به سوی اقتصاد جهانی عادلانه: رویکرد توسعه انتقادی
گروه‌های ذی‌نفع؛ مانع تاسیس نظام اقتصاد بین‌الملل مساوات‌گرا
علی دینی ترکمانی* مارتا استار در حال حاضر استاد دپارتمان اقتصاد آمریکن یونیورسیتی است. وی دکترای خود را از دانشگاه بوستون دریافت کرده است. حوزه‌های تحقیقاتی وی عبارت‌اند از: اقتصاد کلان (مصرف، پس‌انداز، سیاست پولی)، کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، سیاست اجتماعی. وی ریاست کنفدراسیون بین‌المللی انجمن کثرت‌گرایی در اقتصاد را در کارنامه خود دارد. در عین حال به عنوان مشاور بانک جهانی و اقتصاددان ارشد هیات مدیره فدرال رزرو فعالیت داشته است. علاوه بر مقالات زیاد منتشره در مجله‌های معتبر، کتاب «پیامدهای افول اقتصادی: فراسوی اقتصاد متعارف» را منتشر کرده است. شما مطالعه‌ای درباره تاثیر بحران مالی بر توزیع درآمد داشته‌اید. در ابتدا لطفا درباره سازوکارهای این اثر‌گذاری توضیح دهید. انتظار می‌رود ترکیدن حباب قیمتی مسکن بر معیارهای رفاهی خانوار مانند اشتغال، مالکیت خانه، ثروت و هزینه‌های ملکی تاثیر بگذارد. توجه خاص به این آثار که ممکن است در دو بعد به طور متفاوتی عمل کنند مهم است. بعد اول را می‌توان بین‌شهری نامید. به این معنا که، میان مناطق شهری درگیر بحران و مناطقی که نبوده‌اند تفاوت وجود دارد. بعد دوم را می‌توان درون‌شهری نامید که به معنای در نظر گرفتن تفاوت میان خانوارها در موقعیت‌های مختلف درآمدی در درون هر شهری است. پنج موضوع در اینجا وجود دارد: سرمایه‌گذاری مسکن، فروش و تامین مالی مسکن، آثار ثروت بر پس‌انداز، مالکیت و ارزش خانه، هزینه‌های مسکن‌داری. ۱. سرمایه‌گذاری مسکن: دوره‌های افزایش جهشی قیمت مسکن معمولا همراه با رونق در سرمایه‌گذاری مسکن است که در حقیقت موجب افزایش درآمدها و اشتغال می‌شود. از نظر جغرافیایی، رونق‌های ساختمان‌سازی ممکن است احتمالا در مناطقی متمرکز شودکه همراه با حبابهای قیمتی است چرا که افزایش قیمت‌ها موجب افزایش میزان بازدهی سرمایه‌گذاری می‌شود. حباب‌ها تمایل دارند در مکان‌هایی شکل بگیرند که ناحیه‌بندی زمین برای ساخت و ساز جدید کمیاب است بنابراین ممکن است افزایش تقاضا به جای آنکه عرضه را کشش پذیر کند موجب افزایش قیمت‌ها شود. در نتیجه، اینکه شهرهای درگیر حباب، مشاغل ساختمان را به طور نامناسبی از دست می‌دهند پرسشی پیش‌‌رو است. بر مبنای آثار توزیعی کاهش اشتغال در ساختمان، از دست رفتن این مشاغل می‌تواند آثار انقباضی داشته باشد. مشاغل ساختمان به طور نسبی برای کارگران بدون تحصیلات دبیرستان مهم است: برای مثال، در سال ۰۶ - ۲۰۰۵ در حدود ۱۶ درصد کارگران بدون تحصیلات دبیرستان، در مقایسه با ۳/۸ درصد فارغ التحصیلان دبیرستان و دانشکده، در بخش ساختمان جذب شدند. علاوه بر این، در بخش ساختمان مانند سایر بخش‌های حساس به نوسان‌های تجاری، به هنگام افول کسب و کار کارگران با تحصیلات پایین به نسبت بیشتر بیکار میشوند. بنابراین، ما انتظار داریم که بحران به طور نسبی موجب کاهش بزرگی در کل اشتغال کارگران کم سواد شود. ۲. مالیه و فروش خانه: از آنجا که فروش خانه به طور غیر معمولی در دوره حبابهای قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند، اشتغال و درآمدها در فعالیت‌های مرتبط با فروش خانه (کارگزاران بخش مسکن، کارگزاران وام، وکلای بخش مسکن و غیره) معمولا افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، وقتی قیمت خانه‌ها و میزان فروش آنها کاهش می‌یابد، باید انتظار کاهش اشتغال و درآمد افراد درگیر در این فعالیت‌ها را داشته باشیم. از آنجا که مشاغل در این حوزه‌ها نیاز به تحصیلات و مهارت‌های بالاتری دارد، از دست رفتن مشاغل در این حوزه‌ها بر طبقه متوسط و رو به بالا تاثیر می‌گذارد. ۳. اثر ثروت بر پس‌انداز: کاهش قیمت مسکن موجب کاهش ارزش خالص خانه داران می‌شود، که از طریق اثر ثروت قابل انتظار است که در راستای ارزش کمتر منابع در دسترس در طول زندگی، موجب کاهش مخارج مصرفی شود. چندان معلوم نیست که این اثر ثروت بر مخارج مصرفی چگونه می‌تواند بر اشتغال و درآمدها در مناطق شهری و در میان گروه‌های مختلف کارگران اثر بگذارد. از نظر جغرافیایی، ممکن است کاهش اشتغال در مناطقی بیشتر باشد که به نوعی بیش از سایر مناطق درگیر حباب قیمتی بوده‌اند. دلیل این امر کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولید بومی است. به هر حال، اگر کاهش مخارج از الگوی معمولی تبعیت کند که در چرخه‌های رکودی رخ می‌دهد، مخارج صرف شده برای کالاهای با دوام بیشتر کاهش می‌یابد. کاهش در اشتغال ناشی از اثر ثروت ممکن است در جایی متمرکز شود که تولید داخلی کالاهای با دوام فعالیتی محوری باشد. در اینجا، باز می‌توان انتظار داشت که کارگران با تحصیلات پایین‌تر به هنگام کاهش تقاضا آسیب ببینند. ۴. خانه‌داری و ارزش خانه: به این دلیل که به نظر می‌رسد بازدهی مالکیت خانه‌ها در زمان حباب بالا است و هزینه‌های صف خرید افزایش پیدا می‌کند، خانوارهایی که در شرایطی دیگر خانه اجاره می‌کنند؛ ممکن است مایل باشند که با استفاده از وام با اقساطی سنگین در مقایسه با درآمدهایشان خانه بخرند. به ویژه، خانوارهایی که با تاخیر در دوره رونق خانه می‌خرند، افت بعدی قیمت موجب می‌شود که ارزش دارایی آنان کمتر از ارزش بدهی همراه با آن باشد. این مشکل با رشد وام دهی ساب پرایم (با بهره پلکانی) در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تشدید شد. به این صورت دسترسی به وام‌های با امکان بازپرداخت پایین صفر، احتمال زیر آب رفتن به هنگام کاهش قیمت مسکن را افزایش داد. ما از داده‌ها می‌دانیم که ورشکستگی‌ها و سلب مالکیت‌ها از سال ۲۰۰۷ به طور قابل توجهی افزایش یافت، به ویژه در بازارهایی که وام دهی ساب پرایم رشد یافت؛ ما همچنین می‌دانیم وام دهی ساب پرایم بیشتر در مناطقی رشد یافت که دارای جمعیت سیاه و هیسپانیک هستند. هنوز، شواهد آنقدر نیست که روشن کند چه خانوارهایی مجبور به خروج از ترتیبات مالی ناپایدار مالکیت خانه بوده‌اند. دلیل این امر این است که داده‌های مالی اطلاعات کمی درباره ویژگی‌های خانوار دارند. ۵. هزینه‌های خانه داری: مناطق دارای حبابهای مالی به عنوان مناطق با هزینه‌های بالای خانه داری نسبت به درآمدها، هم برای خانه داران و هم برای اجاره‌کنندگان، شناخته شده‌اند، تا حدی به این دلیل که پرداخت‌های ماهانه برای اقساط، مالیات‌ها و بیمه با ارزش بالای خانه‌ها نسبت دارند. بنابراین، تشدید حباب قیمت خانه می‌تواند در هزینه‌های خانه داری بالا‌تر در مقایسه با درآمدهای خانه داران جدید بازتاب پیدا بکند. این پرداخت‌های قراردادی بعد از ترکیدن حباب به قیمت‌های پایین‌تر خانه پیوند می‌خورد. به هر حال، این نمی‌تواند تاثیر زیادی بر هزینه‌های خانه داری مالکان کنونی شود که در خانه‌هایشان باقی می‌مانند. بنابراین، طی سال‌های اول بعد از ترکیدن حباب روشن نیست که هزینه‌های خانه‌داری مالکان در مناطق شهری حباب چقدر نسبت به سایر مالکان تغییر می‌کند. در عین حال، افت در فروش همراه با ترکیدن حباب می‌تواند موجب افزایش خانه‌های خالی شود که کاهش در اجاره خانه را در پی دارد. در این مورد، پایان یک حباب ممکن است به نفع مستاجران تمام شود تا مالکان؛ با در نظر گرفتن این موضوع که هزینه‌های خانه داری ماهانه مالکان افزایش می‌یابد. با این توضیحات تاثیر بحران بر توزیع درآمد چگونه بوده است؟ به طور خلاصه می‌توان چند نکته را در مورد آثار توزیعی دوره بعد از حباب قیمتی خانه در سال ۲۰۰۶ ذکر کرد. کاهش مشاغل در بخش‌های ساختمان، مالیه و مستغلات نقش مهمی در آثار معکوس اشتغال ترکیدن حباب خانه بازی کرده است. آثار اشتغال برآورد شده «اثر ثروت» به طور نسبی ملایم بوده است. با این یافته که حبابهای قیمتی خانه به طور اساسی توسط انقباض فعالیت‌های اقتصادی به پیش رانده میشوند، سازگار است. کاهش مشاغل به دلیل ترکیدن حبابهای قیمتی بر کارگران در گروه‌های میانه درآمدی تاثیر می‌گذارد. کارگران بدون تحصیلات از کاهش شغل در ساختمان‌سازی به شدت آسیب می‌بینند؛ نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی شغل خود در مالیه و مستغلات را از دست می‌دهند؛ کارگران با تحصیلات دبیرستانی هم از هر دو محل مشاغل خود را از دست می‌دهند. در حالی که بعد از ترکیدن حباب قیمتی، کاهش مالکیت خانه به سرعت افزایش پیدا می‌کند، در میان خانوارهای با سطوح تحصیلی مختلف، درصد کاهش ارزش خانه برای کارگران با تحصیلات پایین‌تر به طور معنی داری بزرگ‌تر از خانوارهای با تحصیلات عالی است. در چند سال اول بعد از ترکیدن حباب، کاهش قیمت خانه‌ها نتوانسته کمکی بر حسب هزینه‌های خانه داری پایین‌تر چه برای مالکان و چه برای مستاجران باشد. این موارد دال بر این است که کاهش‌ها در مولفه‌های کلیدی رفاه اقتصادی که همراه با ترکیدن حباب قیمتی هستند، تمایل دارند که در خانوارهای با وسع متوسط متمرکز شوند که برای آنها ثروت خانه احتمالا مولفه مهمی در خالص ثروت شان هست. بنا براین، ورای خرد معطوف به پرهیز از حباب‌هایی که ریسک نظام‌مند مالی دارند و عنصر مهمی در سوق دادن اقتصاد به سوی رکود به هنگام ترکیدن هستند، این ترکیدن حباب‌ها همراه با هزینه‌های رفاهی - اجتماعی اضافی هستند؛ به نحوی که هزینه‌های مهم تعدیل - از دست رفتن مشاغل، کاهش ثروت، و بدتر شدن ترازنامه‌ها- بیشتر بر دوش مردمی می‌افتد که زندگی اقتصادی و استانداردهای زندگی مادیشان به هر حال کمتر تامین شده است. با وجود این، سخت نیست که موارد دیگر همراه با رونق و رکود در قیمت‌های خانه شناسایی شود؛ برای مثال، انبساط اعتباری که موجب رونق مستغلات در دهه ۱۹۸۰ شد و سرانجام سر از رکود ۹۱ -۱۹۹۰ درآورد. نکته حایز اهمیت این است که با شکل‌گیری حبابهای قیمت‌ها، پیش از آنکه تکمیل شوند و بترکند، باید از طریق افزایش میزان بهره یا ابزارهای دیگر مقابله کرد. حال اجازه دهید به بحث درباره رویکردهای تبیین مختلف درباره بحران بپردازیم. به نظر شما کدام یک تبیین صحیحی تری به دست می‌دهد؟ من فکر می‌کنم بحران ابعاد مختلفی دارد بنابراین مایل نیستم که در تبیین اینکه چگونه توسعه یافت و رخ داد تنها به یک رویکرد فکری بازگردم. برای مثال، رویکرد رفتاری ممکن است در فهم اینکه چطور مشارکت کنندگان و کارگزاران در بازار مالی از فعالیت‌های مرتبط با مدیریت ریسک دور شدند و به سوی فعالیت‌های با بازدهی بالای همراه با ریسک بالا رفتند اساسی باشد. رویکردهای دگراندیش (مینسکی و پست‌کینزی) در این باره که چطور کاهش در «ریسک ضمانتی» می‌تواند از طریق انتقال کارگزاران مالی به فعالیت‌ها و دارایی‌های به شدت مرتبط با ریسک منجر به افزایش ریسک نظام‌مند شود، تحلیل‌های خوبی به دست می‌دهد. در اصل، بحران پدیده‌ای پیچیده است بنابراین من بر این باور نیستم که یک رویکرد به طور کامل تبیین‌کننده آن باشد. آیا برای فرار از شکست در پیش‌بینی بحران می‌توان آن را به سونامی تشبیه کرد؟ به هیچ وجه، در حالی که تردید دارم که کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که بحران چگونه رخ خواهد داد یا دقیقا چه شکلی خواهد داشت، بسیاری از عوامل ریسک از پیش روشن بود و افرادی مانند رابرت شیلر و دین بیکر هشدارهای لازم را داده بودند. با توجه به این بحران چه اصلاحاتی باید در جهت نیل به علم اقتصاد واقع‌گراتر صورت بگیرد؟ برایم روشن نیست که این پرسش ناظر بر علم اقتصاد است یا نهادهای سیاست‌ساز (فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا) یا حرفه اقتصاد به طور کلی. در مورد این حرفه، خوب است که مجلات مهم از نویسندگان بخواهند که میزان ارتباط یافته‌های تحقیقاتی خود با دنیای واقع را توضیح دهند. از قرن پانزدهم تاریخ شاهد پدیده چرخه قدرت‌های هژمونیک یا جابه‌جایی در میان قدرت‌های هژمونیک است. به نظر می‌رسد که آمریکا به عنوان ابرقدرت اصلی قرن بیستم ناچار از واگذاری جایگاه خود به قدرت‌های دیگر است. شما چه نظری درباره نظم امنیتی سیاسی سال‌های آینده دارید؟ آیا موافق هستید که این نظم از حالت تک قطبی به چندجانبه در حال گذار است؟ اگر پاسخ مثبت است، می‌توان این موضوع را به آینده نظام سرمایه‌داری ربط داد؟ بله، من فکر می‌کنم نظام اقتصاد جهانی در حال انتقال از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی است- نظامی که علاوه بر آمریکا و اروپای غربی کشورهای دیگر مانند چین، برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی نیز نقش‌های مهمی در اقتصادهای منطقه‌ای ذی ربط دارند. آیا با تعییرات نهادی در سطح نظام حکمرانی اقتصادی جهان موافق هستید؟ من فکر می‌کنم نهادهای برتون وودز به منظور توزیع بهتر تولید و جمعیت در قرن بیست و یکم دوباره باید متوازن شوند. امکان تاسیس نظام پولی و ذخیره جهانی جدید مستقل از دلار آمریکا تا چه حد است؟ من کاملا با این نظر فنی موافقم اما به دلیل نبود اراده سیاسی گمان نمی‌کنم که رخ دهد. مشکلات کنونی در بازارهای قرضه اروپا و فشارهایی که از این محل به سیاست پولی منطقه یورو وارد می‌شود موجب فاصله گیری جدی از ایده‌هایی درباره اتحاد ارزی می‌شود. اگر به طور ناگهانی انتقالی از دلار آمریکا به ارزی دیگر صورت گیرد، در این صورت ممکن است که مردم بخواهند در باره طراحی مجدد نظام پولی در راستای خط مشی پیشنهادی کینز بیندیشند. اما، تا هنگامی که مردم گذار به چنین نظامی را به شدت پر ریسک و پر هزینه ارزیابی کنند، بیشتر مقامات سیاسی انگیزه کمی برای جدا شدن از وضع کنونی و حرکت به سوی گزینه‌ای دیگر خواهند داشت. چین در این میان استثنا است، اما، در این مورد هم، توسعه مالی ضعیف آن به معنای ناتوانی چین در پیشبرد مبارزه برای تاسیس یک نظام ارزی جهانی امن است. برای تاسیس یک نظام ارزی جدید جهانی به نظر شما کدام‌یک از گزینه‌های زیر ضروری است: تاسیس بانک توسعه جهانی جدید یا اصلاح بانک جهانی کنونی؟ من نمی‌دانم چرا شما به جای صندوق بین‌المللی پول که در ابتدا به منظور مدیریت نظام پولی جهان تاسیس شد به بانک جهانی اشاره می‌کنید. انتظار من این است که اگر نظام جدیدی ظهور کند آن نظام، نهادهای جدیدی برای اداره و نگهداری از خود تاسیس خواهد کرد. آیا امکانی برای عملیاتی کردن ایده جیمز توبین مبنی بر اعمال مالیات بر معاملات مالی ملی و فراملی وجود دارد؟ من فکر می‌کنم ایده مالیات توبین ایده بزرگی است. با توجه به تجربه زندگی من در آمریکا گمان نمی‌کنم که کنگره آمریکا آن را تصویب کند. تاثیر مهم نهادهای مالی آمریکا و مشارکت‌کنندگان بازار مالی به گونه‌ای است که آنها با چنگ و دندان می‌جنگند تا قوه قانونگذاری را از تصویب چنین طرحی که منافع آنها را محدود می‌کند بازدارند؛ در این میان، به نظر نمی‌رسد که کنگره علاقه و تمایلی برای چالش با این منافع را داشته باشد. فکر می‌کنم که چند امید برای بهبود ثبات مالی وجود دارد، اما البته، این هیچ منفعتی بر حسب ارائه منابع برای مقاصد توسعه‌ا‌ی ندارد. درآمد سرانه کم و بنابراین کمبود تقاضای موثر در بخش‌های فقیر جهان می‌تواند یکی از علل تمرکز سرمایه در کشورهای توسعه یافته باشد. وقتی درآمد سرانه پایین است توجیه اقتصادی برای حرکت سرمایه بین‌المللی به چنین مناطقی وجود ندارد. از جمله سیاست‌های مواجهه با این موقعیت تامین عدالت اجتماعی در جهان به طور عام و بخشش بدهی‌های کشورهای فقیر به طور خاص است. آیا شما با این ایده موافق هستید؟ انواع مختلفی از بخشش بدهی طی سال‌های اخیر به کار گرفته شده است مانند برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول که کشورهای فقیر را از بازپرداخت بدهی‌هایشان، مادام که از منابع در برنامه‌های حامی فقرا استفاده می‌کنند، معاف می‌کند. بله من فکر می‌کنم این ایده خوبی است و رویکرد صندوق مبنی بر تلاش برای تامین منابع اضافی از طریق بخشش بدهی‌های جاری ایده بدی نیست. فعالیت شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک موردی از فعالیت‌های شرکت‌های فراملیتی است که به محیط زیست آسیب وارد می‌کنند. آیا راهی برای کنترل و تنظیم فعالیت این شرکت‌ها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت چگونه با موضوع اصلاحات ساختاری نظام اقتصاد جهانی ارتباط پیدا می‌کند؟ مطمئن نیستم منظورتان از این پرسش چیست. اما، فکر می‌کنم عملیات شرکت‌های چند ملیتی که دارای پیامدهای بالقوه مهم بین‌المللی هستند باید توسط چند نهاد حاکمیتی بین‌المللی بازرسی و تنظیم شود. با وجود این، نسبت به اینکه چنین نهادی عملی شود خوش بین نیستم. این به طور خاص مشکل‌زا است چرا که حوادثی مانند نشت نفت طی عملیات بریتیش پترولیوم آثار جهانی دارد. از نظر من «جنگ ارزی» کم و بیش مرتبط با تنش ناشی از جابه جایی در قدرت هژمونیک میان چین و آمریکا است. چین می‌تواند همان نقشی را بازی کند که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بازی کرد و به صورت موتور رشد اقتصاد جهانی در آمد. اما، چین، در ازای کمک به اقتصادهای بحران زده و به خصوص آمریکا، خواستار اعمال اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد جهانی از جمله جایگزینی حق برداشت مخصوص صندوق به جای دلار به عنوان واحد ذخیره اقتصاد جهانی است. آیا با این نگاه موافق هستید؟ من فکر می‌کنم کاملا ممکن است نظام پولی توانایی گذار به موردی را داشته باشد که چین در آن مرکز ثقل باشد. همانطور که پیش‌تر نظام پولی به صورت نظام پایه طلا شکل گرفت و دلار در دوره بعد از جنگ جهانی دوم ذخیره جهانی شد. من با این ایده به این معنا که می‌تواند خوب و مناسب باشد موافق نیستم اما فکر می‌کنم امکان وقوع آن وجود دارد. ظهور قدرت‌های منطقه‌ای جدید در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا را می‌توان به عنوان ظهور منطقه‌گرایی دانست که می‌تواند در نیل به توسعه مساوات‌گرایانه‌تر موثر باشد. اینطور نیست؟ دوباره مطمئن نیستم چه منظوری از این پرسش و «توسعه مساوات گرا» در ذهن دارید. از نظر توزیع منابع بین کشوری، فکر می‌کنم خیزش اقتصادهای قدرتمند منطقه‌ای (برزیل، هند، چین و روسیه، آفریقای جنوبی) به کاهش تمرکز قدرت اقتصادی بین‌المللی در دست آمریکا و اروپای غربی کمک خواهد کرد. اما، روشن نیست که این می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر توزیع منابع در درون جهان در حال توسعه بگذارد. *استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ارسال نظر