فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میانمار

مترجم: رفیعه هراتی بسیاری از خارجیان به میانمار به عنوان یک فرصت اقتصادی که نباید از دست داد می‌نگرند. این کشور بدون درنظر گرفتن کره‌شمالی، آخرین کشور بزرگ آسیایی است که به اقتصاد جهانی پیوسته است. میانمار با ۶۰ میلیون جمعیت به تایلند(۷۰ میلیون جمعیت) یا ویتنام(۸۸ میلیون جمعیت) نزدیک‌تر است. درواقع، توسعه سریع این کشور یادآور رشد سریع ویتنام درپی اصلاحات اقتصادی موسوم به دویی مویی در اواخر دهه ۱۹۸۰ است. در میانمار فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی آشکار است. این کشور علاوه بر ارائه بازار بزرگ مصرف، در زمینه نفت، گاز و مواد معدنی غنی است. این کشور دارای ذخایر نفتی به میزان ۵۰ میلیون بشکه و ذخایر گازی به میزان ۲۸۰ میلیارد متر مکعب است. چین تنها یکی از مدعیان استخراج این ثروت است. در تاریخ ۱۱ آوریل دولت میانمار مزایده ۳۰ بلوک نفت و گاز ساحلی را برگزار کرد. شرکت‌های بین‌المللی بزرگ نفتی همچون شورون، توتال و رویال داچ شل به همراه شرکت‌های تایوانی، مالزیایی، کره‌جنوبی که در طی دوران تحریم‌ها درکنار میانمار ماندند، از این مزایده منتفع خواهند شد. دولت ۱۸ بلوک نفتی رو به ساحل را به مزایده خواهد گذاشت. میانمار نفت و گاز فراوانی دارد، اما سرمایه‌گذاران به نداشته‌های این کشور نیز علاقه‌مند هستند. میانمار پس از دهه‌ها کنترل دولتی و انزوای اقتصادی، تقریبا عاری از هرگونه خدمات مالی فعال است، یک بانک برآورد می‌کند تنها حدود ۱۰ درصد از جمعیت این کشور دارای یک حساب بانکی دارند. با توجه به این فرصت، ۲۸ بانک خارجی در میانمار دفتر نمایندگی تاسیس کرده‌اند. براساس قوانین موجود این بانک‌ها فقط اجازه دارند فعالیت تحقیقاتی داشته باشند، اما پتانسیل بانکداری خرد نیز وجود دارد. درحال حاضر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرد اجازه فعالیت داده شده است. بانک کامبوجی بسیار موفق آکلدا که در زمینه سرمایه‌گذاری خرد حضوری فعال در منطقه دارد، به تازگی در میانمار افتتاح شده و عملکرد خوبی داشته است. بخش مخابرات عمدتا به دلایل سیاسی توسط رژیم نظامی به شدت محدود شده بود، اما اکنون شرکت‌های محلی و بین‌المللی می‌توانند در مزایده توسعه شبکه مخابراتی سراسر کشور شرکت کنند. توریسم از دیگر صنعت‌هایی است که به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است. تعداد توریست‌ها سالانه حدود یک میلیون نفر افزایش یافته و قیمت هتل‌ها را به شدت بالا برده است. اما اکنون بخش هتلداری با رشد عرضه رو به رو است. گروه هتل‌های فرانسوی آکور، به تازگی اعلام کرده است که در شهرهای یانگون و ماندالای هتل‌های جدیدی می‌سازد و اولین هتل بین‌‌المللی نایپیداو را تاسیس می‌کند. میانمار با توجه به طبیعت زیبا و بناها و معابد بودایی‌اش درنهایت به اندازه تایلند بازدید کننده خواهد داشت. این مساله به طور چشمگیری اقتصاد این کشور را بهبود می‌بخشد و صدها هزار شغل جدید ایجاد می‌کند. دولت تین سین، رییس‌جمهوری میانمار، تلاش می‌کند یک چارچوب مقرراتی را برای جذب کوهی از پول که به سمت این کشور سرازیر می‌شود،تدوین کند. تاکنون گروه‌های مشاوران و وکلای خارجی که به میانمار هجوم آورده‌اند تحت تاثیر نتایج این مقررات قرار گرفته‌اند. موضوع مهم این است که دولت کاملا آگاه است که پس از دهه‌ها انزوا، باید مسائل بسیاری را بیاموزد. بنابراین وزرا و مقامات میانمار پذیرای هرگونه نصیحتی هستند. در ابتدای راه یادگیری، مقامات میانمار برای درک این مطلب که دموکراسی در عمل چگونه کار می‌کند، به تماشای سریال«بال غربی» روی آوردند. این سریال درباره کاخ سفید است و مورد تحسین استادان علوم سیاسی قرار گرفته است. اما اکنون فرآیند یادگیری هدفمندتر شده است. متخصصان ژاپنی به تهیه پیش‌نویس قوانین بازارسهام کمک می‌کنند، بانک توسعه آسیا درحال تدوین قوانین شرکت‌ها است، صندوق بین‌المللی پول به انجام اصلاحات در بانک مرکزی کمک می‌کند و انگلیسی‌ها شومان، رییس پارلمان میانمار، را به لندن دعوت کردند تا دموکراسی را در جریان کار پارلمان بریتانیا مشاهده کند. هم‌اکنون وزارتخانه‌ها بسیاری از قوانین مورد نیاز اقتصاد باز و آزاد را تصویب یا پیش‌نویس آن را تدوین کرده‌اند. یکی از موفقیت‌های نخست این کشور کنار گذاشتن نرخ رسمی کیات به منظور نزدیک کردن نرخ این پول به سطح غیررسمی بود. مقررات جدید برای قانونی کردن فعالیت اتحادیه‌های صنفی در بخش خصوصی در سال ۲۰۱۱ تصویب شد. همچنین، قانون جدید سرمایه‌گذاری که در پایان سال گذشته به اجرا درآمد، همه آنچه را سرمایه‌گذاران می‌خواهند به آنان می‌دهد. به تازگی، دولت متعهد شده است کنوانسیون داوری نیویورک را امضا کند. سیمون مکینسون،مدیر شرکت حقوقی آلن اند اووری، می‌گوید:«این اقدام مناسبی است. زیرا شرکت‌های چندملیتی نمی‌خواهند مناقشات تجاری‌شان تنها تحت سیستم قضایی منسوخ میانمار حل و فصل شود.» صنعت مالی از طرحی که به تازگی برای استقلال بانک مرکزی از دولت به پارلمان میانمار ارائه شده، استقبال کرده است. با این وجود هنوز کارهای بسیاری باید انجام شود. حتی ژاپنی‌ها که برای سرمایه‌گذاری در میانمار بیش از دیگران مشتاقند، بسیار محتاط هستند. ژنرال‌های میانمار به شوخی به میهمانان ژاپنی‌شان می‌گویند ژاپن عضو ناتو(NATO) است یعنی «عمل نکن، فقط حرف بزن (No Action,Talking Only)». ژاپنی‌ها حق دارند که محتاط باشند. ممکن است میانمار پتانسیل‌های بسیاری داشته باشد، اما این کشور همچنان در مرز مقصد سرمایه‌گذاری باقی مانده است. موانع آشکار، آن طور که مدیر کارخانه ژاپنی فاموسو فهمیده است، شامل عرضه نوبتی برق، اتصال ضعیف به اینترنت در شهرها و نبود آن خارج از شهرها، وضع بد جاده‌ها و صعب‌العبور بودن آنها در فصل بارندگی و فضای کم و گران دفاتر هستند. اغلب این موانع فیزیکی را نسبتا به سرعت می‌توان برطرف کرد. اما رفع کمبودهای بیشمار دیگر زمان بیشتری می‌برد. سیستم آموزشی میانمار که زمانی بسیار عالی بود توسط ژنرال‌ها نابود شده است و مردم میانمار سواد چندانی ندارند. در این کشور نیروی کار ارزان خواهد بود، اما کارفرمایان جدید با کمبود شدید مهارت رو به رو خواهند شد. در میانمار کمبود هر نوع نیروی کار متخصص از وکیل گرفته تا پزشک و آموزگار وجود دارد. زیر پوشش نازک تخصص در سطوح بالا، سیستم اداری متشکل از افسران سابقی است که دارای شغل تشریفاتی هستند. آنان «سقف سبز»ی را به وجود آورده‌اند به این معنی که انجام هرکاری زمان زیادی می‌برد. فساد یک مشکل بزرگ به شمار می‌رود. بوروکراسی شبه نظامی مستعد رشو‌ه‌خواری است و گرچه اکثر تحریم‌های میانمار برداشته شده است، اما آنهایی که باقی مانده‌اند بسیاری از سرمایه‌گذاران (به ویژه بانک‌های خارجی) را وادار می‌کند تا مدت‌ها محتاطانه گام بردارند. اما مهم‌ترین میراث گذشته میانمار نزاع حل نشده نژادی است که این کشور را تکه تکه کرده است. دولت می‌داند که سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز دیگر خواهان ثبات و صلح هستند. اما آیا این مساله می‌تواند میانمار را به سمت سیستم فدرالی سوق دهد که بتواند ثبات و صلح را به ارمغان آورد؟