علی دینی ترکمانی*
بخش سوم و پایانی
کاهش ارزش پول ملی یا افزایش ظرفیت جذب سرمایه؟1
چند شاخص درباره ظرفیت جذب پایین
چه شاخص‌هایی درباره ظرفیت اندک جذب سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد؟

پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام، طولانی بودن زمان اجرای پروژه‌ها و از این رو افزایش هزینه استهلاک سرمایه و نسبت سرمایه به تولید بالا که نتیجه دو مورد قبلی است، سه شاخص در این ارتباط هستند. در اینجا فقط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه تمام می‌پردازم.


داده‌های منتشره سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۸۱ نشان می‌داد که در آن مقطع بیش از ۹ هزار پروژه سرمایه‌گذاری نیمه تمام سازمانی در سطح کشور وجود داشته است (جدول ۱). در ۱۶ شهریور ۱۳۸۷ در خبری در یکی از خبر‌گزاری‌ها۲ آمده بود: «معضل طرح‌های نیمه‌تمام و باقی‌ماندن بیش از ۹‌ هزار طرح در بخش‌های خدمات،‌ آموزشی، بهداشتی، درمانی، عمرانی،‌ صنعت، کشاورزی و ... در سطح کشور، عمدتا گریبان استان‌های بزرگ را گرفته است.» این داده‌ها نشان می‌دهند که هم معضل پروژه‌های نیمه تمام به صورت جدی در اقتصاد ایران وجود دارد و هم این معضل در طول زمان کاهش نیافته است. پروژه‌ها راه‌اندازی می‌شوند، اما در زمان مناسب به سر منزل مقصود نمی‌رسند و بنابراین ظرفیت‌های تولیدی چندان رشد نمی‌کند. اما از محل اجرای همین پروژه‌ها تقاضای کل بیشتر می‌شود و خود را در فشارهای تورمی بازتاب می‌دهد.
شاخص‌های مذکور خود را در روند سرمایه‌گذاری خالص واقعی نشان می‌دهند. نمودار 1 که مبتنی بر داده‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی است، روند سرمایه‌گذاری ناخالص، سرمایه‌گذاری خالص و هزینه استهلاک سرمایه طی سال‌های 1338 تا 1387 را نشان می‌دهد. عملکرد انباشت سرمایه در دوره بعد از انقلاب یکباره افت شدید پیدا می‌کند. هزینه استهلاک سرمایه به شدت بالا می‌رود. در مقاطعی که مصادف با تجاوز عراق به ایران است، هزینه استهلاک چنان زیاد است که سرمایه‌گذاری خالص نزدیک صفر می‌شود. این دوره‌ای خاص در تاریخ بعد از انقلاب است که موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی شد؛ اما هزینه بالای استهلاک سرمایه طی سال‌های بعد همچنان ادامه داشته و در نتیجه به‌رغم رشد خوب سرمایه‌گذاری ناخالص، سرمایه‌گذاری خالص در سال 1387 معادل سال 1356 بوده است. این عملکرد ضعیف در انباشت سرمایه است که موجب شکل‌گیری فشارهای تورمی می‌شود. بنابراین این عملکرد را باید تقویت کرد. برای نیل به این هدف، ظرفیت جذب سرمایه باید ارتقا یابد و مادام که چنین اتفاقی نیفتد، بازی با متغیرهای قیمتی از جمله نرخ ارز به ضد خود تبدیل می شوند.


این عملکرد ضعیف انباشت سرمایه در عین حال، علت اصلی تورم در اقتصاد ایران از منظر نهادی-ساختاری است. در این دید‌گاه، نقدینگی سازوکار تشدیدکننده تورم است و نه علت اصلی آن. اگر ظرفیت جذب سرمایه بالا باشد، اعتبارات و تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها که جزئی از حجم پول در گردش است، به سرعت به ظرفیت‌های تولیدی تبدیل می‌شود و شکاف عرضه و تقاضای کل را تعدیل می‌کند. در غیر این صورت، به پول پرقدرت و تورم‌زا تبدیل می‌شود. مقایسه داده‌های بلندمدت در دو دوره 56-1338 و 87-1358 نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه نقدینگی و تورم در دوره اول به ترتیب 23 و 5/6 درصد و در دوره دوم 24 و 20 درصد است. اگر رشد نقدینگی علت اصلی تورم باشد، باید در هر دو دوره شاهد تورمی یکسان باشیم، در حالی که چنین نیست. این تفاوت را با توجه به میزان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی می‌توان توضیح داد. این رشد در دوره اول، 5/10 درصد و در دوره دوم 4 درصد است.


ناکارآیی سازمانی و شکست
در هماهنگ‌سازی سیاستی
ناکارآیی سازمانی و شکست در هماهنگی یکی از علل اصلی ظرفیت جذب پایین سرمایه در ایران است. در اینجا میان کارآیی سازمانی و کارآیی قیمتی تفاوت می‌گذاریم. کارآیی سازمانی ارتباط نزدیکی با کارآیی فنی دارد و هر چه بالاتر باشد، به معنای تحولات فناورانه بیشتر است. کارآیی قیمتی نیز به معنای تخصیص بهینه منابع است. کارآیی کل، برآیند این دو نوع کارآیی است. به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در اقتصاد ایران ناکارآیی سازمانی است که به مانعی مهم در برابر افزایش ظرفیت جذب سرمایه تبدیل شده است.


یکی از ویژگی‌های مهم نظام اداری و حکمرانی ما ابتلا به وضعیتی به نام تودرتویی نهادی است. پی در پی دست به تاسیس نهادها و دستگاه‌های جدید زده‌ایم، به این امید که مشکلات مربوط به هماهنگی سیاستی رفع شود؛ اما خود این اقدام بر دامنه این مشکلات افزوده است. هنگامی که یک نهاد در عرض نهاد قبلی تاسیس می‌شود، ناهماهنگی و تنش‌های سازمانی و نیز موازی‌کاری و اتلاف منابع و انرژی به شدت افزایش پیدا می‌کند. اتفاقی که در برنامه‌ریزی می‌افتد، این است که از نظر نهادی مجموعه اجزای نظام برنامه‌ریزی نمی‌توانند با یکدیگر هماهنگ و سازگار باشند. برنامه چیزی نیست جز مجموعه اقدامات سازمان یافته و هماهنگ اجزای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جهت نیل به اهدافی تعیین شده. هنگامی که این اجزا با یکدیگر «هماهنگ» نباشند، طبیعی است که نمی‌توان برنامه اقتصادی را به خوبی عملیاتی کرد. در چنین شرایطی یا ناچار می‌شویم که برای برقراری هماهنگی نهادهای جدید تاسیس کنیم یا بعد از مدتی وادار می‌شویم که نهادهای در عرض همدیگر را ادغام کنیم. به این شیوه، مشکل تودرتویی نهادی و بی‌ثباتی سازمانی را تشدید می‌کنیم.
وضعیت تودرتویی نهادی موجب بروز سه مشکل در اقتصاد ایران شده و در نهایت شکست در هماهنگ سازی سیاستی را در پی آورده است: افزایش تنش‌های سازمانی و موازی کاری؛ کاهش مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی و بی‌ثباتی ساختاری سازمانی (نمودار 2).
در اقتصاد ایران، دینامیسم درونی نظام اداری و حکمرانی برای نهادسازی و ایجاد بی‌ثباتی، منجر به شکل‌گیری ضدانگیزش‌های شدید در سطح خرد می‌شود. کارکرد درونی ساختار اقتصاد سیاسی ایران به گونه‌ای عمل می‌کند که مدام «ضد انگیزش‌ها» را در قالب یاس و اضطراب و ناامیدی بازتولید می‌کند.
اجازه دهید این بحث را با توضیح نمودار 3 تکمیل کنم. مثلثی را در نظر گیرید که یک راس آن ورود و خروج شدید نیرو‌های بیرونی در مقام مدیران است. راس دوم، بی‌ثباتی ساختار سازمانی است. این دو یکدیگر را از طریق نفی گذشته، تقویت و بازتولید می‌کنند؛ به این معنا که وقتی مدیر جدیدی به سیستم وارد می‌شود، تیم جدیدی با خود می‌آورد و همه چیز از صفر آغاز و بی‌ثباتی تکرار می‌شود. در عین حال، این دو راس از طریق سازوکارهای واسطه‌ای، راس سوم مثلث یعنی انگیزه‌کشی را شکل می‌دهند. ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی از طریق تشدید عدم ارج‌شناسی از نیروهای ثابت و درونی دستگاه‌ها و تلاش‌های آنها - نظام ضعیف ارتقا - و همین‌طور افزایش تضاد منافع بین مدیران بیرونی و نیروهای درونی، بر شدت انگیزه‌کشی تاثیر می‌گذارد. بی‌ثباتی ساختار سازمانی نیز با ایجاد یاس و اضطراب بر انگیزه‌کشی تاثیر می‌گذارد. افزایش انگیزه‌کشی نیز به افزایش ناکارآیی اقتصادی و بحران ناکارآمدی می‌انجامد.
این چارچوب علاوه بر تبیینی که درباره یکی از علل اصلی ظرفیت پایین جذب سرمایه می‌دهد، توضیحی در این باره نیز هست که چرا نظام برنامه‌ریزی در ایران کارآمدی لازم را ندارد. نظام برنامه‌ریزی زمانی می‌تواند قوی باشد که کادر‌سازی مدیریتی بر مبنای توجه به نیروهای ثابت درونی و شایسته‌سالاری انجام شود. در این صورت امکان انباشت دانش علمی و فنی و شکل‌گیری منحنی یادگیری در بنگاه‌ها و دستگاه‌ها به‌وجود می‌آید و با ثبات سازمانی و افزایش ظرفیت جذب سرمایه، چه در حوزه فیزیکی و چه در حوزه انسانی همراه می‌شود.

چکیده
توسعه صادرات، کنترل تورم و تثبیت نرخ واقعی ارز میوه‌های فرآیند توسعه موفق هستند. فرآیند توسعه خود محصول شکل‌گیری دور فزاینده ظرفیت جذب سرمایه بالا و یادگیری و همپایی فناورانه است. ظرفیت جذب بالا موجب افزایش کارآیی نهایی سرمایه و انتقال دانش علمی و فنی پیشرو در مرزهای جهانی می‌شود. همپایی فناورانه نیز به ارتقای ظرفیت جذب سرمایه می‌انجامد.
ظرفیت جذب تحت تاثیر نظام نهادی و حکمرانی است. اگر این نظام قوی باشد، موجب شکل گیری مدیریت قوی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه خارجی و همینطور انباشت قوی سرمایه انسانی و مهارت‌های مدیریتی می‌شود. برعکس، اگر قوی نباشد، در این زمینه‌ها مشکل پیش می‌آید و به مانعی در برابر فرآیند انباشت سرمایه تبدیل می‌شوند. ظرفیت جذب سرمایه عاملی تاریخی است که در طول زمان شکل می‌گیرد و نمی‌توان آن را یک‌شبه خلق کرد.
نرخ ارز متغیری قیمتی است که میزان اثرگذاری آن تابعی از ظرفیت جذب سرمایه است. اگر این ظرفیت ضعیف باشد، سیاست کاهش ارزش پول ملی اثرگذاری خود را مثلا در تثبیت نرخ واقعی ارز از دست می‌دهد؛ چرا که شاخص‌بندی قوی میان نرخ ارز با قیمت کالاها و خدمات و دستمزدها و همین‌طور ارزبری بالای خطوط تولید موجب افزایش هزینه‌های تولید و تورم می‌شود و این امر خود را در کاهش نرخ واقعی ارز بازتاب می‌دهد.

پاورقی:
۱- متن سخنرانی منتشرنشده در دفتر اقتصاد کلان معاونت ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه سابق) و موسسه دین و اقتصاد.
2- خبرگزاری فارس.
۳- سازمان برنامه و بودجه، گزارش طرح‌های عمرانی، ۱۳۸۲.
4- گفت‌و‌گو با علی دینی ترکمانی، «شکست برنامه: بازتاب شکست دولت یا شکست در هماهنگ سازی نهادی؟»، روزنامه شرق، شنبه، 24 مهر 89.
۵- علی دینی ترکمانی، تبیین افول سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۸۵.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی