دیدگاه
دموکراسی مستقیم، عاملی برای محدود کردن مخارج عمومی
مترجم: منیر غلامزاده
با بالا گرفتن بحران بدهی در دو سوی اقیانوس آتلانتیک، سوئیس به پناهگاهی امن برای بسیاری از سرمایهگذاران تبدیل شده است.
پاتریشیا فانک، کریستینا گاتمان
مترجم: منیر غلامزاده
با بالا گرفتن بحران بدهی در دو سوی اقیانوس آتلانتیک، سوئیس به پناهگاهی امن برای بسیاری از سرمایهگذاران تبدیل شده است. این مقاله به مخارج عمومی سوئیس در طی قرن اخیر میپردازد و بررسی میکند که یک دلیل برای پایین بودن بدهیهای این کشور استفاده گسترده آن از دموکراسی مستقیم بوده است که در آن مردم در تکتک سیاستگذاریها به پای صندوقهای رای میروند، و این در مقابل دموکراسی نمایندگان است که بر آن اساس مردم افراد دیگری را برمیگزینند که از سوی آنها تصمیمگیری
را اتخاذ میکنند.
بحران مالی اخیر در اروپا و آمریکای شمالی این سوال را بر میانگیزد که چگونه باید اصول و قوانین مربوط به مخارج را به دولتها و سیاستمداران تحمیل کرد. کشوری که در طول تاریخ دارای کمترین مخارج دولتی بوده است، سوئیس میباشد که بسیاری بر این عقیدهاند کاربرد بالای استفاده از دموکراسی مستقیم آن را موجب شده است. دموکراسی مستقیم در کشورهای دیگری نیز چون ایالات متحده متداول است. یعنی جایی که در آن بیش از دو سوم جمعیت در یک ایالت یا شهر زندگی میکنند و مردم بسیار پیش قدمی هستند. در مقایسه دادههای مربوط به مخارج پس از جنگ در ایالتهایی با دموکراسی نسبتا مستقیم نتایج تجربی نشان میدهند که رابطه منفی قوی بین میزان مخارج یک منطقه و وجود دموکراسی مستقیم در هر دو کشور ایالات متحده آمریکا و سوئیس موجود است.
چه مکانیزمی در پس این ارتباط منفی وجود دارد؟ آیا شهروندان در صورت اعطای حق مشارکت در دموکراسی مستقیم منجر به آن میشوند که مصارف دولت کاهش نشان دهند؟ یا اینکه شهروندان مناطقی با دموکراسی مستقیم قدرتمند به لحاظ مالی از رایدهندگان دیگر مناطق محافظه کارترند و در نتیجه مخارج عمومی پایینتری دارند؟
شواهدی از مخارج مربوط به مناطق مختلف سوئیس
۲۰۰۰-۱۸۹۰
برای پاسخ به این سوال ما یک سری داده جدید را به همراه اطلاعاتی از جزئیات مربوط به سازمانهای دموکراتیکی مستقیم را در سرتاسر مناطق سوئیس در طول بیش از یک قرن جمعآوری کردهایم. کشور سوئیس یک فدرالیسم قدرتمند دارد که در آن کانتونها (که قابل قیاس با ایالتهای آمریکا هستند) نقش مهمی ایفا میکنند. در حقیقت هر گونه مسوولیت سیاسی بر عهده کانتونها است مگر آنکه در طی یک رفراندوم ملی به دولت فدرال واگذار شود. در سال ۲۰۰۷، ۴۵ درصد از کل مخارج دولت توسط کانتونها و ۳۱ درصد از آن توسط دولت فدرال انجام پذیرفته بود.
در نتیجه آن، ناهماهنگی عظیمی در مالیات مصارف عمومی، و مهم تر از همه در راستای اهداف این تحقیق، سازمانهای سیاسی در سرتاسر کانتونها ایجاد شدند. این تحقیق بر روی سازمانهایی با دموکراسی مستقیم که بیشترین ارتباط با سیاستهای مالی دارند تمرکز دارد: رفراندوم بودجه اجباری و میزان مشارکت رایدهندگان.
رفراندوم بودجه اجباری (که هماکنون در حدود ۶۰ درصد از کانتونها اجرا میشود) به شهروندان این اختیار را میدهد که وقتی مخارج (یکجا یا تکرارشونده) پروژههای دولت از آستانه مالی خاصی (که میزان دقیق این آستانه در قانون اساسی هر کانتون به تصویب میرسد) فراتر رود را تایید یا رد کنند. در عوض میزان مشارکت رایدهندگان به شهروندان این اجازه را میدهد که قوانین کاملا جدیدی پیشنهاد دهند. برای مثال، ایجاد محدودیتهایی بر رشد مصرفگرایی. در عین حال که همه بخشها از مشارکت رایدهندگان بهره میبرند، ولی نوسانات قابل توجه بسیاری در تعداد رایدهندگان برای به تصویب رساندن در پای صندوقهای رای موثر هستند. بنابراین هر چه میزان نیاز برای رای کمتر باشد (که بر اساس رایدهندگان قانونی محاسبه میشود) کاربرد دموکراسی مستقیم را سهل تر میکند.
افق دور دست تحقیق حاضر، که بیش از ۱۰۰ سال را شامل میشود، این امتیاز را دارد که تقریبا در تمام کانتونها سازمانهای دموکراتیک مستقیم (اغلب چندین بار) تغییر یافته اند.
در این صورت تحقیق ما به این میپردازد که چه بر سر مخارج عمومی خواهد آمد اگر یک کانتون رفراندوم بودجه اجباری را بپذیرد - یا رد کند- یا با کاهش نیازمندیهای تعداد آرا، میزان مشارکت مردمی را سهلتر سازد. این کار را با مقایسه یک کانتون با دیگر کانتونهایی که دارای چنین اصلاحاتی نیستند، انجام میدهند.
ما تفاوتهای دائمی بین کانتونها را که بر مخارج تاثیرگذار هستند با دربرگیری خصوصیات ثابت هر بخش کنترل میکنیم. ما همچنین دیگر ویژگیهای قابل مشاهده هر کانتون همچون ترکیب جمعیت یا ساختار اقتصادی را به نظاره مینشینیم. به طور پر اهمیتی، ما به وضوح مقیاسهای ترجیحات رایدهندگان در یک کانتون را از چندصد تصمیم منتخب رایدهندگان رفراندومهای فدرال گردآوری میکنیم.
برای بررسی موضوع علیت معکوس، یعنی این امکان که مخارج عمومی منجر به اصلاحات سازمانی شوند و نه بر عکس آن، ما میتوانیم از یک رویکرد متغیر ابزاری استفاده کنیم. از آنجایی که حق مشارکت مستقیم در قانون اساسی ذکر شده است، اصلاحات سازمانی ناگزیر نیاز به ایجاد تغییراتی در قانون خواهد داشت. در این صورت اولین ابزارمان این است که موانعی در برابر تجدید قانون ایجاد کنیم. به عنوان دومین ابزار ما از تغییرات حاصله در دموکراسی مستقیم در بخشهای مجاور بهره میبریم.
هر دوی این ابزارها بر میزان دموکراسی مستقیم در هر کانتون تاثیر میگذارد ولی به طور قابل قبولی نیز نسبت به مخارج عمومی هر کانتون نامرتبط هستند. علائم تجربی تاثیرات علیتی دموکراسی مستقیم بر مخارج عمومی از متغیرهای ابزاری ترکیب شده با خصوصیات ثابت هر کانتون
به دست میآید.
ما در یافته ایم که:
- داشتن یک رفراندوم اجباری در یک مکان از مصارف عمومی میکاهد.
- میزان مشارکت رایدهندگان که به شهروندان این امکان را میدهد که قوانین جدیدی پیشنهاد کنند نیز مصارف عمومی را کاهش میدهد. به ازای هر ۱ درصد کاهش در میزان نیازمندی به رایدهندگان، مخارج عمومی نیز به میزان ۶ درصد کاهش نشان میدهد.
- محدودیتهای اعمال شده توسط دموکراسی مستقیم در سطح کشور منجر به مصارف منطقهای بالاتر نمیشود. این نتیجه بیان میدارد که سیاستمداران دولتی نمیتوانند از تاثیرات نظمدهنده دموکراسی مستقیم جهت تغییر مسوولیتها به سطوح پایینتر دولت اجتناب کنند.
به طور خلاصه این تحقیق نشان میدهد که دموکراسی مستقیم در حقیقت منجر به کاهش در مخارج عمومی میشود. با اینکه این رابطه بسیار ضعیفتر از آن است که طی یک مطالعه پیشنهادی به مقایسه سادهلوحانه مخارج بین شهرها با اعمال و بدون اعمال دموکراسی مستقیم پرداخته شود. علیالظاهر، رایدهندگان از لحاظ مالی محافظهکارانهتر از سیاستمداران منتخب عمل میکنند و ابزارهای دموکراسی مستقیم به آنها کمک میکند تا اولویتهای خود را به خوبی ارائه دهند.
ارسال نظر