سیاست مالی؛ از رنجی که می‌بریم
مترجم: حسام امامی
تحولات اقتصادی دوباره با رابطه رشد و ریاضت خبرساز شده‌اند. اول؛ اسپانیا به فشارهای ریاضتی خود ادامه داد.
منبع: اکونومیست
مترجم: حسام امامی
تحولات اقتصادی دوباره با رابطه رشد و ریاضت خبرساز شده‌اند. اول؛ اسپانیا به فشارهای ریاضتی خود ادامه داد. حتی کاشف به عمل آمد که اقتصاد اسپانیا هنوز در رکود به سر می‌برد! رکودی که مانعی بر سر راه اهداف مالی است. دوم اینکه اقتصاد انگلیس ظاهرا در سه ماهه اول سال منقبض شده و رسما در رکود قرار گرفته بود؛ رکودی که به گفته منتقدان مرهون برنامه جاه‌طلبانه ادغام مالی دولت است. وسوسه‌ای که بسیاری از نویسندگان به آن تن داده‌اند این است که بگوییم کاهش مالیه عمومی خودبه‌خود منجر به کندی رشد شده و اقتصادهای ضعیف‌تر باید حدالامکان ریاضت را به تعویق بیاندازند. وقتی به موضوع ریاضت و رشد می‌رسیم، چند نکته مهم را باید به خاطر داشت.
اول اینکه تقاضای پولی از تقاضای مالی قابل تفکیک و تشخیص نیست. اگر اساسا یک خلأ خروجی باشد که بتوان آن را به صورت بالقوه با شکوفایی مالی مرتفع کرد، همان خلأ تحت تاثیر توسعه پولی نیز هست و به این ترتیب تاثیر تحولات مالی بر اقتصاد شدیدا به واکنش بانک مرکزی بستگی دارد. وقتی به شواهد آلسینا و آرداینا درباره نرخ موفقیت نسبی کاهش مخارج و افزایش مالیات می‌نگریم، درمی‌یابیم که تفاوت تاثیر این دو عامل بر رشد را بیشتر می‌توان به واکنش‌های متفاوت بانک‌های مرکزی نسبت داد: بانک‌های مرکزی به راحتی کاهش مخارج را جبران می‌کنند، اما برای انجام همین کار در مورد افزایش مالیات بی‌رغبتند. شاید دلیل این بی‌میلی آنها این است که کاهش مخارج، شکل پایاتری از ادغام انگاشته می‌شود. پس برای وزن کردن تاثیر ریاضت، اولین سوال این است که بانک مرکزی در قبال آن‌چه می‌کند؟
نکته بعدی اینکه پیرو نکته اول، چنین به نظر می‌رسد که در نبود یک سیاست پولی مستقل، ضریب فزاینده مالیه اغلب بسیار بالاست. اگر اسپانیا بانک مرکزی خود را داشت، آن بانک دیوانه‌وار به دنبال جبران کاهش بودجه دولت می‌بود. اما سیاست پولی اسپانیا را در فرانکفورت و برای یک منطقه پولی بسیار بزرگ‌تر و از نظر اقتصادی سالم‌تر از آن، بسته می‌شود. چون جبران پولی بسیار ناچیز است، کاهش مالیه عمومی بلادرنگ و مستقیما بر رشد اقتصادی اسپانیا اثر می‌گذارد. تاکید شدید بر ریاضت کوتاه‌مدت در منطقه یورو بسیار زیانبار بوده است.
ثالثا اگر نگران مشکلی در مکانیزم انتقال پولی باشیم، موضع سیاست مالی در اقتصادی با سیاست پولی مستقل، به هر حال می‌تواند حائز اهمیت باشد. مثلا برخی اقتصاددانان معتقدند که سیاست پولی آمریکا، تاثیری کمتر از حد انتظار داشته است چرا که یکی از کانال‌های اصلی انتقال یعنی وام رهنی در مدت مدیدی از رکود و رونق مجدد، آسیب جدی دیده است. می‌توان سیاست بهینه‌ای را تصور کرد که دربرگیرنده تلاش‌های مالی برای حمایت از وام رهنی به پشتوانه توسعه پولی باشد. البته این نوع مشارکت مالی نباید با میزان کل شکوفایی مالی برابری کند. مداخله‌های هدفمند در مسکن را می‌توان با کاهش بودجه در جاهای دیگر جبران کرد.
با این همه، چگونه باید تجربه اخیر انگلیس را تفسیر کرد؟ نگارنده بر این عقیده است که سه توضیح احتمالی وجود دارد. یکی اینکه اقتصاد انگلیس مشکلات ساختاری اساسی داشته و افت خروجی در مدت رکود بزرگ، بیانگر یک آسیب جدی در حوزه توانمندی‌هاست. بر اساس این دیدگاه، واکنش همراه با رشد اندک و تورم بالا نسبت به تسهیل پولی فقط نشان می‌دهد که اقتصاد با توانمندی (تقلیل‌یافته‌ای) در کار است و ریاضت مالی آسیبی ایجاد نمی‌کند؛ در واقع ممکن است به رشد میان‌مدت در قدرت اقتصادی هم کمک کند.
روایت دوم این است که یک مکانیزم اصلی انتقال پولی دارای اشکال است؛ تسهیل پولی به وام به بنگاه‌های جدیدالتاسیس تبدیل نمی‌شود. پس سیاست پولی در بهترین حالت غیرچرخه‌ای بوده و موضع کلی سیاست تثبیت، انقباضی است. در این مورد، تورم بالا اساسا زیر سایه حرکت‌های یک خط در میان در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، قیمت انرژی، و نرخ ارز یک شاه‌ماهی
قرمز است.
در روایت سوم همه ما به خاطر وجود درخت‌ها، از دیدن جنگل عاجزیم! اینکه به‌رغم بادهای مخالف و تند اقتصاد از جمله سرریز بزرگ بازار مالی از اروپا، وضع انگلیس خوب است؛ اینکه ریاضت مالی احتمالا از نقطه نظر ساختاری بی‌عیب و ایراد است؛ اینکه بانک انگلیس کم‌وبیش در جبران تاثیر کاهش مالیه و اروپا بر تقاضا، عملکرد مناسبی داشته است؛ اینکه رکود فعلی به زودی جای خود را به رشد پایدار خواهد داد؛ اینها یا چیزی شبیه به این، دیدگاه برخی از اقتصادانان کار‌شناس انگلیس نظیر آدام پوسن است که اخیرا از حمایت دیرپای خود از تسهیل مقداری بر اساس نشانه‌های قدرت بنیادین اقتصادی در اقتصاد انگلیس برگشته است.
به نظر نگارنده، سیاست مالی انگلیس ایده‌آل نبوده است. انگلیس شاهد فشار بسیار کمی در بازار اوراق قرضه بود و به راحتی می‌توانست روند ادغامی کندتری را پیگیری کند. می‌توانست (و هنوز هم می‌تواند) به جای کاهش کسر بودجه، با اختصاص دلار بودجه نهایی به بهبود اوضاع اعطای وام به بنگاه‌های کوچک یا سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش یا مخارج زیرساختی، از نظر اقتصادی عاقلانه‌تر عمل کند. بانک انگلیس در مواجهه با معضلات تامین بانکی مرتبط با بحران یورو بسیار محافظه‌کار بوده است؛ در واقع بانک مرکزی اروپا این مبحث را بسیار بهتر مدیریت کرده است و صدالبته که اقتصاد انگلیس ظاهرا نسبت به اقتصاد آمریکا مشکلات ساختاری بسیار بزرگ‌تری دارد. اصلاحات ساختاری به احتمال بسیار زیاد در مقایسه با کاهش بودجه، برای دولت کامرون گزینه بهتری می‌بود.
انتقادات زیادی به راه خواهد افتاد. نگارنده محبوبیت انگلیس به عنوان قهرمان مخالفان ریاضت را درک می‌کند، اما قصه اصلی به این سادگی‌ها نیست.
ارسال نظر