کنث ارو، داگلاس برنهایم، مارتین فلدشتاین، دانیل مک‌فادن، جیمز پوتربا و رابرت سولو

مترجم: محمدرضا فرهادی‌پور

بخش دوم و پایانی

پیتر دایموند و جیمز میرلیز؛ «مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی۱: کارآیی تولید» و «مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی۲: قوانین مالیاتی». این مقاله در دو بخش نوشته شده و بنیان تئوری مالیات‌ستانی بهینه و تولید عمومی در حالت وجود محدودیت روی تولید و توزیع خصوصی است.

آن کروگر؛ «اقتصاد سیاسی جامعه رانت‌جو».

بسیاری از سیاست‌های دولت، مانند مجوزهای وارداتی در کشورهای در حال توسعه، رانت‌هایی را برای بعضی فعالان بازاری ایجاد می‌کند. در حالی که وجود چنین رانت‌ها و اختلالاتی که آنها ایجاد می‌کنند مدت‌ها بود که مورد توجه قرار گرفته بود، این مقاله اهمیت «رفتار رانت‌جویانه» را تصدیق و ملاحظات رفاهی آن را کشف کرد. یافته اصلی مقاله این است که رانت‌جویی رقابتی هزینه‌های رفاهی سیاست‌هایی مانند محدودیت‌های تجاری را افزایش می‌دهد. در چارچوب محدودیت‌های وارداتی، این نتیجه، استفاده از تعرفه‌ها به جای سهمیه وارداتی را تقویت می‌کند، به دلیل اینکه سهمیه‌های وارداتی امکان رفتار رانت‌جویانه را ایجاد می‌کنند. با شناسایی اهمیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و تهیه چارچوبی برای تحلیل هزینه‌های رفاهی آنها، این مقاله تحلیل اقتصادی انتخاب ابزار سیاستی دولت برای دستیابی به اهداف خاص را بسط می‌دهد. این مقاله همچنین به راه‌اندازی مطالعات تجربی و ادبیات عظیمی در خصوص نقش فساد و حکمرانی در فرآیند توسعه اقتصادی کمک کرد.

پل کروگمن؛ «اقتصادهای مقیاس، تفاوت تولید و الگوی تجارت».

تئوری کلاسیک که بر اساس آن تجارت خارجی با مزیت نسبی تعیین می‌شود در توضیح برخی مشاهدات مهم ناکام می‌ماند، مثلا وجود تجارت قابل‌توجه در دو مسیر در صنعتی که معمولا به مثابه یک صنعت منفرد تلقی می‌شد و اینکه کشورها تمایل به صادرات کالاهایی داشتند که تقاضای داخلی برایشان بیشتر بود. کروگمن تجارت خارجی تحت شرایط بازدهی‌های فزاینده را مورد بررسی قرار می‌دهد: او فرض می‌کند هیچ تفاوتی در شرایط تولید میان کشورها وجود ندارد. قیمت‌ها به‌وسیله رقابت ناقص با تفاضل تولید بی‌هزینه تعیین می‌شود. او با استفاده از مدل‌های ساده، تجارت خارجی را فرموله می‌کند. وقتی هزینه‌های

حمل‌ونقل مطرح می‌شوند، او نشان می‌دهد که هر کشوری متخصص خواهد شد؛ بنابراین هیچ دو کشوری کالاهای یکسانی را تولید نخواهند کرد. کشور بزرگ‌تر اقدام به تجارت کالایی می‌کند که برایش مطلوب‌تر است؛ دستمزدها هم آنجا بیشتر خواهد بود. توسعه برخی جوانب مدل اجازه تنوع‌هایی در یک صنعت منفرد را می‌دهد؛ بنابراین بعدا می‌توان نشان داد که تجارت درون صنعتی می‌تواند ظهور کند و کشورها تمایل به صادرات کالاهایی دارند که تقاضای داخلی برای آنها در بالاترین سطح است.

سایمون کوزنتس، «رشد اقتصاد و نابرابری درآمد».

داده‌های کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند که فازهای اولیه توسعه اقتصادی تمایل دارند تا با نابرابری درآمدی فزاینده مشخص شوند، چنان‌که آنهایی در بخش کوچک، اما مدرن در حال رشد اقتصاد مشغول فعالیت هستند از آنهایی که هنوز در فعالیت‌های کشاورزی و سایر فعالیت‌های زیربنایی هستند فاصله می‌گیرند. هرچند میزان نابرابری به یک نقطه اوج می‌رسد و سپس این نابرابری با توسعه بیشتر کاهش می‌یابد، چنان‌که بخش مدرن شروع به تسلط بر اقتصاد می‌کند و شاید سرعت آن بیشتر شود اگر مجالی برای فعالیت بازتوزیعی ایجاد شود. نتیجه «منحنی کوزنتس» موضوع تحقیقات تجربی و مباحثات بیشتری در اقتصاد توسعه بوده است. [کوزنتس در مقاله خود هیچ منحنی نکشیده بود].

رابرت لوکاس؛ «بعضی شواهد بین‌المللی در خصوص مبادله تولید- تورم».

این مقاله مدلی سخت اما جاافتاده را معرفی می‌کند که در آن مشارکت‌کنندگان در بازار باید بدون آگاهی از اینکه آیا تغییرات محلی در قیمت خبر از تغییرات در قیمت نسبی می‌دهند یا صرفا تغییرات در سطح قیمت عمومی را منعکس می‌کنند، تصمیم‌گیری کنند؛ با این حال، آنها مشخصات آماری هر دو فرآیند را می‌دانند. بر همین اساس، یک مدل نرخ- طبیعی ظهور می‌کند که در آن نسبت تغییر محصول واقعی به تغییر سطح قیمت در پاسخ به انتقالات برون‌زا به واریانس نسبی آن فرآیندها بستگی دارد. داده‌های مقطعی سری زمانی تعدادی از کشورها شواهد ضعیف سازگاری با این نتیجه پایه ارائه می‌دهند. فرض پایه این مقاله تقریبا منسوخ شده، اما تکنیک مدلسازی آن خیلی اثرگذار بوده است.

فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر؛ «هزینه سرمایه و مالیه شرکتی و تئوری سرمایه‌گذاری».

پرسشی کلیدی در مالیه شرکتی این است که چگونه انتخاب‌های مالی بنگاه، مانند استفاده بنگاه از تامین مالی [از طریق] بدهی به جای سهام، هزینه سرمایه و متعاقبا رفتار سرمایه‌گذاری بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مقاله چارچوب جدیدی برای بررسی این پرسش توسعه می‌دهد با طرح این سوال که چگونه انتخاب‌های متفاوت بدهی- سهام، کل ارزش بازاری همه جریانات نقدی‌ را متاثر می‌سازد که بنگاه برای سرمایه‌گذارانش، هم صاحبان اوراق و هم سهامداران، فراهم کرده است. نتیجه اصلی مقاله این است که در شرایط بازارهای سرمایه کامل و در غیاب اختلالات مالیاتی، ارزش بازاری کل بنگاه نسبت به رفتار استقراضی آن ثابت است. این نتیجه قوی می‌تواند به‌طور سازنده با توسعه مجموعه‌ای سرراست از مبادلات استقراضی یا وام‌دهی نشان داده شود که یک سرمایه‌گذار سهامی می‌تواند برای جبران نتایج تغییرات در نحوه استقراض شرکت متقبل شود. رویکرد تحلیلی این مقاله یکی از بنیان‌های کلیدی رشته مدرن اقتصاد مالی است.

رابرت ماندل؛ «تئوری‌ مناطق بهینه ارزی».

این مقاله توضیح می‌دهد که انتخاب مناطق جغرافیایی بهینه برای یک پول منفرد به‌طور همزمان تعادل دو ملاحظه را درگیر می‌کند. [اول] ثبات اقتصاد کلان بهبود می‌یابد اگر منطقه پولی درجه بالایی از جابه‌جایی عامل داخلی را نسبت به جابه‌جایی عامل خارجی داشته باشد. [دوم] به همین ترتیب، این امر می‌تواند منجر به تعداد زیادی از مناطق پولی شود، از این نظر که هزینه‌های مبادلاتی پایه‌ای و هزینه‌های ارزش‌گذاری در خریدهای خارجی دخیل می‌شود. اندازه بهینه یک منطقه پولی تعادل این دو ملاحظه را درگیر می‌کند. ماندل کاربرد بالقوه این بحث برای کشورهای اروپایی را حدود ۳۰ سال قبل از معرفی یورو مورد بحث قرار داد.

استفان رز؛ «تئوری اقتصادی کارگزاری: مساله کارفرما».

این مقاله نخستین توصیف و تحلیل مساله مهم کارفرما-کارگزار در رابطه با مخاطرات اخلاقی بود که از آن زمان به یک سنگ‌زیربنای تئوری اقتصاد خرد تبدیل شده است. این مقاله این مساله را برای طرح جبران بهینه با استفاده از رویکرد مرتبه اول حل کرد و این راه‌حل را با ترتیبات بهینه اول مقایسه نمود، با ذکر اینکه دو واگرایی عمومی ناشی از نیاز کارفرما منجر به تحریک کارگزار می‌شود. این مقاله گروه توابع مطلوبیتی را مشخص می‌کند که بدون توجه به ساختار بازده، راه‌حل کارفرما بهترین بهینه اول است و همین‌طور طبقه‌ای از ساختارهای بازده را مشخص می‌کند که راه‌حل کارفرما بدون توجه به توابع مطلوبیت، بهترین بهینه اول است. این مقاله در قالب چند صفحه مختصر و مفید، بسیاری از موضوعات اساسی‌ای را پیش‌بینی می‌کند که ادبیات و مطالعات بعدی با آن مرتبط بودند.

رابرت شیلر؛ «آیا قیمت‌های سهام که خیلی نوسان دارند باید با تغییرات حاصل در سود سهام تعدیل شوند؟».

مدل‌های استاندارد تعادل بازار دارایی دلالت بر این دارند که ارزش یک سهم از سهام شرکت برابر است با ارزش تنزیلی بازده‌های آتی انتظاری سهام. این مقاله آزمونی ابتکاری از این رابطه ارزش فعلی را به‌کار می‌برد که واریانس نوسانات قیمت سهام را با واریانس پرداختی‌های سود سهام شرکت در بازار سهام ایالات‌متحده برای دوره زمانی ۱۹۷۹-۱۸۷۰مقایسه می‌کند. نتایج پیشنهاد می‌کردند که نوسان تاریخی قیمت سهام خیلی بزرگ‌تر از نوسان پرداختی‌های سود سهام بود که ظاهرا تضمین شده بود. این یافته تجربی طیف گسترده‌ای از تحقیقات را برای کشف جوانب مختلف فرضیه بازار کارآ، بررسی نرخ‌های تنزیل متغیر در طول زمان در بازارهای سرمایه و بررسی ویژگی‌های اقتصاد‌سنجی بازدهی‌های بازار سهام و پرداختی‌های شرکت را کلید زد.