هایک و سوسیالیسم (قسمت دوم - ادامه از خبر قبلی) - ۱۷ اسفند ۸۹
با این همه شاید هایک استدلال دوم لانگه را دست کم تا اندازه‌ای می‌پذیرفت. مسائل مربوط به «بوروکراسی» به واقع به شکل سنتی در حیطه کار جامعه‌شناسان بوده‌اند. هر چند پیش از جنگ جهانی اول که وبر مشغول نوشتن بود، خط تمایز میان اقتصاد و رشته‌هایی چون جامعه‌شناسی این قدر آشکار نبود، اما اختلاف میان رشته‌ها در دهه ۱۹۳۰ و تحت تاثیر دو‌گانه پوزیتیویسم و نهضت تخصصی‌سازی شدید‌تر می‌شد. همچنین روشنفکرانی که در دهه ۱۹۳۰ زندگی می‌کردند، ایمان راسخ داشتند که رفتار انسان مثل موم، فوق‌العاده انعطاف‌پذیر است. مطالعات بهره‌وری، تکنیک‌های تبلیغات توده‌ای و دیگر شیوه‌های تغییر رفتار، همه جا مورد مطالعه قرار می‌گرفتند و تکمیل می‌شدند. حتی لنین بالاخره با اکراه نظام تیلوری مدیریت علمی را تحسین کرده بود. چه کسی می‌توانست بگوید که نمی‌توان روزی مدیری را که به نحو مناسبی «آموزش دیده» یا «اصلاح شده» است، «مهندسی اجتماعی» کرد - مدیری که نتوان اقداماتش را از کنش‌های کسی که به هویج و چماق سود و زیان مادی پاسخ می‌دهد، تمییز داد؟ و اقتصاد‌دانان چه وضوح خاصی را می‌توانستند به این مساله «روان‌شناختی» ببخشند؟ به واقع خود هایک گاهی اوقات در بررسی مسائل مربوط به انگیزه‌ها از صفت «روان‌شناختی» استفاده می‌کرد.
اگر هایک بر این استدلال خود پا‌فشاری می‌کرد، دست کم خود را با این اتهام که خارج از حوزه تخصصش صحبت می‌کند، مواجه می‌دید. این ادعا خود زمانی مطرح شده بود. ارجاع گاه و بیگاه هایک به «طبیعت انسان» در راه به سوی بندگی، این هشدار را از جانب ایوان دربین در پی آورد: «مایه تاسف است که استاد هایک اصلا از نوری که در سال‌های اخیر به واسطه بررسی علمی بر این موضوعات افکنده شده، بهره نمی‌گیرند و همچنان به تعمیم‌های منسوخ و بی‌اساس، اما جزم‌اندیشانه درباره طبیعت انسان و رفتار عاطفی قانع‌اند.» با توجه به گفته‌های در بین این تعریض کم‌اهمیتی نیست که هایک کمتر از ده سال بعد کتابش درباره بنیان‌های روان‌شناسی نظری را کامل کرد.
هایک همچنین مجبور بود با این باور قدیمی سوسیالیستی گلاویز شود که می‌گفت رفتار فرصت‌طلبانه‌ای که مشکلات کار‌گزارانه را به بار می‌آورد، خود محصول جامعه کاپیتالیستی است. مارکس مدت‌ها قبل استدلال کرده بود که آگاهی فرد به واسطه شرایط اجتماعی او تعیین می‌شود، نه بر‌عکس. در حالی که کاپیتالیسم حرص و آز را تشویق و تقویت می‌کند، قرار است که تحت حاکمیت سوسیالیسم، انسان جدید سوسیالیستی ظهور کند که مایل است آسایش خود را فدای خیر عام کند.۵ گر‌چه مخالفان این دید‌گاه آرمان‌شهر‌گرایانه آن را از مدت‌ها قبل به چالش کشیده بودند،۶ اما هیچ راهی برای رد آن وجود ندارد، چون به نقطه زمانی نامشخصی در آینده‌ای که علی‌الظاهر تغییرات رادیکالی در آن رخ خواهد داد، اشاره دارد.
هایک می‌دانست که سوسیالیسم با مشکلات انگیزه‌ای مواجه است، اما نمی‌خواست به بحثی که به نظر می‌آمد سود‌بخش نیست، وارد شود و به همین خاطر این مساله را پی نگرفت. دلایلی که در پس این عمل او قرار داشت، پیچیده بود و ظریف و رویکرد تاریخی کنونی چندان نوری بر آنها نیفکنده است.
ممکن است نظریه‌پردازان جدید این نکته تاریخی را بپذیرند، اما کماکان اصرار خواهند کرد که اهمیت مساله انگیزه‌ها، بیش از آن که به پیشینه تحلیل اتریشی مرتبط باشد، به کفایت و بسندگی آن مربوط است. اتریشی‌ها به خاطر نا‌توانی در ارائه تحلیلی نظام‌مند از مشکلاتی که در اثر اطلاعات نا‌متقارن پدید می‌آیند، به محدودیت‌های خاصی در بازار توجه نداشته‌اند. در نتیجه به چیز درستی اعتماد نکرده‌اند؛ دفاع آنها از نظام بازار خام و بچه‌گانه است.
اگر گفت‌وگو‌های درونی گاه و بیگاه را کنار بگذاریم، این نکته‌ای درست است که میزس و هایک هیچ گاه در ادبیات اقتصاد اطلاعات وارد نشدند. با این همه چند اتریشی جوان از جمله استفن بوهم، تامسن و چند تن از نویسندگان در بوتکه و دیوید پریچیتکو این کار را آغاز کرده بودند و یقینا جای هیچ مناقشه‌ای نیست که اتریشی‌ها از ادامه تعامل خود با این ادبیات بسیار بهره خواهند برد.
اما این سکه روی دیگری نیز دارد. تحلیلگران جریان اصلی به ندرت به دید‌گاه اتریشی پرداخته‌اند (و زمانی هم که دست به این کار زده‌اند، همیشه آن را درک نکرده‌اند) و از این رو ممکن است آنها نیز از درک بهتر بینش‌های اتریشی نفع برند. در پاسخ به آنهایی که شاید گمان می‌کنند که این توصیه درباره منافع درک متقابل بهتر چیزی فرا‌تر از حرفی سطحی و پیش‌پا‌افتاده نیست، اجازه دهید با بررسی اینکه هایک چگونه می‌توانسته به آخرین تکرار از بحث سوسیالیسم بازار پاسخ دهد، به نمونه‌هایی خاص بپردازیم.
ج. دید‌گاهی اتریشی در باب بحث‌های جدید سوسیالیسم بازار
نظریه‌پردازان اطلاعاتی در این باره که شکلی از سوسیالیسم بازار - شکلی که به مشکلات هماهنگی انگیزه‌ها آگاه است و گام‌هایی را برای حل آنها بر‌می‌دارد - می‌تواند در صحنه باقی بماند یا حتی رشد کند، با یکدیگر اختلاف دارند. می‌توان کار‌های استیگلیتز و روئمر را نمایندگانی از دیدگاههای مخالف در این زمینه دانست.
استیگلیتز که نمایندگی جریان اصلی را بر عهده دارد، می‌پذیرد که اقتصاد‌های بازار، خاصه وقتی مساله کلاسیک تفکیک مدیریت از مالکیت در شرکت‌های بزرگ مطرح می‌شود، خود از مشکلات کار‌گزاری رنج می‌برند. اقتصاد اطلاعات هم عینک‌هایی را برای دیدن اینکه مشکلات چیستند، به دست می‌دهد و هم با پیشرفت خود، ابزار‌هایی را برای رفع این مشکلات به وجود می‌آورد. با این همه چشم‌انداز‌های سوسیالیسم بازار این قدر روشن نیستند. از آن جا که این چشم‌انداز‌ها نه نظم بازار حاصل از رقابت را دارند و نه از ابتکاری که اقتصاد بازار غیر‌متمرکز پشتیبان آن است برخوردارند، نظام‌های سوسیالیستی پیوسته موفقیتی کمتر از همتایان بازاری خود خواهند داشت.
روئمر نیز با این باور که اقتصاد اطلاعات را می‌توان برای اصلاح نظام‌های سوسیالیستی به کار گرفت، تردید‌هایی را مطرح کرده است. او در آن نوع ابتکاراتی که به حمایت از آنها تمایل دارد، بی‌باک است. مثلا به دلیل مشکلات اعتبار تعهدی که دولت‌ها در برابر خود دارند، معتقد نیست که مالکیت دولتی بر ابزار‌های تولید تحت نظام سوسیالیستی ضروری (یا حتی مطلوب) است: «سوسیالیست‌ها باید در نگرش‌شان درباره ارتباط‌های مالکیتی، برخوردی التقاطی را در پیش گیرند، چه ممکن است شکل‌های بی‌شماری از مالکیت وجود داشته باشد که بیش از مالکیت سنتی دولت بر ابزار‌های تولید، تابع اهداف سوسیالیسم باشند». از نظر او آن چه کار را به انجام می‌رساند، نه رقابتی است که به شکل طبیعی در اقتصاد‌های بازار فراهم می‌آید، بلکه رقابت خارجی یا حتی بخش‌های جدای بازار آزاد هستند که در اقتصاد‌های سوسیالیستی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
همه طرح‌هایی که از سوی سوسیالیست‌های بازار پیش گذاشته شده‌اند، به لحاظ آزادی عملی‌ای که برای بازار‌ها در نظر می‌گیرند، به اندازه طرح روئمر «رادیکال» نیستند. به واقع در برخی از آنها می‌توان پرسید که آیا طرح‌های روئمر، اصلا سوسیالیستی هستند یا خیر، اما تمام آنها به دنبال آنند که مستقیما با مساله انگیزه‌ها رو‌در‌رو شوند. بخش میانی کتاب روئمر با عنوان «انگیزه‌های خرد» که همراه با باردهان نوشته شده، به راه‌حل گستره‌ای از مشکلات مربوط به هماهنگی انگیزه‌ها که نظام‌های مبتنی بر سوسیالیسم بازار از آنها رنج می‌برند، تخصیص داده شده است. در پاسخ به اقتصاد‌دانانی که شاید این طرح‌ها را آرمان‌شهر‌گرایانه بنامند و بی‌اهمیت‌شان بخوانند، روئمر و باردهان به درستی متذکر می‌شوند که بدبینی درباره اصلاح با «بسیاری از نظریات جدید اقتصادی که هدف‌شان طراحی نهاد‌هایی است که بازیگران منفعت‌جو را به پیامد‌هایی کار‌آمد سوق دهند...» سر نا‌ساز‌گاری دارند.
مشخصات این طرح‌های جدید به نقد کشیده شده است. اسکات آرنولد مدعی است که حتی اگر تغییرات مد نظر روئمر عملی می‌شدند، باز هم مشکلات نظارتی پابر‌جا می‌ماندند، اما یقینا از نقطه‌‌نظری تئوریک، روئمر و باردهان به درستی تاکید می‌کنند که اگر اقتصاد اطلاعات می‌تواند به کار‌کرد بهتر اقتصاد‌های مختلط بازار کمک کند، اساسا چیزی وجود ندارد که مانع استفاده از آن برای اصلاح و تغییر در اقتصاد‌های مبتنی بر سوسیالیسم بازار شود. شور‌بختانه از آن جا که استیگلیتز زمینه مقایسه خود را مدل ارو-دبرو می‌گیرد و نه آثار جدید‌تر سوسیالیست‌های باریک‌بین بازار، حتی به این مساله نمی‌پردازد. روئمر در نقدی که بر سوسیالیسم به کجا می‌رود؟ استیگلیتز نوشته است، به کنایه اشاره می‌کند که این کتاب را باید در حقیقت حمله‌ای بر مدل رایج تعادل عمومی تلقی کرد، نه بر مدل‌های اخیر سوسیالیسم بازار.۷
بی‌تردید منطقی به نظر می‌رسد که اگر مشکل اصلی که سوسیالیسم بازار با آن دست در گریبان شده، وجود انواعی از مشکلات انگیزه‌ای است که اقتصاد اطلاعات به آنها تصریح می‌کند، پس ساخت مدلی از یک نظام کار‌آمد سوسیالیسم بازار امکان‌پذیر است. به این معنا شباهتی میان اقتصاد اطلاعات و سلف نظری‌اش وجود دارد. (این نکته با نظر به تاکید مکرر استیگلیتز و دیگر مدافعان رویکرد اقتصاد اطلاعات بر تفاوت آن با نظریه تعادل عمومی، طعنه‌آلود است.) در مدل تعادل عمومی، هیچ راهی که بر بنیان‌های نظری استوار باشد، برای تمییز نظام بازار آزاد رقابتی از نظام مبتنی بر سوسیالیسم بازار وجود نداشت. به همین ترتیب، در مدل فراهم آمده توسط اقتصاد اطلاعات، هیچ شیوه‌ای برای تمییز میان نظام بازار آزاد از نظام سوسیالیسم بازار که در آن تمام مشکلات کار‌گزاری، تعیین شده و تا حد امکان، اصلاح شده باشند، وجود ندارد.
اینجا است که تاثیرات اتریشی‌ها اهمیت می‌یابد. مدافعان دید‌گاه اتریشی مانند بوتکه (در دست انتشار) که تحلیل اتریشی سوسیالیسم را پر‌اهمیت‌ترین سهم این مکتب در علم اقتصاد می‌داند و همچنین ناقدانی مانند فیکرت آدامان و پات دوین که به هر حال چالش اتریشی را بنیادی‌تر از نقد‌های اقتصاد نئو‌کلاسیک می‌شمارند، این نکته را تایید کرده‌اند. دقیقا به این خاطر که اتریشی‌ها گاهی اوقات مایل بودند که محض پیشرفت بحث، این ادعای لانگه را که مسائل انگیزه‌ای دلمشغولی اقتصاد‌دانان نیست بپذیرند، در استدلال‌های خود بر حوزه‌هایی متمرکز می‌شوند که با آنچه نظریه‌پردازان اطلاعاتی بر آنها انگشت گذاشته‌اند، تفاوت دارد.۸ آنها در عوض بر مسائلی متمرکز می‌شوند که ظاهرا خارج از مدل هستند. آن نوع موضوعاتی که اتریشی‌ها مطرح می‌کردند، از این قرارند:
۱- دانش با اطلاعات فرق دارد. نوشته‌های هایک در باب توانایی نظام قیمتی برای انتقال اطلاعات در دنیایی که دانش در آن پراکنده است، منبع الهام خوبی برای دیگران بوده تا به کند‌و‌کاو درباره طراحی ساز‌و‌کار‌هایی برای تخصیص منابع در چنین محیط‌هایی بپردازند، اما این نیز باید آشکار باشد که وقتی او واژه «دانش» (knowledge) را به کار می‌گرفت، به چیزی اشاره می‌کرد که جنسی متفاوت از مفهوم «اطلاعات» (information) بدان گونه که توسط مورخین کنونی به کار می‌رود، داشت.
همان گونه که نظریه‌پردازان طراحی مکانیسم دریافته‌اند، دانش در نگاه هایک پراکنده است، اما بخشی از دانش و خاصه بخشی که در نتیجه تماس هر روزه با بازار‌های خاص محلی به وجود آمده، ضمنی نیز هست. دانش ضمنی را نمی‌توان مستقیما انتقال داد. نظریاتی که با «اطلاعات» به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی در بسته‌های کوچکی وجود دارند که می‌توان آنها را با «طراحی» مکانیسمی مناسب «بیرون کشید»، این نکته بنیادین را که هیچ ساز‌و‌کاری قادر به بیرون کشیدن دانش ضمنی نیست، به خوبی درک نمی‌کنند. افزون بر آن دانش ضمنی حائز اهمیت است، چون بر تصمیمات کارآفرینان تاثیر می‌گذارد و به آنها شکل می‌بخشد و دست آخر در قیمت‌هایی که در نظام قیمتی رقابتی پدیدار می‌شوند، بازتاب می‌یابد. در نظام‌های پیشنهاد‌‌شده‌ای که تصمیم‌گیری کارآفرینانه از آنها حذف شده یا فرآیندهای مدیریتی به جای آنها نشسته است، این دانش ضمنی گم می‌شود. در این قبیل سیستم‌ها کماکان «قیمت‌ها» را داریم، اما این قیمت‌ها «اطلاعات» کمتری را در خود دارند.
جریان اصلی غالبا بر این مساله متمرکز است که بازار‌ها چگونه «اطلاعات را منتقل می‌کنند.» گر‌چه هایک این نقش را مهم تلقی می‌کرد، اما علاوه بر آن به خلق، کشف و حفظ دانش نیز توجه داشت. مضافا اینکه مفهوم اتریشی «کشف» (discovery) کاملا با ایده نئو‌کلاسیک «جست‌وجو» (search) تفاوت دارد. اقتصاد‌دان نئو‌کلاسیکی مانند استیگلیتز می‌تواند بپرسد: آیا «مخارجی که برای اکتساب اطلاعات صرف می‌شوند، زیادی کم‌اند، زیادی بالا هستند یا مناسبند؟» برای پاسخ به این سوال باید بتوان هزینه‌های انتظاری جست‌وجوی اضافی را با منافع انتظاری آن مقایسه کرد. این را با توصیف کرزنر از اکتشاف کارآفرینانه مقایسه کنید:
«در رویکرد اتریشی، اطلاعات ناقص مولفه‌ای را به بحث وارد می‌کند که به هیچ رو نمی‌تواند با مدل‌های نئو‌کلاسیک، مدل‌های نا‌آگاهی «محض» (یا به بیان دیگر، نا‌شناخته) ساز‌گار شود. ... کشفی که از این نا‌آگاهی محض می‌کاهد، ضرورتا با عنصر شگفتی همراه است ... فرد تا پیش از این کشف، نا‌آگاهی‌اش را درک نکرده است. اکتشاف کارآفرینانه، فرآیندی به نظر می‌رسد که مرز‌های نا‌آگاهی محض را به آرامی، اما نظام‌مند به عقب می‌راند.»
۲- نظریه‌پردازان رقابت در جریان اصلی، فرآیند بازار را به خوبی درک نکرده‌اند. هایک مانند تئوریسین‌های جدید اقتصاد اطلاعات معتقد بود که ابزار‌های نظری زمانه‌اش برای درک محدودیت‌های سوسیالیسم بسنده نیستند و بر‌خورد غیر‌واقع‌گرایانه با دانش را نقصی مهم در آنها می‌شمرد، اما پاسخش این نبود که باید دریافتی پیچیده‌تر از اطلاعات را به مدل نئو‌کلاسیک افزود، بلکه با ایده‌های اطلاعات «داده‌شده» و رقابت کامل به مخالفت بر‌خاست و به جای آنها مفهومی از فرآیند پویای بازار را نشاند که در آن، رقابت میان مشارکت‌کنندگان تضمین می‌کند که دانش پیوسته تولید و کشف می‌شود. هایک با این کار عملا به ستنی قدیمی‌تر گریز می‌زد که فرانک ماکووک، گمنامی و فراموشی‌اش در سده بیست را به تصویر کشیده و برای آن به سوگ نشسته است.۹ تحلیل اتریشی فرآیند بازار، تحلیلی آرمان‌شهر‌گرایانه نیست و هیچ ضمانتی برای هماهنگی در آن وجود ندارد، اما تاکید می‌کند که سیستمی که در آن، قیمت‌های تعیین‌شده در بازار‌های رقابتی می‌توانند آزادانه تعدیل یافته و کمیابی‌های نسبی را منعکس کنند، سیستمی است که در آن با کمترین احتمالی از هماهنگی برنامه‌های عاملان جلو‌گیری می‌شود. برنامه‌ریزی مرکزی از نوع شورایی، کاملا از این بینش غافل بود، اما راه‌حل‌های «آزمون و خطا»یی که لانگه و دیگران پیشنهاد داده‌اند نیز آن را بد تعبیر کرده است. در تمام طرح‌هایی از این دست، گرفتاری‌های حاصل از دستکاری در سیستمی که در آن فعالیت‌های میلیون‌ها تصمیم‌گیر منفرد، فرآیند تعدیلی پیوسته‌‌ای را به بار می‌آورد، کمتر از واقع بر‌آورد می‌شود.
رقابت یک مشخصه نهادی کلیدی در نظام بازار است. به همان ترتیب که اقتصاد اطلاعات تاکید می‌کند، رقابت برای ایجاد انگیزه‌ها ضروری است، اما «نظم بازار» به فرآیند اکتشاف - اکتشاف خطا‌ها، فرآیند‌ها و محصولات تازه و خود دانش - نیز کمک می‌کند.
رقابت هرگز «کامل» نبوده و نیازی هم به کامل بودن آن نیست. ادعای دو‌گانه سوسیالیست‌های بازار متقدم (مبنی بر آن که رقابت ذره‌ای برای کار‌کرد نظام بازار لازم است و این رقابت از میان رفته است) در زمانی که آن را مطرح می‌کردند، درست نبود و تاریخ متعاقب آن نیز کار چندانی برای ارائه قضاوتی باز‌نگری‌شده نکرده است. به خصوص رقابت کامل، معیار سیاستی نامناسبی است که ناگزیر، ما را به این فکر گمراه خواهد کشاند که با توسل به دخالت‌ها، می‌توانیم کاری بسیار بیشتر از آن چه را که واقعا قادر به انجام آن هستیم، صورت دهیم. تا آن جا که اتریشی‌ها معیار رفاهی کارآیی را می‌پذیرند، بر کارآیی پویای تطبیق‌پذیر سیستم تاکید می‌کنند (به این معنا که این سیستم با چه سرعتی با اطلاعات تازه یا نو‌ظهور ساز‌گار می‌شود)، نه بر کارآیی ایستای تخصیصی که بر به‌کار‌گیری اطلاعات موجود و معلوم تمرکز می‌کند.
در دنیای واقعی، همواره خطا‌هایی رخ می‌دهد. تئوریسین‌های جریان اصلی، نوعا با خطا به مثابه پدیده‌ای غیر‌تعادلی رفتار می‌کنند و از این رو مدل‌هایشان به ندرت این جنبه فرا‌گیر واقعیت را مستقیما در‌بر‌می‌گیرد، اما همان طور که تامسن و کرزنر تاکید می‌کنند، اقدامات کارآفرینان در موقعیت‌های غیر‌تعادلی، وجهی بنیادین را از توصیف اتریشی از فرآیند بازار شکل می‌دهند. همچنین تصمیم‌گیران کارآفرین در برداشت اتریشی مانند همتایان واقعی خود همواره خطا می‌کنند. این اشتباهات به فرصت‌های کسب سود می‌انجامد و جست‌وجوی سود، انتظارات مختلف و متباین را آشکار ساخته و حذف می‌کند. تاکید جریان اصلی بر حالات تعادلی این نکته را پنهان می‌کند که یکی از امتیازات اصلی نظام بازار آن است که ساز‌و‌کاری درونی را برای تصحیح خطا‌ها در خود دارد که بی‌تردید ناقص است، اما همواره کار می‌کند. از منظری اتریشی، اقتصاد‌دانان جریان اصلی به این سو گرایش دارند که درباره محتوای اطلاعاتی قیمت‌های تعادلی مبالغه کنند و محتوای اطلاعاتی قیمت‌های غیر‌تعادلی را دست کم بگیرند.
۳. رد انسان اقتصادی. هر چند انسان اقتصادی (homo economicus) پیش‌فرضی اساسی در تحلیل‌های نئو‌کلاسیک است، اما هایک تردید‌هایی درباره سود‌مندی این مفهوم در ذهن داشت و حتی گهگاه آن را به سخره می‌گرفت. او در اثر روان‌شناختی خود به دنبال آن بود که به جای ادامه استفاده از این ساخت، بنیانی فیزیولوژیک را برای ادراک و نهایتا برای شکل‌گیری دانش به دست دهد. ذهن فرد که در نظم حسی شرح داده شده، یک نظم عصبی خود‌سازمان‌دهنده و پیچیده انطباق‌پذیر است و این همان چیزی است که به تفاوت در ادراکات و باور‌های افراد، به توانایی ما برای ساز‌گاری با محیط‌های جدید و به امکان رشد دانش ما می‌انجامد. چنین فردی، مخلوقی است کاملا متفاوت با انسان اقتصادی.
یک راه برای بیان این تضاد از این قرار است. تحلیل رایج نئو‌کلاسیک از عاملانی عقلایی آغاز می‌شود که بنا به فرض، در تمامی کرانه‌های مرتبط و از جمله در حوزه‌هایی که با کسب اطلاعات بیشتر مرتبط‌اند، رفتاری بهینه دارند. در مواردی که اطلاعات نا‌متقارن است، هدف اصلی، طراحی ساز‌و‌کار‌هایی است که یا اطلاعات را بیرون می‌کشند یا ساختاری انگیزه‌ای را برای ممانعت از بروز پیامد‌های نا‌کار‌آمد اجتماعی به دست می‌دهند. اگر دنیا واقعا سکونت‌گاه کنشگرانی شبیه انسان اقتصادی بود، شاید این قبیل رویکرد‌ها معنا‌دار می‌شد.
اما از دید هایک، دنیا این گونه نیست. انسان‌ها موجوداتی‌اند هدفمند، اما ناقص. دانشی محدود دارند، اشتباه می‌کنند و هر دانشی هم که وجود دارد، پراکنده و قطعه‌قطعه است و انتقال آن، غالبا مشکل. در دید اتریشی، نگاه درست به بسیاری از چیز‌هایی که اقتصاد نئو‌کلاسیک مسلم می‌گیرد (که در بنیادی‌ترین سطح عبارت هستند از توانایی افراد برای انجام رفتار عقلانی و پرداختن به تحلیل نهایی)، نگاهی است که آنها را نتیجه چینش‌های نهادی خاصی می‌بیند، نه فروض تحلیل. اتریشی‌ها می‌پرسند: چه ترکیبی از نهاد‌ها می‌تواند به بهترین وجهی، به افراد نا‌کامل در اتخاذ تصمیمات بهتر و استفاده بهتر از دانش خود کمک کند؟ تحلیل رایج با شروع از عاملان عقلایی، اوضاع را دقیقا وارونه فرض می‌کند.
۴. نقش نهاد‌ها. هایک پیشنهاد می‌کرد که به جای مطالعه بر طراحی ساز‌و‌کار‌های دیگری برای باز‌توزیع (پروژه‌ای که به هر تقدیر برای او رنگ و بوی صنع‌گرایی عقل‌باورانه را داشت)، به کند‌و‌کاو در نقش نهاد‌های مختلف در کمک به خلق، کشف، استفاده و حفظ دانش بپردازیم. این امر او را به ارائه طرح‌های خاص خود سوق داد. تمرکز هایک بر دانش بود که او را به تایید نظامی از بازار‌های آزاد کشاند که تحت حکومت لیبرال‌دموکرات کار می‌کنند و حقوق مالکیت جا‌افتاده، اعمال‌شده و مبادله‌پذیری در آن وجود دارد که قانون اساسی پر‌قدرتی از همه آنها محافظت می‌کند.
هر چند هایک پیشنهادات خود را طرح کرد، اما این را نیز می‌پذیرفت که ساخت آگاهانه یا تحمیل نهاد‌های اجتماعی، کاری است پیچیده و پر‌درد‌سر. بسیاری از این دست نهاد‌ها محصول فرآیند طولانی توسعه تکاملی‌اند و خود نمونه‌هایی هستند از نظم‌های انطباق‌پذیر پیچیده خود‌سازمان‌دهنده. این نهاد‌ها پیشینه‌ای دارند و کار‌کرد‌هایی را انجام می‌دهند که ناظران خارجی، خوب درک‌شان نمی‌کنند. ظهور آنها یقینا اجتناب‌ناپذیر نبوده و گریزی از تداوم‌شان نیز نیست. این نکته، هایک را به بررسی این مساله کشاند که چرا فرم‌های نهادی خاصی، حتی گر‌چه شاید چندان با غرایز یا با عقل ما همخوانی نداشته باشند، دوام می‌یابند، اما او در عین حال می‌دید که جوامعی که ترکیب صحیح نهاد‌های لیبرال در آنها بروز کرده است، هم شکوفا شده‌اند و هم تجربه میزان قابل‌ملاحظه‌ای از آزادی فردی را امکان‌پذیر کرده‌اند.
تلاش برای تغییر این نهاد‌ها، چه به تدریج و چه با مهندسی اجتماعی در مقیاس کلان، غالبا پیامد‌هایی نا‌خواسته، نا‌منتظره یا نا‌مطلوب را به بار می‌آورد. «طراحی مکانیسم» شاید در بنگاه‌ها که بعد با آزمون رقابت بازار رو‌در‌رو می‌شوند، امکان‌پذیر باشد، اما احتمال آن که بتوان با موفقیت بازار را به مثابه یک کل تقلید کرد یا کل جوامع را باز‌طراحی نمود، بسیار کمتر است. به عنوان قانونی عمومی، آنهایی که به باز‌طراحی نهاد‌ها امید‌وارند، درباره میزان دانشی که در دسترس‌‌شان است، خوش‌بین هستند. دقیقا به خاطر آماده در دسترس نبودن دانش است که فرآیندهای تکاملی نوعا در حوزه طراحی نهادی، عملکردی بهتر از عقل ما دارند. این استدلال، اگر درست باشد، ما را به چشم‌انداز‌های سوسیالیسم بد‌بین می‌کند، اما همچنین باید تخم شک را در دل اصلاح‌طلبان بازاری بکارد که امید‌وارند یک‌شبه نهاد‌های جدیدی را در کشور‌هایی که قبلا کمونیسم بر آنها حکومت می‌کرده، پی‌ریزی کنند. اگر قرار است که این قبیل تحول‌خواهان امیدی برای کار داشته باشند، حساسیت به چارچوب نهادی‌ای که قبلا وجود داشته، برایشان بسیار پر‌اهمیت است. باردهان و روئمر، بوتکه و پیتر مورل نظراتی مناسب در این باره دارند.
هایک در پایان نتیجه گرفت که بسیاری از نهاد‌ها، از قوانین اخلاقی ما گرفته تا نظام بازار، خود نمونه‌هایی هستند از پدیده‌های پیچیده انطباق‌پذیر. از این لحاظ هر چند او با ایراد‌های نظریه‌پردازان اطلاعاتی درباره مدل‌های تعادلی ایستا هم‌داستان است، اما دیدگاههای بنیادینش بیشتر از آن که با تغییرات متاخر نظریه نئو‌کلاسیک جور باشد، با شرح‌و‌بسط‌های اخیر در نظریه پیچیدگی و زیست‌شناسی تکاملی می‌خواند. تنها در این اواخر است که مطالعه شباهت آثار هایک با این حوزه‌های تحقیقاتی آغاز شده است.
نتیجه‌گیری
گر‌چه اتریشی‌ها از مساله انگیزه‌ها آگاه بودند، اما آن را به گونه‌ای نظام‌مند پی نگرفتند. از دید نظریه‌پردازان امروزین اقتصاد اطلاعات این به آن معنا است که فارغ از اینکه نتایجی که اتریشی‌ها به دست آورده‌اند، تا چه اندازه پیشگویانه بوده است، تحلیل آنها چندان ارزشی ندارد. اگر اتریشی‌ها درست می‌گفتند، به دلایلی غلط درست می‌گفتند، چون مدل‌های آنها از بینش‌هایی که اقتصاد اطلاعات از آنها پرده بر‌داشته است، غافل بوده‌اند.
بخش آخر لا‌اقل حکایت از آن می‌کند که نظریه‌پردازان جدید اطلاعاتی کاملا درک نکرده‌اند که چرا اتریشی‌ها تصمیم گرفتند مساله انگیزه‌ها را پی نگیرند. من در مقام مورخی مکتبی چاره‌ای جز این ندارم که بیفزایم در حرفه‌ای که دست‌کم در آمریکا مطالعه تاریخ تفکر اقتصادی را تقریبا به شکلی نظام‌مند از برنامه درسی مقاطع عالی حذف کرده، عملا گریزی از این قبیل سوء‌تعبیر‌ها نیست.
اما نظری متفاوت نیز بیان شده است. باید تکلیف تاریخ را روشن کنیم. این کار نه تنها به دلیل دقت تاریخی اهمیت دارد، بلکه به این خاطر نیز مهم است که اگر فقط به تاریخ ویگ متوسل شویم، احتمالا به نتایجی غلط خواهیم رسید. اگر تاریخ خود را از حال حاضر به سمت گذشته بخوانیم - همان تکیه‌گاهی که تحلیل نظری امروزی به عنوان تنها معیار ممکن برای ارزیابی برنامه‌ها به دست می‌دهد - تنها می‌توان به یک نتیجه درباره «تحلیل» اتریشی رسید: تحلیل اتریشی نا‌رساست، اما اگر به عقب باز‌گردیم و به آن چه از قبل وجود دارد نگاه کنیم، آن چه بی‌هیچ فاصله‌ای رخ می‌نمایاند، این است که اتریشی‌ها راه دیگری را رفتند. مسیر آنها واقعا فرق می‌کرد. به علاوه ممکن است جریان اصلی چیز‌هایی را از این مسیر جایگزین یاد بگیرد.
حسن اقتصاد اطلاعات این است که امکان بحث همراه با انسجام و دقت تحلیلی درباره مسائل کار‌گزاری را به اقتصاد‌دان‌ها می‌دهد. انسجام تحلیلی این تئوری به بهای تصویری بیش از حد ساده‌شده از واقعیت تمام می‌شود - مثل هر نظریه دیگر. این ویژگی، اگر کسی را به این فکر برساند که تنها مشکلاتی که سوسیالیسم با آنها دست در گریبان است، مشکلات کار‌گزاری‌اند و می‌توان با پی‌ریزی ساز‌و‌کار‌های لازم برای تطابق انگیزه‌ها بر این مشکلات پیروز شد، خطر‌ناک است.
هایک مخالف تئوری نبود. به واقع او بار‌ها به دفاع از تئوری در برابر عیب‌جویان تاریخ‌گرای آن بر‌خاست، اما محدودیت‌های تئوری را نیز درک می‌کرد. نیم‌قرن پیش سوسیالیست‌های خوش‌نیت با مدل‌های ریاضی ساده‌انگارانه‌ای نشان دادند که سوسیالیسم بازار می‌تواند کار‌کردهای نظام بازار رقابتی را تکرار کند و به علاوه، نا‌رسایی‌های آن را از میان بر‌دارد. امروزه مدل‌هایی خوش‌ساخت‌تر و ظریف‌تر برای اصلاح نظامی که مشکلات اطلاعاتی رنجورش کرده‌اند، وجود دارد. بیش از ۶۰ سال قبل، هایک درباره خطرات «دلمشغولی بیش از حد به شرایط حالت فرضی تعادل ایستا» هشدار داد. پر‌بیراه نیست که بگوییم شاید امروز در برابر اشتغال خاطر شدید به مساله اطلاعات هشدار می‌داد.
* دانشگاه کارولینای شمالی، گرینزبورو
منبع: مجله ادبیات اقتصادی، شماره ۳۵ (دسامبر ۱۹۹۷)، صص ۱۸۹۰-۱۸۵۶.
پاورقی
۱- هایک این دو مقاله را در نوشته‌ای باز‌اندیشانه و در نامه‌اش به جان نف (که قبلا از آن نام بردیم) به یکدیگر پیوند می‌دهد. افزون بر آن مقاله «علم‌گرایی» تنها اثری از هایک است که در نظم حسی به آن استناد شده است.
۲- قرائت ویگ (whig) از تاریخ و رویکرد موسوم به ویگیسم (whiggism) رویکردی است که زمان حال را مرکز تاریخ می‌انگارد و بر این اساس، پدیده‌ها و رخداد‌های تاریخی را که در شکل‌گیری موقعیت کنونی موثر بوده‌اند یا شباهت بیشتری با آن داشته‌اند، مهم و آنهایی را که در این میان بی‌اثر بوده‌اند یا شباهت کمتری با امروز داشته‌اند، کم‌اهمیت می‌پندارد، (بر‌گرفته از روزنامه ایران، ۲۴/۱۰/۱۳۸۷، سخنرانی حسین شیخ‌رضایی).
۳- برای آن که راجع به استیگلیتز منصفانه قضاوت کرده باشیم، باید بگوییم که این کتاب از سخنرانی‌هایش در ویکسل بر‌گرفته شده و در اصل قرار بود که درباره اقتصاد اطلاعات باشد و همین مساله بر قالب آن تاثیر گذاشت، اما حتی در این صورت، وقتی در کتابنامه کتابی در باب اقتصاد سوسیالیسم، اشاره‌ای به میزس و رابینز و دیکینسون و داب نمی‌شود و از هایک، لانگه، آبا لرنر و فرد تیلور تنها یک کتاب ذکر می‌شود (از هایک غرور کشنده ذکر شده است) مورخ حق دارد که آشفته شود. در مقابل، استیگلیتز در این کتابنامه، ۱۲۲ مقاله یا کتاب را که خود به تنهایی یا با دیگران نوشته، آورده است.
۴- البته اقتصاد‌دانان همچنان درباره پیامد‌های این نکته که بازار‌های اندکی در دنیای واقعی مفروضات رقابت کامل را بر‌آورده می‌کنند، با یکدیگر اختلاف دارند. بحث‌های مربوط به «رقابت امکان‌پذیر» در دهه ۱۹۴۰ و گفت‌وگو‌های حول «قدرت متضاد» در دهه ۱۹۵۰ و نیز شکل‌گیری نظریه‌های «بازار رقابت‌پذیر» در دهه ۱۹۷۰ و نظریه‌های «رقابت ناقص» و «تجارت راهبردی» در دهه ۱۹۸۰ همگی ظاهرا در همین نکته ریشه دارند.
۵- حتی باردهان و روئمر، این سوسیالیست‌های جدید معمولا واقع‌بین نیز هر از گاهی حسرت این بحث‌های قدیمی‌تر را از خود به نمایش می‌گذارند و در را برای ظهور انسان (مدیر) اقتصادی سوسیالیستی که از مدت‌ها قبل امیدش می‌رفت، باز می‌گذارند: «مساله شاید این است که فرهنگ مدیریت در اقتصاد استوار بر سوسیالیسم بازار، با جهان‌بینی برابری‌طلبانه‌ای که دارد، دست کم تا اندازه‌ای با فرهنگ مدیریت کاپیتالیستی متفاوت باشد.»
۶- میزس با توانایی ذاتی خاص خود به این نکته اشاره کرد: «تمام نظام‌های سوسیالیستی ... در این فرض ریشه دارند که در جامعه سوسیالیستی، به هیچ وجه تعارضی میان منافع خاص و عام نمی‌تواند پدیدار شود. ... این ایراد آشکار که فرد توجه بسیار اندکی به این مساله دارد که آیا خود سخت‌کوش و پر‌شور است یا خیر و این ایراد که این مساله که تمام افراد دیگر نیز باید این گونه باشند اهمیت بیشتری دارد، یا کاملا مورد بی‌توجهی واقع می‌شود یا آنها به قدر کافی بدان نمی‌پردازند. آنها باور دارند که می‌توانند جامعه‌ای سوسیالیستی را تنها بر پایه وظیفه صریح و روشن بسازند.»
۷- با این همه، عجیب است که روئمر به جای اینکه این کتاب استیگلیتز را «مانیفستی ضد‌والراسی» بخواند، آن را «مانیفستی ضدهایکی» به شمار می‌آورد. روئمر این توصیف خود را بر چند اظهار‌نظر انگشت‌شمار از استیگلیتز در یکی از فصل‌های آخر کتاب که در آن به بحث انتقادی مختصری درباره غرور کشنده هایک پرداخته، استوار می‌کند. به نظر من، نه روئمر و نه استیگلیتز، هیچ کدام بحث‌های تکاملی هایک را به طور کامل درک نکرده‌اند.
۸- بی‌تردید برخی از نکاتی که در ادامه آمده‌اند، از سوی تئوریسین‌های اقتصاد اطلاعات بیان شده‌اند و از جمله آنها استیگلیتز است که اظهاراتش درباره اهمیت چارچوب نهادی‌ای که رقابت در آن قرار می‌گیرد، می‌توانسته از سوی هایک نوشته شده باشد. پرسشی که جوابش تا این حد روشن نیست، آن است که چگونه این بینش‌ها به لحاظ تحلیلی از مدل‌هایی ریشه می‌گیرند که در ادبیات اقتصاد اطلاعات یافت می‌شوند.
۹- داوری گفته بود که بسیاری از دریافت‌های اتریشی در دیگر حوزه‌های علم اقتصاد، مثلا در ادبیات «عقلانیت محدود» وارد شده‌اند. با این همه می‌توان اشاره کرد که به اعتقاد تامسون، نظریه اتریشی فرآیند بازار، تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای با آثار اولیه هربرت سیمون درباره عقلانیت محدود دارد و استرمیرجام سنت معتقد است که ادبیات اخیر در باب عقلانیت محدود، مشکلات معرفت‌شناختی خاص خود را دارند.
۱۰- ماکوفسکی و استروی به رقابت به مثابه رقابت در بازار اشاره می‌کنند، اما از مقاله مختصر‌شان چندان آشکار نیست که آنچه «ایده‌ای قدیمی و دوران‌ساز» می‌نامند، چگونه با تحلیل مدل تعادل کاملا رقابتی آنها ارتباط می‌یابد.
ارسال نظر