بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ پیشروان توسعه اقتصادی

روش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

سید محسن موسوی*، روح‌اله فرهادی**، حمیدرضا هنرکار***
امروزه نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز مورد بحث است. از مزایای اصلی این شرکت‌ها می‌توان به تحریک و تشویق کارآفرینی، پویایی و انعطاف‌پذیری، پتانسیل رشد سریع، بازدهی بالا، گستردگی و تاثیر زیادشان در تولید ناخالص یک کشور نام برد. توانایی بنگاه‌های کوچک و متوسط وابستگی زیادی به پتانسیل سرمایه‌گذاری در نوآوری و کیفیت دارد که همه این موارد نیازمند سرمایه و در نتیجه تامین مالی است. ابزارها و نهادهایی که این بنگاه‌ها برای تامین مالی مورد استفاده قرار می‌دهند عبارتند از: Factoring، لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادارسازی، تامین مالی ساختاریافته، فاینانس داخلی و خارجی، پوشش‌های بیمه‌ای در قالب اعتبارات تجاری، اوراق تجاری رهنی و سرمایه خطرپذیر.

سید محسن موسوی*، روح‌اله فرهادی**، حمیدرضا هنرکار***
امروزه نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز مورد بحث است. از مزایای اصلی این شرکت‌ها می‌توان به تحریک و تشویق کارآفرینی، پویایی و انعطاف‌پذیری، پتانسیل رشد سریع، بازدهی بالا، گستردگی و تاثیر زیادشان در تولید ناخالص یک کشور نام برد. توانایی بنگاه‌های کوچک و متوسط وابستگی زیادی به پتانسیل سرمایه‌گذاری در نوآوری و کیفیت دارد که همه این موارد نیازمند سرمایه و در نتیجه تامین مالی است. ابزارها و نهادهایی که این بنگاه‌ها برای تامین مالی مورد استفاده قرار می‌دهند عبارتند از: Factoring، لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادارسازی، تامین مالی ساختاریافته، فاینانس داخلی و خارجی، پوشش‌های بیمه‌ای در قالب اعتبارات تجاری، اوراق تجاری رهنی و سرمایه خطرپذیر.

این بنگاه‌ها به دلیل نوپا بودن و ریسک بالای خود با مشکلات متعددی در تامین مالی روبه‌رو هستند؛ بنابراین نیاز به بررسی بنیادی این مشکلات و ارائه راهکار برای آنها بیش از پیش احساس می‌شود. در این مقاله به دنبال بررسی تطبیقی نحوه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سایر کشورهای جهان و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی در مورد مدل‌های مختلف و کاربردی در ایران هستیم. همچنین ریسک‌های بالقوه‌ای که SMEها با آن مواجه هستند و نقش واسطه‌های مالی را بررسی خواهیم نمود.
مقدمه
بنگاه‌های کوچک ‌و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای ویژگی‌های مشترکی هستند، اما تعریف یکسان و واحدی برای این بنگاه‌ها وجود ندارد و هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود، تعریفی از این بنگاه‌ها ارائه کرده است و این تعریف‌ها در حقیقت ناشی از شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشوری است.این تعریف‌ها معمولا دربرگیرنده یک یا چند معیار می‌باشند:
تعداد کارکنان؛
میزان سرمایه؛
حجم دارایی؛
کل حجم فروش؛
ظرفیت تولید؛
میزان گردش مالی.
بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در ژاپن
مطابق قانون اساسی بنگاه‌های کوچک و متوسط ژاپن، به شرح زیر تعریف شده‌اند:
۱- بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی:
- در بخش صنایع تولیدی، معدن، حمل و نقل و ساختمان‌سازی: داشتن حداکثر 100 میلیون ین سرمایه ثابت و تعداد کارکنان تا 300 نفر؛
- بخش عمده‌فروشی: داشتن حداکثر ۳۰ میلیون ین سرمایه ثابت و تعداد کارکنان تا ۱۰۰ نفر؛
- بخش خرده فروشی و خدمات: سرمایه ثابت تا 10 میلیون ین و کارکنان تا 50 نفر.
۲- بنگاه‌های با مقیاس کوچک:
- بخش تولید و صنایع وابسته: هر بنگاهی با کارکنان تا 20 نفر
- بخش خدمات و تجارت: هر بنگاهی که کمتر از ۵ نفر در استخدام داشته باشد.
معیار تعریف و تقسیم‌بندی بنگاه‌ها در اندونزی براساس تعداد کارکنان می‌باشد. بر این اساس بنگاه‌هایی که تعداد کارکنان آنها کمتر از 100 نفر باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب می‌آیند.
در کانادا شرکت‌های کوچک و متوسط را شرکت‌هایی می‌دانند که دارای شروط زیر باشند:
- تعداد کارکنان کمتر از 100 نفر؛
- فروش سالانه کمتر از ۵ میلیون دلار کانادا؛
- درآمد ناخالص یک میلیون دلار. (ایزدخواه، 1389)

بیان مساله
بسیاری از مفسرین شکاف تامین مالی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر می‌گیرند. به این معنا که اگر منابع مالی در دسترس باشند، تعداد زیاد و معناداری از SMEها می‌توانند از منابع مالی به‌طور بهینه و اثربخشی استفاده نمایند و به بهره‌وری دست یابند، اما این بنگاه‌ها نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از سیستم مالی رسمی تامین نمایند.
مشکلاتی که SMEها در ارتباط با تامین سرمایه مورد نیاز تجربه نموده‌اند، می‌تواند از چند منبع ناشی گردد. بازار مالی داخلی ممکن است محصولات و خدمات مالی را به اندازه کافی ارائه ننماید یا به‌طور کامل فراهم نکنند. کمبود مکانیزم‌های مناسب برای تامین مالی می‌تواند از منابع متنوعی از قبیل عدم انعطاف‌پذیری قانونی یا شکاف‌هایی که در چارچوب‌های قانونی جود دارد، ناشی گردد. به‌علاوه، اقتصاددانان پیشرو در جهان به‌طور فزاینده‌ای مشکلات مدیران-کارگزاران (در ارتباط با مسائل ارتباطات مدیر- سهامدار یا به قولی مشکل نمایندگی) و اطلاعات نامتقارن را پذیرفته‌اند. سهمیه‌بندی (جیره‌بندی) اعتباری زمانی اتفاق می‌افتد که: 1- میان متقاضیان وام که شرایط یکسانی دارند، برخی از آنها اعتبار دریافت می‌نمایند در صورتی که برخی دیگر اعتبار دریافت نمی‌نمایند؛ 2- گروه‌های مشابهی وجود دارد که نمی‌توانند اعتبار و وام را در هر قیمتی دریافت نمایند. (سازمان OECD، 2006)
بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دارای ثبات عملیاتی با مسائل و مشکلات شدیدی در ارتباط با کنترل و نظارت روبه‌رو هستند. زمانی که اقتصاد در وضعیت انحصاری به سر می‌برد، مشکلات SMها در اخذ تامین مالی دو چندان خواهد بود. تعهدکنندگان و وام‌دهندگان ممکن است از تامین منابع مالی برای انواع ویژه‌ای از SMEها اجتناب نمایند، به‌ویژه در مورد شرکت‌های نوپا و تازه تاسیس شده که وثیقه‌های کافی در اختیار ندارند یا شرکت‌هایی که بازده احتمالی بالایی را پیشنهاد می‌نمایند، ولی با ریسک نکول (ورشکستگی) بالایی مواجه هستند.
در بازار رقابتی، تامین‌کنندگان منابع مالی مشوق‌های قدرتمندی برای رفع محدودیت‌ها و موانع دارند. در بیشتر کشورهای عضو OECD بانک‌ها، تامین مالی SMEها را به‌صورت خط اعتباری توسعه داده‌اند که از این رو تکنیک‌های اثربخشی برای نظارت بر عملکرد این بنگاه‌ها ایجاد نموده‌اند. در هر حال شکاف موجود در بازارهای کشورهای مختلف برای تامین منابع مالی مورد نیاز SMEها به محیط کسب‌و‌کار و از این رو به میزان اطمینان در تعامل میان استقراض‌کنندگان و قرض‌گیرندگان وابسته است. (سازمان OECD، 2006)

ضرورت و اهمیت تحقیق
بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند. علاوه بر این ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. در هر کشوری بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۸۰ درصد از جامعه تجاری را تشکیل می‌دهند.
ایران با داشتن قریب به ۵/۱ میلیون کارگاه کوچک و متوسط که براساس تعریف باید زیر ۵۰ نفر نیروی انسانی داشته باشند، می‌تواند با تقویت و تلاش برای گسترش آنها، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور دست یافتنی نماید. بررسی فعالیت بنگاه‌های زودبازده در کشورمان حاکی از این است که مسائل و مشکلات آنان که منجر به کوتاه شدن طول عمر فعالیت آنها و ورشکستگی و از میان رفتن سرمایه‌های انسانی و مالی کشور شده است، در دو بخش درونی و بیرونی قابل تقسیم است.
در بخش مشکلات درونی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به طور ساختاری با پدیده محدودیت منابع اعم از انسانی و مادی روبه رو هستند. بنگاه‌های کوچک و متوسط در واقع حاصل اندیشه نو و تازه‌ای برای تولید هستند که معمولا از سوی افراد کارآفرین که از تخصص‌های خاصی برخوردار می‌باشند، فعالیت می‌نمایند. این موسسات دارای ابعاد گسترده در تولید و ارتقای محصول هستند، اما برای تداوم کار نیاز به مجموعه‌ای همگن از بازاریابی، مدیریت، افزایش سرمایه و ارتقای فناوری دارند که محدودیت‌های ساختاری آنان از موانع اصلی برای برطرف کردن این نیازها محسوب می‌گردد. از سوی دیگر، امروزه فاصله عمیق میان صنایع بزرگ و کوچک موجب حذف بنگاه‌های کوچک و متوسط از دایره فعالیت تولیدی در کشور گشته است. به‌رغم کاربر بودن این صنایع و ظرفیت‌های بالقوه‌ای همچون تعلق بنگاهداران به فعالیت اقتصادی مورد نظر، کم هزینه بودن و افزایش ثروت اجتماعی، سهم این بنگاه‌ها در فرآیند تولیدی کشور کمرنگ است؛ بنابراین پیوند مشترک موسسات کوچک و پربازده با صنایع بزرگ می‌تواند فرصتی چشمگیر را برای تداوم فعالیت آنها و کاهش هزینه‌ها و بهبود وضعیت طرف دیگر این پیوند فراهم آورد. (صاحب‌هنر، ۱۳۸۷)
خرید محصول، انبارداری، ارائه نتایج تحقیق و توسعه، واگذاری بخشی از وظایف واحدهای فعال در شرکت‌های بزرگ، بخشی از خدمات متقابلی است که این نوع موسسات می‌توانند از آن برخوردار شوند.

اهداف تحقیق
هدف اصلی این مقاله بررسی روش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بیان مشکلاتی است که در راه تامین مالی این بنگاه‌ها وجود دارد. اهداف فرعی این تحقیق را می‌توان معرفی بنگاه‌های کوچک و متوسط، نقش نهادهای مالی در تامین مالی این بنگاه‌ها و معرفی ابزارهای تامین مالی دانست که این بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد مانند سایر نهادهای بین‌المللی در جهت اعتلای وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و سازمان دادن برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی در سمت و سوی کمک به توسعه بنگاه‌های مذکور در کشورها و مناطق مختلف جهان تلاش می‌نماید. این سازمان بنگاه‌های کوچک و متوسط را بنگاه‌هایی می‌داند که کارکنانش کمتر از 50 نفر بوده و میزان سرمایه‌گذاری آنها کمتر از 250 هزار دلار باشد.
سازمان جهانی کار به خاطر وظایف و ماموریت‌های منصوبه از طرف سازمان ملل متحد، مسوول پیگیری وضعیت اشتغال جهانی از نظر کیفی و کمی است. این سازمان بیش از چهار دهه در ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد فعالیت‌های گوناگون آموزشی، پشتیبانی و تحقیقاتی انجام داده و برای سامان دادن به این فعالیت‌ها و مسوولیت‌های خود در ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی جهان تعاریفی را تدوین نموده است. براساس نظر این سازمان بنگاه کوچک به یک نهاد مستقل اطلاق می‌شود که مدیریت اداری و عملیاتی آن به عهده یک یا دو نفری که صاحب یا مدیر آن بنگاه هستند، می‌باشد و بنگاه‌های متوسط آنهایی هستند که دارای ساختار سازمانی بوده و در ستاد مدیریت و بخش‌های فنی از افراد متخصص و با تجربه نیز استفاده می‌شود. (ایزدخواه، ۱۳۸۹)
بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در کل اقتصاد جهان از چنان اهمیتی برخوردار است که یک دپارتمان ویژه به نام «دپارتمان بنگاه‌های کوچک و متوسط» در ساختار تشکیلاتی سازمان ملل متحد برای توجه به این بخش اقتصاد جهانی ایجاد شده است. وظایف اصلی این دپارتمان بررسی وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط جهان، تبیین تعاریف و ارائه پیشنهادهای کارشناسی و نیز انجام ماموریت‌های ویژه منطقه‌ای جهت حمایت و تشویق در ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقصی‌نقاط جهان، به ویژه مناطق محروم و توسعه نیافته است.
دپارتمان بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی بانک جهانی برای شناسایی بنگاه‌ها از نظر مقیاس تعاریف زیر را مورد استفاده قرار می‌دهد:
* بنگاه خیلی کوچک: بنگاه‌هایی که تا 10 نفر کارکن دارند و دارایی آنها تا 100 هزار دلار و فروش سالانه آنها هم تا 100 هزار دلار باشد.
* بنگاه کوچک: بنگاهی که تا ۵۰ نفر کارکن دارد، دارایی‌های آن ۳ میلیون دلار و فروش سالانه تا ۳ میلیون دلار باشد.
* بنگاه متوسط: تعداد کارکنان تا 300 نفر، دارایی‌های ثابت تا 15 میلیون دلار و فروش سالانه تا 15 میلیون دلار باشد. (لیندنر، سازمان ملل متحد، 2004)
باید توجه نمود که اگر چه این تعاریف کاملا نظری بوده و هنوز تحت بررسی می‌باشد با این وجود با تعاریفی که توسط سایر موسسات مالی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، سازگاری دارند.

ویژگی‌های راهبردی بنگاه‌های کوچک‌ و متوسط
انعطاف‌پذیری واحدهای کوچک و متوسط، این مجموعه‌ها را قادر ساخته است تا با توجه به تقاضای بازار و در مدت کوتاهی، خطوط تولید کارگاه خود را تغییر داده و کالاهای مورد نیاز مشتریان را با استانداردهای قابل‌قبول و با هزینه‌های بسیار نازل‌تر از صنایع بزرگ، تولید و عرضه نمایند. گذشته از این، با حرفه‌ای‌شدن فعالیت‌های کاری بنگاه‌های کوچک و متوسط، این واحدها قادر بوده تا بیشترین خلاقیت و نوآوری صنعتی را در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و کسب بازارهای جدید از خود نشان دهند. این خصلت بنگاه‌های کوچک تحت عنوان «کارآفرینان خلاق» معروفیت جهانی دارد، به‌طوری که در سال 1993 میلادی، بالغ بر 90 درصد از نوآوری‌های صنعتی هندوستان، توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط به انجام رسیده است. (لیندنر، سازمان ملل متحد، 2004)
بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، در کنار ویژگی‌های موثر و مثبتی که به آنها اشاره شد، با چالش‌ها و محدودیت‌های خاصی نیز مواجه هستند که مواردی از جمله محدودیت سرمایه، محدودیت در حجم تولید، کمبود نیروی انسانی متخصص، ناتوانی واحدها در بازاریابی و صادرات مستقیم و ضعف مدیریت، از اهم این معضلات می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های ذاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، این واحدها به تنهایی تاب تحمل نوسانات شدید اقتصادی را نداشته و چنانچه این واحدها تحت برنامه‌های حمایتی قرار نگیرند، با همان سرعت و سهولتی که پا به عرصه وجود می‌گذارند، با همان سرعت نیز در مقابل مشکلات و تحولات ناهماهنگ اقتصادی تعطیل می‌گردند. (ایزدخواه و دیگران، ۱۳۸۸)

روند اشتغالزایی از طریق بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط
جدول زیر سهم اشتغالزایی بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط را طی دهه 80 میلادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. در این جدول طیفی مشاهده می‌شود که یک سر آن کشورهایی چون ایتالیا و ژاپن با نرخ اشتغال حدود 70 تا 80 درصد هستند و در طرف دیگر آن کشورهایی چون آلمان، انگلیس و آمریکا با نرخی کمتر از 40 درصد قرار دارند.

نقش نهادهای مالی در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط
بانک‌ها اغلب ترجیح می‌دهند با صنایع بزرگ که تولیدات آنها تضمین شده است، وارد معامله و وام‌دهی شوند و تولیدکنندگان کوچک که معمولا آینده قابل تضمینی نداشته و احتمال ورشکستگی بالایی دارند، چندان از طرف بانک‌های تجاری مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و میزان وام پرداختی به آنها بسیار پایین است و این واحدهای کوچک صنعتی تنها بعد از مستحکم کردن موقعیت خود در صحنه تولید و جلب اعتماد مشتریان است که بانک‌ها و موسسات مالی حاضر به مشارکت مالی با این واحدهای کوچک تولیدی می‌شوند. در راه رسیدن به این مرحله از استحکام و اعتمادسازی، واحدهای تولیدی کوچک بسیاری از پا در می‌آیند و از گردونه کسب‌و‌کار حذف می‌شوند. (مولایی، 1382)
بنابراین این واحدهای کوچک تولید همواره برای تامین سرمایه و منابع مالی لازم برای خرید مواد اولیه، خرید ماشین‌آلات جدید و گسترش خط تولید با مشکل مواجه هستند و نیاز به مراجعی دارند که یا این منابع را برای آنها فراهم کنند یا نزد بانک‌ها ضمانت واحدهای تولیدی کوچک را کنند تا آنها بتوانند از منابع مالی بانک‌ها و سایر موسسات مالی استفاده کنند.
در کشورهای بسیاری این نوع مراجع و سازمان‌ها برای حمایت از واحدهای کوچک تولیدی به وجود آمده است و در کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی، تایوان و هندوستان موسسات اعتباری پشتیبانی‌کننده متعددی از قبیل بانک‌های صنعتی، صندوق ضمانت اعتباری و سایر موسسات دولتی و خصوصی وجود دارد که انواع وام‌ها را با نرخ بهره نسبتا پایین در اختیار واحدهای صنعتی کوچک به منظور تامین سرمایه، گسترش خط تولید و صادرات کالا به بازارهای جهانی قرار می‌دهند (شریفالنسبی، 1375، ص85).
انواع خدماتی که نهاد مالی توسعه‌ای می‌تواند به SMEها ارائه کنند، براساس مدت زمان بازگشت سرمایه اولیه و سود حاصل از آن عبارت است از:
الف) سرمایه‌گذاری پر خطر (در این حالت بازگشت سرمایه به‌صورت کوتاه‌مدت است)
یکی از راه‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک ‌و متوسط یا به‌عبارتی دیگر صنایع نوپا استفاده از منابع مالی پرخطر یا vc می‌باشد. تامین‌کنندگان این منابع مالی، به دنبال سود بسیار بالا می‌گردند و نیز حاضرند تا ریسک بالایی را برای به‌دست آوردن سود بیشتر متحمل شوند. به همین دلیل، سرمایه خود را در اختیار صنایع نوپا و کارآفرینانی که طرح‌ها و ایده‌های نو دارند، قرار می‌دهند تا کارآفرینان بتوانند این ایده را عملی کنند و اگر محصول آنان تجاری شود سود بالایی را کسب می‌کنند. در بسیاری از موارد ممکن است سرمایه vc از بین برود ولی اگر از چند مورد محصول یک مورد به بازار راه یابد، این افراد یا نهادها سود بالایی را کسب می‌کنند. به دلیل نظام مالی خودگردان، نوع مالکیت این نوع نهادها می‌تواند خصوصی، دولتی یا ترکیبی از این دو باشد. نقش vc از دو جهت برای سازمان مالی توسعه‌ای پر اهمیت می‌باشد:
1- تامین مالی از طریق vc می‌تواند به کارآفرینان کمک کند که این خود موجب ایجاد توسعه صنعتی در کشور می‌شود.
۲- تامین مالی از طریق vc، یک فرآیند خود تامین می‌باشد؛ یعنی یک نهاد توسعه‌ای می‌تواند از این طریق به سود مالی در کوتاه‌مدت دست پیدا کند و در حقیقت تامین مالی از طریق vc یک مکانیزم بازار می‌باشد که فرآیندی را فعال می‌کند که در این فرآیند SME‌ها رشد می‌کند.
به‌طور کلی می‌توان نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرخطر را در توسعه و رشد SMEها به‌صورت ذیل بیان نمود:
تحت نظر داشتن: به علت آنکه این نهاد، به اطلاعات ریز پرتفوی خود در صنعت دسترسی دارد و بهتر می‌تواند فعالیت صنایع تحت نظر خود را مورد بررسی قرار دهد. این امکان برای بانک‌ها کمتر است.
حرفه‌ای‌سازی بنگاه‌های کوچک: به علت آنکه سرمایه این نهادها، درگیر در صنایع می‌باشد این نهادها برای صنایع تحت پوشش خود سرویس‌های متنوعی ایجاد می‌کنند مثل تهیه طرح تجاری، آموزش مدیران که این سرویس‌ها باعث ارتقای بنگاه‌های زیرمجموعه VC می‌شود.
اعتبار بخشی: حضور یک vc معتبر در یک شرکت کوچک، به کسب اعتبار برای آن شرکت بسیار کمک می‌کند؛ به طوری که با اعتبار کسب‌شده می‌تواند از منابع مالی دیگر نظیر بانک‌ها نیز تامین اعتبار کند.
ب) بانکداری توسعه‌ای (در این حالت بازگشت سرمایه به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت است)
این نوع تامین مالی در کشورهای مختلف کاربرد فراوانی در توسعه صنعتی داشته است. بانک‌های توسعه‌ای نهادهای مالی با مالکیت و حمایت دولتی می‌باشند. وظیفه اصلی این بانک‌ها فراهم ساختن وام‌های بلندمدت برای کارآفرینان و صنایع می‌باشد. به طور کلی وظیفه این نوع بانک‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود.
1) فراهم ساختن وام‌های بلندمدت جهت تامین مالی صنایع جدید و نوپا و «پرریسک»؛
۲) برقراری ارتباط بین دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی، بانک‌های تجاری و صنایع جدید و نوپا.
تامین وام‌های بلندمدت به‌خصوص در مورد صنایع پرریسک و نوپا یا تولید کالای عمومی از طریق مکانیزم بازار با شکست مواجه می‌شود. به‌طور کلی بانک‌های تجاری، تمایل کمی به فراهم ساختن وام‌های بلندمدت به‌خصوص در مورد صنایع با ریسک بالا دارند. مزیت مهم بانک‌های توسعه‌ای نسبت به بانک‌های تجاری، ایجاد مهارت و تخصص بالاتر در این بانک‌ها می‌باشد. چون این بانک‌ها در زمینه خاصی فعالیت می‌کنند دارای توان تخصصی و مهارت بالاتری در تخصیص بهینه منابع، نسبت به بانک‌های تجاری می‌باشند. از این جهت این بانک‌ها مانند vc‌ها عمل می‌کنند.
به‌علاوه این تخصص و مهارت بانک‌های توسعه‌ای به ایجاد یک شبکه بین بانک‌های تجاری و صنایع نوپا کمک می‌کند؛ به عبارتی دیگر بانک توسعه‌ای به‌عنوان یک مشاور و متخصص می‌تواند منابع بانک‌های تجاری را به‌صورت بهینه به سمت صنایع نوپا هدایت می‌کند. (موسوی، ۱۳۸۸)
امروزه مالکیت اکثر بانک‌های توسعه‌ای در میان بانک‌های تجاری و نهادهای مالی پخش است و تامین مالی به‌صورت ایجاد شبکه از یکسری بانک تجاری و نهاد مالی با صنایع می‌باشد که بانک توسعه‌ای وظیفه برقراری ارتباط و تخصیص بهینه را بر عهده دارد.
ج) تامین مالی به‌وسیله نهادهای «DFI»
عبارت DFI مخفف موسسات تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای می‌باشد. این موسسات دارای مالکیت شبه‌دولتی بوده و دولت سهامدار اصلی این موسسات محسوب می‌شود و تامین مالی آنان بیشتر از طریق دولت انجام می‌شود. این تامین مالی به‌صورت مستقیم (وام، خرید تجهیزات) و غیرمستقیم (ایجاد حق مالکیت و …) اعمال می‌شود.
در حال حاضر این موسسات به‌صورت گسترده‌ای در دنیا وجود دارد. تعداد این موسسات در آسیا بیش از ۷۵ موسسه در آفریقا بیش از ۷۰ موسسه و در آمریکای لاتین بیش از ۹۰ شرکت می‌باشد. هدف اصلی این موسسات‌ ایجاد زیرساخت‌ها و کمک به توسعه هسته اصلی صنایع می‌باشد. دومین هدف مهم این موسسات کمک به توسعه تکنولوژی می‌باشد.
در غالب کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه یک خلأ عمده در تامین مالی پروژه‌های توسعه تکنولوژی و تحقیق و توسعه وجود دارد. به این دلیل وجود نهادی که وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها و تامین مالی این مراکز را به‌عهده بگیرد، ضروری است. این نقش نسبت به نقش‌های VC و بانک توسعه‌ای بیشتر ماهیت کالای عمومی دارد؛ هر چند می‌توان با خوشه‌سازی بنگاه‌های کوچک و تولید کالای عمومی که برای تمام این بنگاه‌ها قابل استفاده باشد مقداری این مشکل را حل کرد. (ایزدخواه و دیگران، 1388)
د) حمایت از سرمایه‌گذاری (در این حالت بازگشت سرمایه به‌صورت بلندمدت است)
حمایت از سرمایه‌گذاری شامل کلیه فعالیت‌هایی است که هدف آنها عبارت است از:
تهیه اطلاعات در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران بالقوه و ارائه اطلاعات در مورد وضعیت محیط اقتصادی و بازرگانی؛
ارائه سرویس‌های مختلف به سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری.

ابزارهای تامین مالی مورد استفاده توسط SMEها
در این بخش به معرفی ابزارهای تامین مالی مورد استفاده توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌پردازیم. این ابزارها عبارتند از: عاملیت، لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادارسازی، اعتبارات و وام‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
1- عاملیت یا Factoring
در بیشتر کشورها، کسب‌و‌کارهای کوچک دریافته‌اند که تامین منابع مالی برای چرخه تولید خود مشکل است، به‌ویژه زمانی که آنها دسترسی به منابع بانکی ندارند و بیشتر خریداران محصولات آنها بین ۳۰ تا ۹۰ روز پرداخت مبلغ محصولات خریداری شده را به تاخیر می‌اندازند. پس از تحویل محصول، فروشندگان صورتحساب صادر می‌‌نمایند که به عنوان یک حساب دریافتنی توسط فروشنده و یک حساب پرداختنی توسط خریدار ثبت می‌شود. عاملیت یک نوع تامین مالی در شرکت‌هایی است که حساب‌های دریافتنی خود را به کسر (برابر بهره به‌علاوه هزینه کارمزد) یعنی به قیمتی پایین‌تر از آنچه که باید دریافت نمایند، به یک موسسه مالی واگذار (Factor یا عامل نامیده می‌شود) می‌کنند و در عوض آن در مدت زمان معین و کوتاهی وجه نقد دریافت می‌نمایند. عاملیت فروش یک دارایی است، نه یک وام. در این روش هیچ پرداختی بابت بدهی و بدهی اضافی و مازادی در ترازنامه تامین‌کننده وجود نخواهد داشت. جایگزین دیگری برای عاملیت وجود دارد که عاملیت معکوس نامیده می‌شود. در این روش، عامل تنها حساب‌های دریافتنی یک خریدار خاص را خریداری می‌نماید. عاملیت معکوس مشکلات اطلاعاتی را کاهش می‌دهد، زمانی که عامل فقط به ارزیابی ارزش اعتباری یک گروه خاص از شرکت‌های بزرگ نیاز دارد. مزیت عمده عاملیت، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، این است که این روش نیازی به وثایق قانونی مناسب ندارد و تنها به توانایی قانونی برای فروش یا تخصیص حساب‌های دریافتنی نیاز دارد.
در مکزیک روش‌های خلاقانه‌ای در این مورد استفاده می‌شود که طبق آن بانک‌های توسعه‌ای دولتی به بسیاری از تامین‌کنندگان کوچک اجازه می‌دهند تا حساب‌های دریافتنی خود را برای تامین نقدینگی لازم برای تامین سرمایه در گردش خود، مورد استفاده قرار دهند، تا به منابع مالی ارزان‌تر و بیشتر دست یابند. در کوتاه‌مدت کمک مالی برای جبران هزینه‌های سربار ایجاد می‌شود، اما با کاهش هزینه‌ها برای سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، انتظار می‌رود کسب‌و‌کارهای بیشتری را ایجاد نماید. (کلاپر، 2006)
در شکل زیر فرآیند کلی عاملیت نشان داده شده است.

2- لیزینگ
لیزینگ یک ابزار میان‌مدت تامین مالی است که با هدف پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به ماشین‌آلات، تجهیزات، خودرو و ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌های لیزینگ (موجر یا Lessor) تجهیزات را خریداری می‌نمایند، معمولا تجهیزاتی را که مستاجر (Lessee) انتخاب نموده است و امکان استفاده تجهیزات توسط مستاجر را برای یک دوره تعیین شده فراهم می‌نماید. برای دوره لیزینگ، مستاجر پرداخت‌هایی را به‌صورت دوره‌ای به موجر می‌پردازد که به همراه هزینه بهره تعهدی است. در پایان دوره لیزینگ، تجهیزات می‌توانند به مستاجر منتقل شوند (به‌ویژه در لیزینگ سرمایه‌ای) یا اینکه به موجر بازگردانده شوند (به‌ویژه در لیزینگ عملیاتی) یا اینکه دور انداخته شوند یا به طرف سومی فروخته شوند (بر اساس ویژگی‌های قرارداد و دارایی‌های تعهدی) لیزینگ بر دو نوع عملیاتی و سرمایه‌ای است که در ادامه بیان خواهند شد.
الف- لیزینگ عملیاتی: در این نوع لیزینگ قرارداد یا توافقی بین اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده به قصد برخورداری از حق انتفاع کالا‌ی مورد اجاره منعقد می‌شود. لیزینگ عملیاتی مثل اجاره معمولی است با این تفاوت که ممکن است قرارداد یا توافق حق خرید کالا‌ی مورد اجاره در پایان مدت اجاره به مستاجر داده شود.
ب- لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتباری: لیزینگ سرمایه‌ای در حقیقت همان فروش اقساطی است با این تفاوت که در فروش اقساطی ابتدا مالکیت کالا‌ی مورد اجاره به خریدار منتقل و سپس اقساط آن وصول می‌شود، اما در لیزینگ سرمایه‌ای ابتدا اقساط وصول و در پایان آخرین قسط مالکیت منتقل می‌شود و اگر مستاجر (اجاره‌کننده) نتواند اقساط را در مهلت مقرر بپردازد، اجاره‌دهنده کالا‌ی مورد اجاره را تصرف می‌کند. ضمنا در این نوع لیزینگ ریسک سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رسد. (ایمنی فرد، ۱۳۸۸)

اهمیت لیزینگ برای SMEها
لیزینگ برای SMEها دارای مزیت‌های متعددی است. اول اینکه لیزینگ یک ابزار مناسب برای تامین مالی سرمایه‌گذاری بدون استفاده از سرمایه اولیه زیاد است و شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا درآمد مورد انتظار خود را با جریانات نقدی کالاها انطباق دهند. همچنین لیزینگ می‌تواند ظرفیت تولیدی شرکت را افزایش دهد بدون اینکه به‌طور اثربخشی روی نقدینگی یا سطح اهرم شرکت اثر بگذارد. دوم اینکه قراردادهای لیزینگ می‌توانند از رویه‌های مالیاتی مناسبی منتفع گردند و شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا هزینه‌های لیزینگ را به‌طور ماهانه از درآمد مالیات‌پذیر شرکت کسر نماید. سوم اینکه به دلیل افزایش دارایی‌هایی که توسط موجر نگهداری می‌شود، هزینه تامین مالی از طریق لیزینگ رقیب دریافت اعتبار به‌طور سنتی است.
چهارم اینکه فروشندگان از اجاره برای افزایش فروش خود از طریق تسهیل تامین مالی برای خریداران استفاده می‌کنند. پنجم اینکه ملاحظات مالیاتی در لیزینگ نقش دارد. مالیات کل پرداختی می‌تواند با باقی ماندن مالکیت دارایی برای گروهی که در معرض مالیات بیشتری است، باقی بماند. ششم اینکه لیزینگ می‌تواند یک منبع برای تامین مالی خارج از ترازنامه‌ای باشد. (ایمنی فرد، ۱۳۸۸)
موفقیت لیزینگ به عنوان نوعی تامین مالی در بین SME‌ها دلایل مختلفی دارد. در حقیقتSME‌ها اغلب برای دستیابی به وام‌های بانکی رایج با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. بانک‌ها معمولا از مشتریان سوابق اعتباری مطمئن، دارایی یا وثیقه‌کافی و سرمایه پایه محکم می‌خواهند. معمولا SMEها، مخصوصا بنگاه‌های تازه تاسیس، نمی‌توانند تمام خواسته‌های بانک را برآورده کنند. در مقابل، شرکت‌های لیزینگ به دلیل در اختیار داشتن مالکیت قانونی دارایی که تضمینی بسیار محکم است، به جای تمرکز بر سوابق اعتباری یا سرمایه‌ پایه متقاضی بر قدرت تولید جریان نقدی موسسه برای پرداخت مبالغ اجاره تمرکز می‌کنند. به همین دلیل موسسات نوپای کوچکی که از پتانسیل رشد و سودآوری مناسبی برخوردارند می‌توانند از خدمات شرکت‌های لیزینگ بهره‌مند شوند.
با نگاهی به کشورهای در حال توسعه، میزان اهمیت لیزینگ برایSME‌ها روشن‌تر می‌شود. در این کشورها بازارهای سرمایه که می‌توانند منبع تامین سرمایه باشند، اغلب توسعه نیافته‌اند و بانک‌ها، به عنوان دیگر منبع مهم سرمایه، به دلیل ضعف قوانین مربوط به ضبط وثیقه از ارائه وام خودداری می‌کنند؛ بنابراین لیزینگ در کشورهای در حال توسعه در بسیاری از مواقع تنها راه تامین سرمایه برای SME‌ها محسوب می‌شود.
با توجه به تمام دلایلی که ذکر شد، دولت‌ها در سراسر جهان سیاست تشویق و ترویج صنعت لیزینگ را با استفاده از محرک‌های مالیاتی و دیگر ابزارها در پیش گرفته‌اند. دولت‌ها پی برده‌اند، توسعه صنعت لیزینگ می‌تواند به افزایش رقابت در ارائه خدمات مالی و ایجاد انگیزه در ارائه نوآوری‌های مالی بیانجامد. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار SME‌ها منبع اصلی رشد و اشتغال هستند و توسعه منسجم اقتصاد بازار به میزان زیادی بستگی به تشکیل گسترده موسسات جدید و کوچک دارد. برای این نوع بنگاه‌ها، لیزینگ می‌تواند جایگزین مناسب‌تری نسبت به منابع دیگر همچون اعتبار فروشنده (Supplier Credit)، تامین مالی غیررسمی و تامین مالی درون سازمانی (Internal Cash Generation) باشد. (ایمنی فرد، 1388)
۳- تبدیل به اوراق بهادارسازی
تبدیل به اوراق بهادارسازی یکی از نوآوری‌‌های اخیر مهندسی مالی است که توجه بسیاری از موسسات را نیز به خود معطوف ساخته است. در این روش، با پشتوانه قرار دادن انواع دارایی‌ها که توانایی ایجاد جریان نقدی را دارند و افزایش رتبه اعتباری آنها با استفاده از روش‌‌ها و مکانیزم‌‌های مختلف سعی می‌‌شود که هم ریسک دارایی‌ها به سرمایه‌‌گذاران منتقل گردد و هم تامین مالی با شرایط مطلوب‌‌تری انجام گیرد.
(Fabbozi & Vinod, ۲۰۰۸)
تبدیل به اوراق بهادارسازی یکی از منابع تامین مالی و انتقال ریسک مشهور در کشورهای توسعه یافته و در برخی از کشورهای در حال توسعه برای اکثر موسسات مالی و شرکت‌های مالی است که بازار سرمایه توسعه یافته‌ای در سطح متوسط دارند. (فرهادی و موسوی، 1388)
تبدیل به اوراق بهادارسازی مکانیزمی است که دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی ندارند مانند وام‌ها را به ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه تبدیل می‌نماید. به‌طور ویژه، برخی از حساب‌های دریافتنی (دارایی) ناشر در یک بسته از ابزارهای مالی قرار می‌گیرند و به شرکت با هدف خاص یا SPV فروخته می‌شوند. شرکت SPV این بسته از ابزارهای مالی را به‌وسیله انتشار ابزار بدهی (مانند اوراق به پشتوانه دارایی یا ABS) در بازارهای سرمایه تامین مالی مجدد (ریفاینانس) می‌نماید.
مزیت اصلی تبدیل به اوراق بهادارسازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط این است که این روش به پشتیبانی و حمایت بیشتر در مورد قدرت استقراض SMEها کمک می‌نماید. تبدیل به اوراق بهادارسازی کمک می‌نماید تا محدودیت‌های سرمایه‌ای و تامین مالی وام‌دهندگان اولیه کاهش یابد.
در سال‌های اخیر، در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی پرتفوهای وام‌های SMEها تبدیل به اوراق بهادار شده‌اند. کمک‌های برخی دولتمردان به توسعه این بازار کمک نموده است. برای مثال در کشور اسپانیا برنامه‌ FTPYME، EIF و KfW برای حمایت از این بازار اجرا شده است.
بخش‌های دولتی می‌توانند نقش حمایتی در تبدیل به اوراق بهادارسازی SMEها بازی کنند. بازار تبدیل به اوراق بهادارسازی بالغ، پیش‌شرطی است برای گسترش تعداد شرکت‌هایی که برای تبدیل به اوراق بهادارسازی وام‌هایشان مناسب است؛ مانند شرکت‌های کوچک‌تر و SMEهایی که رتبه اعتباری سفته‌بازی دارند. در ادامه به بررسی نقش حمایتی دولت می‌پردازیم:
به دلیل ماهیت پیچیده تبدیل به اوراق بهادارسازی، این روش هزینه‌های مبادله ایجاد می‌نماید. به‌ویژه اینکه برای بانک‌های کوچک، هزینه تبدیل به اوراق بهادارسازی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالا باشد که غیر‌قابل‌اجتناب است. بخش دولتی از طریق وضع خط‌مشی استاندارد می‌تواند این هزینه را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد: استانداردسازی و تکرار مبادلات به ارائه‌دهندگان خدمات مانند شرکت‌های رتبه‌بندی، مشاوران قانونی و شرکت‌های تامین سرمایه اجازه می‌دهد تا به‌طور کارآمدتر فعالیت نمایند. خط‌مشی عمومی می‌تواند از بازدهی در مقیاس بهره‌برداری نماید و به لحاظ اقتصادی تبدیل به اوراق بهادارسازی شود که برای ذی‌نفعان در بازارهای مالی جذابیت داشته باشد. صرفه‌جویی در هزینه یکی از با اهمیت‌ترین مباحث برای ناشرانی است که معامله اولیه خود را انجام می‌دهند یا ناشرانی که پرتفوی کوچکی دارند. زمانی که خط‌مشی استاندارد کیفیت اعتباری یا رتبه اعتباری بالایی را می‌خواهد، این مساله سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌‌نماید و به قدرت نقدینگی آن اشاره می‌نماید. نمونه موفق در این زمینه خط‌مشی PROMISE شرکت KfW و برنامه FTPYME اسپانیا است. که هر دو به تبدیل به اوراق بهادارسازی وام‌های SMEها پرداخته‌اند.
نقطه شروع بخش عمومی این است که باید ریسک‌پذیر باشد. شرکت‌های دولتی در ترنچ‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری می‌نمایند. سرمایه‌گذاری بخش دولتی می‌تواند جذابیت تمام مبادله را تقویت نماید. به‌طور کلی افزایش حمایت دولت، موجب تقویت تبدیل به اوراق بهادارسازی و در نتیجه دسترسی آسان‌تر SMEها به منابع مالی می‌شود. (فرهادی و موسوی، 1388)
تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی‌ها را می‌توان ناشی از عوامل ذیل دانست:
1- وجود برخی محدودیت‌ها: فشار نهادهای نظارتی موجب شده تا شرکت‌ها مجبور شوند در قسمت‌‌های مطمئن و امن‌‌تری سرمایه‌‌گذاری کنند. این محدودیت‌‌ها ایجاد هزینه می‌کند و می‌‌تواند به صورت افزایش هزینه‌های مستقیم یا کاهش حجم فعالیت‌ها باشد. تبدیل به اوراق بهادار کردن، کمک می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل کنند و وجوه نقد به دست آمده را مجددا سرمایه‌گذاری نمایند.
۲- کاهش هزینه سرمایه: تبدیل به اوراق بهادار کردن به موسسه یا بنگاه کمک می‌‌نماید تا سرمایه‌‌های راکد یا کم ارزش خود را از ترازنامه خارج نموده و به جای آن سطح دارایی‌ها را افزایش دهند.
3- کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی: در حال حاضر بسیاری از بازارهای سرمایه با از بین رفتن موانع، به سمت یکی شدن پیش می‌‌روند؛ در این میان تمام بخش‌های اقتصاد بدنبال به دست آوردن یک سرمایه کارآ با هزینه تامین مالی کم، در رقابت هستند. بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌‌توانند با استفاده از این فرآیند، علاوه بر کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اقدام به خلق پول نموده و قدرت اعطای تسهیلات خود را افزایش دهند. (فرهادی و موسوی، 1388)
۴- پیشرفت تکنولوژی: SMEها همواره به دنبال استفاده از تکنولوژی‌‌های جدید برای تسریع و تسهیل خدماتی که به عموم ارائه می‌‌نمایند، می‌‌باشند. تبدیل به اوراق بهادارسازی به عنوان روشی نو می‌‌تواند موجبات همگامی SMEها با پیشرفت تکنولوژی را فراهم نماید.
5- خارج نمودن برخی دارایی‌ها از ترازنامه: با پیشرفت تکنولوژی، تولید و به کارگیری اطلاعات راحت‌‌تر و سریع‌‌تر شده است. این امر برای تجارت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌های SMEها یک مزیت مهم به حساب می‌‌آید. در حال حاضر این امکان وجود دارد که بتوان اطلاعات کافی در مورد دارایی‌های SMEها به دست آورد. این اطلاعات به SMEها کمک می‌‌کند تا برخی دارایی از دارایی‌های خاص را از ترازنامه خود خارج کنند. (فرهادی و موسوی، 1388)
در شکل زیر فرآیند کلی تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار آورده شده است.

فرآیند کلی تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار

4- تامین مالی از طریق دریافت اعتبارات و وام‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی
وام‌ها را می‌توان به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت طبقه‌بندی نمود. وام‌های بلندمدت‌‌ بدهی‌‌هایی هستند که سررسید آنها بیش از یک سال بوده و شرکت وام گیرنده متعهد می‌‌گردد که طبق زمان‌‌بندی خاصی که مورد توافق وی و موسسه وام‌دهنده است، اقدام به بازپرداخت اصل و بهره آن نماید. شرایط و مفاد قراردادهای وام‌های بلند‌‌مدت بر اساس توافق و مذاکرات فی‌‌مابین تعیین می‌‌شود. به عبارت دیگر شرکت وام گیرنده و وام‌دهنده با در نظر گرفتن شرایط خود و طرف مقابل اقدام به مذاکره در مورد مفاد قراردادهای وام کرده و براساس شرایط مورد توافق اقدام به عقد قرارداد می‏کنند.
نرخ بهره وام‌های بلندمدت معمولا تابعی از رتبه اعتباری شرکت‌های متقاضی وام است. هر چه شرکت‌های متقاضی وام به لحاظ اعتباری دارای رتبه بهتری باشد، نرخ بهره مورد مطالبه بانک و موسسات مالی کمتر خواهد بود و برعکس. همچنین در صورتی که رتبه اعتباری شرکت پایین باشد، موسسه وام‌دهنده متمایل خواهد بود که وام را با دوره بازپرداخت کمتر و اخذ وثیقه پرداخت کند. نرخ بهره وام‌های بلند‌‌مدت می‌‌تواند ثابت یا شناور (هماهنگ با برخی شاخص‌‌ها مثل نرخ لایبور و...) باشد. (عبده تبریزی، حنیفی، 1382)
مهم‌ترین مزایایی که استفاده از وام‌های بلند‌‌مدت دارند این است که شرکت می‌‌تواند در مورد شرایط قرارداد وام به‌خصوص نرخ بهره با بانک به مذاکره نشسته و بر سر شرایط و مفادی به توافق برسند که دربرگیرنده مصالح و شرایط خاص شرکت باشد. از سویی دیگر شرکت می‌‌تواند با برقراری روابط حسنه با یک یا چند بانک در زمره مشتریان خوش حساب آنها قرار گرفته و از تسهیلات آنها در هر زمان که نیاز باشد استفاده نماید، اما از سوی دیگر باید در نظر داشت که استفاده از وام‌های بلند‌‌مدت ممکن است دربرگیرنده برخی معایب و محدودیت‌‌ها برای شرکت باشد، از جمله اینکه وام‌های بلند‌‌مدت باعث افزایش حجم بدهی‌‌های شرکت و اهرم مالی آن می‌‌شود که به‌واسطه آن ممکن است ریسک شرکت افزایش و رتبه اعتباری آن کاهش پیدا کند. از سویی دیگر، اخذ وثیقه یا گنجاندن برخی محدودیت‌‌ها در مفاد قراردادهای وام از سوی بانک می‌‌تواند انعطاف‌‌پذیری شرکت را در تعیین و اجرای سیاست‌‌های مالی کمتر سازد. (Keown & et al, ۲۰۰۵)
به طور کلی SMEها می‌توانند بخشی از وجوه مورد نیاز خود را به شکل وام‌هایی از موسسات مالی به ویژه بانک‌های تجاری دریافت نمایند. این وجوه می‌تواند از بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم شود. با توجه به وثایقی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به SMEها دریافت می‌کنند، معمولا SMEها نمی‌توانند به این منابع دسترسی آسان و ارزان داشته باشند.

جمع‌بندی
بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی از منابع کلیدی پویایی، نوآوری و انعطاف‌پذیری در کشورهای صنعتی و همچنین در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌گردند. آنها مسوول ایجاد اشتغال و از آن مهم‌تر مسوول نوآوری، بهره‌وری و رشد اقتصادی هستند. اگر بخش SMEها منابع مالی خارج از خود بنگاه را برای سرمایه‌گذاری دریافت ننماید، ظرفیت کسب سرمایه به ازای هر کارمند یا کارگر و از این رو بهره‌وری و دستمزد ماهانه، به‌طور جدی متاثر می‌شود و اخلال در این موارد ایجاد می‌شود.
مشکلاتی که SMEها در ارتباط با تامین سرمایه مورد نیاز تجربه نموده‌اند، می‌تواند از چند منبع ناشی گردد. بازار مالی داخلی ممکن است محصولات و خدمات مالی را به اندازه کافی ارائه ننماید یا به‌طور کامل فراهم نکنند. کمبود مکانیزم‌های مناسب برای تامین مالی می‌تواند از منابع متنوعی از قبیل عدم‌انعطاف‌پذیری قانونی یا شکاف‌هایی که در چارچوب‌های قانونی جود دارد، ناشی گردد. به‌علاوه، اقتصاددانان پیشرو در جهان به‌طور فزاینده‌ای مشکلات مدیران - کارگزاران و اطلاعات نامتقارن را پذیرفته‌اند. سهمیه‌بندی اعتباری زمانی اتفاق می‌افتد که میان متقاضیان وام که شرایط یکسانی دارند، برخی از آنها اعتبار دریافت می‌نمایند در صورتی که برخی دیگر اعتبار دریافت نمی‌نمایند؛ یا گروه‌های مشابهی وجود دارد که نمی‌توانند اعتبار و وام را در هر قیمتی دریافت نمایند.
انواع خدماتی که نهاد مالی توسعه‌ای می‌تواند به SMEها ارائه کنند، براساس مدت زمان بازگشت سرمایه اولیه و سود حاصل از آن عبارت است از:
الف) سرمایه‌گذاری پر خطر (در این حالت بازگشت سرمایه به‌صورت کوتاه‌مدت است)
ب) بانکداری توسعه‌ای (در این حالت بازگشت سرمایه به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت است)
ج) تامین مالی به‌وسیله نهادهای «DFI»
د) حمایت از سرمایه‌گذاری (در این حالت بازگشت سرمایه به‌صورت بلندمدت است)
همچنین طبق آنچه که از نتایج تحقیق برآمده است می‌توان ابزارهای تامین مالی مورد استفاده توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ابزارها را عاملیت، لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادارسازی، اعتبارات و وام‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
*[e-mail]
**[e-mail]
***[e-mail]