با گسترده‌تر شدن تقابل دو ابرقدرت اقتصادی
رابطه چین – آمریکا به کجا می‌رود؟
فوکویاما اخیرا در روزنامه فایننشال تایمز مقاله‌ای نوشته که در آن اشاره می‌کند سفر اخیر هو جینتائو به واشنگتن در شرایط بسیار خاصی انجام شده است.
مجید روئین پرویزی
فوکویاما اخیرا در روزنامه فایننشال تایمز مقاله‌ای نوشته که در آن اشاره می‌کند سفر اخیر هو جینتائو به واشنگتن در شرایط بسیار خاصی انجام شده است. به اعتقاد او چینی‌ها تبعات بحران مالی برای غرب و رها شدن نسبتا سریع اقتصاد خودشان از بند دشواری‌های آن را همچون نمادی از تایید شدن سیاست‌های ملی‌شان تعبیر کرده‌اند و حالا بر این باورند که عصر تازه‌ای آغاز شده که به تسلط باورهای لیبرالی آمریکا پایان
خواهد داد.
او در مقاله‌اش تحت این عنوان که آمریکا چیز زیادی برای آموختن به چین ندارد، می‌نویسد: «در چین بنگاه‌های دولتی بر سریر قدرت تکیه زده‌اند و درست از طریق همان‌ها هم بود که پکن بسته‌های محرک کلانش را برای رهایی از بحران به اجرا گذاشت.» به‌زعم فوکویاما «موفقیت چین در بیرون جهیدن از بحران اقتصادی، درست در توانایی نظام سیاسی استبدادی‌اش برای اتخاذ تصمیمات سریع و پیچیده ریشه داشت که از قضا - حداقل در حوزه اقتصادی - نشان داده تصمیمات نسبتا خوبی هم می‌گیرد.»
البته او به دنبال عذر و بهانه تراشی برای حاکمیت کمونیستی چین نیست و در عین حال موارد متعددی از فساد و سوء‌استفاده‌گری‌های موجود در این کشور را نیز فهرست می‌کند و نتیجه می‌گیرد که غیبت دموکراسی سرانجام راه پیشرفت چین را سد خواهد کرد. تعجبی هم ندارد، چینی‌ها برای دریافتن رابطه سرمایه‌داری و دموکراسی تنها کافی است نگاهی به سیر تاریخی کشورهای همسایه شان بیندازند. تایوان و کره جنوبی و سنگاپور هر سه کشورهایی بودند که اولین جرقه‌های پیشرفت اقتصادی شان تحت لوای نظامات تمامیت خواه زده شد، اما با مرور زمان رونق اقتصادی و شکل‌گیری توده شهروندان مرفه و مستقل کار خودش را کرد و حالا حداقل کره جنوبی و تایوان جزو تحسین شده‌ترین دموکراسی‌های آسیا به حساب می‌آیند.
در شرایطی که تقابل میان آمریکا و چین هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد، حالا برخی کارشناسان بر این باورند که باید تقابل تازه‌ای را نیز به فهرست منازعات آنها افزود؛ تقابل میان نسخه آمریکایی و چینی سرمایه‌داری. اولی بیشتر بر آزادی بازار، فردیت و نبرد منافع کسب‌و‌کارها از طیف‌های متنوع تاکید دارد؛ در صورتی که دومی به تعبیری می‌توان گفت نسخه رادیکال‌تری از سرمایه‌داری کینزی است: دولت سیاست‌های کلی و اصلی را تنظیم می‌کند، از طریق شرکت‌های بزرگ و انحصارگر (انحصار بیشتر به لحاظ طبیعی یا با عامل مقیاس) مستقیما در اقتصاد فعالیت می‌کند و در عین حال در سطح خرد به بنگاه‌های خصوصی اجازه فعالیت آزادانه می‌دهد. فوکویاما به شکل تلویحی در مقاله‌اش هشدار می‌دهد که نسخه چینی، حداقل از زاویه دید داروینی، از نسخه سرزمین آزاد قابلیت انطباقی بیشتری دارد و شاید به همین خاطر هم باشد که سیاستمداران آمریکایی اکنون دریافته‌اند که باید بسیار بیشتر از گذشته در برابر چین گوش به زنگ باشند.
جلسه روز ۱۹ ژانویه اوباما و جینتائو در چنین فضایی برگزار شد. این دو یک روز تمام، با حضور رهبران تجاری و اقتصادی دو طرف بحث و گفت‌و‌گو کردند و در نهایت با وجود برگزاری مهمانی و ابراز خرسندی ظاهری به هیچ پیشرفت قابل‌اعتنایی در بحث تجارت یا برخورداری از بازارهای یکدیگر دست نیافتند.
پیش از نشست زمانی که از تیموتی گایتنر درباره امکان وقوع جنگ تجاری پرسیده بودند او گفته بود: «احتمالش خیلی کم است. فکر می‌کنم کاملا قابل‌اجتناب باشد.» هر چند می‌توانست، اما او اضافه نکرد که وقوع چنین جنگی غیرممکن است. جنگ شاید قابل‌اجتناب باشد، اما وجود تهدیدش بی‌شک منفعت‌بخش است. وظیفه وزیر خزانه‌داری البته این است که با صحبت‌های دلگرم‌کننده به بازارهای مالی آرامش بدهد، اما وقتی کشوری بدهی بیش از ۹۰۰ میلیارد دلاری به ملت دیگری داشته باشد، بهتر است که وزیر در صحبت‌هایش مراعات حال وام دهنده (دولت کمونیستی پکن) را نیز بکند.
گایتنر که طی دو سال گذشته مرد اول اوباما در حوزه روابط اقتصادی با چین بوده در عین حال هم باید ترس آمریکایی‌ها از قدرت‌گیری چین را برطرف کند و هم دل وام‌دهندگان را به دست بیاورد. او که خودش بعد از انقلاب فرهنگی در دهه ۸۰ در چین تحصیل کرده فرزند همان کسی است که اولین شعبه بنیاد فورد را در پکن به راه انداخت. از جمله کسانی که این بنیاد برای تحصیل بورسیه کرد یکی «ونگ کیشان» است که حالا سمت معاونت رهبری حزب کمونیست را دارد و دیگری ژو شیابائوچوان که رییس اقتصادبلد بانک مرکزی چین است. خود گایتنر می‌گوید این آشنایی‌ها خیلی به پیشبرد روابط میان چین و آمریکا کمک کرده است. روش او را می‌توان به نوعی «پس زدن حریف» نامید، یعنی می‌خواهد ابتدا چینی‌ها را مجاب به پذیرش اموری مانند افزایش ارزش پول، رعایت قانون کپی‌رایت و راه دادن آمریکایی‌ها به بازارهای داخلی‌شان کند و پس از آن اهداف تهاجمی‌تری را در پیش بگیرد.
البته گاهی برای هم صدا شدن با نیروهای داخلی، گایتنر مجبور می‌شود که موضع‌های تندتری نیز بگیرد. مثلا همین اواخر در جریان انتخابات میان دوره‌ای کنگره، به دنبال اعتراضات فراوان سازمان‌های کارگری و حمایت‌هایی که از «تی پارتی» می‌شد گایتنر مجبور شد به سناتور نیویورکی، چارلز شومر، بپیوندد و چینی‌ها را تهدید به جنگ ارزی و تجاری کند.
شاید هم در نهایت چاره‌ای جز این نباشد. به طور سنتی دموکرات‌ها روی خوش بیشتری به جنگ تعرفه‌ای با کشورهایی که ارزشان را دستکاری می‌کنند نشان می‌دهند، اما این روزها حتی جمهوری خواهان نیز کم‌کم مجاب می‌شوند که گویا جز این چاره دیگری در کار نیست. بنگاه‌های آمریکایی صبرشان را از دست داده‌اند و از دولت می‌خواهند که کاری برای مقابله با سیاست‌های چینی بکند.
گایتنر معتقد است که چین در نهایت مجبور به آزادسازی ارزش «یوآن» در برابر دلار خواهد شد و اقتصاددان‌ها هم می‌گویند در آن صورت فرصت‌های صادراتی خوبی پیش روی آمریکا قرار می‌گیرد. تنها مساله موجود در این میان تضاد منافعی است که در چین میان گروه‌های رقیب وجود دارد. ونگ و ژو شیابائو به خوبی می‌دانند که به دلیل تشدید فشارهای تورمی حفظ این نرخ ارز روز به روز دشوارتر می‌شود، اما از دسته‌های قدرتمند داخل حزب کمونیست هراس دارند.مساله اجلاس اخیر و امیدوارهایی که به ثمربخش بودن آن بسته شده بود نیز وضعیت مشابهی دارد.
در هر حوزه از مسائل مربوط به چین گروه‌های قدرتمند و منفعت داری داخل رده‌های بالای حزب کمونیست هستند که چنانچه سپردن هرگونه تعهدی به منافعشان آسیب برساند سریعا در برابر آن واکنش نشان خواهند داد. برای مثال، سیاست خارجی چین حالا به عرصه کشمکش شخصیت‌های بانفوذ وزارت‌های بازرگانی و دفاع و ژنرال‌های ارتش آزادی مردم (PLA) تبدیل شده است. در حوزه سیاست‌های اقتصادی و تجاری علاوه بر این گروه‌ها، پای وزارت تامین اجتماعی نیز به میان می‌آید.
در واقع از حادثه میدان تیان آنمن به این سو، رهبری یکتای حزب عمدتا جای خود را به اجماع و تصمیم‌گیری‌های گروهی داده و چنین رایزنی‌هایی در پکن از وزنه بیشتری برخوردار شده‌اند؛ بنابراین این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که سران چین، مثل نخست وزیر جینتائو و حتی ون جیابائو، از اختیارات نهادی لازم برای اتخاذ تصمیمات بزرگ برخوردار نیستند.
رویدادی که به بهترین شکل این فقدان اختیار تصمیم‌گیری نزد سران چین را نشان می‌داد، اجلاس آب و هوایی اخیر کپنهاگ بود. در صورتی که اوباما یک ماه پیش از این اجلاس، با کسب رضایت مقامات چینی برای کاهش نظام‌مند آلاینده‌های کربنی پکن را ترک کرده بود در کپنهاگ همه‌چیز به هم ریخت. وزارت بازرگانی و مدیران رده بالای بنگاه‌های دولتی چین دست به دست هم دادند تا مقامات را از پذیرش هرگونه تعهد عمده زیست محیطی بازدارند و پس از آن استانداری‌ها و مقامات وزارت تامین اجتماعی نیز به این اعتراضات پیوستند و نتیجه آن شد که در کپنهاگ همگی شاهدش بودیم.
در نهایت می‌توان گفت روابط چین و آمریکا زمانی در اوج خود بوده که تنها مسائل تکنیکی را شامل می‌شده و در عین حال منافع هیچ یک از گروه‌های بانفوذ این کشور را نیز به خطر نمی‌انداخته است. برقراری هرگونه دیالوگ اقتصادی و تجاری هم، حداقل در کوتاه‌مدت، نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.
آمریکایی‌ها نباید انتظار داشته باشند که در حوزه‌هایی مثل بازرگانی و محیط زیست بدون برآورده ساختن منافع گروه‌های پرنفوذ چینی به نتایج خاصی برسند. تمام این واقعیات به این معنا است که هر کس رهبر چین باشد، به هیچ وجه تسلط کامل بر تمام جریان‌ها ندارد. نقش رییس‌جمهور چین هم به نظر تنها کنار هم نگهداشتن این جریان‌ها است، تا هر گونه جهت‌دهی به فعالیت‌های آنان.
ارسال نظر