رقابت، فرآیندی اکتشافی (قسمت دوم - ادامه از خبر قبلی)
پیامد‌های این تعبیر پر‌غلط از نظم بازار به عنوان اقتصادی که کارش برآوردن نیاز‌های گوناگون بر پایه یک سلسله‌مراتب مشخص است، خود را در تلاش‌های سیاسی برای تصحیح درآمد و قیمت‌ها در راستای حصول آنچه «عدالت اجتماعی» نامیده میشود، نشان می‌دهند. مفهوم عدالت اجتماعی، با وجود معانی مختلفی که فیلسوفان اجتماعی کوشیده‌اند آن را با توسل بدان‌ها مورد کند‌و‌کاو قرار دهند، عملا تنها یک معنا داشته است: ممانعت از اینکه برخی گروه‌های مردم مجبور شوند از شیوه زندگی نسبی یا مطلقی که تا به حال از آن بهره‌مند بوده‌اند، دست بشویند و به سطحی پایین‌تر تنزل یابند. با این حال، این اصلی است که به طور کلی قابل پیاده‌سازی نیست، مگر آنکه بنیان‌های نظم بازار نابود شوند. نه تنها رشد پیوسته، بلکه تحت شرایطی مشخص، حتی حفظ سطح متوسط درآمد به‌دست‌آمده نیز به فرآیند‌هایی تعدیلی نیاز دارد که نه فقط مستلزم تغییر در سهم نسبی یکایک افراد و گروه‌ها هستند، بلکه دگرگونی در سهم مطلق آنها را نیز می‌طلبند - حتی اگرچه این قبیل افراد و گروه‌ها مسوولیتی در قبال ضرورت این تغییر نداشته باشند.
در این جا باید به خاطر آورد که تمام تصمیمات اقتصادی، ضرورتا به واسطه تغییراتی پیش‌بینی‌نشده انجام می‌گیرند و دلیل استفاده از ساز‌و‌کار قیمتی صرفا این است که به افراد نشان می‌دهد که آنچه قبلا انجام داده‌اند یا آنچه اکنون قادر به انجام آن هستند، بنا به دلیلی که هیچ ارتباطی با آنها ندارد، اهمیت بیشتر یا کمتری پیدا کرده است. سازگاری نظم کلی کنش انسانی با شرایط دگرگون‌شونده بر این حقیقت استوار است که پاداش خدمات گوناگون، بی آن که مزایا یا معایب افراد مرتبط با آنها را در نظر بگیرد، تغییر می‌کند.
در این ارتباط، واژه «انگیزه‌ها» غالبا به شیوه‌ای استفاده میشود که به راحتی در معرض سوء‌تعبیر قرار می‌گیرد یا به بیان دیگر به شکلی به کار می‌رود که گویی هدف اصلی آنها این بوده که افراد را به تلاش کافی متقاعد کنند. با این همه، مهمترین کارکرد قیمت‌ها این است که به ما می‌گویند که چه کاری را باید به انجام برسانیم، نه چه مقداری از آن را. در دنیای دائما دگرگون‌شونده، صرف اینکه بخواهیم سطح رفاه مشخصی را حفظ کنیم، به تعدیلاتی پیوسته در سمت‌و‌سوی تلاش‌های بسیاری از افراد نیاز دارد و این تعدیلات تنها زمانی رخ می‌دهند که پاداش نسبی این فعالیت‌ها تغییر کند. مع‌هذا تحت شرایط نسبتا ایستا، این تعدیلات - که صرفا برای حفظ جریان درآمدی در سطح پیشین خود مورد نیاز هستند - مازادی را به وجود نمی‌آورند که بتوان از آن برای غرامت‌دهی به افرادی که در نتیجه تغییرات قیمت‌ها در موقعیتی دست‌پایین قرار گرفته‌اند، استفاده کرد. تنها در اقتصادی با سرعت رشد زیاد است که می‌توان به جلوگیری از زوالی مطلق در سطح مادی گروه‌های خاص امیدوار بود.
امروزه در اغلب برخورد‌های متداول با این مسائل توجه نمی‌شود که حتی ثبات نسبی متغیر‌های کلی متعددی که اقتصاد کلان با آنها به مثابه داده برخورد می‌کند، نتیجه فرآیند‌هایی در حوزه اقتصاد خرد است که تغییرات قیمت نسبی، نقشی حیاتی را در آنها ایفا می‌کند. اینکه فردی به پر کردن شکافی ترغیب میشود که وقتی به وجود می‌آید که فرد دیگری، انتظاراتی که طرف ثالثی بر اساس آنها برنامه‌ریزی کرده است را برآورده نمی‌کند، یک پیامد ساز‌و‌کار بازار است. به این معنا، تمام منحنی‌های عرضه و تقاضای جمعی که ما چنین خرسندانه به کار می‌گیریم، واقعا داده نیستند، بلکه پیامد‌های فرآیند دائما جریان‌دار رقابت هستند. بر این مبنا اطلاعات آماری هیچ‌گاه نمی‌توانند برای ما آشکار سازند که برای ایجاد سازگاری لازم با تغییری اجتناب‌ناپذیر در داده‌ها، به چه دگرگونی‌هایی در قیمت‌ها یا درآمد‌ها نیاز داریم.
با همه این احوال، نکته بسیار مهم این است که در جوامع دموکراتیک به هیچ وجه نمی‌شود با استفاده از دستوراتی که امکان اطلاق واژه عادلانه به آنها وجود ندارد، تغییراتی را پدید آورد که بدون تردید ضروری‌اند، اما ضرورتشان را نمی‌توان به طور دقیق و به یک معنای خاص نشان داد. در چنین نظامی، برای جهت‌دهی آگاهانه به اقتصاد باید همواره قیمت‌هایی را هدف قرار داد که عادلانه تلقی می‌شوند و عملا تنها می‌توانند به معنای حفظ ساختار کنونی قیمت‌ها و درآمد‌ها باشند. نظامی اقتصادی که در آن هر کس چیزی را دریافت می‌کند که دیگران او را شایسته آن حس می‌کنند، کاملا فارغ از اینکه به نحو تحمل‌ناپذیری استبدادی است، یقینا نظامی بسیار ناکارآمد است. بر همین اساس، از این نیز باید نگران بود که «سیاست‌های درآمدی» بیش از آن که به تسهیل تعدیلات لازم در ساختار قیمت‌ها و درآمد‌ها برای سازگاری با تغییرات پیش‌بینی‌نشده در شرایط بینجامند، از آنها ممانعت به عمل می‌آورند.
این یکی از تناقضات عصر ماست که کشور‌های کمونیستی، احتمالا از این لحاظ کمتر از کشور‌های «سرمایه‌داری» و دموکراتیک تحت فشار باور‌های معطوف به «عدالت اجتماعی» قرار دارند و لذا این احتمال در آنها بیشتر است که اجازه دهند افرادی که در نتیجه توسعه در موقعیتی دست‌پایین قرار گرفته‌اند، متضرر شوند. حداقل در برخی کشور‌های غربی، شرایط دقیقا به این خاطر چنین نا‌امید‌کننده است که ایدئولوژی حاکم بر سیاست‌های آنها، تغییرات لازم برای بهبود سریع موقعیت طبقه کارگر به شکلی که برای محو این ایدئولوژی کفایت کند را غیر‌ممکن می‌سازد.
اگر حتی در اقتصاد‌های بسیار پیشرفته، رقابت عمدتا به عنوان روندی اکتشافی حائز اهمیت است که سرمایه‌گذاران با توسل به آن، همواره به دنبال فرصت‌هایی هستند که بهره‌برداری نشده‌اند و دیگران نیز می‌توانند از آنها نفع ببرند، واضح است که این نکته، حتی با دامنه‌ای بیشتر درباره جوامع کمتر توسعه‌یافته نیز صدق می‌کند. من به عمد در آغاز به بررسی مشکلات حفظ نظم در جوامعی پرداخته‌ام که بیشتر فنون و نیرو‌های تولیدی در آنها عموما شناخته شده‌اند و همچنین بررسی خود را با نظمی آغاز کرده‌ام که مستلزم سازگاری پیوسته فعالیت‌ها با تغییراتی اندک و اجتناب‌ناپذیر است تا صرفا سطحی که پیش از این به‌دست آمده، حفظ شود. فعلا قصد مداقه درباره نقشی را که رقابت در رشد تکنولوژی موجود بازی می‌کند ندارم اما مایلم بر این نکته تاکید کنم که هر گاه هدف اصلی عبارت باشد از کشف امکانات هنوز کشف‌نشده در جوامعی که رقابت قبلا در آنها محدود بوده است، این پدیده اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت. هر چند اغلب غلط است، اما شاید کاملا نامعقول نباشد که انتظار داشته باشیم که بتوانیم توسعه ساختار جوامعی که تا به حال بسیار پیشرفت کرده‌اند را پیش‌بینی کرده و کنترل نماییم؛ اما به نظر من بسیار عجیب و باور‌نکردنی است که فکر کنیم می‌توانیم ساختار آتی جامعه‌ای را پیشاپیش مشخص کنیم که هنوز مساله عمده در آن، تعیین این است که چه نوع نیرو‌های تولیدی مادی و انسانی در آن وجود دارند یا باور داشته باشیم که در کشور‌هایی از این دست در موقعیتی قرار داریم که می‌توان پیامد‌های خاص یک طرح معین را پیش‌بینی کرد.
کاملا فارغ از اینکه در چنین کشوری هنوز چیز‌های بسیار بیشتری برای اکتشاف وجود دارد، به عقیده من عامل دیگری در کار است که بیشترین آزادی ممکن در رقابت را در این کشور، بسیار پر‌اهمیت‌تر از کشور‌های بسیار پیشرفته‌تر می‌کند. نکته‌ای که در ذهن دارم، این است که تغییرات لازم در عادات و رسوم، تنها در صورتی رخ می‌دهند که افرادی که آمادگی و توانایی تجربه راه‌و‌رسم‌های جدید را دارند، بتوانند پیروی از خود را برای دیگران ناگزیر سازند و به این طریق، راه را به آنها نشان دهند؛ اما اگر اکثریت در موقعیتی باشند که بتوانند این گروه انگشت‌شمار را از این تجربه بازدارند، این روند اکتشافی ضروری عقیم خواهد ماند. اینکه رقابت نه تنها نشان می‌دهد که چگونه می‌توان اوضاع را بهبود بخشید، بلکه تمام کسانی که درآمدشان به بازار وابسته است را نیز به پیروی از این تغییرات وامی‌دارد، یقینا یکی از دلایل عمده بیزاری از آن است. رقابت نوعی از اجبار غیر‌شخصی را به تصویر می‌کشد که بسیاری از افراد را به تغییر در رفتار‌شان، به گونه‌ای که هیچ نوع دستور یا توصیه‌ای قادر به ایجاد آن نیست، برمی‌انگیزاند. شاید برنامه‌ریزی متمرکز برای نیل به برداشتی خاص از «عدالت اجتماعی»، کالایی تجملاتی باشد که کشور‌های ثروتمند از پس انجام آن برآیند، اما بدون تردید روشی نیست که کشور‌های فقیر بتوانند با تمسک به آن، تطبیق با شرایط سریعا دگرگون‌شونده که لازمه رشد است را عملی کنند.
در این ارتباط همچنین مفید است به این نکته اشاره کنیم که هر چه فرصت‌های موجود در یک کشور، بیشتر بلا‌استفاده باقی بمانند، فرصت‌های آن برای رشد بیشتر خواهد بود. این غالبا بدین معنا است که نرخ بالای رشد، بیشتر نشانه سیاست‌های بد در گذشته است تا سیاست‌های خوب در حال حاضر. همچنین ظاهرا به طور کلی نمی‌توان انتظار داشت که نرخ رشد کشوری که در حال حاضر بسیار پیشرفته است، به اندازه کشوری باشد که موانع حقوقی و نهادی، استفاده کامل از منابع آن را برای مدت‌ها غیر‌ممکن کرده بوده‌اند.
وقتی به آنچه در دنیا دیده‌ام فکر می‌کنم، به نظرم می‌آید نسبت افرادی که آماده‌اند فرصت‌های جدیدی که نوید از آینده‌ای بهتر برای آنها می‌دهد را بیازمایند - تا زمانی که دیگران آنها را از این کار بازنداشته‌اند - کم‌و‌بیش در همه جا یکسان است. به عقیده من، نبود روح سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشور‌های جوان که بسیار درباره آن اظهار تاسف میشود، یک ویژگی غیر‌قابل تغییر افراد نیست، بلکه پیامد محدودیت‌هایی است که دیدگاه حاکم بر افراد وضع می‌کند. دقیقا بنا به همین دلیل، در این قبیل کشور‌ها اگر به جای آن که قدرت عمومی خود را به حفاظت از فرد در برابر فشار جامعه محدود کند - و تنها برقراری مالکیت خصوصی و تمام نهاد‌های لیبرال حاکمیت قانون که با آن پیوند خورده‌اند، بتوانند این حاکمیت را به وجود آورند - اراده جمعی اکثریت به کنترل تلاش‌های افراد معطوف باشد، شرایطی کشنده پدید خواهد آمد.
هر چند تا آن جا که به بنگاه‌های خصوصی ارتباط دارد، رقابت، به طور کلی، الگویی کاملا انعطاف‌پذیر است - الگویی که بعد از تلاش‌هایی که برای سرکوب آن صورت گرفته، همچنان به پیش‌بینی‌نشده‌ترین شکلی دوباره آفتابی میشود - اما سودمندی آن در قبال تک عامل همه‌جا‌حاضر تولید یا همان نیروی کار انسانی، در سراسر دنیای غرب کم‌و‌بیش از میان رفته است. این حقیقتی عموما شناخته‌شده و آشکار است که مشکل‌ترین مسائل سیاست‌های اقتصادی امروز و در حقیقت، مسائلی در این سیاست‌ها که به وضوح راه‌حلی ندارند و اقتصاددانان را بیش از هر موضوع دیگری به خود مشغول کرده‌اند، نتیجه چیزی است که انعطافناپذیری دستمزد‌ها نامیده میشود. این اساسا بدان معنا است که ساختار و نیز سطوح دستمزد‌ها به طرزی فزاینده از شرایط بازار استقلال یافته‌اند. بیشتر اقتصاددانان این شرایط را تحولی بی‌بازگشت تلقی می‌کنند که قادر به تغییر آن نیستیم و باید سیاست‌های خود را با آن سازگار کنیم. به هیچ وجه مبالغه نیست که بگوییم طی ۳۰ سال گذشته، خصوصا در بحث‌های مربوط به سیاست‌های پولی، تقریبا به طور انحصاری به غلبه بر مشکلات حاصل از انعطافناپذیری دستمزد‌ها پرداخته شده است. این برداشت از مدت‌ها پیش در ذهن من بوده که چنین کاری صرفا درمان نشانه‌های بیماری است. شاید بتوانیم از این طریق عجالتا سرپوشی بر مشکلات بنیادین بگذاریم، اما این کار نه فقط به تاخیر انداختن لحظه‌ای است که باید مستقیما با مشکل اساسی موجود رو‌در‌رو شویم، بلکه راه‌حل نهایی این مساله را نیز بسیار مشکل می‌کند. دلیل این امر آن است که پذیرش این تصلب‌ها به عنوان حقیقتی گریز‌نا‌پذیر، نه فقط به افزایش آنها می‌انجامد، بلکه هاله‌ای از مشروعیت را نیز بر گرد اقدامات ضد‌اجتماعی و ویرانگر حاصل از این انعطاف‌نا‌پذیری‌ها می‌اندازد. باید اقرار کنم که خود من به این خاطر، علاقه‌ام به بحث‌های جاری در باب سیاست‌های پولی که زمانی یکی از حوزه‌های اصلی تحقیقاتم بود را به کلی از دست داده‌ام، چون فکر می‌کنم که این اجتناب از پرداختن به مساله اساسی، فشار مشکلات را به نامسوولانه‌ترین شکلی بر دوش آیندگان خواهد انداخت. البته به یک معنای مشخص، در این جا صرفا آنچه که پایه‌گذار این شیوه کاشته است را درو می‌کنیم، زیرا طبیعتا در حال حاضر در همان «بلند‌مدتی» هستیم که او می‌دانست تا آن زمان زنده نخواهد بود.
این برای دنیا بد‌اقبالی بزرگی بود که این نظریه‌ها از شرایط بسیار نامعمول و البته احتمالا منحصر‌به‌فرد بریتانیا در دهه ۱۹۲۰ سر برآوردند - شرایطی که در آن، واضح به نظر می‌رسید که بیکاری نتیجه سطح دستمزد واقعی بسیار بالا است و بالتبع، مشکل تصلب ساختار دستمزد‌ها اهمیت چندانی ندارد. در نتیجه بازگشت انگلستان به استاندارد طلا پس از سال‌ها تورم ناشی از جنگ با نرخی برابر با سال ۱۹۱۴، می‌شد به گونه‌ای توجیه‌پذیر ادعا کرد که تمام دستمزدهای واقعی در آن در قیاس با دیگر کشور‌های دنیا بسیار زیادتر از آن است که بتوان به حجم لازم صادرات دست یافت. من اعتقاد ندارم که این نکته حتی در آن زمان نیز واقعا درست بوده باشد. بدون تردید حتی در آن زمان نیز انگلستان قدیمی‌ترین، ریشه‌دوانده‌ترین و فرا‌گیر‌ترین نهضت اتحادیه‌های تجاری را داشت که از طریق سیاست دستمزدی خود توانسته بود ساختاری را برای دستمزد‌ها حفظ کند که بسیار بیشتر از آن که اقتضای اقتصادی بر آن حکم براند، به واسطه ملاحظات مرتبط با «عدالت» شکل گرفته بود. این امر روی‌هم‌رفته باعث شد که روابط ریشه‌دار موجود میان دستمزدهای گوناگون حفظ شود و هر گونه تغییری در دستمزد نسبی گروه‌های مختلف که لازمه شرایط جدید بود، عملا غیر‌ممکن گردد. با شرایطی که در آن زمان وجود داشت، بی‌تردید می‌توانستیم تنها با کاهش برخی از دستمزدهای واقعی - و احتمالا با کاهش دستمزد گروه‌های پر‌شماری از کارگران - از سطوحی که در نتیجه کاهش قیمت‌ها بدان رسیده بودند، به اشتغال کامل دست یابیم. مع‌هذا به طور قطعی نمی‌توان گفت که این کار به کاهش سطح متوسط دستمزدهای واقعی می‌انجامید. شاید تنظیم ساختار کل اقتصاد که در نتیجه تغییر دستمزد‌ها پدید می‌آمد، ضرورت این امر را از بین می‌برد. به هر تقدیر، تاکیدی که بر سطح متوسط دستمزد واقعی تمام کارگران یک کشور می‌شد و در آن زمان نیز مانند حالا رایج بود، باعث شد که این امکان، حتی به طور جدی مورد ملاحظه قرار نگیرد.
شاید مفید باشد که از منظری پر‌دامنه‌تر به این موضوع بنگریم. به عقیده من نمی‌توان شک کرد که بهره‌وری کارگران یک کشور و لذا سطحی از دستمزد‌ها که اشتغال کامل در آن امکان‌پذیر باشد، به توزیع کارگران در میان شاخه‌های مختلف صنعت وابسته است و این توزیع نیز به نوبه خود به واسطه ساختار دستمزد‌ها تعیین میشود؛ اما اگر این ساختار، کم‌و‌بیش متصلب و انعطاف‌ناپذیر شده باشد، مانع انطباق اقتصاد با تغییر شرایط خواهد شد یا آن را به تاخیر خواهد انداخت. لذا باید فرض کرد که در کشوری که روابط میان دستمزدهای مختلف در آن برای مدتی طولانی بدون انعطاف نگه داشته شده، سطحی از دستمزدهای واقعی که می‌توان در آن به اشتغال کامل رسید، بسیار کمتر از مقداری است که در صورت انعطاف‌پذیری دستمزد‌ها به وجود می‌آمد.
به نظر من ساختار کاملا متصلب دستمزد‌ها، به ویژه در غیاب پیشرفت‌های تکنولوژیکی سریعی که امروزه به آنها عادت داریم، سبب میشود که نتوانیم با دگرگونی‌های رخ داده در شرایط دیگر سازگارشویم. این نکته خصوصا به تطابق با تغییراتی ارتباط دارد که باید صرفا برای ثابت نگه داشتن سطح درآمد‌ها رخ دهند. از این رو ساختار کاملا انعطاف‌ناپذیر دستمزد‌ها به کاهش تدریجی سطح دستمزدهای واقعی که اشتغال کامل در آنها امکان‌پذیر است، منجر میشود. متاسفانه هیچ بررسی تجربی که حول ارتباط میان رشد و انعطاف‌پذیری دستمزد‌ها انجام گرفته باشد را سراغ ندارم. گمان من این است که سنجش‌هایی از این دست، حاکی از همبستگی مثبت بالایی میان این دو متغیر خواهند بود - نه فقط به این خاطر که رشد به تغییر دستمزدهای نسبی می‌انجامد، بلکه فراتر از هر چیزی، به این دلیل که این گونه تغییرات در دستمزدهای نسبی، پیش‌شرط‌هایی ضروری هستند برای نوعی از سازگاری با شرایط جدید که لازمه رشد است.
اما به عقیده من، نکته اصلی این است که اگر سطحی از دستمزدهای واقعی که اشتغال کامل در آن امکان‌پذیر است، به ساختار دستمزد‌ها بستگی دارد و اگر با تغییر شرایط، نسبت میان دستمزدهای مختلف دست‌نخورده باقی می‌ماند، آن گاه سطح دستمزد واقعی که اشتغال کامل در آن به وجود می‌آید یا دائما کاهش خواهد یافت یا با سرعتی که در غیر این صورت امکان‌پذیر بود، رشد نخواهد کرد. این بدان معنا است که کنترل سطح دستمزد واقعی به واسطه سیاست‌های پولی، به هیچ وجه راهی برای غلبه بر گرفتاری‌های حاصل از تصلب ساختار دستمزدی نیست. هیچ «سیاست درآمدی» که عملا امکان‌پذیر باشد نیز راهی را پیش پای ما نخواهد گذاشت؛ بلکه همان‌طور که اوضاع نشان می‌دهد، این دقیقا انعطافناپذیری ساختار دستمزد‌ها در نتیجه سیاست‌های دستمزدی اتحادیه‌های تجاری در راستای منافع ظاهری اعضای آنها (یا برای نیل به هر برداشت خاصی از «عدالت اجتماعی») است که به یکی از بزرگ‌ترین موانع در مقابل افزایش درآمد حقیقی کل کارگران تبدیل شده است. به سخن دیگر، در صورتی که نگذاریم دستمزدهای واقعی افراد به طور مطلق یا لا‌اقل به طور نسبی کاهش یابند، سطح دستمزد واقعی کل کارگران با سرعتی که در غیر این صورت امکان‌پذیر بود، افزایش نمی‌یابد.
آرمان اصیل و دیرینه‌ای که جان استوارت میل، آن را در حسب‌حال خود به صورت «اشتغال کامل در دستمزدهای بالا برای یکایک کارگران» توصیف کرده، صرفا می‌تواند با استفاده اقتصادی از نیروی کار تحقق یابد که آن نیز به نوبه خود مستلزم نوسان آزادانه دستمزدهای نسبی است. این انسان برجسته که احتمالا نامش در تاریخ به عنوان گور‌کن اقتصاد بریتانیا ثبت خواهد شد، در عین حال که انعطافناپذیری ساختار دستمزدهای اسمی را می‌پذیرد، کاهش دستمزدهای واقعی از طریق کاهش ارزش پول را به جای این آرمان و به عنوان روشی برای دستیابی به اشتغال کامل باب کرده است. با این حال، از دید من تجربه سال‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که این روش، صرفا گشایشی موقتی را به همراه می‌آورد. من معتقدم بیش از این نباید حمله به عامل ریشه‌ای مشکلات را به تاخیر اندازیم. دیگر نمی‌توانیم چشم‌مان را بر این واقعیت ببندیم که نفع کل کارگران مستلزم آن است که قدرت یکایک اتحادیه‌های تجاری برای حفظ موقعیت نسبی اعضای خود در برابر کارگران دیگر از بین برود. در حال حاضر، ظاهرا مهمترین کار این است که کل کارگران را قانع کنیم که حذف حمایت از جایگاه نسبی گروه‌های مختلف، نه تنها دور‌نمای افزایش سریع دستمزدهای آنان، به عنوان یک کل را به خطر نمی‌اندازد، بلکه در حقیقت این چشم‌انداز را تقویت می‌کند.
من بدون تردید می‌پذیرم که در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، به لحاظ سیاسی غیر‌ممکن است که بتوان بازار کار واقعا آزاد را احیا کرد. هر گونه تلاشی از این دست - حداقل تا زمانی که کارفرمایان به طور جمعی، حفظ درآمد متوسط واقعی کارگران‌شان را تضمین نمی‌کنند - احتمالا چنان تعارضات بزرگی را به بار خواهد آورد که باعث میشود نتوان آن را به طور جدی مد نظر قرار داد، اما اعتقاد دارم که دقیقا تضمینی از این نوع، تنها راه احیای کارکرد تعیین دستمزدهای نسبی گروه‌های مختلف در بازار است. به باور من، تنها به این شیوه می‌توان امیدوار بود که گروه‌های مختلف کارگران قانع شوند که از امنیت نرخ‌های دستمزدی خاص خود که به مانع اصلی در برابر انعطاف‌پذیری ساختار دستمزدی تبدیل شده، دست بکشند. چنین توافق جمعی میان کارفرمایان، به عنوان یک کل و کارگران، به عنوان یک کل، از دید من، اقدامی موقتی و انتقالی است که ارزش مداقه جدی را دارد، زیرا نتیجه آن احتمالا به کارگران نشان خواهد داد که بازار کاری که واقعا به وظیفه خود عمل کند، تا چه اندازه می‌تواند برایشان نافع باشد و این نیز به نوبه خود، دور‌نمای حذف ساز‌و‌برگ ملالت‌بار و پیچیده‌ای که ابتدا باید خلق می‌شد را به وجود می‌آورد.
آنچه در ذهن دارم، قراردادی عمومی است که در آن همه کارفرمایان، ابتدا برای مدت یک سال، تمام دستمزد واقعی قبلی کارگران را به علاوه سهمی از سود‌هایی که افزایش یافته‌اند، به آنها به عنوان یک کل، وعده می‌دهند. با این حال، هر گروه یا هر کارگر به طور مجزا، تنها بخش معینی از دستمزد سابق خود - مثلا پنج ششم آن - را در قالب حقوق ماهانه‌اش دریافت می‌کند. مابقی این دستمزد (همراه با سهمی از کل سود افزایش‌یافته تمام بنگاه‌ها که درباره آن توافق شده است)، طی دو پرداخت ماهانه دیگر - در پایان سال و بعد از تسویه حساب‌ها - به گونه‌ای متناسب با تغییر پدید آمده در سود بر مبنای پنج‌ششمی از دستمزد‌ها که توزیع شده است، به کارگران بنگاه‌ها و شاخه‌های مختلف اقتصاد پرداخت میشود. من به این خاطر پنج‌ششم را به عنوان درصد پرداخت‌های مستمر مطرح کرده‌ام که پرداخت مبلغ اضافی مربوط به کریسمس در سطح متوسط درآمد ماهانه بر مبنای برآورد قبلی از سود و نیز پرداخت فوق‌العاده دیگری برای تعطیلات که تقریبا به همین میزان باشد را در زمان تسویه حساب‌ها در پایان سال امکان‌پذیر می‌کند. برای سال بعد، دوباره دستمزدهای متوسط سال اول تضمین خواهند شد، اما تا قبل از پایان سال، تمام گروه‌ها تنها پنج‌ششم از کل مبلغی که در سال قبل به دست آورده‌اند را دریافت می‌کنند و علاوه بر آن، هر گروه مبلغی اضافی را نیز در پایان سال، بر مبنای سودی که در صنعت یا بنگاه مرتبط با آنها تحقق یافته است، دریافت می‌کند و ... .
چنین روندی تقریبا همان اثر احیای بازار آزاد کار را به همراه دارد، الا اینکه کارگر می‌داند که دستمزد متوسط واقعی‌اش نمی‌تواند کاهش پیدا کند، بلکه تنها امکان افزایش آن وجود دارد. انتظار من این است که این نوع احیای غیر‌مستقیم ساز‌و‌کار بازار برای تعیین توزیع کارگران در میان صنایع و بنگاه‌ها، سرعت افزایش سطح متوسط دستمزدهای واقعی را به طور قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد برد و کاهش دستمزد واقعی گروه‌های مختلف را کند خواهد کرد.
اگر بگویم چنین پیشنهاد نا‌معمولی را با سبک‌سری و بی‌اعتنایی انجام نمی‌دهم، حرفم را خواهید پذیرفت؛ اما من معتقدم که امروزه، تنها راهی که برای از میان برداشتن تصلب فزاینده در ساخت دستمزد‌ها برایمان باقی مانده، این است که به تدابیری از این نوع توسل جوییم. این تصلب و انعطافناپذیری، از دید من، نه تنها عامل اصلی گرفتاری‌های فزاینده کشور‌هایی مانند انگلستان است، بلکه با منحرف ساختن این قبیل کشور‌ها به این سمت که خود را از طریق «سیاست‌های درآمدی» و نظایر آن با نشانه‌های مشکلات سرگرم کنند، آنها را بیشتر و بیشتر به قهقرای ساختار اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده و از آن طریق، به ساختاری باز هم متصلب‌تر فرو خواهد بود. ظاهرا تنها چنین راه‌حلی می‌تواند برای کارگران سود‌مند باشد، اما البته درک می‌کنم که مقامات اتحادیه‌های تجاری، بخش بزرگی از قدرت خود را در اثر آن از دست خواهند داد و به این خاطر، کاملا با آن مخالفت خواهند کرد.
* ترجمه به انگلیسی از مارسلوس اسنو، استاد ممتاز دانشگاه هاوایی در مانوا. متن انگلیسی این مقاله از سخنرانی هایک با عنوان Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren که در سال ۱۹۶۸ در دانشگاه کیل انجام گرفت، ترجمه شده است.
۱- در هندسه و توپولوژی، ساختار سخت (coarse structure) روی یک مجموعه x، مجموعه زیر‌مجموعه‌های حاصلضرب دکارتی x*x است که ویژگی‌های آن باعث می‌شوند بتوان ساختار کلان فضا‌های متری و فضا‌های توپولوژیک را تعریف کرد. همچنین ساختار نرم (fine structure) در فیزیک اتمی، شکافت خطوط طیفی اتم‌ها در اثر تصحیحات نسبی درجه اول را شرح می‌دهد، م.
ارسال نظر