نظارت بوروکراتیک تمامیت خواه
مترجم: مانا مصباحی
منبع: میزس
هایک در فصل پنجم کتاب «راه بردگی» (برنامهریزی و دموکراسی) هشدار میدهد که لزومی ندارد دولت جهت اعمال کنترل استبدادی خود بر حیات اقتصادی کشور، بهطور مستقیم کلیه یا حتی بخش اعظم ابزار تولید را کنترل نماید. او به عنوان نمونه از آلمان یاد میکند؛ کشوری که مقامات محلی و مرکزی آن سال ۱۹۲۸ بهطور مستقیم بر مصرف بیش از نیمی از درآمد ملی آن (۵۳درصد) کنترل داشتند هایک به عنوان نخستین مدیر موسسه پژوهشی اتریشی با چنین آمار و ارقامی آشنا بود.
توماس دی لورنزو
مترجم: مانا مصباحی
منبع: میزس
هایک در فصل پنجم کتاب «راه بردگی» (برنامهریزی و دموکراسی) هشدار میدهد که لزومی ندارد دولت جهت اعمال کنترل استبدادی خود بر حیات اقتصادی کشور، بهطور مستقیم کلیه یا حتی بخش اعظم ابزار تولید را کنترل نماید. او به عنوان نمونه از آلمان یاد میکند؛ کشوری که مقامات محلی و مرکزی آن سال ۱۹۲۸ بهطور مستقیم بر مصرف بیش از نیمی از درآمد ملی آن (۵۳درصد) کنترل داشتند هایک به عنوان نخستین مدیر موسسه پژوهشی اتریشی با چنین آمار و ارقامی آشنا بود. علاوه بر این هایک میافزاید، صنایع خصوصی (بخش خصوصی) آلمان به شدت کنترل میشد؛ طوری که گویا دولت به طور غیرمستقیم تقریبا کلیه امور اقتصادی کشور را کنترل میکرد. از طریق همین کنترلهای اقتصادی دولت بود که آلمان در جاده بردگی گام نهاد. در نتیجه واحدهای اندک شماری باقی ماندند که برای موفقیتـشان به اقدامات دولت و «ارزشهای اجتماعی» وابسته نبودند. این ارزشها در حقیقت راهنمای مداخلات و اقدامات دولت بوده و مشتاقانه پذیرای مرگ واحدهای خصوصی بودند.
به بیان دیگر مقررات دولت چنان فراگیر شده و در همه جا نفوذ یافته بود که کسب سود که برآمده از ترجیحات و تقاضای مصرفکننده است، جای خود را به بوروکراسی هر دم متغیر دولت داد. پدیدهای که میزس در کتاب «بوروکراسی» از آن به عنوان بزرگترین مضرات یاد میکند. هرچه فعالان اقتصادی وقت بیشتری را صرف فراهم آوردن اوامر و خواستهای بوروکراتی دولتی نمایند، وقت کمتری برای ارائه خدمات به مشتریان، کسب سود و بقای اقتصاد خواهند داشت. ممکن است بسیار تکاندهنده و شوکآور باشد؛ اما با عنایت به میزان دخالتهای دولت و نیز کنترل بر فعالیتهای اقتصادی میتوان آمریکای مدرن امروز را با آلمان فاشیست دهه ۱۹۳۰ مقایسه کرد. اول از همه اینکه مخارج دولت آمریکا حدودا ۴۰درصد درآمد ملی است. این رقم ممکن است سال به سال مقداری بالا و پایین شود؛ اما در چند سال گذشته سهم مخارج دولت ۴۰درصد درآمد ملی بوده است. لازم به ذکر است که در این ۴۰درصد، بودجه سازمانهای مستقر در دولت فدرال و سازمانهای دولتهای محلی که من و جیمز بنیت در کتابمان با عنوان «دولت زیرزمینی: بخش عمومی خارج از بودجه» آوردیم، لحاظ نشده است. اگر بودجه سازمانهای خارج از بودجه را نیز حساب کنیم، آنگاه مخارج دولت حداقل ۴۵درصد از درآمد ملی خواهد بود که اختلاف زیادی با ۵۳درصد آلمان نازی مورد اشاره هایک ندارد.
به علاوه همانطور که جورج رزمن در کتاب «آیا آزادی اقتصادی مسبب بحران کنونی ما است؟» اشاره میکند، ۹ شاخه اجرایی در دولت فدرال وجود دارد که هدفشان تنظیم، کنترل و نظارت شدید بر بخشهای مسکن، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و پرورش، استخراج معادن، کشاورزی، کار و تجارت است. این ۹ شاخه تقریبا تمام اقتصاد را در بر دارند.
مطابق وب سایت کاخ سفید صدها کمیته و سازمان تنظیمکننده فدرالی وجود دارد که به شاخصترین آنها اشاره میکنیم: مهندسان ارتش، اداره الکل، تنباکو و اسلحه گرم، شرکت اعتباری کالایی، معاملات سلف کمیسیون بازرگانی، کمیسیون سلامت محصولات قابل فروش، امور بازنشستگان ارتش، اداره اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر،
اداره آموزش و استخدام، اداره معیارهای استخدام، سازمان حفاظت از محیطزیست، کمیسیون فرصتهای برابر استخدام، اداره اعتبار کشاورزی (FCI)، اداره هواپیمایی فدرال، کمیسیون ارتباطات فدرال، شرکت بیمه سپرده فدرال، کمیسیون انتخابات فدرال، کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال، کمیسیون بهرهوری انرژی و انرژی تجدید پذیر، اداره بزرگراه فدرال، کمیسیون تجارت فدرال، کمیسیون تنظیم مقررات هستهای و بسیاری کمیسیون و اداره دیگر. همواره «کمیسیونهای» جدیدی در حال شکلگیری و بودجه و مسوولیتهایشان در حال گسترش است. موارد نامبرده لیست کوچکی بود. در ضمن الان بیش از ۷۳۰۰۰ صفحه مقررات در نسخههای کوچک در دفتر ثبت فدرال وجود دارد تا همه آمریکاییها دریابند چگونه زندگیشان توسط این هیولاهای اداری تنظیم میشود.
بالاتر از همه اینها هزاران کمیسیون و سازمانهای محلی و فدرال وجود دارد که به معنای واقعی کلمه در مورد کلیه امور از آلرژی تا باغ وحشها مقررات وضع میکنند. به یک مورد که از سایت statelocalgov.net گرفتم، اشاره میکنم. در ایالت آلاباما کمیسیونها و سازمانهایی وجود دارد که در موارد ذیل دخالت داشته و تنظیماتی را لحاظ میکنند: سیستمهای بازنشستگی، مطالعات زمینشناسی، بهداشت عمومی، آموزش و پرورش، حفاظت از منابع طبیعی، روابط صنعتی، کشاورزی، امور سالمندان، گردشگری و توریسم، امور بازنشستگان ارتش، مدیریت زیست محیطی، علوم قانونی، توسعه کسبوکار، توان بخشی، بانکداری، بیمه، کار، حمل و نقل، ارائه خدمات به جوانان، امور کودکان، ساخت فیلم، بنادر، معلولیتها، هنر، مستغلات، نفت و گاز، جنگلها، اخلاق، استخراج از معادن سطحی، مشروبات الکلی، حراجیها و... باید در نظر داشت که ایالت آلاباما یک ایالات محافظهکار با کارگروهی نه چندان بزرگ در مقایسه با ایالتهای نیویورک، کالیفرنیا یا واشنگتن دی سی است. دولتهای محلی نیز در تنظیم بسیاری از مواردی که در لیست ایالت آلاباما قرار دارند، فعالیت میکنند.
حال میرسیم به فدرال رزرو. بانک مرکزی در کنار اینکه قیمتها (نرخهای بهره) را تنظیم میکند و به کمک ابزارهای پولیاش چرخه رونق و رکود دائمی را به بار میآورد، وظیفه نظارتی و تنظیمی بسیاری دیگر را نیز انجام میدهد. مطابق یکی از انتشارات فدرال رزرو با عنوان «سیستم فدرال رزرو: اهداف و وظایف»، بانک مرکزی در امور زیر دخالت و نظارت دارد: شرکتهای دارنده سهام بانک، بانکهای تحت نفوذ دولت، شعب خارجی بانکهای عضو، موافقتنامههای شرکتها، شعب برخوردار از مجوز دولت، آژانسها و دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی، فعالیتهای غیربانکی بانکهای خارجی، بانک ملی، بانکهای پسانداز، حساب معین غیربانکی شرکتهای دارنده سهام بانکها، روش گزارشگری مالی، خط مشی حسابداری بانکها، تداوم کسبوکارها در شرایط اضطراری اقتصادی، قوانین حمایت از مشتریان، معاملات اوراق بهادار بانکها، فناوری اطلاعات که توسط بانکها استفاده میشود، سرمایهگذاری خارجی بانکها، وامهای خارجی بانکها، بانکداری شعبه، ادغام بانکها و مالکین آن، معیارهای کفایت سرمایه، افزایش اعتبارات برای خرید اوراق بهادار، فرصت وام برابر، افشای اطلاعات مربوط به وامهای رهنی مسکن، الزامات اندوختن، انتقال الکترونیکی وجوه، بدهیهای بین بانکی، اطلاعات مالی خصوصی مشتریان، پرداختهای سپردههای دیداری، گزارش اعتبار عادلانه، معاملات بین بانکها و اعضای وابسته شان، صحت و سقم وامدهی و پسانداز.
به خاطر شکست بیچون و چرای برنامهریزی دولتی در یک سیستم دموکراتیک، هایک چنین میگوید: اگر به این اعتقاد راسخ رسیدیم که باید برنامهریزی کارآمدی ریخته شود، آنگاه سیاستمداران نباید در آن نقشی داشته و به جای آنان باید دستانی متخصص این مهم را انجام دهد - نهاد و مقامات مستقل خودمختار-. به علاوه فریاد مرگ بر دیکتاتور اقتصادی مرحلهای حتمی در حرکت به سوی برنامهریزی متمرکز است. سیستم برنامهریزی متمرکز بسیاری از سازمانهای و کمیسیونهای فوق را برای یک اقتصاد تعریف میکند. بهویژه برای کارگروههایی که هم اکنون در دولت فدرال برای خود دم و دستگاهی دارند، نقش و جایگاه تعریف میکند. برخی از این کارگروههای موجود تا تاریخ جولای ۲۰۱۰ را نام میبریم. کارگروه افغانستان، کارگروه ایدز، کارگروه خودبازیابی، کارگروه مرز، کارگروه آب کالیفرنیا، کارگروه اتومبیل، کارگروه منطقه مرکزی (خاورمیانه، خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و جنوب آسیا)، کارگروه آب و هوا، کارگروه درگیری داخلی، کارگروه مواد مخدر، کارگروه اقتصادی (پل ولکر از سال ۲۰۰۹ در دولت آقای اوباما رییس کارگروه مشاوران احیای اقتصادی بوده است)، کارگروه انرژی و محیطزیست، کارگروه عملکرد دولت، کارگروه دریاچههای بزرگ، کارگروه مشاغل سبز، کارگروه تعطیلی گوانتانامو، کارگروه بهداشت، کارگروه اطلاعات، کارگروه هوش و استعداد، کارگروه علم و دانش، کارگروه پرداختیها، کارگروه نظارتی، کارگروه سودان، کارگروه برنامه نجات داراییهای مشکلدار، کارگروه فنآوری، کارگروه تروریسم، کارگروه امور شهری، کارگروه اسلحه و مهمات، کارگروه خط مشی سلاحهای کشتار جمعی، کارگروه جنگ، کارگروه نفت، کارگروه تولیدات صنعتی، کارگروه ایمنی اینترنتی، کارگروه مدارس ایمن، کارگروه صلح در خاورمیانه.
در مجموع بسیار سخت است علیه این ادعا که اقتصاد امروز آمریکا بسیار بیش از آلمان کتاب جاده بردگی هایک تنظیم و به شدت کنترل میشود، استدلالی را مطرح کرد. آمریکاییها با این تفکر که خدای دموکراسی آنان را از نظام بردهداری محفوظ میدارد، خود را فریفته و بدین طریق در جاده بردگی بسیار پیشروی کردهاند؛ اما همانگونه که هایک ۵۶ سال پیش هشدار داد: «این عقیده که بگوییم مادامیکه قدرت از طریق پروسه دموکراتیک به دولتها داده شود، آنگاه آنان به سمت و سوی استبداد و خودسری پیش نخواهند رفت، به هیچ طریقی قابل توجیه نیست». بیشک و تردید اعمال قدرت استبدادی یا خودسرانه همه هدف و وظیفه کلیه سازمانها، کمیسیونها و کارگروهها است.
ارسال نظر