حقوق و اقتصاد - ۹ خرداد ۸۹
نویسنده: پل رابین
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
قراردادها و حقوق قراردادها همچنین در راستای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از فرصت‌طلبی طراحی شده‌اند. خطر فرصت‌طلبی زمانی بروز پیدا می‌کند که دو طرف قرارداد راجع به یک نکته به توافق برسند و یکی برای انجام تعهد خود سرمایه‌گذاری بازگشت‌ناپذیری را صورت دهد.

وضعیتی را در نظر بگیرید که یک شرکت در ساخت خط ریل فرعی به سمت یک معدن زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری می‌کند و از قبل، قراردادی را درباره انتقال زغال‌سنگ با یک قیمت معین منعقد کرده است. وقتی که این خط ریل ساخته شد، صاحب معدن می‌تواند زیر قرارداد بزند و بر کاهش قیمت انتقال زغال‌سنگ پافشاری کند. تا زمانی که این نرخ از هزینه‌های رو به رشد خط ریل بیشتر باشد، صاحب خط ریل به‌پذیرش این نرخ وسوسه خواهد شد. البته اگر وی این کار را انجام دهد، بازدهی کاملی که برای ارزشمند شدن این سرمایه‌گذاری لازم بود را به دست نمی‌آورد. شایان ذکر است که دکترین‌هایی مثل کسب عوارض برای کاهش آثار زیان‌بار تخطی از قرارداد کارآمد دانسته می‌شوند.
با این وجود همه این اصول کارآیی ندارند. برخی اوقات طرفین قرارداد، پرداخت خسارت‌هایی را بابت نقض آن تعیین می‌کنند (که «وجه التزام» (liquidated damages) نامیده می‌شود). اگر دادگاه‌ها تشخیص دهند که این وجوه التزام بیش از حد بالا هستند (یعنی به جای آنکه خسارات واقعی باشند، نوعی جریمه هستند)، مبلغی که در قرارداد آمده است را اعمال نخواهند کرد. این ناکامی در اعمال شرایط مورد توافق، معمایی مهم برای دانشمندان حقوق و اقتصاد است، چرا که به نظر می‌رسد بهتر است دادگاه‌ها همان‌طور که قیمت و سایر شرایط قراردادها را اعمال می‌کنند، توافقات طرفین را نیز به اجرا درآورند. به نظر می‌آید که در این حالت نظریه اثباتی کارآیی قانون نقض شده باشد، و بسیاری معتقدند که دادگاه‌ها باید هر چه در قرارداد آمده را اجرا کنند.
حقوق مسوولیت مدنی
حقوق مسوولیت مدنی و حقوق کیفری، حقوق مالکیت را در برابر صدمات عمدی یا غیرعمدی مصون نگه می‌دارند. هدف عمده این دو شاخه از حقوق آن است که مرتکبین بالقوه شبه‌جرم‌ها (torts) یا تصادفات، به درونی‌سازی (احتساب) هزینه‌های خارجی اقدامات خود ترغیب شوند. البته حقوق کیفری کارکردهای دیگری نیز دارد.
حقوق مسوولیت مدنی بخشی از سیستم حقوقی خصوصی است و از طریق اقدامات خصوصی اعمال می‌شود. تحلیل اقتصادی حقوق مسوولیت مدنی بر مسائلی چون تمایز میان قصور «negligence» و تقصیر سنگین
(strict LIABILITY) تمرکز می‌کند (در حالت اول، یک طرف باید تنها زمانی هزینه صدمات را بپردازد که اقدامات احتیاطی کافی یا کارآ را انجام نداده باشد، در حالی که در دومی طرف باید هزینه هرگونه صدمه حاصل از اقدامات خود را پرداخت کند). از آنجا که اغلب تصادف‌ها در نتیجه عمل مشترک صدمه‌زننده و قربانی اتفاق می‌افتند (راننده‌ای با سرعت بیش از حد می‌راند و فرد پیاده‌ای که این راننده با او برخورد می‌کند دقت کافی به خرج نمی‌دهد)، قوانین کارآ باید برای هر دو طرف انگیزه‌هایی به وجود آورند تا بیشتر احتیاط کنند. اغلب قواعد مرتبط با قصور دقیقا همین محرک‌ها را به وجود می‌آورند. تقصیر سنگین زمانی حائز اهمیت است که مساله تنها به احتیاط در انجام یک فعالیت ربط نداشته باشد، بلکه به این نیز مرتبط باشد که آیا اصلا اقدامی صورت گرفته است یا خیر و دامنه انجام آن (سطح فعالیت) چه بوده است. معمولا فعالیت‌های بسیار خطرناک (مثل منفجر کردن مواد منفجره یا نگهداری از حیوانات وحشی در خانه) مشمول حکم تقصیر سنگین هستند.
حقوق مسوولیت مدنی تا چندی پیش چندان جذاب و مهم نبود و عمدتا با موارد مربوط به تصادف اتومبیل‌ سر و کار داشت. اما این شاخه از حقوق طی پنجاه سال گذشته از اهمیت زیادی در آمریکا برخوردار شده، زیرا بسیاری از اتفاقاتی که به طور سنتی با استفاده از حقوق قراردادها مورد بررسی قرار می‌گرفتند، امروزه موضوع حقوق مسوولیت مدنی هستند. به‌ عنوان نمونه در موارد مربوط به مسوولیت تولیدات و سهل‌انگاری‌های پزشکی، طرفین پیش از وقوع تصادف با یکدیگر رابطه داشته‌اند و لذا می‌توانسته‌اند در قراردادهایشان خسارت‌هایی که باید در صورت وقوع حادثه ناگوار پرداخت شود را تعیین کنند(عموما هم این موارد در قراردادها لحاظ می‌شود). اما دادگاه‌ها تقریبا از 1950 به بعد این نوع قراردادها را نپذیرفته و با آنها شبیه موارد شبه‌جرم برخورد کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این خطایی اساسی بود که دادگاه‌ها مرتکب شدند و آن را نمونه اعلای یک اصل ناکارآ در حقوق جدید آمریکا می‌دانند. کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که این خطا به واسطه اقدامات صورت گرفته از جانب وکلای شاکیانی به وجود آمد که به دنبال کسب منفعت به بهای متضرر شدن عموم بودند. وقتی که مطالبات مختلف روی هم انباشته شوند و مکانیسم class action (گونه‌ای دادخواهی است که در آن گروه بزرگی از مردم به طور دسته جمعی طرح دعوی می‌کنند) به کار بیفتد، مشکلات بیشتر می‌شود.
دو عامل به توسعه قانون مسوولیت در قبال محصول «product liability law» منجر شده است. یکی از این دو مشخص شدن مسوولیت نسبتا سنگین و آشکار در رابطه با «نقایص طراحی» علاوه بر «نقایص تولید» است.
عامل دوم افزایش مسوولیت در قبال «هشدار ندادن» بوده است. یکی از نتایج برخورد با این رویدادها به عنوان بخشی از قانون مسوولیت مدنی آن است که طرف آسیب‌دیده می‌تواند بسته به مورد خسارات دریافت کند (مثلا خسارات ناشی از درد و رنج و گاهی اوقات خسارات سنگین و شدید). این در حالی است که در صورت اعمال قراردادها چنین خسارت‌هایی پرداخت نمی‌شود. در نتیجه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات (از جمله خدمات پزشکی) به مقداری بیش از ارزشی که مصرف‌کننده‌ها برای آنها قائلند خواهد رسید. به همین خاطر است که مثلا قیمت بلیت هواپیماهای خصوصی این‌قدر زیاد است یا متخصصان زنان و زایمان در برخی بازارها وجود نداشته و قابل دسترس نیستند.

قانون کیفری
قانون کیفری از سوی دولت اعمال می‌شود و نه از سوی قربانی‌ها، زیرا اعمال کارآی این قوانین مستلزم آن است که تنها بخشی از افراد مجرم دستگیر شوند (تا منابع لازم برای اعمال قوانین علیه آنها وجود داشته باشد) و مجازات‌های اعمال شده علیه این بخش از مجرمین تشدید شود تا احتمال پایین‌شناسایی و محکوم شدن مجرمان جبران شود. مثلا اگر تنها یک نفر از هر چهار مجرم دستگیر و مجازات شود، این مجازات باید چهار برابر هزینه به وجود آمده در اثر جرم باشد تا بازدارندگی کافی را به وجود آورد.
با این وجود اکثر مجرمان از ثروت کافی برای پرداخت بابت این‌گونه جریمه‌های شدید برخوردار نیستند و لذا باید از حبس یا دیگر اشکال مجازات غیرمادی استفاده کرد. یکی از دلالت‌های ضمنی حقوق و اقتصاد آن است که هر زمان که فرد متخلف قادر به پرداخت جریمه مادی باشد، باید از این نوع جریمه به‌عنوان مجازات استفاده کرد. دلیل این امر آن است که این جریمه‌ها نوعی پرداخت انتقالی هستند و زیان رفاهی (یعنی ضرر یک فرد که در ازای آن فرد دیگری منتفع نمی‌شود) به بار نمی‌آورند. از سوی دیگر، حبس مجرم عملا هیچ ثروتی را از فرد مجرم انتقال نمی‌دهد، بلکه زیان رفاهی به وجود می‌آورد. این زیان رفاهی عبارت است از کاهش قدرت کسب درآمد فرد مجرم در یک شغل قانونی و هزینه وارد شده به مالیات‌دهنده‌ها جهت ایجاد زندان و تامین محافظ‌های مورد نیاز. اما بدان خاطر که مجرمان بسیار معدودی از ثروت کافی برای پرداخت جریمه‌های تشدید شده برخوردار هستند، اعمال خصوصی قوانین برای بخش خصوصی سودآور نخواهد بود و لذا دولت این کار را انجام می‌دهد. در برخی موارد، حبس افراد مجرم، یک کارکرد دیگر یعنی سلب صلاحیت از مجرمان بالقوه را نیز به انجام می‌رساند.
قوانین کیفری موضوع گسترده‌ترین مطالعات تجربی در حقوق و اقتصاد بوده است. این امر شاید به خاطر وجود داده‌های لازم باشد (رجوع کنید به جرم). نظریه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که افراد مجرم همانند دیگران به محرک‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهند و شواهد روشنی دال بر این نکته وجود دارد که افزایش احتمال و شدت مجازات در یک حوزه قضایی، میزان ارتکاب جرم در آن منطقه را کاهش می‌دهد. مساله اثر بازدارندگی مجازات اعدام مناقشه‌برانگیزتر بوده، اما در چندین مقاله که اخیرا با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته اقتصادسنجی و داده‌های جامع به نگارش در‌آمده‌اند، به اثر بازدارندگی قابل‌ملاحظه‌ای دست پیدا شده است. هر مورد اعدام مانع چیزی میان هشت تا بیست‌وهشت مورد قتل می‌شود. بهترین برآورد در این رابطه، ممانعت از هجده مورد قتل است. تا به حال هیچ نقد تجربی داوری شده‌ای بر این مقاله‌ها منتشر نشده است. تحقیقات صورت گرفته راجع به قواعد دادرسی (procedural rules) نشان داده که افزایش حقوق افراد متهم می‌تواند به افزایش ارتکاب جرم منجر شود. در مقاله بحث‌برانگیز جان دونوهو و استیون لویت به‌طور تجربی استدلال می‌شود که آسان‌گیری در رابطه با محدودیت‌های سقط جنین به کاهش ارتکاب جرم انجامیده است، زیرا احتمال آنکه کودکان ناخواسته به افراد مجرم تبدیل شوند، بیشتر خواهد بود. همچنین بحث‌های زیادی در ادبیات حقوق و اقتصاد درباره تاثیر قوانین مجاز‌کننده حمل راحت‌تر سلاح‌های مخفی بر میزان وقوع جرم مطرح است. برخی محققان از قبیل جان لایت به این نتیجه رسیده‌اند که این قوانین به کاهش جرم می‌انجامند، در حالی که دیگران اگرچه شواهد اندکی دال بر هر گونه افزایش در میزان وقوع جرم در اثر این قوانین یافته‌اند، اما به این نتیجه رسیده‌اند که این آثار بسیار کمتر است.

درباره نویسنده
پل رابین، استاد اقتصاد و حقوق در دانشگاه اموری در آتلانتا و سردبیر مجله اقتصاد مدیریت و تصمیم‌گیری است. دکتر رابین اقتصاددان ارشد شورای مشاوران اقتصادی رونالد ریگان، اقتصاددان ارشد کمیسیون ایمنی کالاهای مصرفی آمریکا و مدیر مرکز اقتصاد تبلیغات در کمیسیون تجاری فدرال بوده است.