منبع: اکونومیست

مترجم: مصطفی جعفری

وقتی حقوق‌دان‌ها و لیبرتارین‌های عرفی به بحث درباره حکم احضار یا آنگونه که غالبا از این مورد ستایش‌ترین ابزار قانونی دنیای انگلیسی ‌زبان یاد می‌کنند، به بحث درباره «فرمان بزرگ آزادی» می‌نشینند، گویی دیدگانشان تیره و تار می‌شود. در سال ۱۷۷۷ چارلز جیمز فاکس که از سیاستمداران رادیکال انگلستان بود، در بحثی در پارلمان راجع به تعلیق حکم احضار آن را « افول بزرگ آزادی‌های سوژه» توصیف کرد و به تقبیح «گستاخی و وقاحت» آنهایی پرداخت که « جرات دزدیدن آن را از افراد به خود می‌دادند».

تقریبا ۲۳۰ سال بعد، باراک اوباما در حمله‌ای داغ و آتشین از صحن سنا به لایحه دولت بوش برای تعلیق حکم احضار برای هر کسی که مصمم است «جنگنده غیرقانونی دشمن» باشد، اعلام کرد «نمی‌خواهم این را بشنوم که این نوع جدید از دنیایی است که در آن با نوع تازه‌ای از دشمن روبه‌روایم.» آرلن اسپکتر، یک سناتور دیگر فریاد زد: «حق احضار در سال ۱۲۱۵ در ماگناکارتا پایه‌ریزی شد... آنچه این قانون درسردارد، آن است که این حقوق بنیادین را چیزی در حدود ۹۰۰ سال عقب ببرد.» در انگلستان، لرد هافمن از اعضای مجلس اعیان که به بررسی «دستورات کنترلی» دولت در سال ۲۰۰۷ برای بازداشت مظنونین تروریستی می‌پرداخت، فریادزنان می‌گفت: «هراس از بازداشت بدون محاکمه یا اتهام و وابستگی کشور به حکم احضار چنان است که حق آزادی، حتی منافع امنیت ملی را تحت‌‌شعاع خود قرار می‌دهد.»

متاسفانه در هر یک از مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، حکم احضار همچنان به تعلیق درآمد یا محدود گردید. باراک اوباما نیز که حتی لیبرال بی‌عیب و نقصی است، رویکرد کاملا متفاوتی را در مقیاس با آنچه در سال ۲۰۰۶ از آن حمایت کرد، اتخاذ نموده است. با وجود این حکم دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ مبنی بر آنکه زندانیان گوانتانامو را نمی‌توان از حق احضار به دادگاه محروم کرد، اوباما در سال گذشته از پذیرش این ایده که این حکم باید به حدود ۶۰۰ بازداشتی پایگاه نظامی آمریکا در بگرام افغانستان تسری یابد، سر باز زد و فعالان حقوق مدنی را شوکه کرد.

پل هالیدی در تاریخ تجدیدنظر طلبانه‌ای که درباره این فرمان بزرگ نوشته است، به طرزی دقیق و محتاطانه از مناقشات کنونی در این باره اجتناب می‌ورزد- اگر چه در مقاله‌ای که همراه با ادوارد وایت برای Virginia Law Review نوشت، تدراک پرارزشی را برای آن تصمیم دوران‌ساز دادگاه عالی در سال ۲۰۰۸ فراهم آورد. نقش او در درک ما از حکم احضار را باید در‌هزارها موردی مطالعه کرد که نشان می‌دهند بر خلاف نظریه رمانتیکی که در این باره مطرح می‌شود، این حکم چگونه در صحنه عمل در کشورهای مختلف جواب داده است.

نکته‌ای که او بحث خود را از آن آغاز می‌کند، این است که هر چند این حکم ابزاری برای مقابله با قدرت خودسرانه در نظر گرفته می‌شود، اما قدرت اولیه برای استفاده از آن در انگلستان، از قدرت قانونی یعنی بخشی از قدرت حقوقی که مختص شاه بود، ریشه می‌گرفت. درخواست قضات از محکمه شاه برای این که زندانی را نزد آنها بیاورند تا مشخص شود که آیا دلایل کافی برای بازداشت او وجود دارد یا نه، از تعهدی که فرمانروا در مقابل وفاداری و کرنش سوژه بر گردن دارد، ریشه می‌گیرد. به نحوی متناقض، این قانون حکم احضار مصوب سال ۱۶۷۹ (تلاشی برای اعطای توان قانونی به این حکم عرفی) بود که زمینه را برای افول تدریجی آن مساعد نمود. هالیدی این قانون را یک «شمشیر دولبه» توصیف می‌کند، چون پارلمان می‌توانست آن چه داده بود را پس بگیرد. همان طور که امپراتوری انگلستان توسعه می‌یافت، این حکم بزرگ هم همراه با آن بسط می‌یافت و غالبا از سوی افرادی در سرزمین‌های دور‌دست که سرسپاری‌شان به پادشاه، موقتی یا محلی بود و نه طبیعی، استفاده می‌شد. آنچه از اهمیتی حیاتی در اعمال این حکم برخوردار بود، «قدرت انحصاری مقامات مستقل بود، نه ملیت زندانی یا منطقه‌ای که وی در آن نگه داشته می‌شد» (این نکته‌ای کلیدی برای دادگاه عالی بود).

با این وجود همراه با این امپراتوری، جنگ و شورش‌هایی می‌آمد که این بهانه را به پارلمان می‌داد تا قانون حکم احضار را بنا به دلایل نام آشنای محافظت از امنیت عامه مردم به تعلیق درآورد یا محدود‌سازد. قانون تعلیق مصوب سال ۱۷۷۷، انقلابی‌های آمریکا را هدف گرفته بود. آمریکایی‌ها متوجه این مساله شدند و دست آخر قانون حکم احضار را در قالب بند موسوم به تعلیق در قانون اساسی خود گنجاندند: «حق حکم احضار به تعلیق در نخواهد آمد، مگر در مواقعی که به خاطر وقوع شورش یا حمله، امنیت عمومی به تعلیق آن نیازمند باشد.»

اگر کسی بگوید که از آن زمان به بعد قانون حکم احضار رو به زوال نهاده است، می‌توان حرف او را‌پذیرفت. اما این حکم به خاطر تمام تاثیرات عاطفی که هنوز به مثابه پشتیبان آزادی دارد، شکل زننده‌ای از عکس‌العمل توده‌گرایانه سیاستمداران (سیاستمدارانی که به نحوی دموکراتیک انتخاب شده‌اند) به جنگ و بحران را به خود گرفته است. روندی که از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به این سو وجود داشته، تعلیق این حکم برای افراد خاصی بوده است که خطرناک تلقی می‌شده‌اند. شاید وقتی به دنبال برقراری تعادلی قابل قبول میان امنیت و آزادی هستیم، گریزی از این کار نباشد، اما این چیزی نیست که بتوان بسیار راحت‌ آن را‌پذیرفت. به قول ادموند برگ «آزادی، اگر اصلا آن را درک کنم، یک اصل کلی است و حق واضح تمام افرادی است که در صحنه حاضرند. آزادی ناقص از نگاه من،‌ غیر‌منصفانه‌ترین شکل بردگی است.»

اگر چه این اثر بزرگ و ماندگار هالیدی [حکم احضار: از انگلستان به امپراتوری] پر از داستان‌ها و حکایت‌های رنگ و وارنگ است، اما شاید برای مخاطب عمومی جالب نباشد. اما به طرزی فرح‌بخش با ایده‌های متداول مقابله می‌کند و به آنهایی که علاقه‌ای ژرف به این مسائل دارند، آسودگی ذهنی می‌دهد. گذشته از همه اینها ما را به چالش می‌کشد تا دوباره به سنگ بناهای آزادی شخصی بیندیشیم و در مورد ادعاهای اوباما مبنی بر مقید بودن به آزادی تردید کنیم.