رقابت آزادانه؛ کلید قفل کارآفرینی
کریستین بیورنسکف، نیکلای فاس
مترجم: محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اگرچه تحلیل چگونگی اثرگذاری چارچوب نهادی و سرمایه‌گذاری بر رشد مورد توجه زیادی قرار گرفته است، اما به نظر می‌آید در مورد این موضوع که سیاست‌های اقتصادی و طرح نهادی چگونه بر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی اثر می‌نهند، بسیار کمتر تحلیل شده است. در این مقاله سعی می‌کنیم تفاوت‌های میان این کشورها به لحاظ سطوح سرمایه‌گذاری کارآفرین را با تفاوت‌های آنها از نظر سیاست‌های اقتصادی و طراحی نهادی توضیح دهیم.

مشخصا برای بررسی اینکه کدام یک از مولفه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و چارچوب نهادی در عرضه سرمایه‌گذاری نقش دارند، از شاخص‌های آزادی اقتصادی ارائه شده توسط پایگاه داده «آزادی اقتصاد دنیا» استفاده می‌کنیم. داده‌های در ارتباط با کارآفرینی مورد استفاده در این مقاله از «ناظر جهانی کارآفرینی» اخذ شده‌اند. در ادبیات این بحث، ترکیب این دو مجموعه داده منحصربه‌فرد است. ما به این نتیجه رسیدیم که‌اندازه دولت با فعالیت‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری همبستگی منفی دارد، اما پول مناسب از همبستگی مثبتی با این گونه فعالیت‌ها برخوردار است. سایر معیارها و شاخص‌های آزادی اقتصادی، همبستگی قابل‌توجهی با سرمایه‌گذاری کارآفرین ندارند.


چند آزمایش انجام شده در میان کشورهای مختلف
متغیرهای توضیح داده شده را در مجموعه‌ای از رگرسیون‌های ساده OLS‌ (حداقل مربعات معمولی) که یا امتیازهای کلی TEA یا متغیرهای TEAOPP و TEANEC را شرح می‌دهند، وارد ساختیم. جدول 3 نتایج این رگرسیون‌ها که متشکل از تمامی پنج حوزه مربوط به آزادی اقتصادی هستند را نشان می‌دهد. در این جدول همچنین نتایج استفاده از تکنیک رگرسیونی که به کرار وزن مشاهدات بالقوه بیرونی را براساس اندازه باقیمانده‌های آنها کاهش می‌دهد، گزارش شده است. روند جایگزینی فوق به این طریق آزمایش می‌کند که آیا نتایج به دست آمده توسط روش OLS را می‌توان به کل نمونه حاوی 29 کشور تعمیم داد یا اینکه در رابطه با کشورهای واحد به دست آمده‌اند که با توجه به‌اندازه کوچک نمونه ما مشکل بالقوه بسیار مهمی خواهد بود. این جدول نشان می‌دهد که حتی با داشتن چنین نمونه کوچکی، تصریح صورت گرفته دگرگونی‌های موجود را تقریبا به خوبی توضیح می‌دهد. این قدرت توضیحی (R مربع) بین 40 و 83 درصد متغیر است و تمامی تست‌های F صورت گرفته برای شمول مشترک این تصریح قابل‌توجه و پراهمیت هستند (اگرچه تست F مربوط به TEAOPP از سطح یک درصد کمتر می‌شود). شمول تمام پنج شاخص آزادی اقتصادی نیز مشکلی که به واسطه عامل تورم با واریانس پایین نشان داده می‌شود را اثبات نمی‌کند
(رجوع کنید به جدول ۳).
توجه: تمامی رگرسیون‌ها شامل متغیرهای dummy برای آسیا، کشورهای آفریقای زیر صحرا، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و منطقه MENA هستند. علامت‌های ***، ** و * به ترتیب نشانگر اهمیت با 01/0>p، 05/0>P و 10 /0>P می‌باشند. ضریب واریانس تورم در تمامی رگرسیون‌های OLS معادل 76/3 است. همچنین توجه داشته باشید که تجارت واقعی حائز اهمیت نیست.
بلافاصله از جدول آشکار می‌شود که توسعه اقتصادی ارتباطی منفی و قوی با فعالیت‌های کارآفرینی دارد.
از این رو اگرچه این قبیل فعالیت‌ها یکی از عوامل مهم موثر بر رشد درآمد را تشکیل می‌دهند، اما با افزایش سطح درآمد میل به کاهش پیدا می‌کنند. با این وجود این رابطه برای فعالیت‌های مربوط به فرصت (TEAOPP) قابل‌ملاحظه نیست؛ در حالی که برای فعالیت‌های از روی ضرورت (TEANEC) بسیار قابل‌ملاحظه می‌باشد. به معنای واقعی کلمه به نظر می‌آید که توسعه مقدار فعالیت‌های کارآفرینی را که به واسطه نیاز به انجام این قبیل فعالیت‌ها حاصل می‌شود و نیز به نوبه خود دلیل اصلی انجام نوع اخیر این فعالیت‌ها است (اما لزوما فرصت‌ها را کمتر نمی‌کند) کاهش می‌دهد. جدول 3 همچنین نشانگر آن است که کشورهای کمونیستی سابق در سال 2001 انحراف نظام‌مندی از سایر کشورهای نظیر خود ندارند. حتی اگرچه می‌توان نگران وجود وابستگی مسیر در سیستمی بود که قویا مانع از انجام فعالیت‌های خصوصی می‌شود؛ اما ما هیچ گونه علامتی دال بر آن نیافتیم.
در رابطه با متغیرهای سیاستی، پیش از همه دریافتیم که‌اندازه دولت هم با کل فعالیت‌های کارآفرینی و هم با بخشی از آن که نتیجه فرصت یا ضرورت است، ارتباط مثبت قوی دارد. با توجه به اینکه بزرگ‌تر بودن این شاخص به معنای کمتر بودن دخالت‌های دولت است، شاهدی کاملا روشن و دال بر اثر منفی فعالیت‌های دولت می‌باشد که آن را در ادامه (جدول ۴) بیشتر بررسی خواهیم کرد. این برآورد حاکی از وجود اثری قابل‌ملاحظه است.
زیرا بهبود انحراف معیار آن به افزایش تقریبا 85 درصدی انحراف معیار فعالیت‌های کارآفرینی از روی فرصت می‌انجامد، ثانیا هیچ اثری را در رابطه با کیفیت حقوقی، آزادی تجارت بین‌المللی و دامنه چارچوب نظارتی نمی‌یابیم (باید به این نکته توجه کرد که اگر از مقادیر تجارت واقعی استفاده کنیم که آمار آن را می‌توان از جدول‌های جهانی پن نیز به دست آورد، به همین نتیجه مربوط به شاخص تجاری از موسسه فریزر خواهیم رسید.) با این وجود شواهدی نیز در ارتباط با تاثیر قوی دسترسی به پول مناسب بر هر دو مورد کل فعالیت‌ها و نیز کارآفرینی از روی فرصت یا ضرورت یافته‌ایم. در این مورد یک واحد افزایش انحراف معیار پول مناسب به افزایش 53 درصدی انحراف معیار TEAOPP و 49 درصدی TEANEC منجر می‌گردد. این تاثیر برای فعالیت‌های کارآفرینی مبتنی‌بر فرض فرصت به وضوح قوی‌تر است. با این حال تاثیر فوق در حدی نیست که نتوان آن را با استفاده از رگرسیون به صورت عدم‌اهمیت پول مناسب چه با استفاده از TEA و چه با استفاده از TEAOPP برآورد کرد. اگر اینها را کنار بگذاریم، مابقی نتایج به طور کلی مهم و قاطعانه هستند. اگر در مقابل از لگاریتم شاخص پول مناسب استفاده کنیم که امکان بروز تاثیرهای بزرگ‌تر ناشی از ضعیف بودن سازگاری و تناسب پولی (امتیازهای پایین) را فراهم می‌آورد، باز هم همین نتایج برقرار خواهند بود. دلیل این امر با بیشترین احتمال آن است که عملا تمامی کشورها با گذر از یک آستانه خاص توسعه اقتصادی، مراجع مستقل پولی را جهت تضمین دسترسی شهروندان به پول پایدار و قابل‌پیش‌بینی به وجود آورده‌اند. در واقع اختلاف‌ها در مقادیر بالای شاخص پول مناسب بسیار کم است که مانع از تعیین اثر در کشورهای نسبتا ثروتمند می‌گردد.
جدول ۳ در مجموع شواهد قابل‌توجهی را در باب اثرات دو نوع آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت‌های کارآفرینی نشان می‌دهد. با این وجود شاخص اندازه دولت، مجموعه‌ای نسبتا ناهمگون از زیر شاخص‌های مختلف را پوشش می‌دهد. بر این اساس این شاخص را در جدول ۴ به عناصر مولفه خود تقسیم کرده‌ایم. در این جدول لگاریتم GDP، متغیر dummy کشورهای کمونیستی سابق و شاخص پول مناسب را همچنان در تصریح حفظ کرده‌ایم، اما سه شاخص بی‌اهمیت مربوط به آزادی اقتصادی را کنار گذاشته‌ایم. به این نکته نیز باید اشاره کرد که ما برای سه شاخص از این چهار شاخص جزئی از داده‌های واقعی مربوط به آنها استفاده کرده‌ایم؛ بنابراین «مصرف دولت» به صورت سهم مصرف دولت در کل مصرف، پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها به صورت درصدی از کل GDP و سرمایه‌گذاری عمومی به شکل بخشی از کل سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری شده‌اند. تنها استثنا شاخص مالیات (عدم‌اعمال مالیات نهایی) است که آن را به عنوان یک شاخص حفظ کرده‌ایم؛ زیرا هم اندازه مالیات‌های نهایی و هم سهمی از نیروی کار را که با بالاترین نرخ‌های مالیات نهایی مواجه است، در خود دارد. در این جا نیز مجددا رگرسیون‌های انجام‌گرفته، اختلاف‌های میان کشورهای مختلف را تقریبا به خوبی توضیح می‌دهند، البته این در حالی است که وقتی TEANEC را متغیری وابسته به حساب می‌آوریم، R مربع بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. این امر به تاثیر قوی و قابل‌توجه توسعه اقتصادی بازمی‌گردد (البته تست‌هایی را نیز با سه زیرشاخص - نظارت بر بازار کار، بازار اعتبار و بنگاه‌ها - که متغیر کلی نظارت را تشکیل می‌دهند، انجام داده‌ایم. این نتایج در این مقاله گزارش نشده‌اند؛ چراکه هیچ پیوندی را بروز نمی‌دهند. لذا به نظر می‌آید که دامنه نظارت‌ها و کنترل‌های اعمال‌شده در بازار کار در این نمونه ارتباطی با کارآفرینی ندارد.
اگرچه باید متذکر شد که در سایر مطالعات وجود همبستگی قوی میان این دو ادعا شده است (مثلا رجوع کنید به کرفت وسابل، 2005).
این نکته‌ای واضح است، زیرا (لگاریتم) GDP سرانه به گونه‌ای سازگار بااهمیت است و ضریب آن در چهار ستون اول بسیار بزرگ است، در حالی که بر حسب اتفاق تنها در یکی از چهار ستون سمت راست معنادار می‌شود. همچنین متغیر dummy کشورهای کمونیستی سابق به هیچ وجه معنادار نیست که نشان می‌دهد کشورهای اروپای شرقی از این لحاظ به سرعت به وضعیتی مشابه کشورهای «دنیای آزاد» رسیده‌اند. به همین نحو با احتساب هر دو متغیر TEANEC و TEAOPP به عنوان متغیرهای وابسته، پول مناسب در کل جدول معنادار خواهد بود.
نکته: تمامی رگرسیون‌ها شامل متغیر dummy برای آسیا، آفریقای زیر صحرا، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و منطقه MENA‌ هستند.
با بررسی متغیرهای مربوط به ‌اندازه دولت و شروع از چهار ستون سمت چپ جدول ۴ که در آنها عنصر ضرورت کل فعالیت‌های کارآفرینی، متغیر وابسته است، تنها یک متغیر از چهار متغیر مربوط معنادار می‌باشد (اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که در رگرسیون‌های مربوط به سرمایه‌گذاری عمومی، بسیاری از مشاهدات وارد نشده‌اند. اگر سعی کنیم این مشاهدات را با داده‌هایی از منابع دیگر جایگزین نماییم، به ارتباطی منفی میان کارآفرینی از روی ضرورت و سرمایه‌گذاری عمومی خواهیم رسید، اما ارتباطی میان این متغیر با فعالیت از روی فرصت مشاهده نخواهیم کرد.) این متغیر (مصرف دولت) می‌تواند تقریبی برای عواید دولتی و سایر چینش‌های رفاهی باشد که احتمال اجبار به راه‌اندازی کسب‌و‌کار در اثر ضرورت را کاهش می‌دهند.
وقتی به بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی از روی اضطرار می‌پردازیم، با نتایج متفاوتی روبه‌رو می‌شویم. قبل از همه اینکه سهمی از کل مصرف که به بخش دولتی ارتباط دارد، تاثیر منفی شدیدی بر TEAOPP می‌گذارد، این ضریب که تقریبا سه برابر ضریب TEANEC است، نشان می‌دهد که انحراف معیار مصرف دولتی به میزان یک (در این نمونه)، انحراف معیار کارآفرینی از روی فرصت را نزدیک به 90 درصد کاهش خواهد داد. ثانیا سهم پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها در GDP کل نیز تاثیری منفی بر TEAOPP به جا می‌گذارد. در این حالت برآوردهای صورت‌گرفته حاکی از آن است که کاهش یک واحدی انحراف‌معیار این شاخص، کاهشی 40 درصدی را در انحراف معیار کارآفرینی از روی فرصت به بار خواهد آورد.
لذا به طور کلی به این نتیجه می‌رسیم که هم دسترسی به پول مناسب و هم سه مولفه مختلف اندازه دولت از ارتباطی قوی با میزان کارآفرینی از روی فرصت در سطح ملی برخوردارند، در حالی که پول مناسب و یکی از شاخص‌های دولت با کارآفرینی از روی ضرورت مرتبط هستند. در ادامه به بحث در رابطه با دلایل بالقوه این اثرات و اهمیت اقتصادی آنها خواهیم پرداخت. در ابتدا یافته‌های کلی مربوط به‌اندازه دولت را در شکل ۱ به طور خلاصه بیان می‌کنیم که میزان متوسط فعالیت‌های کارآفرینی را در دو نیمه از نمونه با بخش‌های دولتی کوچک و بزرگ گزارش می‌کند. این شکل همچنین «حسی» را درباره‌اندازه اختلاف‌ها فراهم می‌آورد؛ چراکه ارتفاع ستون‌ها برابر هستند با درصد متوسط نمونه.

مثال‌هایی در ارتباط با نتایج
این شکل تصویری را درباره معناداری اقتصادی اندازه دولت بیان می‌کند، مثلا اگر دانمارک می‌خواست امتیاز فعلی خود در شاخص اندازه دولت (75/3) را به متوسط آن در چهار منطقه دیگر (5/8) برساند، باید TEAOPP خود را نزدیک به هشت واحد افزایش می‌داد.
اگرچه این مقدار که بیش از دو انحراف معیار متغیر TEAOPP است، به وضوح بیش از حد برآورد شده است، اما بررسی GEM نشان می‌دهد که تنها نزدیک به ۵/۴ درصد از جمعیت دانمارک در کارآفرینی فعالیت‌ دارند - با این وجود این رقم نشانگر اهمیت قابل‌ملاحظه وجود دولت با اندازه بزرگ است. تفاوت در دسترسی افراد به پول مناسب نیز اهمیت زیادی دارد، اما تاثیر آن تقریبا برابر نصف تاثیر شاخل کلی دولت است.
اینکه مصرف دولتی بر سطح کارآفرینی از روی اضطرار تاثیر دارد، (فارغ از اینکه دیدگاه ما نسبت به اقتصاد ایستا باشد یا لیبرال کلاسیک)، نباید چندان شگفت‌آور باشد، زیرا این متغیر هم مخارج مربوط به عواید بیکاری و هم کالاهای عمومی مختلف را در بر می‌گیرد که اگر توسط دولت فراهم آورده نشوند، می‌توانند فشار مالی را بر دوش فقرا بیندازند. با این همه اثر این متغیر روی کارآفرینی از روی فرصت تقریبا سه برابر بیشتر از اثر آن بر روی کارآفرینی از روی ضرورت است. این یافته به وضوح با ادعاهای مشهور و عامه‌پسند سیاستمداری اسکاندیناوی تناقض دارد. در رسانه‌های اروپای جنوبی با شور و حرارت چنین گزارش می‌شود که «دولت رفاه» با حفاظت از مردم در برابر اثرات نامطلوب ورشکستگی بر پویایی اقتصادی می‌افزاید (برای مطالعه تحلیلی بسیار خوب در ارتباط با چگونگی سرکوب انگیزه‌های کارآفرینی توسط دولت رفاه (در این مورد دولت رفاهی سوئد) به هنرکسون (2005) رجوع کنید).
در مقابل یافته‌های تجربی کاملا آشکارا نشان می‌دهد که ویژگی‌های اساسی دولت رفاهی - بازتوزیع شدید از طریق کالاهای عمومی که در مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری عمومی انعکاس می‌یابند یا از طریق اعمال مالیات‌های نهایی زیاد - تماما ارتباطی شدید و منفی با کارآفرینی از روی فرصت دارند.
برای جلب توجه و دقت مخاطبان اشاره به این نکته حائز اهمیت است که نتایج به دست آمده در این مقابله چیزی راجع به بقای بنگاه‌ها در اثر فعالیت‌های کارآفرینی نمی‌گویند و تنها به بررسی احتمال وقوع اینگونه فعالیت‌ها می‌پردازند. از این رو کاملا ممکن است که در یک بررسی تصادفی راجع به تفاوت‌های میان کشورهای مختلف از نظر سطح کلی فعالیت‌های کارآفرینی، عواید حاصل از این امر که به طور بالقوه در دسترس یکایک کشورها قرار خواهد گرفت، بیش از حد بیان شوند. این امر در صورتی روی می‌دهد که یا (1) بازدهی‌ نهایی حاصل از کل فعالیت‌ها در سطح کشور نزولی باشد یا (2) افزایش میزان فعالیت‌ها همچنین منعکس‌کننده افزایش درصدی از فعالیت‌هایی که به شکست منجر می‌شوند، باشد.
با این وجود باید این نکته را نیز خاطرنشان ساخت که اگرچه فعالیت کارآفرینی احتمالا شرطی لازم برای توسعه اقتصادی است، اما حتی بوروکرات‌های اتحاد جماهیر شوروی در دوره حکومت استالین نیز از این نکته آگاه بودند و نتیجتا امکان بروز مقداری فعالیت‌های ابتکاری خصوصی را فراهم آوردند (گرگوری و هریسون، ۲۰۰۵). لذا تفاوت‌های موجود میان کشورهای مختلف نه کمتر از حد نه بیشتر از حد بیان شده‌اند، بلکه تنها با توجه معمولی با آنها رفتار شده است.

آثار مرتبط
مقاله حاضر بخشی از ادبیات اندک مربوط به مولفه‌های اقتصاد کلان کارآفرینی و نیز بخشی از ادبیات بسیار وسیع‌تر راجع به آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد. ما در این مقاله عمدتا یافته‌های کرفت و سابل (2005) در آمریکا را به فضای بیرون از آن و حول چندین کشور بسط داده‌ایم. در این میان یکی از یافته‌های آنها در مقاله ما نیز تکرار شد، اما به نتیجه دیگری نیز رسیدیم که بنا به تعریف احتمالا نمی‌توان آن را در مقایسه‌های ملی به دست آورد؛ چراکه سیاست پولی بنا به طبیعت خود پدیده‌ای ملی است. ابتدا نظرات ارائه‌شده در هنرکسون (2005) در باب ویژگی‌های دولت رفاه و کارآفرینی را در سطحی فراتر از آمریکا که متشکل از چندین کشور مختلف است، آزمایش کردیم. این تست تقریبا از ایده به لحاظ نظری معتبر او مبنی‌بر آنکه دخالت‌های زیاد دولت و فعالیت‌های مستقیم دولتی در اقتصاد به پس‌رانی کارآفرینی خصوصی می‌انجامد، پشتیبانی می‌کند.
طبیعتا نمی‌توان گفت آیا اندازه دولت بر محیطی که کارآفرین‌های بالقوه در آن کار می‌کنند و نیز بر انگیزه‌های آنها جهت پدیدار نمودن توانایی‌های کارآفرینی خود اثر می‌گذارد یا در مقابل، سیستم‌های حکومتی دارای دولت بزرگ با تغییر هنجارها و باورهای خصوصی در ارتباط با جامعه، کارآفرینی را محدود می‌کنند (اگرچه ممکن است این احتمال اندکی مبالغه‌آمیز به نظر آید، اما خالی از لطف نیست که خاطرنشان سازیم QJE به لحاظ نظری به دفاع از این ریسک می‌پردازد که دولت‌های رفاهی می‌توانند هنجارهای اقتصادی شهروندها را تضعیف نمایند. موکیر (۲۰۰۶) استدلالی مشابه را مطرح می‌سازد، مبنی‌بر آنکه باورهای فرهنگی نقش مهمی را در انقلاب صنعتی که بیش از هر چیز پدیده‌ای کارآفرینانه بود، ایفا کردند.) از سوی دیگر این یافته که دسترسی شهروندان به پول مناسب، یعنی اعمال سیاست‌ پولی سازگار و قابل پیش‌بینی نیز به میزان کارآفرینی می‌افزاید را نمی‌توان به باورها یا انگیزه‌ها نسبت داد. این عامل برخلاف اندازه دولت عاملی کاملا زمینه‌ای است که دسترسی احتمالی افراد کارآفرین به منابع مالی برای انجام فعالیت‌های خود را محدود می‌سازد.
عدم‌سازگاری در سیاست‌های پولی اختلالاتی را در پیام‌های اقتصادی که به باور کرزنر (1985) از نقشی حیاتی در کشف فرصت‌ها و گزینه‌های کارآفرینی برخوردار هستند، نیز به وجود می‌آورد.
ما در این مقاله همچنین بر ادبیات کاملا گسترده مربوط به آزادی اقتصادی افزوده‌ایم.
این ادبیات بیش از هر چیز نشان داده است که جنبه‌های مختلف آزادی اقتصادی و دیگر مشخصه‌های نهادی ارتباطی قوی با کارآیی اقتصادی و رشد اقتصادی دارند (گروبل 1998، کارلسون و لاندستروم 2001، برگرن 2003، دوهان و دیگران 2006). هنوز مشخص نیست که آیا این ارتباط ناشی از اثرات آزادی اقتصادی بر انباشت عوامل است یا از رشد بهره‌وری نشات می‌گیرد. اما مئون و ویل (2006) با به کارگیری مجموعه‌ای از شاخص‌های نهادی مختلف مربوط به آزادی اقتصادی به شواهدی رسیده‌اند که حاکی از آن است که اینگونه فاکتورها از ارتباطی قوی با بهره‌وری کل عوامل برخوردار هستند.
تحقیق حاضر با نظر به محدودیت‌های آشکار آن مبین آن است که حداقل بخشی از این ارتباط می‌تواند در نتیجه اثرات آزادی اقتصادی بر درجه کارآفرینی و لذا بر پویایی اقتصاد به وجود آمده باشد. در این رابطه هم مسیرهای مستقیم و هم کانال‌های غیرمستقیم حائز اهمیت هستند. در سیاست‌ها معمولا بر فعالیت‌های کارآفرینی با تکنولوژی بالا تمرکز می‌شود که شرکت‌هایی مثل مایکروسافت یا اینتل تنها نمونه‌های آشکار آن هستند. واضح است که شاید تعدادی بنگاه تازه کار نیز در این عرصه پا به میدان بگذارند، زیرا فاکتورهای مهم بین‌المللی و افزایش فعالیت‌های کارآفرینی در اثر افزایش آزادی اقتصادی می‌توانند احتمال پیدایش این قبیل بنگاه‌ها را بالا برند. همان طور که مولیکر (۲۰۰۶) تاکید می‌کند، برای آنکه رشد بلندمدت صورت پذیرد، به رشد مداوم دانش و تکنولوژی نیاز است و این گونه موارد رشد به این دلیل حاصل می‌گردند که «در هر جامعه افرادی وجود دارند که خلاق و مبتکر هستند و عواملی مرکب از حرص، بلندپروازی، کنجکاوی و دیگرخواهی آنها را به تحریک وا می‌دارد.» به نظر ما چنین می‌آید که ویژگی‌های شخصی مولیکر به گونه‌ای تعجب‌آور نزدیک به تعریف استاندارد از افراد کارآفرین هستند. با این وجود نکته اصلی مورد نظر موکیر در نوشته و در «کتابچه راهنمای رشد اقتصادی» آن است که بهره‌گیری کامل از این ویژگی‌ها تنها در کشورهای دارای چارچوب نهادی مناسب، یعنی در فضایی که «آزادی اقتصادی» نام می‌گیرد، امکان‌پذیر خواهد بود.
با همه این نکات باید به این مطلب هم اشاره شود که لزومی ندارد فعالیت‌های کارآفرینی، خصلت تکنولوژیکی پیچیده‌ای داشته باشند. همان‌طور که‌هایک (1968) سال‌ها پیش خاطرنشان ساخت، رقابت اقتصادی اثرات پویایی مهمی را به همراه می‌آورد؛ بنابراین بخشی از تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد می‌تواند از دلایلی مادی‌تر و پیش پا افتاده‌تر نشات گیرد، مثلا اینکه بنگاه‌های جدید بر رقابت موجود در بازار محصولات یا بر تولید کالاهای واسطه بیفزایند. با توجه به اینکه آزادی اقتصادی از طریق اثرات خود بر فعالیت‌های کارآفرینی باعث افزایش رقابت و کارآیی در بازار کالاهای واسطه می‌شود، این پدیده همچنین می‌تواند به بهبود کارآیی در تولید کالاهای نهایی و از آن طریق به بهبودی راندمان اقتصادی بینجامد.
اگرچه باید اشاره کرد که نتایج حاصل از مطالعه تجربی بر روی نمونه‌ای تنها متشکل از ۲۹ کشور با محدودیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای مواجه است، اما یافته‌های این مقاله به معنای دقیق کلمه هم به راحتی قابل‌تفسیر در چارچوب نظریه رایج کارآفرینی هستند (که مقاله حاضر تستی را در رابطه با آن به دست می‌دهد) و هم در محدوده گسترده‌تر و بسیار عمیق‌تر ادبیات مربوط به آزادی اقتصادی می‌گنجند. با نظر به ویژگی‌های لازم، نتایج و دلالت‌های بحث را در این بخش پایانی ذکر می‌کنیم.

نتایج
به طور خلاصه نتیجه عمده از نگارش این مقاله، گزارش مجموعه‌ای از تست‌های صورت‌ گرفته میان چند کشور مختلف حول ارتباط میان کارآفرینی و آزادی اقتصادی است که یافته‌های آن بر مبنای ادبیات نظری موجود قرار دارند. ما حقیقتا از رویکرد کرفت و سابل (2005) که نشان می‌دهند سطح فعالیت‌های کارآفرینی در میان ایالت‌های مختلف آمریکا به طرز معناداری با آزادی اقتصادی ارتباط دارد، پیروی کرده‌ایم. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که هم اندازه دولت و هم کیفیت سیاست‌های پولی عواملی با اثرات مهم بر کارآفرینی در این نمونه کوچک متشکل از 29 کشور هستند. به نظر می‌آید که دسترسی به پول آسان هم در کارآفرینی از روی فرصت و هم در کارآفرینی از روی ضرورت نقشی بسیار حیاتی دارد. از طرف دیگر تنها سهم دولت‌ها در کل مصرف بر کارآفرینی از روی ضرورت اثر می‌گذارد، در حالی که هم یارانه‌ها، پرداخت‌های انتقالی و مصرف دولت و هم دامنه اعمال مالیات با کارآفرینی از روی فرصت ارتباط معکوس دارند. با توجه به محدودیت‌های این مقاله چنین نتیجه‌گیری می‌کنیم که این یافته‌ها مشخص‌کننده هزینه‌های نبود آزادی اقتصادی (که غالبا در این ادبیات مورد بحث قرار نمی‌گیرند) هستند.
* کریستین بیورنسکف، استاد دپارتمان اقتصاد دانشکده تجاری آرهوس در دانمارک و نیکلای فاس، عضو مرکز مدیریت استراتژیک و جهانی‌سازی دانشکده تجاری کپنهاگ و استاد دپارتمان استراتژی و مدیریت در دانشکده اقتصاد و مدیریت ارتباطی تجار نروژ هستند.

سپاسگزاری
از کلدلاورسن به خاطر مطالعه پیش‌نویس اولیه متن و ارائه نظرات خود درباره آن و نیز از مرکز مطالعات سیاسی دانمارک به خاطر تامین بودجه بخشی از کار روی این مقاله سپاسگزاریم.
منبع: www.druid.dk