اولیویر بلنشارد- ماریانا ریگی (دسامبر ۲۰۰۹)
قیمت نفت و اقتصاد کلان؛ چه اتفاقی در حال وقوع است؟
در دهه ۱۹۷۰ افزایش زیاد قیمت نفت با کاهش شدید درآمدها و رشد تورم همراه بود. در دهه اول سال ۲۰۰۰ اما، حتی افزایش‌های بیشتر قیمت نفت، به نوسانات کمتری انجامید. در مطلب حاضر علل تفاوت عواقب نوسانات قیمت نفت در آمریکا را، انعطاف پذیری بیشتر بازار نیروی کار و اتخاذ سیاست‌های پولی معتبر و پذیرفتنی در دوره «کاهش تلاطمات کلان اقتصادی در آمریکا بین سا‌ل‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷»، معرفی خواهیم کرد.
در دهه ۱۹۷۰ افزایش زیاد قیمت نفت با کاهش شدید درآمدها و رشد تورم همراه بود. در دهه اول سال ۲۰۰۰ اما، حتی افزایش‌های بیشتر قیمت نفت، به نوسانات کمتری انجامید. در مطلب حاضر علل تفاوت عواقب نوسانات قیمت نفت در آمریکا را، انعطاف پذیری بیشتر بازار نیروی کار و اتخاذ سیاست‌های پولی معتبر و پذیرفتنی در دوره «کاهش تلاطمات کلان اقتصادی در آمریکا بین سا‌ل‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷»، معرفی خواهیم کرد.
در حالی که در دهه ۱۹۷۰ افزایش‌های شدید در قیمت نفت، در بازار نیروی کار با افت شدید درآمد و تورم بسیار بالا همراه بود، در دهه اول قرن بیست و یکم یا حداقل تا پایان سال ۲۰۰۷، حتی افزایش‌های بیشتر قیمت نفت، به بروز نوسانات کمتری در سطح درآمدها و تورم انجامید. چه اتفاقی برای رابطه میان نفت و اقتصاد کلان افتاده است؟
یکی از پاسخ‌های ممکن به این سوال این است که شوک‌های مسبب این افزایش قیمت‌ها متفاوت بوده است. افزایش شدید قیمت‌ها در سا‌ل‌های دهه 1970 ناشی از تغییرات ایجاد شده در شرایط عرضه بوده است. ( اتفاقاتی چون خودداری کشورهای عربی از فروش نفت به کشورهای غربی در پی جنگ فلسطین و اسرائیل یا انقلاب ایران در سال 1979 که میزان عرضه نفت را تحت تاثیر قرار داد.) اما دوره دوم افزایش قیمت نفت در اثر افزایش تقاضا در اقتصادهای نوظهور اتفاق افتاد که از طرفی منجر به افزایش مخارج بر کالاهای آمریکایی نیز شد. این تاثیر البته از شدت آثار منفی قیمت‌های بالای انرژی، بر تولید آمریکا کاست. (کیلیان 2007 ، لیپی 2008 ، لیپی و نوبیلی 2008)
دیگر پاسخ ممکن به این سوال توسط بلنشارد و گالی (۲۰۰۷) مطرح شده است. این دو اقتصاددان اعتقاد دارند که از میان رفتن همبستگی میان قیمت نفت و چرخه‌های تجاری نتیجه تغییرات ساختاری مهمی است که به بهبود مکانیزم سرایت شوک‌های نفتی مشابه (به اقتصاد) انجامیده است. آنها در مقاله سال ۲۰۰۷ خود اشاره می‌کنند که تاثیرات یک تغییر مشخص در قیمت نفت (که به عللی که برای چرخه‌های تجاری اقتصاد آمریکا برون زا محسوب می‌شوند، اتفاق افتاده) طی زمان کاهش چشمگیری داشته است. نتیجه‌گیری تحقیق این اقتصاددانان مبنی بر این است که تاثیرات شوک‌های نفتی پس از سال ۱۹۸۴ بر سطح قیمت‌ها و درآمد تقریبا یک سوم این تاثیرات در دوره پیش از سال ۱۹۸۴ است.
تشخیص تغییرات ساختاری موثر بر شوک‌های قیمتی نفت
تحقیق اخیر ما (بلنشارد و ریگی ۲۰۰۹) بر اساس تحلیل مطرح شده در مقاله بلنشارد و گالی بنا شده است. هدف این مقاله، تشخیص تغییرات پدید آمده در ساختار اقتصاد است که منجر به تخفیف تاثیر‌گذاری افزایش‌های اخیر قیمت نفت بر تورم و میزان فعالیت‌های اقتصادی شده است.
برای دستیابی به این هدف، ما به تبیین یک مدل تئوریک برای اقتصاد آمریکا پرداخته ایم. سپس پارامترهای ساختاری تاثیر‌گذار بر تحولات اقتصادی را برای دو نمونه داده، تخمین زده ایم. این دو نمونه داده عبارتند از؛ داده‌های مربوط به سا‌ل‌های 1970 تا 1983 و داده‌های مربوط به 1984 تا سال 2007. شیوه تجربی کار ما عبارت است از تلاش برای اینکه تفاوت آنچه مدل طراحی شده ما به عنوان واکنش اقتصاد به شوک نفتی به دست می‌دهد با مقدار واقعی واکنش اقتصاد (که در مقاله بلنشارد و گالی اندازه‌گیری شده) را به حداقل برسانیم. تخمین‌های ما نشان می‌دهد که دو تغییر ساختاری، در این مورد دارای اهمیت زیادی بوده‌اند. این دو تغییر ساختاری عبارتند از: انعطاف پذیر شدن دستمزد حقیقی و بیشتر شدن اعتبار سیاست‌های پولی، اما چرا ما این تغییرات ساختاری را عامل تخفیف تاثیر نفت بر چرخه‌های تجاری می‌دانیم؟
افزایش چشمگیر در انعطاف پذیری دستمزد حقیقی نشان‌دهنده تاثیرات «دور دومی» زیاد (پس از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در پی شوک نفتی) در سا‌ل‌های پیش از ۱۹۸۴ و تاثیرات «دور دومی» ناچیز پس از سال ۱۹۸۴ است. در دهه ۱۹۷۰ شاغلین در پی افزایش اولیه مشابه (با دهه اول سال ۲۰۰۰) در شاخص قیمت مصرف‌کننده و برای سطح مشخصی از نرخ بیکاری، درخواست افزایش دستمزدهای اسمی خود را کردند و تحقق این افزایش دستمزدها منجر به افزایش هر چه بیشتر سطح قیمت‌ها شد و موجب شد تا بانک مرکزی با ترکیب نامطلوب‌تری از سطح بیکاری و تورم رو به رو شود. در مقابل در دهه اول ۲۰۰۰ افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به تغییر دستمزدهای اسمی و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر نشد. (به عبارت دیگر به علت انعطاف پذیری دستمزد حقیقی، کارفرمایان مجبور به تغییر دستمزدهای اسمی نشدند.)
آنچه ما به عنوان معیاری برای سنجش اعتبار سیاست‌های پولی، در نظر می‌گیریم، توانایی آن در زمینه تثبیت انتظارات تورمی بخش خصوصی است. بانک مرکزی در صورت پایین بودن اعتبار سیاست‌های پولی، ممکن است توانایی تثبیت انتظارات تورمی را نداشته باشد و در مقابل تورم واقعی (تورم دوره جاری)، انتظارات تورمی
(در مورد تورم در دوره آینده) را شکل می‌دهند. وابستگی کمتر انتظارات تورمی به نوسانات نرخ تورم در کوتاه‌مدت، به معنای تثبیت بهتر انتظارات است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، این وابستگی در دوره دوم شوک نفتی کمتر بوده است. بنابراین در این دوره موفقیت در تثبیت انتظارات تورمی بیشتر و بنابراین ترکیب مطلوب‌تری از تورم و بیکاری حاصل شده است.
بنابراین بیشتر شدن اعتبار سیاست‌های پولی که بر اساس تخمین‌ها به دست آمده است، به سناریو زیر می‌انجامد. در تخمین‌های به دست آمده با استفاده از داده‌های دوره پیش از1984، پس از وقوع شوک نفتی، انتظارات تورمی در طول زمان (و در هر دوره با توجه به تورم دوره گذشته) شکل گرفته است. بر خلاف این دوره، در سا‌ل‌های پس از 1984 انتظارات تورمی بلافاصله پس از وقوع شوک نفتی افزایش یافته، اما پس از آن مردم (به علت اعتماد به بانک مرکزی و اعتقاد به اینکه بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی اعلام شده خود به کنترل تورم خواهد پرداخت) پیش‌بینی کرده‌اند که تورم کاهش خواهد یافت. در سا‌ل‌های پیش از 1984 ، عدم توانایی بانک مرکزی در تاثیر‌گذاری مستقیم بر انتظارات تورمی، باعث افزایش هر چه بیشتر سطح تورم و اجبار بانک مرکزی به اعمال سیاست پولی قوی‌تر در این دوره شده است. این امر به کاهش بیشتر درآمدها در پی بروز شوک قیمتی نفت، در این دوران شده است.
نتیجه‌گیری:
دو تغییر ساختاری که در تحقیق ما به عنوان عوامل موثر بر تخفیف اثر شوک‌های نفتی بر اقتصاد، شناخته شده‌اند با پدیده «کاهش تلاطمات کلان اقتصادی در آمریکا بین سا‌ل‌های 1980 تا 2007» مطابقت دارد.
از یک سو ضعیف شدن اتحادیه‌های کارگری، افزایش رقابت و کاهش حداقل حقوق، باعث انعطاف پذیری به مراتب بیشتر دستمزدها در سا‌ل‌های پس از ۲۰۰۰ نسبت به دهه ۱۹۷۰ شده است. مقاله‌ای که اخیرا توسط گالی و ون رنس(۲۰۰۹) منتشر شده است، نشان می‌دهد که کاهش تلاطمات در اقتصاد کلان آمریکا با افزایش نوسانات دستمزدهای حقیقی همراه بوده است.
از دیگر سو، نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر با آنچه بلنشارد و گالی در مقاله سال 2007 خود نشان دادند، سازگاری دارد.این تحقیقات تئوریک و تجربی نشان می‌دهند که بانک مرکزی از نیمه دوم دهه 1980 به این سو در تثبیت انتظارات تورمی پیشرفت کرده است. تحقیقات صورت گرفته به ویژه نشان‌دهنده کاهش واکنش انتظارات تورمی به شوک‌های قیمت نفت، در سا‌ل‌های پس از 1984، هستند.
: References
Blanchard, Olivier J. and Jordi Gali (۲۰۰۷), «The Macroeconomic Effects of Oil Shocks: Why are the ۲۰۰۰s So Different from the ۱۹۷۰s?", NBER Working Paper ۱۳۳۶۸
Blanchard, Olivier J. and Marianna Riggi (2009), «Why are the 2000s so different from the 1970s? A structural interpretation of changes in the macroeconomy effects of oil prices» NBER Working Paper 15467.
Galí Jordi and Thijs Van Rens, (۲۰۰۹): «The Vanishing Procyclicality of Labour Productivity and the Great Moderation", mimeo
Killian, Lutz (2007), «The economic effects of energy price shocks", VoxEU.org, 13 November.
Kilian, Lutz (۲۰۰۹), «Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market", The American Economic Review.
Lippi, Francesco (2008), «Oil prices: Risks and opportunities", VoxEU.org, 11 June.
Lippi, Francesco and Andrea Nobili (۲۰۰۸), «Oil and the Macroeconomy: A quantitative structural analysis".
ارسال نظر