میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش یازدهم

ایده رشد گذرا و اصلاح خطا (یا همگرایی) در ادبیات مربوط به انباشت سرمایه فیزیکی به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که مدل‌های رشد نئوکلاسیک نشان می‌دهند، خصوصیت بازدهی نزولی سرمایه موید آن است که کشورهایی که در آغاز کار مواهب کمتری دارند باید سرمایه بیشتری را انباشت کنند و سریع‌تر از کشورهای دارای مواهب بیشتر رشد کنند (ر.ک. اگیون و هویت، ۱۹۹۸؛ فصل اول). بنابراین، انحرافات اولیه از مسیر پایدار باید در طول زمان از بین برود. استفاده از انباشت سرمایه سرانه (که اغلب با درآمد سرانه به دلیل در دسترس بودن اطلاعات جایگزین می‌شود) در رگرسیون‌های رشد عموما ضریب معنادار منفی نتیجه می‌دهد که این ادعای تئوری رشد را تایید می‌کند که به همگرایی بی‌تا معروف است. ادبیات تحقیقی موجود تلاش نکرده تا با فرضیه‌ای این اثر را توضیح دهد. موضوع دیگری که عمدتا تشریح نشده باقی مانده نقش سرمایه با تکنولوژی‌های از رده خارج است. بخش عمده‌ای از مشکلات کشورهای در حال‌گذار ریشه در این واقعیت دارد که اکثر تجهیزات و مهارت به شکلی عجیبی قدیمی و از رده خارجند و باید جایگزین شوند (کاستانهیرا و رولاند، ۲۰۰۰). در عین حال، هزینه‌های تعدیل (با شرایط جدید م.) امر پرهزینه‌ای است و گروه‌های ذی‌نفعی که این دارایی‌ها را در کنترل خود دارند یا این مهارت‌ها را در اختیار دارند، مقاومت شدیدی در برابر تغییرات ساختاری نشان می‌دهند (کاستانهیرا و پوپوف، ۲۰۰۰). این مشکل محدود به کشورهای در حال‌گذار نیست. در اکثر کشورهای در حال توسعه، صنایعی که در پشت دیوارهای حمایتی ساخته شدند در برابر آزادسازی و حرکت به سمت مزیت‌های نسبی مقاومت می‌کنند (بیتز و دواراجان، ۲۰۰۰؛ اصفهانی، ۲۰۰۰ الف؛ کلگاما و پریخ، ۲۰۰۰ و رودریگز، ۲۰۰۰). در مقابل، اکثر کشورهای آسیای شرقی که عملکرد فوق العاده‌ای داشتند توانستند در همان مراحل آغازین صنایعی با رشد سریع و معطوف به صادرات را توسعه دهند و نیروی

چیره شونده‌ای در برابر وسوسه حمایت‌گرایانه خلق کنند (کرانگکاو، ۲۰۰۰). به رغم اینکه مقاومت در برابر تجدید ساختار (اقتصادی م.) به خوبی مستند گردیده، شرایطی که تحت آن این مقاومت محدودیتی برای سیاست‌های اصلاح اقتصادی و کل رشد اقتصادی ایجاد می‌کند، کماکان مورد مطالعه قرار نگرفته است.

نابرابری اولیه

مباحث بخش ۲ موید آن است که ضرورتا دو نوع نابرابری می‌تواند اقتصاد سیاسی رشد را تحت تاثیر قرار دهد: نابرابری اقتصادی (از حیث تملک دارایی‌ها و درآمد) و نابرابری در دست‌یابی به قدرت سیاسی. این دو بعد معمولا همپوشانی دارند اما از هم جدا هستند و هر کدام اثر متفاوتی بر سیاست‌گذاری برجا می‌گذارد. ادبیات مربوط به نابرابری و رشد عموما فرض می‌کند که ثروت و قدرت سیاسی با هم تغییر می‌کنند و نشان می‌دهد که نابرابری زیاد برای سیاست‌های توسعه‌ای (خصوصا آموزش) مضر است و مانع از رشد می‌شود

(ر.ک. بورگویگنون و وردییر، ۲۰۰۰). در حالی که این تقارن ثروت و قدرت سیاسی امر غیرعادی نیست، موارد متعددی وجود دارد که در جوامع به شدت نابرابر از حیث اقتصادی، نمایندگان اقشار فقیر یا طبقه متوسط توانسته‌اند کنترل قدرت سیاسی را به دست‌گیرند و با اشراف اقتصادی منفک از آنها حداقل برای چند سالی همزیستی داشته باشند. این امر می‌تواند ناشی از وقوع یک کودتا باشد (همانند مصر در سال ۱۹۵۲ و کره در سال ۱۹۶۱) یا به تبع شکست حکومت استعماری به وجود آید (همانند زیمبابوه در ۱۹۷۹)، یا از خلال یک فرآیند دموکراتیک به دست آید (همانند شیلی در ۱۹۷۰ و پرتغال در ۱۹۷۵). در چنین شرایطی، تعاملات میان سیاستمداران و اشراف اقتصادی به نتیجه یکسانی منجر نمی‌شود. بلکه ظاهرا تعادل‌های مختلف و مسیرهای رشد گوناگونی ظاهر می‌شود. ما همه این موارد را بررسی خواهیم کرد و بر اساس شواهد تجربی یک گونه شناسی از نتایج محتمل عرضه خواهیم نمود.

پیش از شروع، شایان ذکر است که مدل‌های رشد اولیه نظیر مدل کلدور رابطه مثبتی بین رشد و نابرابری را مطرح می‌کرد. استدلال این مدل‌ها مبتنی بر همبستگی مشاهده شده بین درآمد و پس انداز در میان خانوارها بود که دلالت بر این داشت که تمرکز درآمد موجب افزایش پس انداز کل و به تبع آن سرمایه‌گذاری می‌شود. البته این استدلال پیچیدگی‌های موجود میان رابطه پس انداز و درآمد که می‌تواند این فرضیه را ابطال کند، نادیده می‌گیرد (اشمیت - هبل و سرون، ۲۰۰۰). مدل‌های اقتصاد سیاسی اثر معکوسی را ایجاد می‌کنند گرچه روی مکانیزمی که در عمل تاثیر می‌گذارد اتفاق نظر ندارند. مدل‌های رای‌دهنده میانی این رابطه را به عنوان پیامد مالیات‌های بازتوزیعی تصویر می‌کنند که توسط اکثریت فقیر بر ثروتمندان اعمال می‌شود و اثر ضد انگیزشی بر انباشت سرمایه و تلاش‌های معطوف به ارتقای سطح بهره‌وری دارد.

مدل‌های گروه‌های ذی‌نفع بر این امر دلالت دارند که این اثر شاید ناشی از تلاش‌های اقشار ثروتمند حاکم جهت ممانعت از بازتوزیع‌هایی که موجب افزایش شکل‌گیری سرمایه انسانی توسط فقرا می‌شود، باشد. اغلب این بازتوزیع‌ها برای رشد ضروری است زیرا فقرا با مشکل بیمه و بازار سرمایه روبه‌رو هستند که موجب می‌گردد سطح تحصیل آنها پایین و باروری آنها بالا رود. به طور کلی تر، بهره‌وری حاشیه‌ای سرمایه که توسط فقرا نگهداری می‌شود، ممکن است بیشتر از ثروتمندان باشد و از این رو تمرکز درآمد می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری گردد (بنابو، ۱۹۹۶). تعمیم بیشتر این مدل بر این امر دلالت دارد که نابرابری می‌تواند موجب بی‌ثباتی سیاسی شود که این امر خود برای رشد زیانبار است. اخیرا، بانرجی و دوفلو (۲۰۰۰) این بحث را مطرح کرده‌اند که عوامل دیگر ممکن است رابطه میان نابرابری اولیه و رشد را پیچیده‌تر سازند. با استفاده از مدل داده‌های تابلویی، آنها میان اثر نابرابری اولیه و تغییرات در نابرابری (یعنی تغییر در نحوه بازتوزیع) تفکیک قائل شدند. همانگونه که آنها نشان دادند، این تغییرات (در نابرابری م.) مانع از رشد اقتصادی می‌شوند فارغ از اینکه آیا آنها موجب بازتوزیع از اقشار غنی به اقشار فقیر می‌شوند یا برعکس. اگر بخواهیم این مساله را به شکل متفاوتی عرضه کنیم باید گفت به نظر می‌رسد که اعمال اصلاحات در شیوه بازتوزیع با هزینه کاهش رشد همراه است. تحت این شرط است که یک افزایش در نابرابری که منازعات بازتوزیعی ایجاد کند، ممکن است رشد را کاهش دهد اما برعکس آن نیز ممکن است رخ دهد؛ اگر هزینه‌های منازعات کم باشد و حتی گروه‌های ذی‌نفع نسبتا برابر به کرات در این منازعات درگیر شوند.