آیا تاکید مداوم بر آموزش همیشه به سود نظام اقتصادی است؟
آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی
آشنایی روش‌های اندازه‌گیری هزینه‌ها و منافع سیستم‌های آموزشی
آموزش و پرورش اساسی‌ترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز به نوبه خود امکان آموزش و پرورش بیشتر را فراهم می‌آورد.
آشنایی روش‌های اندازه‌گیری هزینه‌ها و منافع سیستم‌های آموزشی
آموزش و پرورش اساسی‌ترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز به نوبه خود امکان آموزش و پرورش بیشتر را فراهم می‌آورد.
رشد و توسعه اقتصادی یکی از اهداف مهم تمام کشورها است، ولی با اهداف مختلف در کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته صنعتی که در کشورهای پیشرفته صنعتی به معنای کاهش بیکاری و افزایش واقعی رفاه اجتماعی مردم بکار می‌رود و در کشورهای در حال توسعه از یک سو به معنای کاهش یا محو فقر و محرومیت و از سوی دیگر به معنای کوشش برای بالا بردن تولید ناخالص ملی و ارتقای استانداردهای زندگی مردم به سطحی است که کشورهای توسعه یافته از آن بهره‌مند هستند. نقش آموزش به عنوان وسیله‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی، در طول زمان کاملا متفاوت است. به زبان ساده تر، گسترش آموزش رسمی که در سطوح و انواع مختلف دسته‌بندی می‌شود، ممکن است در برخی مراحل جریان رشد، اساسی‌ترین کار باشد، در حالی که در مراحل دیگری ممکن است به دلیل اولویت هدف‌های دیگر با اهمیت کمتری تلقی شود.
یکی از تاثیرات مهم گسترش تعلیم و تربیت آن است که موجب توسعه تمایلات آزادی خواهانه سیاسی و اجتماعی می‌شود. تاثیر مهم دیگر آن است که گسترش آموزش و پرورش موجب کاهش نرخ رشد جمعیت می‌شود به این طریق یک مشکل بزرگ کشورهای در حال توسعه را کاهش می‌دهد. افراد تحصیلکرده نیز عموما دیرتر ازدواج می‌کنند و چگونگی کنترل فرزند را نیز بهتر می‌دانند و بهتر رعایت می‌کنند و همچنین در مورد بهداشت بهتر عمل می‌کنند. علاوه بر این بالا رفتن سطح آموزش عمومی موجب افزایش طول عمر و امید زندگی می‌شود و این امر فعالیت بیشتر برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی را دامن می‌زند.
آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش‌ها و طرز تلقی‌های افراد می‌شود و این خود تاثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی دارد. غالب تحقیقات حاکی از آن است که رشد اقتصادی با بهبود آموزش عمومی و باسوادی مردم ارتباط دارد، آموزش‌های شغلی و حرفه‌ای همراه با تجارب ضمن خدمت نیز در کارآیی شغلی و پیشرفت اقتصادی موثرند و به هر صورت نوع سیستم آموزش و اهداف و برنامه‌ها و امکانات آن نیز در میزان رشد اقتصادی کاملا موثر است.
مثلا اگر برنامه‌های تحصیلی دوره متوسطه عموما جنبه آمادگی فنی و حرفه‌ای داشته باشد و بخش محدودی از آن به آموزش‌های تئوریک و فراهم کردن مقدمات ورود به دانشگاه برای افراد مستعد اختصاص یابد به رشد اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد و می‌توان گفت: هرگاه آموزش جنبه غیرمتمرکز یا نیمه متمرکز داشته باشد موجب احساس مسوولیت و توجه بیشتری از جانب بازار آزاد و نیروهای محلی و ملی خواهد شد که هم به توسعه آموزش دامن خواهد زد و هم نتایج اقتصادی بهتری به بار خواهد آورد. به منظور وصول به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، باید در درجه اول بر آموزش عمومی برای تمام مردم به ویژه روستاییان و گروه‌های بزرگ محرومی که در مناطق پرجمعیت شهری زندگی می‌کنند، تاکید بیشتری کرد و البته می‌توان گفت اگر این آموزش عمومی به ویژه اگر توسط معلمان توانا و دانش آموخته صورت‌گیرد یا آموزش‌های اضافی مربوط به کار و زندگی این مردم داده شود، نتایج موثری را در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان به بار خواهد آورد. باید به این نکته اشاره کنیم که رشد اقتصادی که اگر تحقق پیدا کند دستیابی به بسیاری از هدف‌های دیگر آسان خواهد بود.
نقش دولت در آموزش و پرورش
در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن این است که آیا نیروهای بازار، مکانیزم آزاد و بدون دخل و تصرف در عرضه و تقاضا، بایستی تخصیص منابع را انجام دهند یا این که دولت از طریق برنامه‌ها باید نقش اصلی و اساسی را به عهده بگیرد یا در چارچوب شخص دیگری باید صورت بگیرد. در این قسمت ابتدا خصوصیات محصول آموزش را مطالعه می‌کنیم و سپس به بررسی نظریات اقتصاددانان کلاسیک می‌پردازیم و در نهایت به طور مشخص‌تری به بررسی نقش دولت در آموزش و پرورش می‌پردازیم:.
آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایه‌گذاری دارای مشخصاتی می‌باشد که بعضا متفاوت از سرمایه‌گذاری‌ها است. کم و کیف این ویژگی‌ها در تعیین حکم مربوط به تخصیص منابع اهمیت قابل ملاحظه‌ای دارد. در ادامه چند خصوصیت مهم سرمایه‌گذاری آموزش را به اجمال متذکر می‌شویم:
الف) اثرات خارجی: در ادبیات اقتصادی هرگاه اقدامات یک خرده بنگاه، مصرف‌کننده یا تولیدکننده علاوه بر خود برای دیگران نیز به طور غیرعمد منافع یا مضراتی در بر داشته باشد، پدیده و اثرات خارجی گفته می‌شود و آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری در آن از جمله فعالیت‌هایی است که اثرات خارجی دارد.
ب) مصرفی و سرمایه‌گذاری بودن آموزش پرورش: گفته می‌شود که آموزش و پرورش دو جنبه مصرفی و سرمایه‌گذاری است. جنبه مصرفی آن برمی‌گردد به لذت ناشی از زندگی بهتر و کامل‌تر که از طریق آموزش و پرورش فراهم می‌گردد. زیرا مردم برای آن ارزش قائلند و پول خود را برای آن صرف می‌کنند. نتیجه مهم مصرفی و سرمایه‌گذاری بودن آموزش و پرورش این است که سهم تخصیص یافته به آموزش و پرورش نمی‌تواند کلا یک هزینه سرمایه‌گذاری آموزشی در نظر گرفته شود.
ج) دوره زایش طولانی (دوره بازگشت سرمایه طولانی): ثمره فعالیت آموزشی خیلی دیر حاصل می‌شود، به طوری که دوره بازگشت سرمایه‌گذاری آموزشی از دیگر انواع تشکیل سرمایه طولانی‌تر است. این فرضیه محدودیتی قابل‌توجه برای برنامه سرمایه‌گذاری‌های آموزش مطرح می‌کند و آن نیاز به افق زمانی دراز مدت و طولانی است که هدایت سیاست بخش عمودی را در یک چشم‌انداز توسعه می‌طلبد.
اقتصاد کلاسیک با این اعتقاد که مکانیزم بازار آزاد در یک چارچوب رقابتی بهترین و کارآترین تخصیص منابع را نتیجه می‌دهد، برای دولت کمترین نقش و مداخله را قائل است. از دیدگاه کلاسیک‌ها، دولت از نظر قلمرو و مسوولیت‌ها که در بودجه منعکس می‌شود، کوچک‌ترین (دولت) است.
عدم دخالت دولت در آموزش و پرورش نتایج متعددی به دنبال خواهد داشت. آزاد بودن آموزش و پرورش باعث تبعیض میان زنان و مردان می‌گردد، زیرا دختران درآمد کمتری دارند و چون توانایی پرداخت مخارج آموزشی را ندارند زود تن به ازدواج می‌دهند. علاوه بر این بعضی از دانشجویان مستعد به علت درآمد کم و ضعف مالی به دنبال رشته‌های تحصیلی کم هزینه خواهند رفت. تعلیم و تربیت یکی از حقوق می‌باشد که از سال 1950 به بعد مورد توجه و توصیه سازمان ملل و مخصوصا سازمان فرهنگی و تربیتی و علمی ملل متحد (unesco) قرار گرفت.
۱ - هرکس حق تعلیم و تربیت دارد یعنی تعلیم و تربیت باید لااقل در مراحل اولیه و ابتدایی مبانی و آموزش ابتدایی اجباری باشد. تعلیمات فنی باید به طور کلی در دسترس همگان و تعلیمات عالی بر حسب استعداد در دسترس عمومی قرار‌گیرد.
2 - تعلیم و تربیت باید به توسعه شخصیت انسان و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی متوجه پیشرفت فعالیت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح شود.
۳ - پدران در انتخاب نوع تعلیم و تربیتی که به فرزندانشان داده می‌شود دارای حق تقدم می‌باشند.
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی از بحث داشته باشیم باید بگوییم که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش به علت اشکالات نظام قیمت‌ها در بازار آموزش و پرورش و مشخصات، بعضا منحصر به فرد آن از جمله توام بودن جنبه مصرفی و سرمایه‌گذاران، افراد قابل‌توجه خارجی، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و... دخالت گسترده دولت را الزامی می‌دارد.
نقش آموزش به عنوان وسیله‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی، در طول زمان کاملا متفاوت است. به زبان ساده‌تر گسترش آموزش رسمی که در سطوح و انواع مختلف دسته‌بندی می‌شود، ممکن است در برخی مراحل جریان رشد، اساسی‌ترین کار باشد، در حالی که در مراحل دیگری ممکن است به دلیل اولویت هدف‌های دیگر بااهمیت کمتری تلقی شود.
حال به بررسی این موضوع که آموزش چگونه به رشد و توسعه اقتصادی اثر می‌گذارد می‌پردازیم. این سوالی است که اکثر محققان آن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند، یکی از تاثیرات مهم گسترش تعلیم و تربیت آن است که موجب توسعه تمایلات آزادی‌خواهانه سیاسی و اجتماعی می‌شود. تاثیر مهم دیگر آن است که گسترش آموزش و پرورش موجب کاهش نرخ رشد جمعیت می‌شود به این طریق یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه را کاهش می‌دهد. افراد تحصیل کرده معمولا دیرتر ازدواج می‌کنند و چگونگی کنترل فرزند را نیز بهتر می‌دانند و بهتر رعایت می‌کنند یا بهداشت یا مسائل دیگر. آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش‌ها و طرز تلقی‌های افرادی می‌شود و این خود تاثیر مستقیم وضعیت اقتصادی دارد.
ساختار نظام آموزشی بعد از انقلاب
در سال‌های اول انقلاب وضعیت آموزش و پرورش آموزش عالی مانند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر با رکود مواجه شد، به طوری که تعداد دانش‌آموزان در سال 1357 نسبت به سال 1359 کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و دانشگاه‌ها نیز برای مدت دو سال تعطیل شدند. این عوامل در راکد شدن فعالیت بخش‌های اقتصادی دیگر بی‌تاثیر نبود. با ترویج جنگ تحمیلی بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان در جبهه‌های جنگ و ناامن شدن بسیاری از مناطق مرزی وضعیت کیفی آموزش تنزل کرد.
با اتمام جنگ برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور مقدمات اجرای خط آموزش جدید را فراهم آورد. اهداف عمده بخش آموزش و پرورش عمومی در پیوست قانون برنامه اول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۷۲-۱۳۶۸)
1 - بازنگری و تغییر نظام آموزش و پرورش متناسب با نیازهای جامعه و برنامه توسعه کشور برای ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری دانخلی نظام آموزش و پرورش.
۲ - تامین آموزش و پرورش ابتدایی برای کلیه کودکان لازم‌التعلیم و اهتمام در گسترش آموزش و پروش دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه عمومی متناسب با نیازهای جامعه و برنامه توسعه کشور.
3 - ریشه‌کنی بی‌سوادی در گروه سنی (25-6) ساله.
بررسی بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آموزشی در ایران طی سی سال اخیر با تولید دانش اقتصاد آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری آموزشی به‌عنوان یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی مورد بحث و مطالعه صاحب‌نظران قرار گرفته است. استفاده از نظریه سرمایه‌گذاری‌های آموزشی یکی از زمینه‌های اقتصاد آموزش و پرورش است که به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است.
باتوجه به محدودیت منابع و رشد سریع تقاضا برای خدمات آموزشی، جهت بهبود تخصیص منابع و عوامل تولید و تعیین میزان سرمایه‌گذاری به بررسی و مطالعه بازدهی اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های آموزشی نیاز داریم.
معیارهای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های آموزشی
اکنون به طور متوسط حدود 6درصد از درآمد ناخالص ملی جهان صرف آموزش همگانی می‌شود، این رقم نشان‌دهنده وسعت و اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش می‌باشد. تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به اینگونه سرمایه‌گذاری‌های کلان باید براساس مطالعات و محاسبات دقیق صورت‌گیرد. ساختار ویولوس برای برآورد نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آموزشی، هزینه‌ها را به هزینههای صریح و هزینههای پنهان یا فرصت‌های از دست رفته دسته‌بندی کرد.
پروفسور تئودور شولتز هزینههای آموزشی را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد:
الف) هزینههای آموزشی، مانند حقوق معلمان، تجهیزات، بهره و استهلاک سرمایه که توسط بخش عمومی تامین می‌شود.
ب) هزینههای فرصت‌های از دست رفته که عبارت از درآمدی است که افراد به علت ادامه تحصیل از آن صرف نظر می‌کنند.
ج) هزینههای موردی افراد در ارتباط با تحصیل مانند کتاب و رفت و آمد.
هزینههای آموزشی را می‌توان به ۲ دسته تقسیم‌بندی کرد:
1 - هزینههای خصوصی که به نوبه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) هزینه مستقیم که شامل هزینه‌هایی مانند شهریه، کتاب و رفت و آمد و لوازم آموزشی و دیگر هزینه‌هایی که دانش‌آموز به طور آشکار می‌پردازد.
ب) هزینه غیرمستقیم که دانش‌آموز به‌صورت ضمنی متحمل می‌شود که همان هزینه فرصت‌های از دست رفته است.
۲ - هزینههای اجتماعی که عبارتند از: هزینه‌هایی که دولت یا جامعه متحمل می‌شوند، این هزینه‌ها نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) هزینه جاری که برای یکسال تحصیلی به وسیله دولت پرداخت می‌شوند؛ مانند حقوق معلمان، کارکنان و لوازم اداری.
ب) هزینه عمرانی که صرف خرید تجهیزات، احداث ساختمان مدارس و ماشین‌آلات و غیره می‌شود. این گونه هزینه‌ها بعد از چند سال تحصیلی مستهلک می‌شوند.
برای محاسبه نرخ بازدهی فردی و اجتماعی سرمایه‌گذاری در آموزش، از دو روش می‌توان استفاده کرد:
۱ - روش تحلیل هزینه - فایده، در این روش ابتدا ارزش حال جریان هزینه‌ها و درآمدها محاسبه می‌شود و سپس با یکی از سه روش ۱- ارزش حال خالص ۲- نسبت فایده به هزینه ۳- نرخ بازده داخلی ۴- بازدهی سرمایه‌گذاری در آموزش برآورد می‌شود.
1-1 - ارزش حال خالص (NPV) عبارت است از: تفاوت ارزش حال درآمدهای مستقیم آموزش و ارزش حال هزینههای ناشی از آن. اگر NPV مثبت باشد سرمایه‌گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و در غیر این‌صورت سرمایه‌گذاری در آموزش دارای بازدهی کافی نمی‌باشد.
۲-۱ - نسبت فایده به هزینه (BCR) عبارت است از ارزش فعلی عواید تقسیم بر ارزش فعلی هزینه‌ها، برای اینکه سرمایه‌گذاری مقرون به صرفه باشد باید مقدار BCR بیشتر یا برابر با یک باشد.
3-1 - نرخ بازدهی داخلی (IRR) عبارت از آن نرخ تنزیلی است که ارزش حال در آوردها و هزینه‌ها را برابر سازد یا به عبارتی IRR آن نرخ بهره‌ای است که BCR را برابر یک و NPV را مساوی صفر می‌گرداند.
۲ - روش توابع درآمدی که اولین بار توسط ژاکوب منسیر در سال ۱۹۸۵ براساس نظریه سرمایه انسانی مطرح شد و پس از تکامل و تحولاتی، حالت کاربردی پیدا کردند. این تابع به شکل رگرسیونی نیمه لگاریتمی است که در آن متغیر تابع درآمد (y) می‌باشد که به صورت لگاریتم طبیعی ظاهر می‌شود و سال‌های تحصیلی (S) سال‌های تجربه شخصی (X) و توان دوم آن متغیر مستقل محسوب می‌شوند. در این متد ضریب سال‌های تحصیلی نشان‌دهنده نرخ بازدهی متوسط طی سال‌های تحصیل است.
بر هر کدام از روش‌های فوق ایرادات و انتقاداتی وارد است. در تحلیل هزینه فایده فقط درآمدهای مستقیم (درآمدهای پولی) ناشی از آموزش محاسبه می‌شوند و فواید غیرمستقیم مورد توجه قرار نمی‌گیرند. به‌عبارتی فقط فواید قابل سنجش و اندازه‌گیری لحاظ می‌شوند و فوایدی که قابل اندازه‌گیری و کمیت پذیر نیستند منظور نمی‌شوند. از طرف دیگر در روش تحلیل هزینه - فایده و روش توابع درآمدی فرض بر این است که تمامی نیروی کار تحصیل کرده پس از اتمام آموزش مشغول به‌کار می‌شوند؛ در حالی که این فرض در کشورهای در حال توسعه صادق نیست.
در روش NPV و BCR تصمیم‌گیری تا حدود زیادی تحت تاثیر نرخ بهره‌ای که جهت محاسبه انتخاب می‌شود قرار می‌گیرد؛ در حالی‌که انتخاب صحیح این نرخ در اقتصاد به‌علت نرخ‌های بهره متعدد و با توجه به ذهنی بودن ارجحیت زمانی مشکل است. روش IRR چون به نرخ بهره احتیاج ندارد این مشکل را نیز نخواهد داشت.
ساخارو پولوس طی 20 سال اخیر مطالعات جامعی در مورد نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌های آموزشی در کشورهای توسعه نیافته انجام داده است. او برای تخمین نرخ بازدهی آموزش از روش‌های متفاوتی استفاده کرده است.
وی معتقد است که اگرچه روش توابع درآمدی مشهود و مورد قبول عامه است، اما دارای اشکالاتی به شرح زیر است:
1 - تنها یک نرخ بازدهی را در سراسر دوران آموزش نشان می‌دهد.
۲ - این روش میزان درآمد از دست رفته دوران تحصیل را برای دوره ابتدایی نیز به عنوان هزینه فرصت از دست رفته منظور می‌کند؛ چون هزینه‌ها را بیش از واقع منظور می‌کند.
از سوی دیگر ژاکوب منسیر روش تحلیل هزینه - فایده را که ساخارو پولوس آن را در اغلب مطالعاتش جهت تخمین نرخ بازدهی آموزش مورد استفاده قرار داده است، به این جهت که تاثیر سایر توانایی‌های فرد بر درآمدش را لحاظ نکرده و کلیه درآمدها را تنها ناشی از توانایی‌های علمی و تحصیلی می‌داند، مورد حمله قرار داده است و معتقد است که در روش تحلیل هزینه - فایده باید درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های آموزشی تعدیل شوند و این تعدیل را از نقاط ضعف این روش محسوب می‌کند. هر کدام از دو روش فوق دارای نقاط ضعف و قوتی هستند؛ اما چون تخمینی از نرخ بازدهی آموزش جهت تصمیم‌گیری و انتخاب شقوق مختلف سرمایه‌گذاری آموزش ضروری می‌باشد، لذا تا فراهم شدن روش‌های بهتر و کامل‌تر به ناچار باید یکی از این متدها مورد استفاده قرار‌گیرند.
محاسبه نسبت فایده به هزینه از زمان جنگ جهانی دوم در تصمیم‌گیری‌های دولتی در مورد ساختمان سدها و سایر پروژه‌های بهره‌برداری از منابع آب مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از تصمیماتی که قبلا گرفته شده‌اند اکنون مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. این انتقادها متوجه نرخ بهره انتخاب شده برای تنزیل هزینه‌ها و درآمدها است و به منطق تحلیل هزینه - فایده کاری ندارد.
لذا نرخ بازدهی داخلی (IRR) به این دلیل که وابستگی تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری را به نرخ بهره‌ای که در تنزیل هزینه‌ها و درآمدها به کار می‌رود حذف می‌کند، می‌تواند روش مناسبی باشد.
استفاده از نرخ بازدهی داخلی مستلزم تصمیم‌گیری براساس این قاعده است که آن سرمایه‌گذاری که بالاترین نرخ بازدهی داخلی را داشته ارجح خواهد بود. اما این قاعده از جهت‌های متفاوت مورد انتقاد قرار گرفته است.
مشکلی که دارای اهمیت است این است که انتخاب سرمایه‌گذاری که دارای بالاترین نرخ بازدهی داخلی است همواره بهینه نیست. چون در مقایسه دو پروژه ممکن است یکی از دو حالت زیر اتفاق افتد:
۱ - در یک سرمایه‌گذاری ممکن است منحنی ارزش خالص معنی (NPV) به ازای همه نرخ‌های بهره از سرمایه‌گذاری دیگر بالاتر باشد، در این حالت دو قاعده بالاترین NPV و بالاترین IRR با یکدیگر سازگارند. زیرا سرمایه‌گذاری a هم دارای نرخ بازدهی بالاتر و هم NPV زیادتر از سرمایه‌گذاری b، به ازای هر نرخ بهره‌ای است، پس مشکلی وجود ندارد.
2 - منحنی‌های NPV ممکن است یکدیگر را قطع نمایند. در این حالت محل تلاقی دو قسمت به نقطه تقاطع معروف است. اگر نرخ بهره از نقطه تقاطع زیادتر باشد باز هم دو قاعده بالاترین NPV و بیشترین IRR سازگار خواهند بود. اما اگر نرخ بهره از نقطه تقاطع کمتر باشد این دو قاعده نتایج متضادی را نشان می‌دهند. بنابراین ممکن است یک سرمایه‌گذاری دارای IRR بالاتر باشد، ولی بهینه شناخته نشود.
بررسی هزینه‌ها و منافع آموزشی
1 - هزینههای فردی
الف) هزینه آشکار: این نوع هزینه‌ها، مخارجی هستند که از طرف فرد یا خانواده وی برای تهیه کتاب و لوازم‌التحریر، لباس مدرسه، رفت و آمد و... پرداخت می‌شوند و به آن هزینههای خصوصی نیز گفته می‌شود.
ب) هزینه فرصت‌های از دست رفته: هزینه فرصت قسمتی از هزینههای آموزشی را تشکیل می‌دهد. این هزینه بر حسب ارزش فرصت‌های دیگری که برای اوقات دانش‌آموز وجود دارد، اما دانش‌آموز به خاطر ادامه تحصیل از آنها محروم شده است محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق یا دستمزدی که دانش‌آموز یا دانشجو به علت ادامه تحصیل از آن صرف نظر می‌کند نشان‌دهنده هزینه‌ای است که آیا خانواده‌اش متحمل می‌شوند.
۲ - هزینههای اجتماعی
الف) هزینههای جاری: این هزینه‌ها عبارتند از: مبالغی که دولت برای یکسال تحصیلی پرداخت می‌کند.
ب) هزینههای عمرانی: برای محاسبه این هزینه ابتدا باید ارزش کل کالاهای سرمایه‌های موجود را محاسبه کرد، و سپس ارزش استهلاک را به‌عنوان هزینه عمرانی کلیه دانش‌آموزان و دانشجویان آن سال تحصیلی تعیین نمود. اما به‌دلیل اینکه ارزش کلیه دارایی‌های سیستم آموزشی مشخص نیست تا با افزودن اعتبارات عمرانی سالانه، و کسب ارزش استهلاک هر سال، ارزش تجهیزات و دارایی‌های آن نظام آموزشی را بدست آوریم.
تعیین نرخ بازدهی دوره‌های تحصیلی مختلف
برای محاسبه نرخ بازدهی سطوح مختلف تحصیلی باید به دنبال نرخ تنزیلی باشیم که ارزش فعلی هزینه‌ها و منافع حاصل از آموزش را برابر گرداند. همانطور که قبلا گفته شد هزینههای فردی شامل، هزینه فرصت‌های از دست رفته و هزینههای مستقیم دانش‌آموز یا دانشجو بود و همچنین هزینههای اجتماعی شامل هزینههای جاری و عمرانی است.
برای محاسبه فواید فردی ناشی از آموزش در هر سطح تحصیلی از درآمد اضافه‌ای که دانش آموخته می‌تواند با گذراندن یک دوره تحصیلی بالاتر در مدت 30 سال استخدام از آن برخوردار شود، استفاده می‌شود.
فواید اجتماعی شامل فواید فردی که فرد آموزش دیده پس از گذراندن یک دوره تحصیلی از آن برخوردار می‌شود به اضافه کلیه فواید جنبی مانند کاهش زاد و ولد، بهبود بهداشت و تغذیه، افزایش مشارکت مودم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی و... که عاید اجتماع می‌گردد، می‌باشد.
هزینههای اجتماعی نیز شامل هزینه‌هایی است که دولت یا اجتماع برای هر دانش‌آموز یا دانشجو در هر مقطع تحصیلی متحمل می‌شود که شامل هزینههای عمرانی و جاری و هزینه‌هایی که فرد برای گذراندن یک دوره تحصیلی می‌پردازد می‌باشد. پس می‌توان گفت:
هزینههای دولت + هزینههای فردی = هزینههای اجتماعی
هزینه سرانه عمرانی+ هزینه سرانه جاری + هزینههای مستقیم + هزینه فرصت‌های از دست رفته = هزینههای اجتماعی
توسعه انسانی با پیش‌زمینه توسعه سیاسی و اقتصادی
توسعه انسانی فرآیندی است که دامنه انتخاب مردم را گسترده‌تر می‌سازد. انتخاب‌ها یا گزینه‌هایی که پایانی ندارد و می‌تواند در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شود. با این حال، در هر سطحی از توسعه، سه عامل یا گزینه ضروری برای مردم ملاک قرار می‌گیرد؛ بهره‌مندی از زندگی طولانی توام با سلامت، کسب علم و دانش و دسترسی به منابع مورد نیاز یک زندگی مناسب و شایسته. اما توسعه انسانی به همین جا ختم نمی‌شود. گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که برای بسیاری از مردم بسیار ارزشمند است. این گزینه‌ها متفاوت است و از آزادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا فرصت سازندگی و بروز خلاقیت، بهره‌مندی از عزت نفس و تضمین حقوق انسانی را در بر می‌گیرد، از این رو توسعه انسانی دارای دو جنبه است:
یکی شکل‌گیری توانمندی‌های انسانی، مانند افزایش سطح سلامت، دانش و مهارت و دیگری به کارگیری این قابلیت‌های اکتسابی در راه مقاصد سازنده کسب آسایش و آرامش با فعالیت در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. امروزه چند عنصر در الگوی توسعه انسانی لحاظ می‌شود:
الف) بهره‌وری: به این معنی که مردم باید بتوانند سقف بهره‌وری خود را ارتقا بخشند و در فرآیند درآمدزایی و اشتغال، مشارکت فعال داشته باشند.
ب) برابری: به این معنا که مردم باید از شانس مساوی برای دسترسی به فرصت‌ها برخوردار باشند.
موانع موجود بر سر راه فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید به گونه‌ای برطرف شود که مردم بتوانند ضمن مشارکت در این فرصت‌ها، از منافع آنها نیز بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، همه به طور مساوی، هم امکان کسب قابلیت‌ها را داشته باشند و هم فرصت بکارگیری و ادامه آنها را.
ج) پایایی: یعنی باید دسترسی به فرصت‌ها نه تنها برای نسل‌های حاضر که برای نسل‌های بعدی هم تضمین شود و برای نیل به این مهم، هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی باید ذخیره‌سازی و جبران شود.
د) توانمند سازی: به این معنی که توسعه باید توسط مردم صورت‌گیرد نه برای مردم. از این رو مردم باید در جریان تصمیمات فرآیندهایی که زندگی آنها را شکل می‌دهد مشارکت تام داشته باشند، بنابراین باید فرصت ایجاد این توانمندی برای مردم فراهم شود.
از متغیرهایی که در بحث توسعه انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد، می‌توان امید به زندگی، بهداشت و سلامت تغذیه، توان آموزشی، تعداد روزنامه و تلویزیون را دید و عناوین کتاب‌های منتشر شده نسبت به جمعیت، وضعیت شکاف بین مردان و زنان، مرگ و میر نوزادان و کودکان، سال‌های تحصیل، تعداد دانشمند، تعداد تکنسین، هزینههای تحقیق و توسعه، تعداد کتاب‌های کتابخانه‌ها، درآمد سراه و... اشاره نمود. این متغیرها هم عامل و هم حاصل توسعه انسانی هستند. در واقع این متغیرها هم برای بهبود وضعیت توسعه انسانی هر کشور هدف عهده سیاست‌ها و فعالیت‌های اعمال شده تلقی می‌شوند و هم ملاک و معیار سنجش قرار می‌گیرند اما چه عواملی این متغیرها را بهبود می‌بخشند؟
واقعیت آن است که تا جامعه بر سطحی از آگاهی - که منجر به گسترش «آگاهی» در بین مردم می‌شود - نرسد مشارکت سیاسی گسترده مانع از حرکت در راستای توسعه می‌گردد. سایر عوامل مانند برابری و آزادی نیز چنین هستند.
در این حالت تحرکات موجود بیشتر به صورت سعی و خطا خواهد بود تا جهت‌مند و شفاف. نهادهای سیاسی در صورتی موثر و پیروز خواهد بود که مبتنی بر آگاهی شیوع یافته و نهادینه باشد و به عبارتی، متغیرهای ذکر شده به سطحی مطلوب رسیده باشد، در غیر این صورت، احزاب سیاسی نابالغ، سازمان‌های اقتصادی ناسالم و دیوان سالاری ناکارآمد را پیش رو خواهیم داشت.
در این حالت مشارکت نیز بیش از آن که موجب پیشرفت شود، دور باطلی ایجاد خواهد کرد که هر نقطه از آن، نقطه دیگر را خنثی می‌کند.
سرمایه انسانی در الگوهای رشد
الگوهای متعددی جهت توضیح رشد اقتصادی یک کشور در طی زمان و نیز مقایسه رشد تولید سرانه بین کشورها توسط اقتصاددانان ارائه گردیده است. یکی از اولین الگوهای ارائه شده در این زمینه «الگوی سولو» است که به صورت کلی ارائه شده است. در این تابع y تولید، k سرمایه فیزیکی، L نیروی کار و A معرف دانش فنی یا کارآیی نیروی کار است. در الگوی سولو زمان از طریق k، L، A وارد تابع می‌شود و AL نیز نیروی کار موثر نامیده می‌شود.
فرض اصلی الگوی سولو در مورد تابع تولید آن است که تابع دارای بازگشت به مقیاس ثابت با توجه به دو نهاده سرمایه و نیروی کار موثر است. فرض دوم آن است که سایر نهاده‌ها به جز سرمایه، کار و دانش نسبتا بی‌اهمیت هستند و در نهایت آنکه نیروی کار با نرخ D و A با نرخ g رشد می‌کنند که هر دو ثابت و برونزا هستند. الگوی سولو دو منبع احتمالی تغییر تولید سرانه در طی زمان پایین کشورهای مختلف را شناسایی می‌نماید. اولین منبع تفاوت در سرمایه سرانه و دومین منبع تفاوت در نیروی کار موثر (A) است، اما در واقع شمارش نیروی کار موثر می‌تواند سبب رشد دائمی تولید سرانه گردد و تاثیر تغییرات سرمایه سرانه بر تولید چندان قابل‌توجه نیست.
در الگوی سولو تفاوت‌های موجود در سرمایه فیزیکی سرانه نمی‌تواند تفاوت‌های تولید سرانه بین کشورهای مختلف را توضیح دهد و تفاوت در سرمایه سرانه به مراتب کمتر از آن چیزی است که برای توضیح تفاوت در تولید سرانه مورد نیاز است. منبع تغییر تولید سرانه در الگوی سود و نیروی کار موثر است، اما نحوه برخورد الگوی سولو با نیروی کار موثر ناقص است، زیرا رشد نیروی کار موثر برونزا می‌شود.
به عبارت دیگر الگوی سولو چیزی را که «نیروی کار موثر» می‌خواند شناسایی نمی‌کند. نیروی کار موثر شامل عواملی غیر از نیروی کار و سرمایه است. یک امکان طبیعی برای آن «دانش است و سایر موارد ممکن نیز با آموزش، مهارت نیروی کار، قدرت حقوق مالکیت، کیفیت زیر ساخت‌ها، گرایش‌های فرهنگی در جهت کارفرمایی و کار و مانند آنها است. به هر حال پیش‌بینی الگوی سولو آن است که کشورها به سمت مسیر رشد متعادل خود همگرایی دارند.
بنابراین تفاوت در تولید سرانه ناشی از مسیر رشد متعادل نبودن کشورهای فقیر است و با قرار گرفتن در این مسیرها کشورهای فقیر از نظر اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند حرکت می‌کنند. در ضمن براساس الگوی سولو، نرخ بازده سرمایه در کشورهای ثروتمند - که نسبت سرمایه آنها به کارگر بیشتر است - پایین‌تر می‌باشد و این موضوع انگیزه انتقال سرمایه از کشورهای ثروتمند به فقیر را به‌وجود آورده و باعث همگرایی درآمد می‌گردد. چنانچه تامین در انتشار دانش نیز وجود داشته باشد، تفاوت در درآمد می‌تواند ناشی از این باشد که کشورهای کم درآمد از بهترین تکنولوژی در دسترس استفاده نمی‌کنند. الگوهای دیگر نیز مشابه الگوی سولو برای توضیح تغییرات درآمد سرانه در طی زمان و پایین کشورها ارائه گردیده است. برای مثال «رمزی»، «کاس»، «کوپمنز» و الگوی ارائه شده توسط «دیاموند». در هر دو الگو رشد نیروی کار و دانش، برونزا در نظر گرفته می‌شوند، اما در این الگوها تحولات موجودی سرمایه ناشی از کنش و واکنش حداکثرسازی خانوارها و بنگاه‌ها در بازارهای رقابتی است و در نتیجه نرخ پس‌انداز دیگر برونزا نیست.
اشکال مختلف دانش
یکی از عمده‌ترین اشکالی که برای نیروی کار موثر در نظر گرفته می‌شود، میزان دانش و آگاهی نیروی کار است. «رومر» تاکید می‌کند که ویژگی اساسی اقسام مختلف دانش آن است که «رقیب یکدیگر نمی‌باشند». در واقع استفاده از دانش، استفاده از آن را برای افراد دیگر مشکل نمی‌سازد. البته لازم به ذکر است که انواع مختلف دانش از لحاظ «عدم دسترسی» با هم تفاوت دارند. یک کالا هنگامی ویژگی عدم‌دسترسی را داراست که بتوان دیگران را از استفاده از آن بازداشت. در مورد دانش، عدم دسترسی به ماهیت خود دانش و نهادهای اقتصادی حاکم بر حقوق مالکیت بستگی دارد. برای مثال قوانین حق انحصاری اختراع، برای مخترع حقوق مربوط به استفاده از طرح یا کشف را حفظ می‌کند، یا آنکه به عنوان نمونه دستور تهیه کوکاکولا آنقدر پیچیده است که حتی بدون وجود قانون حقوق انحصاری نیز کسی نمی‌تواند از آن استفاده کرده و آن را تهیه نماید.
نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی
برای سرمایه انسانی و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی، شاخص‌های مختلفی در نظر گرفته شده است «دنیسون» در مطالعه منابع رشد اقتصادی در آمریکا طی دوره 1982-1929 «سطح تحصیلات» را به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی در مطالعات خود لحاظ نموده و به این نتیجه رسید که رشد تحصیلات رسمی نزدیک به 25درصد از رشد درآمد سرانه مردم آمریکا را توضیح می‌دهد. از زمان مطالعه دنیسون به این سو مطالعات متعددی صورت گرفته که اغلب موضوع وجود ارتباط مثبت و مستقیم سطح تسهیلات و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داده است. از جمله آنکه «هال وجونز» در مطالعه مقطعی 127 کشور نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین تولید سرانه و سطح تحصیلات رسمی به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی از یک سو و بهره‌وری کل و سرمایه انسانی وجود دارد.
اکنون با داشتن اطلاعاتی راجع به متوسط تحصیلات کشورهای مختلف، می‌توان با استفاده از حسابداری رشد، سهم مشارکت تحصیلات را در رشد اقتصادی محاسبه کرد. اگرچه در این مطالعات بین کشوری تاثیر تسهیلات بر رشد همواره مثبت است، اما در مطالعات موردی، تفاوت‌های بسیار مهمی در میزان این تاثیر و جهت آن مشاهده می‌شود.
به عبارتی، در حالی که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی در برخی کشورها رشد اقتصادی را تسریع می‌کند، در برخی دیگر از کشورها تاثیر آن منفی است، یعنی سرمایه‌گذاری در آموزش نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نمی‌شود، بلکه به کاهش هرچه بیشتر آن می‌انجامد. پیدایش و استمرار خیل بیکاران تحصیل کرده در آمریکای جنوبی، هند و... در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، از بعد صرفا این شاخص، ممکن است مانند سرمایه‌گذاری در هر چیز دیگر فاقد کارآیی لازم بوده و از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نباشد.
نتیجه‌گیری
از بررسی و تحلیل مطالعات مختلف چنین استنباط می‌گردد که تسهیلات، تنها در صورتی به رشد اقتصادی بیشتر می‌انجامد که از افراد تحصیل کرده در جایی که لازم است و موجب افزایش بهره‌وری در تولید می‌گردد، استفاده شود. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی هنگامی به رشد اقتصادی بیشتر می‌انجامد که در پاسخ به نیازهای روز افزون اقتصاد برای استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در تولید صورت گرفته باشد. اما باید در نظر داشت که بنگاه‌های آموزشی که در معرض رقابت داخلی و خارجی قرار ندارند، اصولا نیازی به تلاش برای اصلاح و بکارگیری آخرین روش‌های تولید احساس نمی‌کنند و بدون چنین تلاش‌هایی نیز می‌توانند به بقا و تامین اهداف خود دست یابند.
ارسال نظر