حکومت‌ها و چگونگی حرکت آنها در جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی

مجید سلیمی بروجنی

طی چند دهه گذشته نگاه به ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، جایگاه بالاتری در میان سیاسیون و دولتمردان پیدا کرده است. طی این مدت اکثر قریب به اتفاق دولتمردان چهارگوشه جهان به دنبال پیدا کردن عوامل موثر رشد و توسعه اقتصادی کشورهایشان بوده‌اند. برخی کشورها این عوامل را پیدا نمودند و برخی دیگر از دستیابی به آن ناکام ماندند. به راستی چرا برخی کشورها مسیر رشد و توسعه را پیدا کردند و برخی دیگر هنوز اندر خم کوچه اولند. این پرسش و ده‌ها پرسش دیگر، بیش از یک‌صد سال است که به طور جدی پیش‌روی اقتصاددانان قرار داشته و با گذشت زمان هنوز پاسخی که مورد تایید همگان باشد، ارائه نشده است. اندیشمندان و نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک به ویژه «آدام اسمیت» اولین تحلیل‌های منسجم و هوشمند را در پاسخ به این پرسش‌ها مطرح کردند.

طبق این دیدگاه افزایش قلمرو و دامنه بازار، تقسیم کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد به علاوه دولتی که شرایط مناسب را برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کند و حداقل دخالت در امور اقتصادی را داشته باشد، مجموعه عوامل اساسی رشد و توسعه محسوب می‌شوند.

آدام اسمیت به این نتیجه رسید که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می‌شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی سبب رشد اقتصادی می‌شود. براین اساس اسمیت معتقد بود که در صورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن اقتصاد رشد کرده و رونق می‌گیرد.

اقتصاددانان کلاسیک چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و تاثیری که بر رشد و توسعه می‌گذارند را در یک چارچوب تحلیلی کلان نشان می‌دهند، چارچوب تحلیلی که بعدها به نام «جان مینارد کینز» در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی ثبت شد.

با ظهور مکتب نئوکلاسیک از یک سو چارچوب تحلیلی اقتصاددانان کلاسیک و از سوی دیگر اهمیت تجزیه و تحلیل مساله رشد و توسعه مورد بی‌مهری قرار گرفت و مساله تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب در چارچوب تحلیل خرد اقتصادی که طی آن وضعیت‌های خاص (مانند اثرات تغییر تعرفه‌های کالاهای کشاورزی بر واردات و تولید این کالاها) مورد مطالعه قرار می‌گیرد، مورد تاکید روزافزونی قرار گرفت. مقاله توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار نوشته آرتور لوئیس که پس از جنگ جهانی دوم انتشار یافت، موضوع رشد و توسعه اقتصادی را مجددا به عنوان مباحث علم اقتصاد، حداقل برای کشورهای توسعه نیافته، مطرح کرد.

این مقاله که در واقع بازگشتی به اندیشه‌های اقتصاددانان کلاسیک به حساب می‌آمد، به کارگیری چارچوب تحلیل کلاسیکی را به طور جدی مطرح و بی‌اعتبار بودن تحلیل نئوکلاسیکی را برای کشورهای توسعه نیافته اعلام کرد.

از آن پس اقتصاددانان تلاش‌های فراوانی را مبذول داشتند تا ضمن بازآرایی اندیشه‌های کلاسیکی، چارچوب را برای تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورهای توسعه نیافته فراهم کنند. آرتور لوئیس در اثر مشهور خود «نظریه رشد اقتصادی» می‌گوید که هدف توسعه افزایش طیف انتخاب انسانی است.

اما او تحلیل خود را صرفا روی رشد سرانه متمرکز کرد و دلیل او هم این بود که این کار به انسان کنترل بیشتری نسبت به محیط اطرافش داده و بدین وسیله آزادی او را افزایش می‌دهد. بخش‌هایی از آثار و منابع اخیر توسعه بسیار معطوف به بعضی از شاخص‌های محدود توسعه همچون رشد تولید ناخالص ملی سرانه شده‌اند. در واقع دیدگاه‌های گسترده‌تری وجود داشته‌اند که از جمله آنها آرای ارسطو، آدام اسمیت و ........ است.

همچنین چند اقتصاددان توسعه دیگر مانند «پیتر باوئر» بر اهمیت آزادی انتخاب به مثابه یک ضابطه توسعه تاکید ورزیده‌اند. همچنین از دیدگاه «آمارتیاسن» توسعه را می‌توان به صورت فرآیند بسط آزادی‌های واقعی که مردم از آن برخوردارند، در نظر گرفت. وی معتقد است توسعه مستلزم حذف منابع اصلی موارد فقدان آزادی‌ها است. موارد فقدان آزادی را می‌توان در فقر، ظلم، فرصت‌های ناچیز اقتصادی و محرومیت نظام‌مند اجتماعی، عدم مدارا و افراط حکومت‌های سرکوب‌گر و .... جست‌وجو کرد.

طبق این دیدگاه عقب‌ماندگی عمدتا در شکل موارد خلاف آزادی و توسعه به مثابه فرآیند حذف موارد خلاف آزادی و بسط انواع گوناگون آزادی‌های اساسی که مردم برای ارج نهادن بر آنها دلیل دارند، تعریف می‌شود. آمارتیاسن معتقد است مشکلات گذشته کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، تاوانی بود که حکومت‌های غیر دموکراتیک به دو دلیل می‌پردازند.

اول اینکه تحولات بحران‌ مالی در برخی از این اقتصادها (کره جنوبی و تایلند) با نبود شفافیت در داد و ستد به خصوص عدم مشارکت عمومی در نقشه و بررسی ترتیبات مالی پیوند نزدیکی داشته است. همچنین نبود تبادل نظر دموکراتیک موثر و کارآمد در بروز این ناکامی مساله‌ای محسوس بوده است، دوم اینکه زمانی که بحران مالی به رکود کلی اقتصادی منجر شد، قدرت حفاظتی دموکراسی در کشور مانند اندونزی به طرز بدی از بین رفته بود.