حساب‌های محرک؛ راه‌حلی برای تشویق مدیران

الکس ادمنز، ژاویر گابیکس

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی

بسیاری، پاداش مدیران را به این جهت که باعث پذیرش ریسک بدون فکر می‌شود، نهی می‌کنند. این مقاله به طرح این مساله می‌پردازد که این پاداش‌ها باید طوری ارائه شوند تا محرک‌های نیرومندی در جهت جایگاه شرکت و سود بلند‌مدت آن فراهم کند در همین راستا «حساب‌های محرک» را ارائه می‌کند و آن را موثرتر از همه برنامه‌های تشویقی فعلی می‌داند. دو نویسنده به نام‌های «ببچوک» و «فرید» در کتابی تاثیر‌گذار و موفق بیان می‌کنند که پاداش مدیران اجرایی توسط خود مدیران ایجاد می‌شود تا به‌جای رسیدن سود به هیات مدیره و سهامداران، حقوق خود مدیران را حداکثر کند. در حقیقت بسیاری از مفسران معتقدند برنامه‌های پرداختی مدیران سهمی اساسی در بحران مالی کنونی داشته است، چرا که آنها را به پذیرش ریسک بیشتر و اداره شرکت‌هایشان برای دستیابی به سود کوتاه‌مدت تشویق کرد. در مقابل اوباما قوانین جدید تشویق مدیران را برای شرکت‌هایی که به دنبال کمک‌های دولت هستند پیشنهاد داده است. به هر حال بسیاری از منتقدان می‌گویند تغییرات اخیر بیش از این که منشاهای اقتصادی داشته باشد منشاهای سیاسی مانند توجه به سطح پرداختی‌ها دارد، در حالی که به جای آن باید به ساختارهای محرک (نسبت پول نقد به سهام) که بزرگ‌ترین تاثیر اقتصادی را دارد، توجه شود.

در اینجا ما به بیان یک راه‌حل نظام‌مند می‌پردازیم تا مسائل اقتصادی موجود در قلب این بحران را بشناسیم و از طریق آن از نابودی اعتبار در آینده جلوگیری کنیم. به علاوه این راه‌حل نه تنها برای شرکت‌هایی که کمک دولتی دریافت می‌کنند، بلکه در مورد دیگر شرکت‌ها هم صدق می‌کند. بنابراین شابد این طرح بتواند برای برنامه‌های جاری اوباما در مورد تغییرات وسیع تر در سیستم پاداش‌ها در اقتصاد هم مفید باشد.

دو اصل کلی

برنامه‌های حاضر دو مشکل اساسی دارند. اول این که سهام و خرید و فروش آن، عموما دوره برگشت کوتاهی دارند که به همین خاطر به مدیران اجازه می‌دهند تا بتوانند سریع تر کسب درآمد کنند. برای مثال آنجلو موزیلو، مدیر عامل قبلی موسسه مالی Country wide در ۱۲ ماه قبل از شروع بحران اعتبارات، ۱۲۹ میلیون دلار از طریق فروش سهام بدست آورد. این درآمد هنگفت باعث شد مدیران تشویق شوند تا قیمت سهام‌های کوتاه‌مدت را افزایش دهند. هزینه این نوع اقدامات کاهش ارزش در بلند‌مدت خواهد بود. دلیل این تصمیم هم این بود که آنها می‌توانستند قبل از اینکه ضرر‌های بلند‌مدت نمایان شود سهام خود را نقد کنند. محرک‌های بلند‌مدت باید طوری برای مدیران در نظر گرفته شود تا ارزش بلند‌مدت را حداکثر کنند. ما این قاعده را «اصل افق بلندمدت» نام می‌گذاریم.

دومین مشکل این است که برنامه‌های فعلی در تطبیق خود با تغییر شرایط شرکت‌ها ناکام‌اند. اگر قیمت سهام شرکت کاهش یابد خرید و فروش سهام تقریبا بی‌اثر و بی‌ارزش می‌شود و اثر محرک محدودی خواهد داشت، در حالی که دقیقا در آن زمان است که تلاش و تحرک مدیران به شدت ضروری و حیاتی است. فرض کنید به یک مدیر عامل ۴میلیون دلار به صورت نقد و ۶میلیون دلار هم به صورت سهام پرداخت شود. اگر قیمت سهام نصف شود، ارزش سهام او هم به تبع آن به ۳میلیون دلار کاهش می‌یابد. بعد از آن مثلا تلاش برای اصلاح شرکت و بالا بردن ارزش سهام به اندازه یک درصد، به جای ۶۰هزار دلار تنها ۳۰هزار دلار به دریافتی او اضافه می‌کند و شاید نتواند انگیزه کافی برای ادامه تلاش و پیگیری را فراهم کند. برای حفظ محرک و مشوق‌ها، در صورت کاهش ارزش سهام شرکت، مدیران باید به اجبار سهام بیشتری نگهداری کنند. تحقیقات ما نشان می‌دهد که هر مقدار افزایش در قیمت سهام (مثلا ۱۰درصد) باید مقدار قانع‌کننده‌ای افزایش دریافتی برای مدیر را در پی داشته باشد (مثلا ۶درصد). در مثال بالا این اتفاق زمانی می‌افتد که ۶۰درصد دریافتی مدیران به صورت سهام باشد. ما این قاعده را هم «اصل درصد ثابت» می‌نامیم. این درصد ثابت با توجه به چرخه صنعتی و حیاتی کارخانه‌ها قابل تغییر است، اما ما ۶۰درصد را به عنوان رقمی مناسب برای یک شرکت متوسط تخمین زده‌ایم.

حساب‌های محرک

این دو اصل در صورتی که مدیران تحت برنامه «حساب‌های محرک» قرار بگیرند، قابل دستیابی است. برنامه‌ای که بر پایه تحقیقات اولیه خود ما (Edmans, Gabiax, Landier) و همکاری مداوم با «توماس سادزیک» از دانشگاه نیویورک و «یولی سانیکف» از دانشگاه پرینستون، شکل گرفته است. این برنامه شامل دو ویژگی برجسته است: مقایسه و تراز مداوم برای دستیابی به «اصل درصد ثابت» و سرمایه‌گذاری قدم به قدم برای رسیدن به «اصل افق بلندمدت». هر سال، پرداختی سالانه مدیر توسط شخص ثالثی که هیچ منفعتی از آن ندارد، بررسی و ثبت می‌شود. در مثال بالا ۶۰درصد دارایی در سهام شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود و باقیمانده آن به صورت نقد باقی می‌ماند. با گذشت زمان و تغییر قیمت سهام شرکت، دارایی دوباره به صورت ماهانه تراز می‌شود بنابراین این نسبت ۶۰درصد سرمایه‌گذاری در سهام همیشه به صورت ثابت باقی می‌ماند. در مثال ما بعد از اینکه قیمت سهام نصف شود، ارزش «حساب محرک» هم به ۷میلیون دلار می‌رسد (۴میلیون نقد و ۳میلیون سهام). برای دوباره تراز کردن مدیرعامل باید میزان سهام را به ۲/۴میلیون دلار (۶۰درصد کل ۷میلیون دلار) برساند که این کار هم با اختصاص دادن ۲/۱میلیون دلار از پول نقد برای خرید سهام قابل انجام است. این مساله «اصل درصد ثابت» را دربرمی‌گیرد و محرک‌های مورد نیاز مدیر را بعد از کاهش قیمت سهام شرکت حفظ می‌کند. نکته مهم این است که تامین سهام اضافی با کاهش نقدینگی میسر می‌شود و این طور نیست که در ازای افزایش سهام هیچ هزینه‌ای پرداخت نشود. این نکته برطرف‌کننده مساله مهم قیمت‌گذاری مجدد سهام در زمان کاهش قیمت آن است؛ مساله‌ای که همانند تشویق مدیرعامل در مقابل کم‌کاری و غفلتش بود.هر ماهه کسر معینی از «حساب محرک» به مدیرعامل پرداخت می‌شود. حتی وقتی مدیر از شرکت خارج شود همه «حساب محرک» را به صورت یکجا دریافت نخواهد کرد. بلکه این حساب به پرداخت تدریجی خود ادامه می‌دهد و به این صورت پرداخت همه حساب بعد از چندین سال امکان‌پذیر خواهد بود. بیشترین ریسک خرابکاری یا ریسک مخفی موجود در این مساله، علنی شدن اطلاعات شرکت و تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت سهام و به تبع آن ارزش «حساب محرک» است. اما تا زمانی که مدیر بعد از جدایی‌اش هنوز دارایی قابل توجهی وابسته به اوضاع شرکت دارد، بعید است که بخواهد با اعمالی این‌چنین باعث کاهش دریافتی خود شود.

با اینکه «حساب‌های محرک» خیلی متفاوت‌تر از تجربه‌های فعلی به نظر می‌رسد، اما تقریبا با استفاده از ابزار مورد استفاده استاندارد و بدون ایجاد یک حساب جدید هم قابل اجراست. در هر دوره، هیات‌مدیره ترکیبی از حقوق مدت دار نقدی و مقداری سهام را به مدیرعامل پرداخت می‌کند. اگر عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول بود، در دوره بعد کل دریافتی مدیرعامل به صورت سهام محدود پرداخت می‌شود و اگر عملکرد مناسب و قابل قبول بود دریافتی منحصرا به صورت حقوق مدت دار نقدی پرداخت می‌شود.

باید متذکر شد که سرمایه‌گذاری قدم به قدم و تدریجی با هزینه‌هایی همراه است. در مقایسه با سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، این نوع سرمایه‌گذاری ریسک بیشتری را متوجه مدیر می‌کند و شاید باعث شود که او دستمزد بیشتری به عنوان غرامت طلب کند. به هر حال، سود این برنامه محرک پویا بسیار بیشتر از هزینه‌های آن است. حتی اگر یک قرارداد مطلوب باعث شود که مدیرعامل قیمت سهام شرکت را فقط با افزایش یک‌درصدی روبه‌رو کند، این مقدار در مقابل ۱۰میلیارد دلار کل سهم شرکت برابر می‌شود با ۱۰۰میلیون دلار که کاملا محرک مورد نیاز برای انجام ریسک را فراهم می‌کند. همانند سرمایه‌گذاری در سیستم مدیریت ریسک، «حساب‌های محرک» هزینه کمی دربر دارند با این تفاوت که در این حساب‌ها تشویق‌ها هوشیارانه‌تر پرداخت می‌شوند و قبول ریسک هم در آن به صورت منطقی‌تری انجام می‌گیرد. علاوه‌بر این برای یک دوره مشخص سرمایه‌گذاری و سطح تشویقی مورد نظر، ما به صورت ریاضی ثابت کرده‌ایم که «حساب‌های محرک» کم هزینه‌تر از برنامه‌های مشابه دیگر است. برنامه‌هایی مانند خرید و فروش سهام، سهام محدود، Clawbacks (سیستمی که در آن مزایایی داده می‌شود و در صورت ایجاد شرایط خاص آن مزایا پس گرفته می‌شود) و بانک‌های Bonus-malus (سیستمی که پرداختی‌های آن به سابقه اشخاص بستگی دارد).

نکات تکمیلی

«حساب محرک» یک طرح پایه‌ای است که می‌توان با ویژگی‌های اضافی آن را گسترش داد. ویژگی‌هایی مانند ارزیابی مقایسه‌ای برای مطمئن شدن از اینکه مدیر از روی شانس مورد تشویق قرار نمی‌گیرد. همچنین این طرح می‌تواند برای کارمندان شاخص دیگر مانند تاجران هم مورد استفاده قرار گیرد، ضمن اینکه این طرح می‌تواند از مشکلاتی نظیر آنچه AIG با آن مواجه شد، جلوگیری کند. در این موارد پرداختی‌ها نباید به قیمت سهام کل شرکت وابسته باشد، بلکه باید بسته به سود و کارآیی بخش تحت کنترل آن شخص باشد.

برنامه ما باید توسط ناظرانی (تنظیم‌کنندگانی) اجرا شود. حتی در نبود ناظران هم سهامداران از محرک کافی برای اجرای برنامه‌های شرکت خود برخوردارند. در مقابل ما اعتقاد داریم که ناظران باید انحرافات مالیاتی و حسابداری را از بین ببرند. این موضوع به طرح محرک‌ها اجازه می‌دهد که در فضایی برابر به رقابت بپردازد و باید گفت در این شرایط «حساب‌های محرک» شرایط مناسبی را برای پیروزی در رقابت بازار دارند.

*incentive accounts