بانک‌های مرکزی اشتغال را هدف بگیرند؟

کمال درویش، وزیر سابق اقتصاد ترکیه

مترجم: معزالدین خیرآباد

در روز ۱۲ دسامبر، بن برنانکه رییس فدرال رزرو ایالات متحده اعلام کرد که فدرال رزرو نرخ‌‌های سود را تا زمانی که نرخ بیکاری به ۵/۶ درصد کاهش یابد، نزدیک صفر نگه خواهد داشت تا انتظارات تورمی موجود همچنان مهارشده باقی بمانند. در حالی که قوانین حاکم بر فدرال رزرو برخلاف قوانین بانک‌‌های مرکزی اروپا، متضمن ِ اختیار حمایت از اشتغال نیز هست، این اعلان نشان داد که برای اولین بار، فدرال رزرو سیاست نرخ بهره خود را به هدف اشتغال اسمی گره زده است. این یک شکوفایی خوشایند است و بهتر است هم بانک مرکزی اروپا و هم سایر بانک‌‌های مرکزی از این اقدام اقتباس کنند.

قوانین بانک‌‌های مرکزی برحسب اهدافی که آنها برای سیاست پولی تنظیم می‌کنند، متفاوت است. در عین حال، همه این قوانین، ثبات قیمت را در خود دارند. بسیاری از این قوانین متممی درباره رشد اقتصاد، اشتغال یا ثبات مالی در شرایط کلی اقتصاد نیز دارند. برخی از این متمم‌‌ها به بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورم به صورت یکجانبه، اختیار می‌دهد؛ این در حالی است که متمم‌‌های دیگر بر تشریک مساعی با دولت در هدف‌گذاری تصریح می‌کنند.

هر‌چند، هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که یک بانک مرکزی مهم، نرخی برای اشتغالِ اسمی هدف‌گذاری کرده باشد. این مساله به همان میزانی که چالش اشتغال در اقتصادهای پیشرفته بزرگ‌تر می‌شود، باید تغییر یابد. بازارهای ضعیف کار، تورم پایین و بدهی تهدیدکننده القا می‌کنند که رتبه‌بندی مجدد اولویت‌‌ها، یک راهکار صحیح است.

گسترش زنجیره ارزش جهانی که صدها میلیون کارگر از کشورهای درحال توسعه را در اقتصاد جهانی جای می‌دهد و همچنین تکنولوژی‌‌های جدید کاراندوز [تکنولوژی‌‌هایی که با ورود آنها به عرصه تولید، نیاز کارخانه‌‌ها به نیروی کار انسان کاهش می‌یابد]، به طور ضمنی بر احتمالِ اندک تورم ناشی از فشار قیمت دستمزد دلالت می‌کنند. همچنین بازار کار در دوره‌‌های بلندمدت به شدت انتظارات تورمی پایین را نشان می‌دهد. (البته نرخ‌‌های بهره در موارد قصور دولت در بازپرداخت بدهی‌‌های خود یا ریسک بازسنجی پول مانند آنچه در اروپای جنوبی اتفاق افتاد، بالا هستند.)

همراه با این نگرانی‌‌ها، سیاست سازان بهتر است هزینه‌‌های عظیم انسانی و اقتصادی نرخ بیکاری بالا را تایید کنند.

درهیچ کجا، رتبه‌بندی دوباره اولویت‌‌ها بیشتر از منطقه یورو مورد نیاز نیست. هنوز، به طرز شگفت‌انگیزی، این فدرال رزرو است نه بانک مرکزی اروپا که یک هدف بیکاری را نشانه رفته است. نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا به حدود ۷/۷ درصد کاهش یافته است و کسری بودجه حساب جاری نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که نرخ بیکاری منطقه یورو در یک رکورد بالا نزدیک به ۱۲ درصد است و حساب جاری مازادی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

اگر هدف تورمی بانک مرکزی اروپا ۳ درصد و نه نزدیک به ۲ درصد بود و آلمان با بزرگ‌ترین مازاد حساب جاری جهان ۶ درصد رشد دستمزدها را پیش می‌برد و تورم ۴ درصدی را تاب می‌آورد، فرآیند اصلاح منطقه یورو هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی هزینه کمتری می‌داشت.

در واقع، به کارگیری این سیاست در اروپای شمالی به علت شکست‌‌های تحمیلی به جنوب اروپا از طریق ریاضت اقتصادی بیش از اندازه و انقباض دستمزد، به شدت زیان‌‌های اقتصادی را کمتر برآورد می‌کند.

برخلاف باور عمومی، اختیار قانونی بانک مرکزی اروپا به این بانک اجازه می‌دهد تا اولویت‌‌ها را دوباره رتبه بندی کند. معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا نیز بیان می‌کند که «هدف اولیه سیستم اروپایی بانک‌های مرکزی... حفظ تثبیت قیمت خواهد بود» و بخش دیگری از این معاهده که به سیاست‌‌های کلی اقتصاد منطقه یورو ارتباط دارد، روی اشتغال تاکید می‌کند. به نظر نمی رسد این مساله به هنگام بروز یک چالش استثنایی، مانع بانک مرکزی اروپا برای اجرای یک هدف اشتغالِ تکمیلیِ زودگذر شود.

افزون بر این، بانک مرکزی اروپا اختیار هدف‌گذاری تورم در سراسر منطقه یورو را دارد و می‌تواند بدونِ تخطی از معاهده‌‌های این اتحادیه، این هدف را برای دو یا سه سال بالاتر بگیرد. مشکل واقعی اما نگرش سیاسی موجود در آلمان است. تا حدی، به نظر می‌رسد که خاطره تورم شدید در اوایل دهه ۱۹۲۰ ترسناک‌تر از بیکاری زیاد در اوایل دهه ۱۹۳۰ باشد، هر چند، این مورد دوم بود که به برآمدن نازیسم دامن زد.

در یک بافت جهانی‌شده‌تر، هیچ کس خطرهای طولانی‌مدت تورم را فراموش نمی‌کند. در اغلب کشورها، در بیشتر وقت‌‌ها، بهتر است تورم بسیار پایین نگه داشته شود و بهتر است بانک‌‌های مرکزی انتظارات تورمی را با یک هدف ثابت طولانی مدت مهار کنند، اگر چه شایسته است که جایگزین هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی مورد بحث قرار بگیرد.

افزون بر این، سیاست‌های پولی نمی‌توانند در طولانی مدت جانشین اصلاحات ساختاری و بودجه‌‌های پایدار بشوند. همان طور که تاریخ معاصر نشان می‌دهد، در دوره‌‌های بلند مدت، نرخ‌‌های بهره واقعی صفر درصدی، خطر حباب دارایی‌‌ها، تخصیص نادرست منابع و اثرات ناخواسته بر نابرابری درآمد را به وجود می‌آورد.

هر‌چند که برای دو سه سال پیش رو، به ویژه در اروپا، نیاز به اهرم‌زدایی از هزینه‌‌های بیکاری گسترده و ریسک فروپاشی اجتماعی، هدف بیکاری اعلام شده از سوی فدرال رزرو را به هدفی مطلوب تبدیل می‌کند.