سرمایهگذاری خارجی در چین بعد از مائو
کشور چین با توجه به جمعیت میلیاردی و منابع طبیعی اندک توانسته است به عنوان یک قدرت اقتصادی در جهان ظهور کند به طوری که اقتصاد این کشور از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۱۰ به طور تقریبی از میانگین رشد ۱۰ درصد برخوردار بوده که باعث شده است درآمد سرانه آن طی حدود سه دهه از ۱۶۵ دلار به بیش از ۱۰۰۰ دلار برسد.
فواد کریمی*
کشور چین با توجه به جمعیت میلیاردی و منابع طبیعی اندک توانسته است به عنوان یک قدرت اقتصادی در جهان ظهور کند به طوری که اقتصاد این کشور از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۱۰ به طور تقریبی از میانگین رشد ۱۰ درصد برخوردار بوده که باعث شده است درآمد سرانه آن طی حدود سه دهه از ۱۶۵ دلار به بیش از ۱۰۰۰ دلار برسد. همچنین اقتصاد چین در زمینه کاهش فقر نیز تجربه شگفتانگیزی داشته است که طبق برآورد بانک جهانی درصد فقر در این کشور از ۵۳ درصد در سال ۱۹۸۱ به ۶ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است. این به آن معنا است که در این سه دهه بیش از چهار صد و پنجاه میلیون نفر از زیر خط فقر نجات پیدا کردهاند.
وضعیت اقتصادی - سیاسی چین در دوران مائو (۱۹۷۹ -۱۹۴۹)
در سال ۱۹۴۹ پس از درگیری و نزاع درونی که بین حزب کمونیست چین و ملیگرایان درگرفت حزب کمونیست توانست قدرت سیاسی را به دست گیرد و مائو در همین سال به رهبری چین نائل شد. او اصلاحات خود را در بخش کشاورزی آغاز کرد و در مراحل ابتدایی کار خود زمینهای کشاورزی را از صاحبان زمین گرفت و به اموال عمومی تبدیل کرد و افراد مجبور بودند در زمینهای کشاورزی فعالیت خود را انجام دهند و محصولات را به دولت تحویل دهند. این استراتژی سبب از بین رفتن انگیزه به علت سلب حقوق مالکیت از کشاورزان شد و بازدهی در بخش کشاورزی به شدت افت کرد.
در بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۳ مائو و همکارانش اصلاحات اجتماعی و اقتصادی خود را تحت عنوان یک گام بزرگ به جلو انجام دادند. هدف آنها از این سیاست توسعه سریع بخشهای کشاورزی و صنعت چین به طور همزمان بود. امید آنها به صنعتی کردن، استفاده از صنایع سنگین و کارگر ارزان قیمت چینی بود و برای رسیدن به این مقاصد از ایده شوروی برای ملی کردن و کار اشتراکی در سطح وسیعتر دفاع میکردند. نتیجه این سیاست در طول این پنج سال از بین رفتن بیش از ۳۰ میلیون نفر بر اثر قحطی و گرسنگی بود.در سال ۱۹۶۶ مائو برنامه انقلاب فرهنگی خود را آغاز کرد. و از نفوذ فکری - فرهنگی بسیاری از نخبگان جامعه جلوگیری کرد. در این دوران بسیاری از افراد مشهور کشور که در ابتدا از سیاستهای مائو دفاع میکردند به شهرهای دور دست چین تبعید شدند (از جمله دنگ شیائو پینگ). این انقلاب فرهنگی تا زمان مرگ مائو یعنی تا سال ۱۹۷۶ ادامه پیدا کرد و به نوعی محور اصلی و اساسی برنامه دولت قرار گرفته بود.
وضعیت اقتصادی چین در دوران رهبری مائو رو به وخامت بود به گونهای که اقتصاد چین در زمان مرگ او وضعیتی بسیار بدتر از شروع رهبری او داشت. دخالت دولت در تمام امور گسترش یافته بود و دولت به یکهتاز عرصه اقتصاد تبدیل گشته بود. بخش عظیمی از زمینهای کشاورزی دولتی شده بود و صنایع نیز کاملا تحت اختیار دولت بود. درهای اقتصاد چین به روی جهان بسته بود و فقر گسترده مردم را در تنگنای جدی قرار داده بود. نتایج این سیاستها در دوران مائو از بین رفتن بیش از ۸۰ میلیون نفر از مردم چین بر اثر قحطی و گرسنگی و فقر شدید بود. میتوان گفت که مهمترین علت عقبماندگی چین در این دوره، اولویت دادن به انقلاب و مبارزه عقیدتی و ایدئولوژیک در مقایسه با کسب ثروت و رشد اقتصادی و جایگزینی تعهد به جای تخصص بود. از دیگر علتهای عقبماندگی اقتصاد چین در این دوره میتوان به سیاستهای انزواگرایانه خارجی، محدود کردن تجارت خارجی تحت لوای اندیشه خودکفایی اقتصادی، عدم مهارت نیروی کار و نبود سرمایه کافی که نتیجه آن بازدهی بسیار پایین نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی بود، اشاره کرد. در سال ۱۹۷۸ بدون آنکه تغییری در نظام سیاسی چین رخ دهد دنگ شیائو پینگ از مخالفان سیاسی دولت مائو بر سر کار آمد. رویکرد پینگ و اطرافیانش در حوزه اقتصاد کاملا متفاوت از رویکرد دولت گذشته بود آنها معتقد بودند که تنها راه مشروعیت سیاسی تمرکز کردن بر انباشت ثروت و نجات انبوه مردم از فقر گسترده است. الگوی آنها مبتنی بر نظام اقتصاد بازار و سیاست درهای باز روی جهان بود. پینگ با سیاست مدرنیزه کردن کشاورزی، صنعت و قوای دفاعی باعث تحول عظیمی در اقتصاد چین شد و مسیر این کشور را به کلی تغییر داد.
تجربه جمهوری خلق چین در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی (FDI) به اقتصاد چین بیانگر آن است که به دنبال اصلاحات اقتصادی که از سال ۱۹۷۸ آغاز شد، دولت چین به طور موازی دو سیاست را پیگیری کرده است. نخست آنکه در داخل کشور به طور مستمر در جهت ایجاد نهادهای اقتصاد بازار تلاش کرده و دوم آنکه در مواجهه با فرآیند جهانی شدن اقتصاد، رویکرد صادراتی را که با آزادسازی تدریجی تجارت و سرمایهگذاری خارجی توام بوده، دنبال کرده است.
دولت چین توانایی خود را در مدیریت سیاسی و اقتصادی این کشور و نیز تعامل سازنده با اقتصاد جهانی به خوبی نشان داده است. این دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی به اصلاحات گسترده در زمینه چارچوبهای قانونی تجارت و سرمایهگذاری دست زده، حقوق مالکیت خصوصی و معنوی را به رسمیت شناخته، نظام رسیدگی به دعاوی تجاری را اصلاح کرده و به موازات آن در سطح ملی ومنطقهای سازمانهای تخصصی ترویج سرمایهگذاری خارجی را به وجود آورده است. امضای موافقتنامههای بینالمللی دوجانبه و پیوستن این کشور به سازمان تجات جهانی (WTO) نیز در این میان نقش داشته است.
دولت چین از طریق مدیریت خوب اقتصاد کلان، اتخاذ رویکردهای صادراتی، سرمایهگذاری فراوان در تربیت نیروی انسانی و زیرساختهای فیزیکی، مبارزه با جرائم اقتصادی و فساد مالی در جهت بهبود فضای سرمایهگذاری گام نهاده است. شرکتهای فراملیتی نیز با توجه به بازار داخلی بزرگ و رو به رشد چین و پایین بودن هزینه تولید در این کشور (به دلیل زیرساختهای مناسب فیزیکی و نیروی کار ارزان) اشتیاق فراوانی به فعالیت در این کشور نشان میدهند. برای اینکه ببینیم عملکرد چین در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مقایسه با امکانات بالقوه چگونه بوده است، به بررسی شاخصهای عملکرد و بالقوه FDI که توسط UNCTAD تهیه شده میپردازیم. دولت چین در آغاز فرآیند اصلاحات اقتصادی خود، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را مجاز کرد.
در سال ۱۹۷۹ کنگره خلق چین قانون سرمایهگذاری مشترک خارجی و داخلی را تصویب کرد و به این ترتیب با احتیاط اقتصاد چین را به روی شرکتهای خارجی باز کرد. تا سال ۱۹۸۶ دولت چین به سرمایهگذاران خارجی تنها اجازه سرمایهگذاری در چین را میداد ولی تدابیری تشویقی برای جذب FDI به کشور اتخاذ نمیکرد. اما از آن پس دولت چین FDI را به ویژه در بخشهایی با جهتگیری صادراتی و با تکنولوژی پیشرفته تشویق کرد. در سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ سهم FDI در تشکیل سرمایه ثابت از ۹/۳ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافت و سهم آن در GDP از ۵/۱ درصد به ۷/۶ درصد رسید. از سال ۱۹۹۴ به بعد اهمیت FDI در اقتصاد چین کاهش یافت و در سال ۲۰۰۴ سهم آن در تشکیل سرمایه ثابت به ۲/۸ درصد تنزل پیدا کرد. اما باید توجه داشت که این مساله ناشی از کاهش مقدار مطلق FDI ورودی به اقتصادی چین نبوده، بلکه بر اثر رشد سریع اقتصادی و سرمایهگذاری خصوصی داخلی بهوجود آمد. در دوره ۱۹۹۵ -۱۹۸۵ متوسط سالانه FDI ورودی به اقتصاد چین حدود ۱۲ میلیارد دلار بود. که این رقم در سال ۲۰۰۹ به ۸۰ میلیارد دلار
رسید.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
Foad_karimi@ymail.com
ارسال نظر