دو رویکرد به رشد اقتصادی

سید یاسین اسدی*

بخش چهارم

ظهور دو دیدگاه متفاوت نسبت به الگوها و تئوری‌های رشد اقتصادی در دهه ۱۹۶۰ قابل توجه است. این دو دیدگاه متفاوت توانستند تغییرات در بخش‌های اقتصادی، تولید و تقاضا را در فرآیند توسعه توضیح دهند. رویکرد اول به طور عمده برگرفته از پژوهش‌های کوزنتس بود. او با انجام مطالعات دقیق و قابل توجه و با بررسی تاریخی فرآیند رشد و توسعه تعداد زیادی از کشورها توانست به نتایج قابل توجهی دست یابد. بعد از جنگ جهانی دوم، کوزنتس تمرکز خود را بر استفاده از داده‌های کلان ملی در تحلیل اختلافات بین‌المللی در فرآیند رشد اقتصادی مدرن قرار داد. تحلیل او شامل ۱۴ کشور در اروپا، آمریکا و ژاپن می‌شد که سری‌های زمانی برای این کشورها به ۶۰ سال قبل برمی‌گشت. او به همراه گروهی از اقتصاددانان یافته‌های خود را درباره سطوح و تغییرات رشد اقتصادی، توزیع صنعتی تولید ملی و نیروی کار، ساختار مصرف، روندهای تشکیل سرمایه، توزیع درآمد خانوارها و ساختار تجارت خارجی در دو جلد کتاب رشد اقتصادی مدرن (۱۹۶۶) و رشد اقتصادی ملت‌ها (۱۹۷۱) منتشر کرد. کوزنتس در این کتاب‌ها نظریه رشد اقتصادی مدرن را بر پایه تاریخ قرار داد.

دوره نوین رشد اقتصادی که از اواخر قرن هجدهم آغاز شد، با رشد پایدار درآمد سرانه و افزایش جمعیت و تغییرات در ساختار اقتصادی همراه بوده است. جنبه برجسته این دوره از رشد اقتصادی، پیشرفت علم و دانش و به کارگیری آن در مسائل‌ تولید اقتصادی و فن آوری دانش محور بوده است. کوزنتس معتقد بود که چنین تعامل پیچیده‌ای بین دانش علمی، کاربردهای فن‌آوری و رشد سریع اقتصادی نیازمند محیط نهادی و فرهنگی بوده که این محیط نیز نیازمند مجموعه نگرش‌های جدیدی است.

سه عنصر اصلی به اعتقاد او ناسیونالیسم، ماتریالیسم و برابری‌طلبی بوده است. کوزنتس هیچ انتهایی را برای فرصت‌های رشد اقتصادی مداوم نمی‌دید و انباشت دانش را در نرخ پرشتابی رو به افزایش پیش‌بینی می‌کرد و با وجودی که افزایش جمعیت و محدودیت منابع طبیعی را تشخیص داده بود، ولی معتقد بود که رشد جمعیت تعدیل شده و منابع جایگزین با پیشرفت فن‌آوری به دست خواهند آمد.

رویکرد دوم با پیشگامی چنری و بر پایه تحلیل‌های مقطع زمانی بین‌المللی و تحلیل رگرسیونی درصدد آن بود که روابط و تاثیرات متقابل رشد اقتصادی و پدیده‌های ساختاری را توضیح دهد. چنری و سیرکوین در سال ۱۹۷۵ با انتشار کتابی با عنوان «Patterns of Development» که در آن ۱۰۱ کشور غیرسوسیالیستی را از دید تغییر ساختاری در فرآیند رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار داده بودند، به این نتیجه رسیدند که با افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی، سهم بخش اولیه اقتصاد یعنی بخش کشاورزی هم به لحاظ سهم ارزش افزوده در جی‌ان‌پی و هم به لحاظ سهم از کل نیروی کار، کاهش و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

مدل‌ها و الگوهای توسعه

مدل‌ها و الگوهایی را که در دهه ۱۹۶۰ مورد طراحی و استفاده قرار گرفت، می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: مدل دو وقفه‌ای، ۱ مدل شبه داده-ستانده۲ و مدل ساده تعادل عمومی۳.

مدل دو وقفه‌ای

چنری و دیگران برای اولین بار از مفهوم مدل دووقفه‌ای در توسعه اقتصادی استفاده کردند. منظور از مدل دووقفه‌ای آن است که «کمبود در پس‌انداز» و کسری در «ذخایر ارز خارجی» دو مشکل مجزا و مستقل از یکدیگر هستند که بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی می‌گذارند. چنری معتقد است که کمک‌ها و سرمایه‌ خارجی، وسیله مناسبی برای پرکردن شکاف بین این دو متغیر است که با استفاده از آنها می‌توان به رشد مطلوب اقتصادی برنامه‌ریزی شده دست یافت. برای پرکردن شکاف بین این دو متغیر مجزا و مستقل از یکدیگر باید نرخ رشد اقتصادی با تعیین نسبت سرمایه به تولید، از پیش مشخص شود. وقفه یا شکاف در پس‌انداز هنگامی ایجاد می‌شود که نرخ یا حجم پس‌اندازهای داخلی کمتر از نرخ یا حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به نرخ رشد موردنظر باشد. چنری برای غلبه بر این تنگناهای زیربنایی پیشنهاد می‌کند که با اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب‌، روند مصرف، توزیع درآمد، سطح رشد اشتغال و تغییر در نرخ ارز شدیدا کنترل شود. او معتقد است که در صورت موفقیت در کنترل این عوامل می‌توان شکاف‌های مزبور را حتی بدون کمک‌های خارجی تعدیل کرد؛ اما نحوه کنترل نباید منجر به توقف رشد اقتصادی شود.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که اگر قیمت‌ها انعطاف‌پذیر باشند، تنگناهای اقتصادی خودبه‌خود از بین خواهند رفت. اگر منابع موجود به نحو مطلوبی تخصیص یابد و متضمن حداکثر نفع اجتماعی و اقتصادی باشد، تنها مشکل تامین پس‌انداز و شکاف آن در جریان رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. اگر سیاست‌های تعیین قیمت و نرخ ارز متناسب با شرایط توسعه و رشد اقتصادی استفاده شود، انتقال منابع در اقتصاد به نحوی خواهد بود که اختلاف بین اثر رشد وارادات و پس‌اندازهای داخلی را برطرف می‌سازد و در نتیجه تنها میزان برنامه‌ریزی شده شکاف‌ها متفاوت خواهد بود. مقدار کمک‌ها و سرمایه‌ خارجی برای پرکردن شکاف، به وسیله شکاف مسلط در آن دوره از زمان تعیین می‌شود. اگر شکاف پس‌انداز بزرگ‌تر از شکاف ارز خارجی باشد، اقتصاد دچار کمبود پس‌انداز می‌شود. از طرف دیگر اگر شکاف ارز خارجی بزرگ‌تر از شکاف پس‌انداز باشد، اقتصاد دچار تنگنا یا مشکل کمبود ارز خارجی خواهد شد. از کمک‌های خارجی می‌توان برای رفع کمبود در حجم پس‌اندازهای داخلی کمک گرفت. در بلندمدت میزان کمک‌ها یا سرمایه‌های خارجی معادل تفاوت بین افزایش در سرمایه‌گذاری و افزایش در پس‌اندازی خواهد شد که در نتیجه افزایش درآمد به وجود می‌آید.

زمانی که شکاف پس‌اندازها برطرف شود، می‌توان به رشد اقتصادی مداوم دست یافت. اگر شکاف ارز خارجی نقش مسلط را داشته باشد یا در هر برهه از زمان مشکلاتی برای کشور موردنظر ایجاد کند، می‌توان از کمک‌های خارجی برای حل این معضل استفاده کرد. این کشور می‌تواند با وارد کردن سرمایه از خارج به صورت نقدی یا کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری را اجرا کند.

در بلندمدت میزان کمک‌های خارجی موردنیاز معادل اختلاف بین افزایش در واردات و صادرات خواهد بود.

شکاف ارز خارجی زمانی برطرف می‌شود که صادرات به اندازه‌ای افزایش یابد که نیازهای کشور برای کالاهای وارداتی را برطرف کند تا بتوان به رشد اقتصادی موردنظر دست یافت.

چنری و استرود با استفاده از مطالعات تجربی نشان دادند که در کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، تنگنای پس‌انداز مسلط است؛ اما در مراحل بعدی رشد و توسعه اقتصادی تنگنای ارز خارجی نقش عمده را پیدا خواهد کرد. در حقیقت‌ آنها کشورهای در حال توسعه جهان را به دو گروه کشورهای در حال توسعه با مشکل کمبود پس‌انداز و کشورهای در حال توسعه با مشکل کمبود ارز خارجی تقسیم می‌کنند. مدل اول سعی دارد که اهمیت و نقش کمک‌های خارجی را وارد مدل‌های اقتصاد کلان کند. منطق اصلی و اساسی که در این مدل مطرح می‌شود، این است که دو قید مستقل می‌توانند رشد اقتصادی را

محدود‌ کنند. محدودیت اول ناشی از کمبود مهارت و دانش فنی و پس‌انداز است. اگر در شرایطی یکی از این قیدها اجتناب ناپذیر باشد، در این صورت رشد در شرایط مقید خواهد بود. برای مثال اگر قید محدودیت پس‌انداز مستولی گردد، رشد در شرایط محدودیت سرمایه‌گذاری خواهد بود. همچنین اگر محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها غالب گردد، رشد در شرایط محدودیت تجاری خواهد بود.

مدل شبه داده-ستانده

مدل‌های دوم و سوم بر چارچوب تحلیلی جدول داده-ستانده بخشی تاکید دارند. رویکرد جداول شبه داده-ستانده که برای اولین بار توسط جان تینبرگن مطرح شد، برای تمییز بین بخش‌های بین‌المللی که تولیدات قابل تجارت عرضه می‌کنند و بخش‌های ملی که کالاهای غیرقابل تجارت عرضه می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو ظرفیت مورد‌نیاز توسعه و بسط فرآیند رشد اقتصادی، حداقل برای بخش‌های غیر‌قابل تجارت قابل اندازه‌گیری است. مدل تعادل عمومی که در دهه ۱۹۶۰ ظهور کرد، هم ثبات و سازگاری و هم بهره‌گیری برنامه‌ریزی خطی را در خود دارد. هدف اصلی این مدل‌ها شناخت بهتر روابط بین بخشی و اثرات تخصیص سرمایه‌گذاری بخشی بر روی رشد اقتصادی است.

*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

Yasin.asadi۱۳۶۷@gmail.com

پاورقی:

۱- Two-gap

۲-Semi Input-Output

۳- Simple General Equilibrium