چشم‌انداز نظام اقتصاد بین‌الملل و جایگاه ایران در آن

علی دینی ترکمانی*

بخش اول

نکات روش شناختی

مقدمه

در این مجموعه مقالات، چکیده‌ای از مطالعه انجام شده با عنوان «چشم انداز نظام اقتصاد بین‌الملل و جایگاه ایران در آن: رویکرد توسعه انتقادی و آینده پژوهی» را در چند بخش خواهید خواند.

بعد از بحران مالی اخیر آمریکا و جهان این سوال اهمیت بیشتری یافته است: آینده نظام اقتصاد بین‌الملل چگونه خواهد بود؟ و آیا ارتباطی بین بحران‌های بزرگ مثل بحران سال ۱۹۳۴-۱۹۲۹ و این بحران و تغییرات در نظم اقتصاد بین‌الملل وجود دارد؟ اگر ارتباطی وجود دارد، روند تحولات اقتصادی چگونه خواهد بود؟ نظام حکمرانی اقتصادی جهانی چه تغییرات و تحولاتی می‌تواند داشته باشد؟ بازیگران مهم جهانی در دهه‌های آینده چه اقتصادهایی خواهند بود؟ اینها پرسش‌هایی است که من در این مطالعه سعی کرده ام به آنها پاسخ بدهم.

فرضیه‌ها یا حدس‌های سامان‌بخش مطالعه عبارتند از: اول، براساس تجربه گذشته، به دنبال بحران‌های بزرگ، نظام اقتصاد بین‌الملل هم دچار تغییر و تحول شده است. در واقع بحران‌های بزرگ نشان‌دهنده جابه‌جایی در میان قدرت‌های برتر است. همان طور که بعد از بحران بزرگ ۳۴-۱۹۲۹، بریتانیا قدرت هژمونیک خود را از دست داد و جای خودش را به ابرقدرت در حال ظهور آمریکا داد. اکنون نیز به دنبال بحران به نظر می‌رسد که قدرت‌های هژمونیک جدیدی در حال ظهور هستند که قدرت هژمونیک آمریکا را به چالش خواهند کشید. دوم، این بحران به نقد‌های بسیار جدی که از قبل وجود داشت، شدت بیشتری بخشیده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که نظام پولی اقتصاد جهانی، واحد پولی که معاملات دنیا با آن صورت می‌گیرد و تراز پرداخت‌های بین کشوری با آن تسویه می‌شود و ذخایر خارجی کشورها با آن صورت می‌گیرد، تغییر پیدا کند. یعنی به نظر می‌رسد که این بحران شرایطی را به وجود آورده که موجب نقدهای جدی بر نظام پولی و ذخیره جهانی شده و در نتیجه انتظار می‌رود که دلار به عنوان ذخیره اصلی اقتصاد جهان جای خود را به پول جدیدی بدهد که مستقل از پول ملی هر کشوری باشد. همین‌طور انتظار می‌رود که قوانین و مقررات مداخله‌گرایانه‌تری در بازارهای مالی اعمال شود. از آنجا که بحران اخیر از بخش مالی شروع شد، نقد‌های بسیار جدی بر مقررات‌زدایی‌های صورت‌گرفته در سه دهه گذشته در اقتصادهای پیشرفته به ویژه آمریکا و بی‌ثباتی ناشی از آن وارد شده است. بنابراین انتظار می‌رود که بازگشت دوباره‌ای به سیاست‌های تنظیم‌گرایانه در بازارهای مالی و در چارچوب رویکرد کینز صورت گیرد.

نکات‌ روش‌شناختی

نکته اول این است که این مطالعه در چار چوب یک رویکرد بین‌رشته‌ای صورت گرفته است؛ یعنی ترکیبی از تحلیل‌های اقتصادی و جامعه شناسی توسعه و روابط بین‌الملل و تاریخی است. این رویکرد تحت تاثیر دو کتاب «عینیت در پژوهش‌های اجتماعی» به قلم گونار میردال برنده جایزه نوبل اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ و «فلسفه علم اقتصاد» به قلم جوان رابینسون دانشجوی برجسته کینز و ارائه‌دهنده «نظریه رقابت انحصاری»، شکل گرفته است. مرزبندی‌های خیلی دقیقی که در میان رشته‌های مختلف حوزه علوم انسانی وجود دارد، مرزبندی‌های کاذبی است. مهم این است که مقولات مرتبط و غیر‌مرتبط با تحقیق را درست شناسایی کنیم و اولویت را به مقولات مرتبط با موضوع بدهیم؛ این مقولات ممکن است اقتصادی، جامعه شناختی یا سیاسی باشند. در این صورت با نگاهی بین‌رشته‌ای باید سعی کرد که تمام آنها را در چارچوب تحلیلی منسجم و سازگاری بررسی کرد. این رویکرد اکنون بیشتر از قبل مورد تاکید قرار می‌گیرد و حتی اقتصاددانانی چون استیگلیتز نیز در چارچوب تحلیل‌های نهادی به آن روی آورده‌اند.

دوم، این مطالعه در چارچوب سنتزی از نظریه‌های توسعه اقتصادی و نظام اقتصاد جهانی، ساختار نهادی انباشت سرمایه و مکتب تنظیم فرانسه سامان یافته است. این نظریه‌ها در حوزه اقتصاد متعارف تا حد زیادی غریب هستند. نظریه توسعه انتقادی از بحث‌هایی که در اقتصاد توسعه ارائه می‌شود، فراتر می‌رود و کانون توجهش به نقد ساختار قدرت معطوف است. ساختار قدرت می‌تواند هم در عرصه اقتصاد جهانی و هم در عرصه اقتصاد ملی مد‌نظر باشد. می‌دانیم که موضوع محوری در اقتصاد متعارف، «تخصیص بهینه منابع» است و استدلال می‌شود که سازوکار قیمت‌های نسبی یا سازو کار بازار آزاد بهترین سازوکار برای دستیابی به تخصیص بهینه منابع است و چون در این سازوکار افراد داوطلبانه بر مبنای منافع شخصی خود دست به مبادله می‌زنند و بازارها کم و بیش حالت ذره‌ای دارند، قدرت موضوعیت ندارد.

اما واقعیت امر این است که میان اقتصاد و سیاست رابطه تنگاتنگی وجود دارد و بنابراین عنوان اقتصاد سیاسی عنوان دقیق‌تری است. ساختار قدرت نقش بسیار مهمی در تخصیص منابع دارد. اینکه مثلا در ایران درآمدهای ارزی چگونه هزینه می‌شود، به بحثی فراتر از سازوکار بازار ارتباط پیدا می‌کند یا اینکه در مقیاس جهانی، برای مثال نظام حکمرانی (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل) چه ویژگی‌هایی دارند و این ویژگی‌ها چگونه و بر چه مبنایی شکل گرفته است، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در توزیع منافع بین کشورها دارد. ممکن است کارکرد این نهادها به گونه‌ای باشد که عمدتا تامین‌کننده منافع اقتصادی یک گروه از کشورها به ضرر گروهی از کشورهای دیگر باشد. در این صورت، کانون توجه باید نقادی ساختار قدرت و تلاش برای جابه‌جایی آن با ساختار قدرتی باشد که بتواند رابطه عادلانه‌تر و برابری‌گرایانه‌تری را در سطح جهانی برقرار کند.

نظریه نظام اقتصاد جهانی توسط نظریه‌پردازان مطرحی چون امانوئل والرشتاین و آندره گوندر فرانک مطرح شده است. این دیدگاه تا حدی به بحث نظریه‌پردازان توسعه انتقادی نزدیک می‌شود. از این منظر، یک نظام اقتصاد جهانی وجود دارد که کلیت واحدی را در‌بر‌می‌گیرد. این کلیت بر مبنای منافع سرمایه شکل گرفته و اجزای آن در چارچوب تقسیم کار جهانی به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند که منافع سرمایه حداکثر شود. در واقع، اقتصاد جهانی به جای آنکه از دولت‌های مستقل تشکیل شده باشد، مبتنی بر روابط بین‌الدول است. یعنی درست است که کشورها مرزبندی‌ها و فرهنگ و زبان ملی خود را دارند، اما آنچه موجب شکل گیری روابط بین‌کشوری و بین‌دولتی می‌شود، منطق انباشت سرمایه است. این منافع سرمایه است که به طور مشخص از قرن هجدهم به این سو کشورها را به هم پیوند می‌زند و موجب شکل‌گیری نوع خاصی از تقسیم کار در عرصه اقتصاد جهانی می‌شود. برخی از مکان‌ها یا کشورها به عنوان موطن و زادگاه سرمایه، کانون مرکزی سرمایه هستند که نفع اصلی را از تقسیم کار جهانی می‌برند و کارکرد سایر کشورها به نام کشورهای پیرامونی یا اقتصادهای پیرامونی یا نیمه‌پیرامونی این است که مواد اولیه واسطه‌ای مورد نیاز سرمایه پیشرفته صنعتی در کشورها یا اقتصادهای مرکزی را تامین کنند. زمانی پیش می‌آید که منافع سرمایه ایجاب می‌کند که برای مثال به خاطر دسترسی به دستمزد ارزان تر به مکانی مانند چین حرکت کند و درآنجا مستقر شود. چین در این چارچوب اقتصاد جهانی به مکان جغرافیایی جدید سرمایه تبدیل می‌شود و بنابراین دچار تغییر و تحولات اقتصادی می‌شود که ما آن را به صورت پیشرفت و توسعه اقتصادی می‌بینیم. نکته مهم از این منظر این است که مادامی که این رابطه نابرابر بین یک گروه از کشورها با گروه دیگری از کشورها یا اقتصادها وجود دارد، حتما باید برخی کشور‌ها در چارچوب تقسیم کار جهانی، تولیدکننده و تامین کننده مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز اقتصادهای مرکزی باشند.

البته از آنجا که این رویکرد هم نقش عوامل درونزاد در تحولات توسعه‌ای را نادیده می‌گیرد و هم معتقد است که نظام سرمایه‌داری فی نفسه نظامی است که کارکرد آن دو قطبی کردن نظام اقتصاد جهانی است، من آن را در کنار رویکرد اقتصاد توسعه و رویکردهای رادیکال ساختار نهادی انباشت سرمایه (که بسیار شبیه مکتب تنظیم فرانسوی است) می‌گذارم و سنتزی از اینها را در این مطالعه بکار گرفته‌ام تا هم نقش عوامل داخلی و هم توانایی نهادی نظام سرمایه‌داری در استقرار نهادهای بازتوزیع درآمدی دیده شود. از منظر رویکرد ساختار نهادی انباشت سرمایه، نظام سرمایه‌داری دارای درجه‌ای از انعطاف‌پذیری است که به آن اجازه می‌دهد در شرایط سخت و بحرانی خودش را با موقعیت‌های جدید تطبیق دهد. بعد از بحران ۱۹۳۴ -۱۹۲۹، دولت رفاهی که در چارچوب نظریه کینز شکل گرفت، موجب کاهش تضاد بین کار و سرمایه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری شد. پرداخت‌های بیکاری، نظام بیمه و رفاه اجتماعی، سطح و استاندارد زندگی کارگران این کشورها را تا حد زیادی بالا برد و طبقه متوسط را گسترش داد. این مساله به ویژگی انعطاف‌پذیری و قابلیت تنظیم‌گری و ساماندهی این نظام برمی‌گردد که البته بدون ارتباط با مقاومت اجتماعی نیز نیست.

سوم، همانطور که از عنوان مطالعه بر می‌آید، دیگر ویژگی روش شناختی این مطالعه، آینده پژوهی است. آینده پژوهی در واقع یک نوع رویکرد تاریخی است؛ با این تفاوت که در آن از قطعیت اجتناب می‌شود و تحولات آینده در قالب سناریوها و حدس‌های مختلف پیش‌بینی می‌شود. در اینجا از جزمیت گرایی و دقتی که در نوعی از مطالعات تاریخی وجود دارد، به کلی پرهیز می‌شود و تصویری از پدیده مورد نظر در آینده ارائه می‌گردد. البته طبیعی است که تصویر باید مبتنی بر چارچوب صحیح و پایه‌های اطلاعاتی درست باشد تا شناخت صحیحی به ما دهد و ما را به بیراهه نبرد. آثار ژول‌ورن نمونه خوبی از

آینده‌پژوهی در عرصه قصه نویسی است. ژول ورن در داستان‌هایش ظهور پدیده‌هایی چون زیردریایی را پیش‌بینی کرده بود.

آینده پژوهی در عین حال با آرمان‌گرایی و نیز با باید‌ها و نبایدها همراه است. می‌دانید که در هر کتاب «کلیات علم اقتصاد»، اقتصاد به دو نوع تقسیم می‌شود: اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی و گفته می‌شود که گزاره‌های اقتصاد اثباتی از نوع علمی و گزاره‌های اقتصاد دستوری از نوع هنجاری، ارزشی و اخلاقی است. بنابراین، «علم اقتصاد» همانی است که از ورود به حوزه اخلاقیات و باید‌ها و نبایدها پرهیز می‌کند. هم رویکرد توسعه انتقادی و هم رویکرد آینده‌پژوهی مخالف شدید چنین تقسیم بندی و دوگانه‌سازی هستند. از این منظر، توجه صرف به «هست‌ها» و پرهیز از «باید‌ها» معنایی ندارد، جز اینکه با وضع موجود کنار بیاییم، تن به شرایط موجود دهیم، مسائل را در قالب مسائل کوچک و غیر‌اساسی طراحی کنیم و سعی کنیم به آنها پاسخ دهیم. مساله‌شناسی که در این چارچوب شکل می‌گیرد، به جای پرداختن به مسائل‌ اساسی و ساختاری مرتبط با ساختار قدرت، به مسائل‌ ریزی‌ می‌پردازد که هرچند مثلا ممکن است از منظر یک بنگاه جالب توجه باشد، ولی از منظر تحولات کلی توسعه‌ای چندان حائز اهمیت نیست. پرداختن به باید‌ها و نبایدها یعنی توجه به مسائل‌ اساسی که کیفیت زندگی نوع بشر، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی را تعیین می‌کنند. به تعبیر آمارتیا سن برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۷ در کتاب «اخلاق و اقتصاد»، دانشی که بدون توجه به پرسش اخلاقی ارسطویی شکل بگیرد، دانشی ناقص است. این پرسش چنین است: «سعادت واقعی آدمی در گرو چیست؟» به این اعتبار ما گریزی از آرمانگرایی نداریم. البته طبیعی است که این آرمانگرایی باید پایه‌های عینی داشته و در چارچوب امکانات، قابل دسترسی باشد.

بنابراین، در چارچوب رویکرد آینده پژوهی، بر مبنای ساختار درونی نیروها و انگیزش‌هایی که در عرصه اقتصاد جهانی وجود دارد و مقاومت‌هایی که بر مبنای آرمان‌های رهایی بخش در عرصه اقتصاد جهانی در برابر منافع قدرت‌های مرکزی و اقتصاد‌های مرکزی شکل گرفته است، کاری که می‌خواهیم انجام دهیم این است که نشان دهیم در آینده چه اتفاق‌هایی خواهد افتاد.

چهارم، این مطالعه را می‌توان از سنخ مطالعاتی دانست که در چارچوب روش شناسی موسوم به «دیرینه شناسی» یا «تبارشناسی» مورخ و اندیشمند بنام فرانسوی، میشل فوکو، شکل گرفته‌اند. احتمالا اکثر شما فیلم «دیوانه‌ای از قفس پرید» را دیده‌اید که عنوان اصلی آن «پرواز فاخته‌ای بر فراز آشیانه» است و بر مبنای رمانی با همین عنوان تهیه شده است. این رمان و فیلم یکی از مصادیق خوب رویکرد تبارشناسانه است. تبارشناسان سعی می‌کنند با بررسی تاریخی نحوه شکل‌گیری یک دانش، رابطه آن را با منافع نظام قدرت‌ بیان کنند. مثلا در فیلم مذکور نشان داده می‌شود که در نظامی که به نام تیمارستان شکل گرفته است، افرادی که مشکلی ندارند، به نام دیوانه تنبیه و مجازات می‌شوند. این نظام رویه‌های خاص خود را دارد که ظاهرا در جهت مداوای بیماران است، ولی در اصل به دنبال تامین منافع دست‌اندرکاران آن است.

در این مطالعه با یک نگاه تاریخی به شواهدی از اقتصاددانانی مانند آدام اسمیت و جان مینارد کینز دسترسی پیدا کردم و به این جمع بندی رسیدم که «علم اقتصاد» در جاهایی توجیه‌گر منافع نظام قدرت است و به عبارت دیگر، جاهایی رابطه وسیع و تنگاتنگی با نظام قدرت دارد. برای مثال سیاست‌هایی که زمانی تحت عنوان آزادسازی‌های افراطی و رادیکال مالی، پولی و ارزی توسط قدرت‌های اصلی پیشنهاد می‌شود، منافع این قدرت‌ها را تامین می‌کند که آنها را تحت عنوان پرطمطراق توصیه‌های سیاستی علمی و کارشناسی توجیه می‌کنند. وقتی تاریخ را ورق می‌زنیم، می‌بینیم که همین کشورها در دوره‌ای از تاریخ گذشته به شدت مخالف این سیاست‌ها بودند و زمانی که منافع خودشان ایجاب کند، مدافع آنها می‌شوند.

* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی