دکترین و استراتژی‌های توسعه اقتصادی در دهه ۱۹۶۰
بخش اول
مقدمه
اهداف اصلی سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی در دهه ۵۰ میلادی، دستیابی به رشد اقتصادی بود. اعتقاد عمیقی وجود داشت که به وسیله رشد اقتصادی و نوسازی ساختارها می‌توان نابرابری‌های توزیع درآمد و نابرابری‌های اجتماعی را که ناشی از رشد اقتصادی پایین و ضعف ساختاری است، برطرف کرد.
سید یاسین اسدی*
بخش اول
مقدمه
اهداف اصلی سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی در دهه ۵۰ میلادی، دستیابی به رشد اقتصادی بود. اعتقاد عمیقی وجود داشت که به وسیله رشد اقتصادی و نوسازی ساختارها می‌توان نابرابری‌های توزیع درآمد و نابرابری‌های اجتماعی را که ناشی از رشد اقتصادی پایین و ضعف ساختاری است، برطرف کرد. این گمان وجود داشت که دستیابی به سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی در سایه رشد اقتصادی قابل حصول است. تصور ادراکی مسلط بر تئوری‌ها و دکترین توسعه اقتصادی در دهه ۱۹۶۰ میلادی تحت تاثیر ظهور پدیده دوگانگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بود؛ به طوری که می‌توان گفت غالب ساختارهای اقتصادی رو به رشد و توسعه در این دهه دچار پدیده دوگانگی اقتصادی شده بودند. بنابراین گذار از این وضعیت اقتصادی مورد توجه تئوری‌های توسعه اقتصادی بود.
دکترین توسعه اقتصادی دهه ۵۰ به طور ضمنی و تلویحی وجود دوگانگی اقتصادی را مورد توجه قرار دادند، اما این تئوری‌ها چارچوب مفهومی توضیح‌دهنده این ساختار اقتصادی را دربرنداشت. در مدل اولیه لوئیس (۱۹۵۴) تاکید بر این بود که اقتصاد متشکل از یک بخش منفعل و یک بخش فعال رو به رشد است؛ بخش منفعل همان بخش کشاورزی است و دارای نیروی کار نامحدود بالقوه و مازاد تولیدات کشاورزی برای بخش مدرن و رو به توسعه است. این گونه فرض می‌شد که اگر نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی خارج شود، تاثیری بر تولید بخش کشاورزی نخواهد گذاشت.
دوگانگی اقتصادی
دوگانگی اقتصادی عبارت است از وجود دو بخش اقتصادی که بخش پیشتاز غالبا دارای تغییر و تحولات سریع، تکنولوژی برتر، درآمدزا، سرمایه بر و کاراندوز است، در حالی که بخش سنتی شدیدا کاربر بوده و تحولات محدودی دارد. قرار گرفتن این دو بخش اقتصادی در کنار یکدیگر، اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه را می‌سازد. در حالی که بخش پیشتاز وابستگی به شرایط بازار دارد، بخش سنتی از نوسانات بازار دور و بیشتر بر شرایط اقتصادی معیشتی استوار است. نوع دیگری از دوگانگی اقتصادی، تقسیم کشور به دو منطقه شهر و روستا است.
شرایط اقتصادی مسلما بین شهر و روستا متفاوت است. در حالی که در مناطق شهری مصرف کالاهای با دوام افزایش می‌یابد، سیستم بانکی گسترده‌تر است و ادارات دولتی در این مناطق قرار دارند، اما سیستم اقتصادی روستایی بسته‌تر و معاملات آن به‌صورت تهاتری صورت می‌گیرد. در حالی که اکثر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق شهری در بخش‌های صنعت و خدمات متمرکز هستند، کشاورزی تنها عامل تامین درآمد در مناطق روستایی است. نوع دیگری از دوگانگی، وجود بخش صنعتی با رشد شتابان همراه با سیستم عقب‌مانده کشاورزی است؛ بخش صنعت از پروژه‌های سرمایه‌بر و تکنولوژی بر استفاده کرده، کالاهای مصرفی با دوام و کالاهای سرمایه‌ای تولید می‌کند، در حالی که بخش کشاورزی، در تولید فرآورده‌‌های کشاورزی با کمک روش‌های قدیمی اشتغال دارد. وجه مشترک هر دو این بخش‌های اقتصادی، فراوانی بیکاری پنهان و آشکار است. نوع دیگر دوگانگی، دوگانگی مالی است که در دو بخش دیده می‌شود؛ یکی بخش پیشرفته با سیستم مالی و بانکی جاافتاده که سیستم بانکی، نرخ بهره را کنترل می‌کند. در حالی که در بخش سازمان‌نیافته که بیشتر در مناطق روستایی و دور افتاده وجود دارد، نرخ بهره بسیار بیشتر و تحت کنترل وام‌دهندگان محلی و سلف‌خران است.
بهترین دوگانگی اقتصادی به صورت امروزی آن توسط بوکه، اقتصاددان هلندی بیان شده است. تعریف او از دوگانگی در روابط تولید خلاصه می‌شود. او معتقد است که دو نوع رابطه تولید در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. یکی روابط سرمایه‌داری که در بخش پیشتاز وجود دارد و دیگری روابط ماقبل سرمایه‌داری که در بخش سنتی وجود دارد که این دو در تضاد مداوم با یکدیگر قرار دارند و تنها با تفوق یکی، اقتصاد از حالت دوگانگی خارج می‌شود. از نظر بوکه از آنجا که اقتصادهای در حال توسعه ماهیت دوگانه دارند، تلاش در جهت تولید بخش کشاورزی بر پایه روابط سرمایه‌داری و استفاده از الگوهای سرمایه‌داری غربی، نه تنها سودمند نیست، بلکه ناهنجاری‌های اقتصادی نیز ایجاد می‌کند. برای اعمال سیاست‌های نوین اقتصادی در بخش کشاورزی در مرحله اول باید طرز تفکر دهقانان را نسبت به پدیده‌های نوین تغییر داد. در غیر این صورت افزایش تولید و در نتیجه ثروت و دارایی آنها تنها افزایش جمعیت را به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی استفاده از تکنولوژی مدرن غربی در تولید کشاورزی تنها نتایج معکوس به بار خواهد آورد.
هلامانیت به دو اختلاف اساسی بین دوگانگی «مالی قدیمی» که در سیستم اقتصادی باز دوران استعمار وجود داشت و دوگانگی «مالی مدرن» که در حال حاضر در سیستم اقتصادی نسبتا بسته فعلی کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اشاره می‌کند. اولا تحت سیستم استعماری، سیستم ارزی خودکار و مبادله ارزها تضمین شده بود.
متعاقبا کمبود ارز خارجی و نیز مشکل کسری تراز پرداخت‌ها وجود نداشت. کشورهای در حال توسعه امروزی با مشکل تورم داخلی مزمن و مشکلات در تراز پرداخت‌های خارجی مواجه هستند، در نتیجه واحدهای کوچک تولیدی هم در تامین مالی داخلی دچار مشکل می‌شوند و هم به بازارهای صادراتی و ارز خارجی دسترسی ندارند.
ثانیا در سیستم استعماری، بازار پول سازمان یافته کشورهای تحت استعمار با بازارهای بین‌المللی ارتباط داشتند، اما در کشورهای در حال توسعه بازار پول و ارز تحت کنترل شدید بانک مرکزی بوده و به طور خودکار از بازار پول بین‌المللی تفکیک شده و علاوه بر مشکل فشارهای تورمی، کشورهای در حال توسعه با مشکل کاهش ذخایر ارزی و فشارهای کسری تراز پرداخت‌ها مواجه هستند.
بنابراین همواره یک مازاد تقاضای مزمن برای ارز خارجی در شرایط افزایش برابری نرخ ارزهای خارجی در این کشورها وجود دارد. برای غلبه بر این مشکل، اکثر این کشورها به طرف سیاست‌های پولی و مالی کنترل‌کننده - کنترل واردات و کنترل موجودی ارزهای خارجی - هجوم آوردند که این به نوبه خود سبب تشدید دوگانگی بین دو بخش سنتی و مدرن اقتصاد می‌شد.
همچنان که دوگانگی در ساختار اقتصادی تشدید می‌شد، وابستگی متقابل بین عملکرد بخش مدرن
رو به توسعه و بخش منفعل کشاورزی در فرآیند رشد کلی اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد. انتظار می‌رفت که بخش منفعل اقتصاد منابع خود را برای بخش جدید صنعتی آزاد کند و این بخش جدید نیز باید این توانایی را می‌داشت که این منابع را به بهترین نحو جذب نموده و آن را در فرآیند رشد خود به کار گیرد. اگر چه آزاد کردن منابع تولید از بخش منفعل اقتصادی و جذب آن توسط بخش مدرن و رو به توسعه، به خودی خود منجر به توسعه نمی‌شد، با این حال شناخت وابستگی متقابل این فرآیند قدمی اساسی در حرکت به سمت سیاست‌های اولیه صنعتی سازی بود.
رفته رفته اهمیت بخش کشاورزی در فرآیند توسعه نمایان‌تر می‌شد. هم از نظر اینکه منابع تولید مورد نیاز بخش جدید را در خود داشت و می‌توانست به عنوان موتور تسریع‌دهنده رشد بخش صنعتی استفاده شود و هم از این نظر که رشد متوازن این دو بخش، مکمل یکدیگر بوده و فرآیند رشد و توسعه را تسهیل می‌کرد. گسترش رشد و توسعه بخش صنعتی به بخش کشاورزی همچنان که باعث رشد تولید بخش کشاورزی می‌شود، موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری این بخش شده و این به نوبه خود موجب سرعت گرفتن فرآیند استخراج منابع از بخش کشاورزی به صنعت می‌شود.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
Yasin.asadi۱۳۶۷@gmail.com
ارسال نظر