راهکارهای گذار از نظم نوین جهانی به نظمی مساوات‌گراتر

علی دینی ترکمانی*

بخش چهارم و پایانی

همانطور که پیش‌تر ذکر کردیم، بحران‌های متعدد در سال‌های اخیر و جنبش‌های اعتراضی فراگیر همراه با آن به معنای اجتناب‌ناپذیر بودن گذار از نظم اقتصاد بین‌الملل کنونی به نظمی نوین است که در آن هم ثبات بیشتری در اقتصاد جهانی وجود داشته باشد و هم برابری بیشتر چه در میان اقتصادهای مختلف و چه در درون اقتصادها. درباره چگونگی این گذار دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند نظام سرمایه‌داری با برخورداری از انعطاف‌پذیری نهادی، توانایی دست زدن به اصلاحات لازم از جمله تغییر نظام حکمرانی اقتصادی جهانی و همین‌طور نظام پولی و ذخیره جهانی را در چارچوب توصیه‌های سیاستی کینزی دارد. این توصیه‌های اصلاح‌طلبانه عبارتند از اول، محدود کردن بخش مالی از طریق اعمال مالیات بر معاملات مالی (معروف به مالیات توبین)؛ دوم، تاسیس ذخیره جدید جهانی که مستقل از پول ملی اقتصادی خاص مانند آمریکا باشد. از نظر کینز و همین‌طور اقتصاددانان کینزی چون رابرت تریفین، یکی از دلایلی اصلی و درونزاد بی‌ثباتی اقتصاد جهانی، یکی بودن ذخیره جهانی با پول ملی اقتصادی خاص مانند آمریکا است؛ چرا که در چنین شرایطی دارنده ذخیره جهانی می‌تواند از طریق مازاد حساب سرمایه به راحتی کسری بودجه و کسری در حساب جاری ناشی از آن را پوشش دهد و بنابراین با تن دادن به کسری‌های دوقلو می‌تواند اقتصاد جهانی را بی‌ثبات کند. کینز در مذاکرات

برتون وودز بر تاسیس پول جدیدی به نام «بانکور» تاکید داشت. در حال حاضر جوزف استیگلیتز و پل دیویدسون بر چنین ایده‌ای تاکید دارند. سوم، اصلاح بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به نحوی که کارکردهایشان به کارکردی نزدیک شود که کینز مد نظر داشت: بانک مرکزی جهانی، کسری در حساب جاری برخی از اقتصادها را از محل مازاد تجاری اقتصادهای دیگر پوشش دهد تا تقاضای موثر در سطح جهانی باثبات باقی بماند.

اقتصاددانان رادیکال و مارکسیست معتقدند نظام سرمایه‌داری به دلیل ابتناء بر انباشت سرمایه به ناچار درگیر تناقضات درونی است و مادام که منطق انباشت سرمایه یعنی حداکثر سازی سود و کالایی‌سازی تمامی روابط و مناسبات اجتماعی عمل می‌کند، گریزی از بحران نیست. به این اعتبار، این گروه از اقتصاددانان اگر هم معتقد به درمان بحران‌ها و تثبیت اقتصاد در درون همین نظام باشند، خواستار اصلاحات رادیکال تری چون ملی سازی بانک‌ها و تاسیس بانک توسعه جهانی جدید هستند.

به گمان صاحب این قلم، روند تحولات به سوی اصلاحاتی خواهد رفت که در چارچوب ایده‌های کینز و اقتصاددانان

پست کینزی و همین‌طور اقتصاددانانی چون آمارتیا‌سن قرار دارد. به لحاظ نظم اقتصادی، تمدن سرمایه‌داری با وجه مشخصه فرهنگی- اقتصادی آمریکایی آن که در نئولیبرالیسم اقتصادی خلاصه می‌شود، تا حد زیادی با افول مواجه شده و طی سال‌های آینده گونه‌ای از بازار اجتماعی‌گرای مد نظر کینز جای آن را خواهد گرفت. ساختار نهادی تنظیم‌گرایانه و مداخله‌گرایانه‌تری نه تنها در چارچوب مرزهای ملی (همچون برنامه تزریق مالی ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا و خرید بنگاه‌ها و موسسات مالی ورشکسته توسط دولت و برنامه تامین اجتماعی این کشور)، بلکه در چارچوب نظام حکمرانی جهانی (چون اعمال تغییراتی در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی) در چشم‌انداز قرار دارد تا ضمن پاسخگویی به نابرابری‌های فزاینده و مقاومت‌های اجتماعی مرتبط با آن، محیط مناسبی برای انباشت سرمایه اجتماعی‌گراتر فراهم شود.

اقتصاد جهانی عادلانه و علم اقتصاد واقع‌گرایانه

علم اقتصاد در برابر وضعیت کنونی اقتصاد جهانی چه وظیفه‌ای دارد؟ وظیفه نقد در جهت خلق جهانی بهتر. اما علم اقتصاد جاری اعتقاد چندانی به جایگاه نقد ندارد، چرا که آن را در حوزه «باید‌ها و نبایدها» قرار می‌دهد و غیر علمی می‌نامد؛ حوزه‌ای که اقتصاد دستوری، با بار معنایی منفی، نامیده می‌شود. بنابراین چیزی که به آن می‌پردازد، «هست‌ها» است که اقتصاد اثباتی، با بار معنایی مثبت، نامیده می‌شود. در ورای جذابیت ظاهری که اقتصاد اثباتی دارد، در باطن کارکرد آن چیزی نیست جز کنارآمدن با شرایط موجود و پردازش رفتاری محافظه‌کارانه در قبال مسائلی که در عرصه اقتصاد جهانی بسیار متاثر‌کننده است. به تعبیر رابرت کاکس، کارکرد نظریه اثباتی ارائه‌ اصلاحات جزئی در جهت حفظ ساختارهای موجود است: «تئوری اول (اثباتی یا حل المسائلی) مربوط به اصلاحات خاصی است که به منظور حفظ ساختارهای موجود است و تئوری دوم (انتقادی) مربوط به کشف پتانسیل‌هایی است که برای تغییر ساختاری و ایجاد استراتژی برای تغییر ضروری است.»۱

تقسیم‌بندی رایج و بسیار مسلط در علم اقتصاد جاری، مانع از سازماندهی پتانسیل‌ها برای ایجاد تغییرات لازم می‌شود، چرا که ارزش آن را با انگ غیر علمی بودن زیر سوال می‌برد. حال آنکه اگر چنین تغییراتی پیش شرط تامین رفاه برای آحاد افراد جامعه باشد، در این صورت گریزی از آن نیست. از همین رو است که آمارتیاسن ضمن نقد جداسازی اخلاق از اقتصاد به دست علم اقتصاد جاری، در پی تاسیس علم اقتصادی است که اخلاق را با اقتصاد پیوند بزند و به مساله عدالت چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی بپردازد.

سن اقتصاد اثباتی را مهندسی لجستیک می‌نامد که به‌رغم ارائه‌ خدماتی، به دلیل غفلت از اخلاق و بایدها و نبایدها، کاستی‌های جدی هم دارد: «ویژگی این رویکرد آن است که بیشتر به مسائل‌ لجستیکی توجه دارد تا به غایت‌های نهایی و پرسش‌هایی از این نوع که چه چیز موجب «سعادت بشر» است یا اینکه «چگونه باید زندگی کرد؟» در این رویکرد، غایت‌ها نسبتا بدون ابهام و به سادگی مفروض شده‌اند و مساله اصلی فقط یافتن وسیله‌ای است مناسب برای رسیدن به آنها. رفتار انسانی عمدتا مبتنی بر انگیزه‌هایی ساده فرض می‌شود که می‌توان آنها را به آسانی تعریف کرد. با در نظر گرفتن ماهیت اقتصاد، شگفت آور نیست که هم منشأ اخلاقی اقتصاد و هم منشأ مهندسی اش دارای اهمیت و ارزش باشند. هدف من آن است که نشان دهم مسائل عمیقی که نگرش اخلاقی به انگیزه و دستاورد اجتماعی مطرح می‌کند، باید جایگاه مهمی در اقتصاد مدرن داشته باشند. در عین حال این امر را انکار نمی‌کنم که رویکرد مهندسی نیز سهم بسزایی در اقتصاد دارد.»۲

علم اقتصاد برای آنکه به وظیفه خود که همانا تاسیس جامعه‌ای بهتر برای آحاد افراد جامعه است بپردازد، باید چشمانش را به روی حقایق موجود باز کند، نه آنکه ببندد و در عالم نظریه‌هایی که چندان سنخیتی با این مسائل ندارند، سیر کند. باید صدای ضجه‌ها و ناله‌های میلیون‌ها انسانی را که بر اثر گرسنگی دچار سوء‌تغذیه شدید هستند و هزاران نفر از آنانی که به همین دلیل در حال مرگ هستند، به گوش جان بشنود و از طریق اعمال تغییرات اساسی در ساختار قدرتی که چنین وضعی را موجب شده، در پی تغییر آن باشد، نه آنکه خود را به کری بزند و چنان تصویری از اقتصاد جهانی به دست دهد که گویی بهشت برین است.

طنز قضیه در این است که قدرت‌های هژمونیک جهانی اگر بخواهند حکومتی را در کشوری تغییر دهند، به راحتی دست به چنین کاری می‌زنند، ولی در برابر خیل عظیم گرسنگان جهان بی‌تفاوت هستند. این گرسنگی، همانطور که آمارتیاسن با استناد به تجربه‌های تاریخی قحطی‌ها نشان داده است، ناشی از کمبود جدی مواد غذایی نیست، بلکه ریشه در توزیع نابرابر آن دارد. اگر مصرف در کشورهای پیشرفته که بر اثر پرخوری دچار بیماری هستند، فقط چند درصدی کاهش یابد و به آفریقا و جنوب آسیا و آمریکای لاتین اختصاص پیدا کند، شرایط بهبود می‌یابد. داستان، «داستان دو شهر» است، نه جامعه جهانی با شهروندانی با حقوق انسانی کم و بیش یکسان و نظام حکمرانی جهانی دموکراتیک و عادلانه. این نظم «باید» تغییر کند. خوشبختانه امروزه حتی اقتصاددانانی چون جوزف‌ استیگلیتز نیز به شدت بر این باید تاکید دارند؛ بر اینکه اقتصاد جدای از سیاست و قدرت نیست: «این برداشت که انسان می‌تواند اقتصاد را از سیاست جدا کند، حکایت از دیدگاهی محدود دارد.»۳

بنابراین برای تاسیس جامعه جهانی انسانی‌تر باید ساختار قدرت تغییر یابد. اگر هدف دانش، خلق جهانی بهتر برای بشریت است، در این صورت یکی از معیارهای دانش سودمند تر، توانایی آن در پیوند خوردن به عمل اجتماعی در برابر سلطه قدرت یا قدرت‌های مسلطی است که قواعد بازی را به نحوی تعیین می‌کنند که با تشدید دوگانگی‌های اقتصادی و اجتماعی منافع خود را حداکثر می‌کنند. یکی دیگر از معیارهای سودمندی یک نظریه، توانایی آن در تبیین سازوکارهایی است که به شکل‌گیری «آگاهی کاذب» منجر می‌شود؛ آگاهی بر آگاهی کاذب و مقاومت در برابر آن و تلاش برای کنار زدن ساختار نهادی که آن را در گذر زمان تقویت و درونی می‌کند تا سلطه نظام قدرت را هر چه بیشتر برآورده سازد، شرط لازم برای شکل‌گیری نظام قدرتی انسان‌گرا است. به تعبیر برایان فی، «علم اجتماعی انتقادی بر مبنای این اذعان صریح بنا شده که نظریه اجتماعی مرتبط با عمل اجتماعی است، یعنی بخش عمده صدق یک نظریه علمی از طریق ارتباط آن با عمل واقعی مشخص می‌شود. ... الگوی انتقادی، این ارتباط پنهان نظریه با عمل را یکی از مبادی کار خود قرار می‌دهد، یعنی دعاوی معرفتی را به ارضای اهداف و خواست‌های انسان پیوند می‌دهد. بنابراین نظریه‌های این علم اجتماعی، علاوه بر عناصر دیگر، مشتمل خواهند بود بر تبیینی درباره نحوه انتقال این نظریه‌ها به مرحله عمل؛ یعنی صدق یا کذب این نظریه‌ها تا حدی با این ملاک تعیین خواهد شد که آیا این نظریه‌ها در واقع به عمل مبدل شده‌اند یا نه.»۴

*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

پاورقی:

۱- رابرت کاکس، رئالیسم نو، چشم اندازی بر چند جانبه‌گرایی، ترجمه مهدی رحمانی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،۱۳۸۰، ص ۳۶.

۲- آمارتیاسن، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، نشر شیرازه، ۱۳۷۷، صص ۵ و ۷.

۳- جوزف استیگلیتز ، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، نشر نی، ۱۳۸۳.

۴- برایان فی، نظریه اجتماعی و عمل سیاسی، ترجمه محمد زارع، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران، ۱۳۸۳، صص ۳۳-۱۳۲.