پارامترهای مالی در مدل‌های استاندارد اقتصاد کلان وارد می‌شوند
ضرورت توجه به چرخه مالی
«کلودیو بوریو» یکی از جسورترین و جالب‌ترین اقتصاددانان پولی جهان است. آقای بوریو یکی از معدود افرادی است که نسبت به شکنندگی سیستم مالی در سال ۲۰۰۳ هشدار داد. حالا او با مقاله کاربردی جدیدی با عنوان «چرخه مالی و اقتصاد کلان: ما چه یاد گرفته‌ایم؟» دوباره ظاهر شده است. این مقاله مهم آنچه ما درباره رکود و رونق می‌دانیم را خلاصه می‌کند، پیشنهاد‌های شخص ِآقای بوریو برای دستور کار بعدی پژوهش در اقتصاد کلان و سیاست مطلوب در پاسخ به بحران‌های مالی است. آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه و تحلیل داده‌های بسیار جذاب است. کسانی که علاقه‌مند هستند باید تمام مقاله را بخوانند.
شایسته است فرضیه آقای بوریو به طور کامل نقل شود: در حال حاضر اقتصاددانان در حال تلاش مجدانه برای جاسازی پارامترهای مالی در مدل‌های استاندارد اقتصاد کلان هستند. با این حال، این استراتژیِ متداول و تقریبا اختصاصی، یک استراتژی محافظه‌کارانه است. قرار است «سرعت‌گیرها»ی به اصطلاح مالی اضافی به مدل‌های کاملا متعادل شده اقتصاد کلان پیوند بخورد و بر بنیان‌های چرخه تجاری واقعی بنا شده و با ثبات قیمت‌های اسمی تکمیل شود.
این رویکرد به شدت بر پارادایم تعادل عمومی تصادفی پویای ِ نئوکینزی‌ها (DSGE) متکی است. قضیه اصلی این است که اقتصاد کلان بدون چرخه مالی مانند «هملت» بدون «شاهزاده» است. در محیطی که دست کم تاکنون سه دهه از آن گذشته است، درست همانند آنچه در سال‌های جنگ جهانی دوم رایج شد، درکِ نوسانات اقتصاد و چالش‌های سیاست آنها بدونِ درکِ چرخه مالی ممکن نیست. این مستلزم بازاندیشی درباره استراتژی‌های مدل‌سازی و همچنین سازگاری معنادار با سیاست‌های اقتصادکلان است.
این «چرخه مالی» چیست؟ در حالی که «هیچ اجماعی روی تعریف این مفهوم وجود ندارد» به گفته آقای بوریو، این مفهوم را می‌توان به عنوان پیامد «اثرات متقابل میان دریافت ارزش و دریافت ریسک که به رونق پس از رکود تفسیر می‌شود» درک کرد. این مفهوم با کاهش‌ها و افزایش‌های شدید مقدار بدهی بخش خصوصی نسبت به درآمد خود، همانند قیمت دارایی‌هایی همچون مسکن که با منابع مالی ناشی از بدهی در آنها سرمایه گذاری شده، مربوط است. از نظر آقای بوریو، چرخه مالی چندین ویژگی برجسته دارد که اغلب از سوی اقتصاددانان جریان اصلی نادیده گرفته می‌شود. نخست اینکه چرخه مالی بسامد بسیار پایین‌تری نسبت به یک چرخه معمولی تجاری دارد. به جای رفتن از اوج به حضیض هر ۵ تا ۷ سال، نوسانات چرخه مالی می‌تواند چندین دهه به طول بینجامد.
الگوهای فعالیت اقتصادی در واقع معنی ندارند، مگر اینکه چرخه تجاری پرتواتر، روی چرخه مالی کم تواتر قرار گیرد. دوم اینکه دامنه فراوانی چرخه مالی در مقایسه با دامنه فراوانی چرخه معمولی تجاری بسیار گسترده است. این ترکیب به معنی این است که چرخه مالی رونق‌های پایدار و کسادی‌های عمیق تولید می‌کند. خوشبختانه، آقای بوریو خاطرنشان می‌کند که ما ابزارهای تحلیلی برای مشاهده چرخه مالی همان‌طور که روی می‌دهد را داریم. به این معنی که اگر ما به انجام چنین کاری رای دهیم، ما می‌توانیم حصارهای حفاظتی را علیه نوعی از بی ثباتی مالی که دردناکی آن طی چند سال اخیر ثابت شده است، بر پا کنیم:
آزادسازی مالی محدودیت‌های مالی را تضعیف می‌کند، از تاثیر و تاثر خودتقویت گر میان دریافت ارزش و ریسک، وضعیت‌های ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری پشتیبانی می‌کند. یک نظام سیاست پولی متمرکز روی کنترل تورم، در کوتاه مدت و به هنگام رونق مالی، نیاز به تشدیدِ سیاست‌ها علیه افت تورم کم و باثبات را برطرف می‌کند.
پیشرفت‌های عمده طرف مثبت عرضه نیز یکی دیگر از حصارهای امنیتی است. مثال این پیشرفت‌ها کسانی هستند که همگام با جهانی شدن، با طرف واقعی اقتصاد همبسته شدند و مقداری انرژی برای رونق‌های اقتصادی فراهم آوردند: آنها توانِ رشد اقتصادی را افزایش و چشم انداز رونق اعتبار و قیمت دارایی را ارتقا می‌دهند؛ در همین حال فشارها روی تورم را کاهش می‌دهند، به این وسیله فضا برای سیاست پولی تنگ‌تر می‌شود. طول و دامنه چرخه مالی از اواسط دهه ۱۹۸۰ به شدت افزایش یافته است. این افزایش، نشانه خوبی برای آغاز مرحله آزادسازی امور مالی در اقتصادی‌های بالغ به شمار می‌رود.
این تاریخ همچنین یک نشانه تقریبی از تاسیس رژیم‌های پولی که در کنترل تورم موفق‌تر هستند، به شمار می‌رود. این چرخه ظاهرا به طور ویژه‌ای از دهه ۱۹۹۰ به بعد یعنی در پی دخول چین و سایر کشورهای کمونیست سابق به سیستم تجارت جهانی، ادامه یافته است.
آزادسازی، جهانی شدن و تورم ثابت همگی چیزهای قابل توجهی هستند. با این حال، آیا آقای بوریو درست می‌گوید و ما به دلیل نادیده گرفتن ادعای او احمق هستیم؟ در عین حال، این پیشرفت‌های به ظاهر مثبت اثرات جانبی نامطبوعی دارند. معنای ضمنی جدال‌آمیز این است که بدون اصلاحات چند دهه گذشته، مردم کشورهای ثروتمند احتمالا غنی‌تر می‌بودند.
بخش بعدی مقاله آقای بوریو که درباره چگونگی بازسازی مدل‌های اقتصاد کلان به منظور اصلاح واقعیت‌های تجربی در چرخه مالی است، چند توصیه می‌کند. او در این بخش سه پیشنهاد اساسی دارد. نخست اینکه چرخه مالی باید در مدل اقتصاد کلان ذاتی باشد نه اینکه «شوک‌های» غیرمنتظره تصادفی خارجی آن را به وجود آورده باشند. دوم، مدل‌های اقتصاد کلان باید علت برخی رویدادها را توضیح دهد. مثلا استدلال کند چرا بدهی‌های زیاد و سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد، موجب افت شدید فعالیت اقتصادی پس از رونق اقتصادی می‌شود. سرانجام آقای بوریو سفارش به بازبینی مفهوم خروجی بالقوه می‌کند.
بر اساس دیدگاه رایج، خروجی بالقوه «آن چیزی است که می‌تواند بدون منجرشدن به فشارهای تورمی تولید شود». هرچند، به گفته آقای بوریو، این دیدگاه برای سیاست‌گذارانی که می‌خواهند یک مسیر درآمدی «پایدار» را تعیین کنند، غیرمفید است. چرا که این دیدگاه از «افزایش ناموزونی‌های مالی و انحرافاتی که آنها در اقتصاد واقعی پنهان می‌کنند» چشم پوشی می‌کند. آقای بوریو این ایده‌ها را در عزیمت ریشه‌ای از اقتصاد کلان رایج ترکیب می‌کند:
مدل‌ها باید به اقتصادهای پولی واقعی بپردازند نه به اقتصادهای واقعی که با آنها به عنوان اقتصادهای پولی رفتار شده است. قراردادهای مالی بر اساس دوره‌های زمانی صوری منعقد می‌شوند نه بر اساس دوره‌های زمانی واقعی. مهم‌تر اینکه سیستم بانکی منابع واقعی را از روی کفایت و لیاقت کمتر یا بیشتر، از یک بخش به بخش دیگر منتقل نمی‌کنند؛ این موضوع قدرت خرید (اسمی) را افزایش می‌دهد.
پس‌اندازها هدیه نیستند که از تکوین وام پیشی بگیرند؛ وام‌ها هستند که پس‌اندازها را ایجاد می‌کنند. پول «سرعت گیر» نیست، بلکه جزئی لازم است که دادوستد کالا را بهبود می‌بخشد. در حالی که قدرت خرید مانند روغن برای ماشین اقتصاد عمل می‌کند، این فرآیند می‌تواند در را به روی ثبات باز کند. کار کردن با نمایندگان بهتر اقتصادهای پولی باید به شفافیت بیشتر در انحراف‌های بخشی و فشرده کمک کند؛ انحراف‌هایی که در اقتصاد واقعی به هنگام آزادسازی ایجاد اعتبار، از طریق نادیده گرفتنِ جزئی ارزش‌ها و ریسک‌ها رخ می‌دهند.
پس تنها در این صورت امکان خواهد داشت که نقش سیاست پولی در اقتصاد کلان را درک کنیم و با در نظر گرفتن ِتمام احتمالات، این نقش ما را ملزم می‌کند تا از تمرکز شدید روی مفاهیم برابری و مدل‌ها به منظور تحلیل کارکردهای اقتصاد بپرهیزیم و مزیت‌های تحلیل عدم تعادل را دوباره کشف کنیم.
بسیاری از دانشگاهیان سراسرجهان روی این ایده‌ها کار کرده و می‌کنند. «هی مان مینسکی» اقتصاددان آمریکایی استدلال کرد که تفکیک بازیگران اقتصادی از طریق شیوه‌ای که آنها روی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه آنچه که آنها در اقتصاد «واقعی» انجام می‌دهند، مفید خواهد بود. «وینه گادلی» نیز در نوشتن یک کتاب درسی با «مارس لاوئی» استاد دانشگاه در کانادا همکاری کرد. کتابی درباره چگونگی مدل سازی اقتصاد به عنوان سیستم پولی و اعتباری.
مدل‌سازی کنشگر محور راه‌حل متوازن‌سازی را در زمانی که نمایندگان افراد حقیقی، شرکت‌ها و بانک‌ها می‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند و محیط خود را تغییر دهند به نفع شبیه‌سازی‌های عظیم کامپیوتری رد می‌کند. دانشگاهیان اروپا مدل‌های پیچیده‌ای برای اقتصاد اتحادیه اروپا با استفاده از این تکنولوژی ساخته اند. این در حالی است که سایرین از این مدل‌سازی به منظور پیشرفت درک ما از بازارهای مالی استفاده می‌کنند. «استیو کین» اقتصاددان استرالیا به طور مفصل بحث کرده است که اقتصاد کلان باید این ایده‌ها را با هم یکی کنند، او یک مدل اولیه از یک برنامه کامپیوتری به نام «مینیسکی» را ابداع کرده است. برنامه‌ای که می‌توان آن را در مدل‌سازی اقتصادها به عنوان سیستم‌های پولی به کار گرفت. از این رو، در حالی که بیشتر اقتصاددانان از دستور کار آقای بوریو برای اطلاعات اقتصاد کلان استقبال نکرده‌اند، برخی اما استقبال کرده‌اند. این خبر دلگرم‌کننده‌ای است.
بخش نهایی مقاله آقای بوریو به سیاست اختصاص یافته است. به ویژه به اینکه دولت‌ها چگونه باید به حرکت نزولی چرخه مالی بپردازند. او این بحث را با مقایسه پاسخ کشورهای اسکاندیناوی به بحران مالی خود در اوایل دهه ۱۹۹۰ و پاسخ ژاپن به بحران خودش در دوره مشابه ارایه می‌کند.
کشورهای اسکاندیناوی در حالی که در محرک‌های کوتاه مدت (تنزیل نرخ ارز و کسر بودجه‌های بزرگ) غوطه ور بودند، مشکلات اساسی را که باعث ایجاد بحران کشورشان شد (از طریق بازسازی بانک‌هایشان) نشانه گرفتند. در مقابل، به نوشته آقای بوریو، ژاپنی‌ها حتی زمانی که در تنظیم اقتصاد خود با به کارگیری محرک‌های مالی و پولی کارآمد طی چند سال اول رکود شکست خوردند، امیدوار بودند که مشکلات ساختاری آنها (بانک‌های بد) به سادگی از بین بروند.
آمریکا و اروپا به طرز بحث برانگیزی در قیاس با اقدام ژاپن مبنی بر هدف گرفتن نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی کار بهتری کردند، اما اقدامشان در قیاس با کشورهای اسکاندیناوی در تعدیل تهدید عظیم بدهی خود بسیار بدتر بود. این شکست ممکن است به توضیح دلیل آهستگی روند بهبود اقتصاد آمریکا وعدم بهبود اقتصاد در بیشتر کشورهای اروپا کمک کند. اگر منصف باشیم، کشورهای اسکاندیناوی یک مزیت قابل توجه داشتند: کوچکی آنها، کسب مازادهای حساب جاری بزرگ پس از تنزیل ارزش ارزهای آنها را تسهیل کرد. آمریکا و اروپا در واقع برای انجام چنین کاری، بسیار بزرگ بودند. افزون بر این، هر دو اقتصاد به تجارت تقریبا کوچک با سایر کشورهای جهان مشغول شدند (ملت‌های منطقه یورو به طور انفرادی بسیار باز هستند، اما اغلب با همدیگر تجارت می‌کنند و بنابراین نمی‌توانند علیه اغلب شرکای مهم خود تنزیل کنند). همچنین، در حالی که آمریکا، بریتانیا، ایرلند و اسپانیا همگی از حباب‌های بدهی بخش خصوصی رنج بردند، این مورد اما در ایتالیا، پرتغال یا یونان رخ نداد.
آقای بوریو توصیه می‌کند که دولت‌ها بهتر است پس از بحران، روی کاهش بدهی بخش خصوصی تمرکز کنند. یعنی برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی پول نقد فراهم کنند تا آنها بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
این مفهوم از این عقیده نشات می‌گیرد که انواع مختلف انتقال مالی کم و بیش مطلوب هستند، خواه پول نقد پس‌انداز شود، خواه فورا صرف شود. هر چند، در رکودی که تعادل موجود در ترازنامه را به هم می‌زند، محرک مالی فی نفسه قرار نیست هزینه‌ها را تحریک کند، بلکه قرار است بودجه مورد نیاز بخش خصوصی به منظور بازپرداخت بدهی‌هایش و بازسازی «سهام پس‌انداز» بدون اجبار به کاهش هزینه‌هایش در چرخش نزولی ِ تورم بدهی را، تامین کند. بنابراین، اثرگذاری این سیاست را می‌توان با مشاهده تغییرات در ترازنامه‌های بخش خصوصی مشخص کرد.
اما در حالی که سیاست مالی می‌تواند در ظرف چرخه مالی بسیار مفید باشد، احتمال اینکه سیاست پولی موفق بشود، بسیار ضعیف است: سیاست پولی معمولا وام گرفتن را تشویق می‌کند، قیمت و ریسک‌پذیری دارایی‌ها را بالا می‌برد. اما شرایط کنونی شامل بدهی زیاد، قیمت‌های بالای دارایی‌ها و ریسک زیاد بالا است و تنشی غیرقابل اجتناب میان نحوه اثرگذاری سیاست و جهتی که اقتصاد باید اتخاذ کند، وجود دارد. افزون بر این، به گفته آقای بوریو، بسیار محتمل است که سیاست تشویقی پولی در پی یک بحران، اثرات جانبی منفی داشته باشد (مانند رفتار «بگیرش و ولن نکن» شرکت‌های مالی). در این حال، مداقه در اخبار اخیر مخابره شده از بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند جهان ارزشمند است.
بعید به نظر می‌رسد که مقاله فشرده و متفکرانه آقای بوریو بر اجماع [موجود میان اقتصاددانان] تاثیر بگذارد. وقتی او و «ویلیام وایت» همکارش در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در سال ۲۰۰۳ هشدار دادند که یک حباب اعتباری در حال شکل گرفتن است، دانشگاهیان و موسسه‌های سیاست‌گذار هشدار آنان را نادیده گرفتند. اما آنها درست گفته بودند. از این رو، این بارجهان باید درباره ملاحظه آنها عاقلانه رفتار کند.
ارسال نظر