کدام کشورها در اصلاح یارانه‌های انرژی موفق‌ترند؟
یارانه‌های انرژی به جهت اقتصادی برای مالیات‌دهندگان هزینه دارد و محیط زیست را نیز از مسیر افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌های هوا تخریب می‌کند. یارانه‌های انرژی همچنین علامت‌های قیمتی انحرافی صادر می‌کند و منجر به مصرف بیشتر انرژی در بخش مصرف‌کنندگان خانگی و تولیدی می‌شود و جلوی ورود خدمات انرژی پاک‌تر مانع می‌گذارد.
یارانه‌های انرژی به جهت اقتصادی برای مالیات‌دهندگان هزینه دارد و محیط زیست را نیز از مسیر افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌های هوا تخریب می‌کند. یارانه‌های انرژی همچنین علامت‌های قیمتی انحرافی صادر می‌کند و منجر به مصرف بیشتر انرژی در بخش مصرف‌کنندگان خانگی و تولیدی می‌شود و جلوی ورود خدمات انرژی پاک‌تر مانع می‌گذارد.
یارانه به مصرف، با پایین کشیدن قیمت نهایی مصرف، می‌تواند به مصرف بیشتر انرژی تشویق کند و انگیزه‌های رفتن به سمت استفاده بهره‌ور از انرژی را بخشکاند.
در کل یارانه‌های انرژی در اکثر نمونه‌ها در حال کم‌شدن است چون منافع آن کاملا مشروط به شرایطی است ولی هزینه‌ها به طور عمومی در حال افزایش است. اثر اصلی منفی حذف یارانه‌های انرژی می‌تواند روی فقرا باشد، هر چند ثروتمندان بیشتر ارزش کلی یارانه‌ها را دریافت می‌کنند.
این گزارش به این قصد تهیه شده است که عبرت‌های مربوط به اجرای اصلاحات یارانه‌های انرژی در کشورهای مورد مطالعه را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.
نمونه‌های مورد مطالعه
این گزارش ۲۰ کشور در حال توسعه را انتخاب کرده است و آنها را در چهار گروه دسته‌بندی کرده است که در جدول ۱ قابل مشاهده است.
این تقسیم‌بندی به آن خاطر است که فرض شده وابستگی به انرژی و درآمد سرانه عوامل اصلی در تصمیم‌گیری برای اجرای اصلاحات یارانه‌ای در کشورهای در حال توسعه است. از میان این دو عامل، وابستگی به انرژی اثر بیشتری دارد در حالی که عامل درآمد سرانه چالش‌های متعددی را در مورد اثر توزیعی اصلاحات بر فقرا به دنبال می‌آورد. انتظار می‌رود واردکنندگان انرژی انگیزه بیشتری برای اجرای اصلاحات یارانه‌ای داشته باشند خصوصا وقتی هزینه‌های مربوط به آن یارانه‌ها به درصد خاصی از تولید ناخالص داخلی می‌رسد و خصوصا وقتی می‌بینیم که وضعیت فعلی ناپایداری‌های کلانی در رابطه با بودجه و کسری به دنبال داشته است. انتظار می‌رود کشورهای با درآمد پایین در اثر اجرای اصلاحات یارانه‌ای تغییرات مهمی در الگوهای مصرفی‌اش رخ دهد.
اثرات کلان اقتصادی اجرای اصلاحات یارانه‌ای
همه گروه‌های مورد مطالعه آن طور که نمودار ۱ نشان می‌دهد با افزایش GDP سرانه مواجهند. کشورهای هر گروهی با چالش‌های کلان اقتصادی خاصی مواجهند. اگرچه گروه «ج» بیشترین پیشرفت را نشان می‌دهد و GDPسرانه‌اش سه برابر شده است، اما گروه «د» با کمترین افزایش مواجه بوده است. علت افول ناگهانی جی‌دی‌پی سرانه در گروه «د» که در ۲۰۰۲ رخ داده است به خاطر بحران اقتصادی آرژانتین است.
اگر چه در نمودار ۱ مشخص نیست اما نرخ رشد سالانه جی‌دی‌پی سرانه برای کشورهای با درآمد پایین نزدیک به ۱۳ درصد و به طور قابل توجهی بالاتر از کشورهای با درآمد بالا بوده است که در حدود ۷ درصد بوده‌اند. این افزایش برای کشورهای با درآمد پایین نشان‌دهنده یک رشد خوب از یک موقعیت بد است.
وقتی نرخ رشد متوسط واردکنندگان و صادرکنندگان را با هم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که صادرکنندگان با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند، هر چند این تفاوت چندان زیاد نیست (۱۲ درصد در کنار ۱۰ درصد).
تغییرات نابرابری درآمدی
در مقابل اثرات مثبت در رشد جی‌دی‌پی، چالش‌های اجتماعی مربوط به نابرابری درآمدی تغییرات چندانی نکرده است. تنها گروه «ب» یک کاهش قابل توجه در نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد و آن‌طور که نمودار ۲ نشان می‌دهد ضریب جینی‌اش از ۵۱ به ۴۷ سقوط می‌کند. ضریب جینی گروه‌های «الف» و «ج» تقریبا بی‌تغییر می‌ماند. گروه «د» افزایشی را در نابرابری درآمدی ثبت می‌کند.
متوسط تغییرات سالانه ضریب جینی برای کشورهای با درآمد پایین تقریبا ۰.۴ درصد است. این عدد به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ تغییرات مربوط به کشورهای با درآمد بالاتر است. برای آنها متوسط تغییرات نرخ سالانه تنها ۰.۳ درصد است. این اعداد نشان‌دهنده کاهشی قابل توجه در نابرابری درآمدی کشورهای فقیرتر است. برای کشورهای صادرکننده، نابرابری با نرخ متوسط سالانه ۰.۱ درصد افزایش یافته است در حالی که کشورهای واردکننده سالانه ۰.۵ درصد کاهش نابرابری داشته‌اند.
تغییرات تراز مالی
نمودار ۳ تغییرات تراز مالی گروه‌های مختلف را نشان می‌دهد. همگی گروه‌ها گرفتار نوسان طی زمان هستند جز گروه «الف». برخلاف تغییرات زیاد در طی زمان، صادرکنندگان با درآمد پایین (گروه ج) به طور متوسط وضعیت مالی خود را از یک کسری بودجه ۳.۲ درصدی جی‌دی‌پی در سال ۱۹۹۸ به یک اضافه درآمد ۱.۸ درصد جی‌دی‌پی در سال ۲۰۰۸ ارتقا داده‌اند. واردکنندگان با درآمد بالا نیز از وضعیت کسری بودجه به وضعیت اضافه درآمدی رسیده‌اند. این گروه بیشترین رشد را در وضعیت مالی‌اش ثبت کرده است.
صادرکنندگان با درآمد بالا بدترین تغییرات را ثبت کرده است که به خاطر ایجاد بحران در آمریکای لاتین بوده است، هر چند وضعیت مالی آنها پس از آن تاریخ رو به بهبود بوده است.
بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸، برای همه کشورها جز گروه «د»، کاهش کسری بودجه را شاهدیم. در واقع گروه «د» به طور متوسط کسری بودجه‌شان را از ۴۰ درصد جی‌دی‌پی در سال ۱۹۹۸ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش داده‌اند. در سال‌های پس از بحران اقتصادی آرژانتین، کسری بودجه گروه «د» حتی به عدد ۸۵ درصد جی‌دی‌پی نیز رسید.
در همان زمان، گروه «ج» وضعیت مالی خود را با کاهش سالانه ۷.۵ درصدی کسری بودجه، از ۶۰ درصد ۱۹۹۸ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۸ بهبود بخشیده است. همین‌طور گروه «الف» کسری بودجه‌اش را از ۸۹ درصد به ۵۱ درصد کاهش داده است. وقتی کشورهای صادرکننده را با کشورهای واردکننده مقایسه می‌کنیم هیچ تفاوت چشمگیری از این منظر بین‌شان قابل مشاهده نیست. هر دو کسری بودجه را با نرخ سالانه ۴ درصد کم کرده‌اند.
تغییرات تولید و مصرف انرژی
نمودار ۵ نشان می‌دهد که همه کشورها سهم انرژی الکتریسیته‌ای که از سوخت‌های فسیلی تولید می‌کنند را افزایش داده‌اند. بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ گروه‌های «ج» و «د» (صادرکنندگان) سهم الکتریسیته را به ترتیب از ۸۳ درصد به ۹۰ درصد و از ۷۴ درصد به ۸۰ درصد افزایش داده‌اند. برای کشورهای گروه «الف» و «ب» (واردکنندگان) کل افزایش آن‌قدر نیست که قابل ذکر باشد. گروه «الف» این سهم را در ۷۰ درصد باقی گذاشته است در حالی که گروه «ب» از ۵۶ به ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین به طور متوسط کشورهای با درآمد بالاتر، افزایش تولید الکتریسیته را با نرخ بالاتری نسبت به کشورهای با درآمد پایین پیش برده‌اند.
نمودار 6 نشان می‌دهد صادرات انرژی برای کشورهای گروه «ج» و «د» کاهش یافته است و واردات انرژی برای کشورهای «الف» و «ب» ثابت مانده است. گروه «د» شدیدترین کاهش را در صادرات انرژی داشته است (از ۵۰ درصد در ۱۹۹۸ تا ۴ درصد در ۲۰۰۸ که نرخ کاهش سالانه ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد). وقتی کشورهای با درآمد بالا را با کشورهای با درآمد پایین مقایسه می‌کنیم؛ می‌توانیم ببینیم که گروه اول خالص واردات را با نرخ سریع‌تری افزایش داده‌اند.
سنجش میزان موفقیت اصلاحات یارانه‌ای
الگوهای جذابی در طبقه‌بندی گزارش قابل مشاهده است. نمودار ۷ نشان می‌دهد که همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، واردکنندگان انرژی سهم یارانه‌ها را در بودجه شدیدتر کاهش داده‌اند. از سوی دیگر صادرکنندگان انرژی تنها افزایش اندکی در سهم یارانه‌هایشان داده‌اند؛ هر چند این تغییر برای کشورهای صادرکننده درآمد بالا دوبرابر شده است. نمودار ۸ و ۹ نشان می‌دهد که اگر قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل را در نظر بگیریم، واردکنندگان انرژی موفق‌ترین کشورها به جهت حذف یارانه‌ها از مسیر افزایش قیمت محصولات نفتی بوده‌اند.
عبرت‌های برآمده از نمونه‌های تحقیقی
۱- در نظر گرفتن ترتیبات ویژه برای دوره گذار و محاسبات کوتاه‌مدت و دائم برای زیر نظر داشتن اثر افزایش قیمت‌ها بر قشر فقیر جامعه می‌تواند گروه‌های درآمدی پایین را در زمان اجرای اصلاحات یارانه‌ای از ضربات شدید محافظت کند. برخی ابزارهای سیاستی مثل پرداخت پول نقد به گروه‌های با درآمد پایین می‌تواند بهتر از عدم حذف یارانه‌های عمومی باشد. باید در میان روش‌های مختلفی که برای حذف یارانه‌ها وجود دارد با توجه ویژه به گروه‌های با درآمد پایین، محاسبات هزینه و فایده اجتماعی را انجام داد و تصمیم گرفت. برای اثرگذاری بیشتر، برنامه‌های یارانه‌دهی باید معیارهایی شفاف و ساده را انتخاب کند.
۲- اصلاحات یارانه‌ای باید همراه با تبلیغات عمومی قدرتمند و اطلاع‌رسانی دقیق باشد تا مردم نسبت به تغییرات احساس شوک نکنند. شفافیت برنامه‌ها و تبلیغات امیدوارکننده برای گذار از دوره دشوار پس از اصلاحات یارانه‌ای در کم شدن میزان تنش‌های اجتماعی مؤثر است. البته توجه به بیمه‌های اجتماعی و تلاش برای ایجاد و گسترش آنها نیز در قابل تحمل شدن ضربات ناشی از اصلاحات یارانه‌ای بر گروه‌های پایین درآمدی اثرگذار است.
۳- باید اصلاحات یارانه‌ای همراه با قدرت بخشیدن بخش‌های دیگر باشد. مثلا اگر قرار است قیمت سوخت آزادسازی شود، خوب است که شبکه برقی کشور قدرتمند و قادر به ارائه مطلوب خدمات باشد. در واقع مصرف‌کنندگان باید احساس کنند که قدرت انتخاب بین گزینه‌های مختلف انرژی را دارند و از طرف دیگر کیفیت انرژی ارائه شده به حدی است که نسبت به قیمتی که برای آن پرداخت می‌کنند احساس رضایت کنند. همچنین باید توزیع انرژی بین بخش‌های مختلف مصرفی(حمل‌و نقل، تولید، آموزش، بهداشت) باید به نحو معقولی باشد.
چرایی و چگونگی آزادسازی قیمت انرژی در ایران به روایت بانک جهانی
مترجم: مژگان جعفری
یارانه سوخت
جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود ۱۳۷.۶ میلیارد بشکه ذخیره نفتی در سال ۲۰۰۹(که چیزی حدود ۱۰.۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان است و بعد از عربستان سعودی بیشترین میزان ذخایر نفتی در جهان) دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. ذخایر گاز طبیعی ایران در سال ۲۰۰۸ حدود ۱.۰۴۶ تریلیون فوت مکعب بود که ۱۵.۸ درصد از کل ذخایر گازی جهان را تشکیل می‌دهد. از این نظر ایران پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین صنعت، اهمیتی اساسی برای ثبات اقتصادی ایران دارد. طبق آمار سال ۲۰۰۹, بخش گاز و نفت حدود ۱۸درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. مصرف بی رویه بنزین سبب شده است که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان بنزین باشد. این واردات گسترده، تاثیری منفی بر تراز مالی ایران داشته است. (گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹). نتیجه قابل پیش بینی این امر افزایش هزینه‌های مربوط به تامین یارانه سوخت برای دولت بوده است. بخش عمده این یارانه‌ها در بخش خانگی هزینه می‌شود، برای اینکه بدانید قیمت سوخت در ایران تا چه اندازه پایین است مثالی می‌زنیم. هزینه هر لیتر گازوئیل حدود ۰.۰۲ یک دلار آمریکاست و هزینه
فروش بنزین از یک بطری آب معدنی هم کمتر است. ایران در بین کشورهای جهان یکی از پایین‌ترین قیمت‌های سوخت را دارا است، تنها ونزوئلا از این جهت از ایران پیشی گرفته است. این هزینه پایین انرژی به نوبه خود باعث مصرف بی‌رویه شده است. (هم در مصرف سرانه و هم در تولید ناخالص داخلی). در نتیجه جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کم مصرف‌ترین کشورها در بخش انرژی در دهه ۱۹۸۰ به یکی از پر مصرف‌ترین کشورها در این بخش تغییر یافته است. میزان مصرف انرژی در ایران ۸ برابر بیشتر از هر یک از کشورهای اروپایی است. قیمت پایین سوخت در ایران نه تنها باعث سوءمصرف شده است، بلکه برای قاچاقچیان سوخت در کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان، عراق، پاکستان و ترکیه هم فرصتی بسیار مناسب را فراهم کرده است. قیمت بنزین در ترکیه حدود ۲۰ برابر قیمت آن در ایران است و قیمت گازوئیل بیش از ۵۰ برابر. بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول سالانه حدود ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور صرف تامین یارانه سوخت می‌شود. اگر یارانه گاز طبیعی و برق را هم به این آمار اضافه کنیم در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ دولت ایران حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را
برای یارانه سوخت و انرژی مصرف کرده است.
یارانه برق
ساختار تعیین تعرفه برق در ایران بسیار پیچیده است. ۶ گروه مختلف در تعرفه برق تعریف شده است. مصرف خانگی، خدمات عمومی، بخش کشاورزی، بخش صنعت، برق خیابان‌ها و بخش بازرگانی. میزان مصرف هر کدام از این ۶ گروه در زمان‌های مختلف و فصل‌های گوناگون سال متغیر است. بسته به اینکه میزان اوج مصرف در چه بازه زمانی یا چه فصلی باشد هر کدام از این شش گروه از تخفیف بهره‌مند شده یا مشمول جریمه مالی می‌شوند.
(نگاه کنید به گزارش بانک جهانی در این مورد در سال 2007). دولت یارانه سنگینی را در این بخش به مصرف کننده نهایی یعنی خانوارها می‌رساند. هزینه مصرف بسیار پایین‌تر از هزینه تولید است. یک محاسبه ساده در سال مالی 2007 میزان یارانه‌ها را در این بخش نشان می‌دهد. اگر تعرفه جدید سوخت در سال 2007 را نشان‌دهنده هزینه مصرف سوخت بدانیم، هزینه کلی بخش برق در سال مالی 2007 چیزی حدود 12.1 میلیارد دلار است. اما درآمد شرکت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) فقط 2.7 میلیارد دلار است. یعنی معادل حدود 22 درصد هزینه تولید (هزینه هر کیلووات ساعت برق در ایران 164.68 ریال است) و مابقی این هزینه از بخش یارانه انرژی دولت پرداخت می‌شود. برای افزایش بازدهی باید تعرفه و هزینه تولید با هم مطابقت داشته باشند. میانگین تعرفه مصرف‌کنندگان در سال مالی 2007 حدود 165 ریال به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق بوده است که نشان دهنده شکاف عظیم هزینه تولید و مصرف است. به طور میانگین:
- بخش کشاورزی به ازای هر کیلو وات ساعت: ۲۰ ریال
-بخش خانگی به ازای هر کیلووات ساعت: 130 ریال
-بخش خدمات عمومی به ازای هر کیلو وات ساعت: ۱۷۰ ریال
-بخش صنعت به ازای هر کیلووات ساعت: 200 ریال
-بخش بازرگانی به ازای هر کیلو وات ساعت ۵۱۰ ریال
بر اساس آمار سال مالی 2007, بخش بازرگانی تنها بخشی است که میانگین هزینه مصرف انرژی خود را پرداخت می‌کند. چالش دیگر پیش روی ایران در بخش انرژی، افزایش مصرف برق است که از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هم فزونی گرفته است. میزان مصرف برق به طور پیوسته در طول این سال‌ها افزایش یافته است. طوری که سرانه مصرف برق در ایران 4 برابر میانگین جهانی است. قیمت پایین برق برای خانوارهای مصرف کننده انرژی یکی از علل افزایش مصرف انرژی است. افزایش تقاضا نشان دهنده سوء مصرف برق در این بخش است. بعد از اصلاحات قیمت‌ها در سال 2010 میزان مصرف انرژی برای برخی از سوخت‌ها تا 20 درصد هم کاهش یافت(گزارش بانک جهانی). چهار برابر شدن قیمت بنزین باعث شد میزان مصرف روزانه در هفته اول اجرای طرح از 66 میلیون لیتر به 54 میلیون لیتر کاهش یابد. مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی از 200 میلیون متر مکعب به 180 میلیون متر مکعب کاهش یافت. در عین حال میزان استفاده از سیستم حملونقل عمومی به سرعت رو به افزایش گذاشته است.
تلاش‌هایی برای اصلاح سوخت‌های فسیلی
در سال 2007 تعرفه سوخت‌های فسیلی به صورت مداوم زیاد شد. قیمت گازوئیل از 58.6 ریال برای هر لیتر به ۴۴۷۷ و قیمت سوخت نفتی سنگین از 30.8 ریال به ۲۸۰۳ ریال به ازای هر لیتر افزایش یافت. قیمت تازه بنزین حدود 2 دلار برای هر mBtu است (واحد گرمایی بریتانیا). این قیمت در آمریکا 6 دلار و در کشورهای اروپایی 7 دلار است. در ژوئن 2007 دولت در راستای کنترل مصرف روز افزون بنزین، سهمیه بندی بنزین را آغاز کرد که باعث کم شدن میزان مصرف شد. قیمت بنزین سهمیه‌بندی شده حدود ۰.۱۰ دلار بود. اگر رانندگان از این میزان مجاز مصرف تخطی می‌کردند باید بنزینی با قیمت ۰.۴۰ دلار بخرند. خرید و فروش بنزین سهمیه‌بندی شده با کارت‌های اعتباری صورت می‌گیرد.
مجلس در راستای این اصلاحات مالی تصمیم گرفت در انتهای سال ۲۰۰۸ یارانه‌ها را حذف کند. اما به خاطر اختلافاتی که در این زمینه در مجلس هست احتمالا فرآیند قانونی شدن حذف یارانه‌ها چندین سال به طول بینجامد. بحران مالی جهانی و همچنین تحریم‌های کشورهای اروپایی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران فرآیند اصلاحات را سرعت بخشید. قانون هدفمندی یارانه‌ها در ۵ ژوئن ۲۰۱۰ توسط مجلس تصویب و در ۱۳ ژوئن به تایید شورای نگهبان رسید. شروع پروژه در دسامبر ۲۰۱۰ توسط رییس‌جمهور وقت ایران اعلام شد. این برنامه درصدد کاهش یا حذف یارانه برخی از کالاها و خدمات است که شامل حذف یارانه بنزین، گازوئیل، سوخت‌های نفتی، نفت سفید، گازهای پتروشیمی، گازهای طبیعی، محصولات نفتی و برق می‌شود. قرار است هدفمندی یارانه‌ها در بازه زمانی پنج ساله اجرایی شود. (از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به تدریج صورت می‌گیرد و قرار است در انتهای اجرای این برنامه، قیمت این حامل‌ها تا ۹۰ درصد قیمت محصولات پتروشیمی به قیمت آزاد در خلیج فارس باشد. قیمت گاز طبیعی به گونه‌ای تنظیم می‌شود که معادل با ۷۵ درصد قیمت میانگین صادرات باشد و قرار است که قیمت برق برای
مصرف کننده دقیقا به اندازه هزینه تولید آن باشد.
تخمین زده می‌شود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گندم و نان که در دسامبر 2010 شروع شد، باعث شود سالانه 60 میلیارد دلار (معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانه‌ها حذف شود. در عین حال توزیع مجدد درآمدهای حاصله از هدفمندی یارانه‌ها بین خانوارها به صورت نقدی در کاهش بی‌عدالتی‌ها، ارتقای استاندارد‌های زندگی و کمک به تولید داخلی بسیار موثر بوده است. افزایش قیمت، مصرف انرژی خانوارها را کاهش داده و باعث شده مردم مقتصدانه مصرف کنند. به‌رغم اینکه تصور می‌شد هدفمندی یارانه‌ها به صورت موقت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شود، اما این سیاست آینده پیش روی طبقه متوسط ایران را با عقلانی کردن مصرف انرژی، افزایش سود ناشی از صادرات، تقویت رقابت در بازار و فعلیت بخشیدن به توانایی‌های بالقوه اقتصاد، به نحو قابل توجهی بهبود بخشیده است. مقامات مسوول در مهار اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت موفق بوده‌اند. به‌رغم افزایش 20 برابری قیمت حامل‌های انرژی، تورم قیمت‌ها در بازار تنها 4 درصد رشد داشته است. تورم در دسامبر 2010 و هنگام شروع طرح 10.1 درصد بود و در پایان مه2011 این رقم به 14.2 درصد رسید. حفظ ثبات اقتصاد کلان در
کوتاه‌مدت از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و ارزی هماهنگ و منسجم برای نگهداشتن دستاورد‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیار ضروری است. چالش دیگر پیشاروی این طرح، بازسازی اقتصاد از طریق به کار گرفتن ابزارهای تکنولوژیک با مصرف بهینه‌تر و دوباره جهت دهی اقتصاد به سوی محصولات، خدمات و تولیدات تکنولوژیک کارآمد‌تر است (گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2011). پیامد افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف از 66 میلیون لیتر به 54 میلیون است.
برق
در سال ۲۰۰۳ دولت اصلاحات عظیمی را در بخش برق شروع کرد که شامل باز کردن درهای این صنعت به روی شرکت‌های برق محلی و ایجاد بازار معاملات نقدی می‌شود. یک شرکت مستقل (شرکت مدیریت شبکه‌ای ایرانیان) مسوول ایجاد بازار معاملات نقدی و شبکه انتقال برق شده است. بخش تنظیم بازار در وزارت نیرو قرار است وظیفه سر و سامان دادن بازار معاملات نقدی را به عهده بگیرد. تمام شرکت‌های دولتی در بخش برق تحت نظارت توانیر هستند که توسط وزارت نیرو اداره می‌شود. افزایش قیمت‌هایی که در سال ۲۰۰۷ اجرا شد به معنی حقیقی کلمه تغییراتی بنیادین محسوب می‌شوند. قیمت گازهای طبیعی از ۴۹.۲۶ ریال (حدود ۰.۰۵۳ دلار) به ازای هر متر مکعب به ۶۹۰ ریال افزایش یافت. در تابستان ۲۰۰۸ شرکت توانیر مجبور شد در ساختار خود تغییری ایجاد کند تا بتواند مشکلات پیش‌روی شرکت را حل کند. این سیاست نشان دهنده این بود که برنامه اصلاح ساختاری در بخش برق چنان که تاکنون انجام می‌شده در حل مشکلات این بخش ناموفق بوده است.
استفاده از درآمد تعرفه‌ها در بخش برق، گاز طبیعی و آب نقش مهمی در تعدیل اثرات افزایش قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان- مخصوصا افراد کم‌درآمد- و نیز احتساب تبعیض در مناطق مختلف در دسترسی به منابع گرمایشی بازی می‌کند. تعرفه برق، گاز طبیعی و آب برای مصرف‌کننده به ازای میزان مصرف وی، به صورت تصاعدی بالا می‌رود. هزینه 100 کیلووات ساعت مصرف برق در پایین‌ترین سطح است. 270 ریال، اما با افزایش مصرف تعرفه نیز بالا می‌رود. برای 600 کیلووات ساعت مصرف برق باید 2100 ریال پرداخت شود. تعرفه افزایش قیمت‌ها با توجه به مناطق مختلف فرق می‌کند. مثلا نرخ تعرفه‌ها در مناطق گرمسیری که بیشتر از وسایل برقی استفاده می‌کنند کمتر است. تعرفه گاز طبیعی و آب هم با توجه به منطقه و میزان مصرف متفاوت است. در مناطقی که دسترسی به گاز طبیعی کمتر است، هزینه گرمایش افزایش چندانی پیدا نکرده است. همچنین هزینه برق هم پایین نگاه داشته شده است تا مردم در این مناطق با سهولت بیشتری بتوانند از عهده گرمایش خانه‌شان بر بیایند.
ابزارهای کاهش فقر
مرور برنامه‌های حمایت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران قبل از سال 2010 نشان می‌دهد که سیستم تامین اجتماعی، چندپاره، فاقد هدف گذاری و ابزار ارزیابی مناسب بوده است. عدم انسجام در سیاست‌گذاری در همه سطوح مدیریتی سیستم تامین اجتماعی دیده می‌شد. سازمان تامین اجتماعی سازمانی دولتی است که وظیفه فراهم کردن خدمات اجتماعی را دارد. ایران نزدیک به 100 برنامه حمایت اجتماعی برای کمک به نیازمندان دارد. این برنامه‌ها توسط 30 نهاد عمومی و نیمه عمومی اداره می‌شوند. بسیاری از این برنامه‌ها با یکدیگر هم پوشانی دارند و باید میزان حمایت و اقشار مورد حمایت این نهادها دوباره مورد بررسی قرار گیرد. (گزارش بانک جهانی در سال 2007). قبل از سال 2010, یارانه‌ها مهم‌ترین ابزار در دست دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بود. یارانه ابزار اصلی سیاست حمایتی دولت بود. کنترل قیمت بر 39 کالای مورد نیاز اعمال می‌شد. یارانه انرژی در صدر این هزینه‌ها بود. دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سود را از یارانه برق می‌بردند. البته گفتنی است که سهمیه‌بندی بنزین نیز با دشواری‌های خاصی رو‌به‌رو بود. مدیریت کارت‌های هوشمند طرح سهمیه بندی بنزین چندان موفق نبود و
با اقتدار تمام به اهداف متصور نرسید. کارت‌ها دیر رسیدند، سهمیه ماهانه و افزایش قیمت‌ها به موقع اعلام نشد، هیچ فکری به حال کارت‌های معیوب نشده بود، تعویض کارت‌های سوخت توسط مردم از کنترل دولت خارج شده بود و مشکلاتی از این دست. برای حمایت از مردم در برابر افزایش چشمگیر هزینه‌ها، هدفمندی یارانه‌ها شامل طرح پرداخت نقدی نیز بود.
در ابتدا دولت تصمیم داشت که این پرداخت‌های نقدی را فقط به ضعیف‌ترین اقشار اختصاص بدهد، اما مشخص شد که تعیین دریافت کننده پرداخت‌ها بسیار مشکل است. بنابراین تصمیم بر این شد که این پرداخت‌ها به همه دهک‌های درآمدی تعلق گیرد. البته از ثروتمندان خواسته شد که از تقاضای دریافت یارانه خودداری کنند. فرآیند درخواست تا آنجا که امکان داشت ساده بود و شامل بازرسی درآمدی نمی‌شد. همزمان با اعلام شروع طرح، حدود ۸۰ درصد از مردم حساب‌های بانکی خود را برای دریافت نقدی اعلام کردند. در قانون هدفمندی قید شده بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها که بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار می‌شد به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود. بخشی از این پول به موسسات داده شد تا ساختار‌های خود را به منظور کاهش مصرف انرژی بازسازی کنند؛ و بخشی نیز برای بازسازی و گسترش سیستم حملونقل عمومی تخصیص داده شد. پرداخت نقدی یارانه‌ها برای این بود که اقشار آسیب‌پذیر در این فرآیند دچار ضعف نشوند. ماهانه به هر فردی در ایران حدود ۴۰ دلار آمریکا پرداخت می‌شود که معادل بیش از ۵۰ درصد درآمد کارگران در بسیاری از مناطق روستایی است. پرداخت مستقیم پول به مردم باعث شد که آنها برای
صرفه‌جویی در مصرف انرژی تشویق شوند و در عوض مبلغی برای خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفت. تخمین زده می‌شود که پرداخت مستقیم درآمد ناشی از اصلاح یارانه‌ها نرخ فقر را از ۱۲ درصد به ۲ درصد کاهش دهد. (ملاک فقر درآمد روزانه ۲ دلار است) همچنین تبعیض بین مناطق مختلف در نتیجه این سیاست‌ها کاهش یافته است. سیاست پرداخت نقدی باعث توزیع بهتر درآمدها نیز شده است. در نتیجه تخمین زده می‌شود ضریب جینی از ۰.۴۵-۰.۴۰ قبل از اجرای برنامه به ۰.۳۷ بعد از هدفمندی کاهش یابد. اما نگرانی‌هایی در مورد ادامه این برنامه وجود دارد، این نگرانی‌ها عمدتا به خاطر گستره وسیعی دهک‌هایی هستند که این طرح سودای پوشش آنها را در سردارد.
نکات کلیدی که می‌توان آموخت
جمهوری اسلامی ایران یکی از نخستین کشورهای صادرکننده نفت است که طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده است. بنابراین کشورهای دیگر می‌توانند هنگام تصمیم گیری برای تغییر اقتصادی به تجربه ایران نگاه کنند، البته هنوز زود است که به جمع‌بندی قطعی درباره اثرات طرح هدفمندی یارانه‌ها دست یابیم. اما می‌توان گفت که دولت در شروع طرح جلوگیری از ایجاد تنش اقتصادی موفق بوده است.
همچنین گزارش‌ها نشان دهنده کاهش میزان مصرف انرژی در نتیجه اعمال این سیاست‌ها است. عناصر کلیدی این اصلاح که به جلوگیری از مشکلات جدی در نتیجه تغییرات عمده در اقتصاد مربوط است، چنین هستند:
- سهولت و سادگی طرح پرداخت هزینه‌های نقدی
- بسیج عمومی گسترده در سطح عمومی
- آمادگی سیستم بانکی برای جابه‌جایی حجم عظیمی از پول نقد
- سیاست‌های دولت در راستای جلوگیری از افزایش ناگهانی تورم
باید تذکر دهیم که طرح هدفمندی یارانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌مدت نمی‌تواند به همه اهداف خود دست یابد. موفقیت این طرح در آینده بسته به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت ایران و خواست و توانایی موسسات و نهاد‌های اقتصادی برای اصلاح ساختارشان است.
0
۱
ارسال نظر