دخالت دولت عامل تخصیص نامناسب منابع
دولت‌ها نمی‌توانند!
مترجم: محمد امین صادق زاده
اخیرا مباحث مرتبط با نقش دولت اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصاد سیاسی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. از قضا نگارنده نیز سال‌ها در زمینه اقتصاد سیاسی مطالعه کرده است.
ماریو ریزو*
مترجم: محمد امین صادق زاده
اخیرا مباحث مرتبط با نقش دولت اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصاد سیاسی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. از قضا نگارنده نیز سال‌ها در زمینه اقتصاد سیاسی مطالعه کرده است.
وضعیت اقتصادی و مالی کنونی و نیز توصیه‌های سیاستی کلان اقتصادی باعث شده که انگیزه دولت برای بزرگ‌تر شدن افزایش یابد. ماه گذشته واشنگتن پست مدعی شده بود که تقریبا تمامی اقتصاددانان معتقدند که حتی اگر بسته محرکی که ارائه شده بی‌عیب و نقص هم نباشد، باز هم اجرای آن از دست روی دست گذاشتن بهتر است، لذا هم‌اکنون کارشناسان اقتصاد سیاسی باید خود را برای تحلیل مسائل جدید آماده کنند.
متاسفانه اکثر توصیه‌های سیاستی که توسط مفسران و من جمله اقتصاددانان ارائه شده به‌گونه‌ای وحشتناک، سطحی هستند. این سیاست‌ها اغلب از ایده‌هایی نشات گرفته‌اند که کینز جوان ارائه کرده بود. شایان ذکر است که آن چه کینز پس از انتشار کتاب تئوری عمومی مطرح می‌کرد با ایده‌های نخستین‌اش قرابتی ندارند. مشاوره‌هایی که کینز در دهه ۱۹۴۰ به خزانه داری بریتانیا ارائه کرد بهترین شاهد بر این مدعا است.
من به عنوان یک متخصص اقتصاد خرد، ترجیح می‌دهم که اوضاع فعلی را از طریق بررسی تخصیص منابع تحلیل کنم. در تحلیل‌های اقتصاد کلان معمولا مسائل بسیار مهمی نادیده گرفته می‌شوند. این در حالی است که اگر پیچیدگی‌های اقتصاد نادیده گرفته شوند، راه برای اعمال سیاست‌هایی باز می‌شود که در بلندمدت به بدتر شدن اوضاع منجر می‌شوند.
پیش از اشاره به نکات اقتصاد خرد مرتبط با بسته محرک، لازم است به فرآیند تعیین و تصویب این بسته اشاره‌ای داشته باشم. من معتقدم که تجربه اخیر بر آنچه که هایک در سال ۱۹۴۴ در کتاب راه رقیت مطرح کرد تاکیدی دوباره می‌نهد. وی در این کتاب مطرح کرد که دموکراسی و برنامه‌ریزی متمرکز منافی یکدیگر بوده یا حداقل دارای اختلافات عمیقی هستند.
هایک معتقد بود که به طور طبیعی، «جامعه» از سلسله مراتب فراگیر در زمینه ارزش‌هایی که می‌توانند در زمینه تخصیص منابع تعیین‌کننده باشند برخوردار نیست. بنابراین برنامه‌هایی که در مقیاس وسیع ارائه می‌شوند حتی اگر با جزئیات فراوان ارائه شده باشند، نمی‌توانند مورد توافق همه باشند.
اما گسترده بودن حمایت از سیاست‌های محرک در شرایط فعلی، به این دلیل است که افکار عمومی برآن است که باید به سرعت اقدامی انجام شود. این در حالی است که بر اساس گزارش اداره بودجه کنگره، بسته محرک در سال مالی کنونی موثر واقع نخواهند شد. علاوه بر این نمی‌توان امیدوار بود که طرحی که قرار است در روزهای آتی تصویب شود از طرحی که اواسط مارس و طرح دیگری که اواسط آوریل تصویب شد موثرتر باشد. به گمان نگارنده، دلیل اصلی این تعجیل این است که دست‌اندرکاران این سیاست‌ها می‌دانند در صورتی که این طرح‌ها سر فرصت بررسی شوند مردم به نقایص آنها آگاه می‌شوند و بنابراین حمایت از این طرح‌ها کاهش خواهد یافت.
اما آنچه این تجربه بزرگ به ما می‌آموزد این است که هرگاه دولت پا را از وظایف اصلی‌اش فراتر بگذارد، قوه مقننه بیشتر و بیشتر به یک «بنگاه چانه‌زنی» شبیه شده و ارزش‌های دموکراتیک اندیشیدن، مباحثه و مشاوره به‌طور جدی در معرض مصالحه قرار می‌گیرند.
حال می‌خواهم به جنبه‌های اقتصاد خرد بسته محرک بپردازم. تمرکز من بیشتر بر طرح به اصطلاح «نجات اقتصادی» خواهد بود و نه طرح «نجات مالی»، گرچه مورد دوم نیز مشکلات خاص خود را دارد. در این بین باید به ۴ نکته اشاره نمود:
۱. باید به خاطر داشت که کاهش شدید نرخ بهره که فدرال رزرو از اواسط سال ۲۰۰۲ تا سه ماه سوم سال ۲۰۰۶ در دستور کار قرار داد را می‌توان به عنوان دلیل اصلی اوضاع فعلی به شمار آورد. این سیاست باعث ایجاد عدم تعادل و اعوجاج در اقتصاد کشور شد.
البته این بدان معنی نیست که دیگر مشکلات موجود در بخش مالی نقش مهم و مکملی
نداشته‌اند. با این وجود، می‌توان ادعا کرد که اگر منابع به‌گونه‌ای ناپایدار و در موارد نادرست تخصیص نمی‌یافت و به عبارتی دیگر در بازار مسکن حبابی ایجاد نمی‌شد، اکنون با چنین مشکلاتی روبه‌رو نبودیم.
پایین بودن نرخ بهره باعث شد تقاضای کالاهای مصرفی بادوام (مانند مسکن و خودرو) و انجام پروژه‌های عمرانی افزایش یابد. بنابراین، در نتیجه واکنش کارآفرینان به تقاضای بازار، منابع به سمت این کالاها سوق پیدا کردند.
نکته مهم آن است که با افزایش نرخ‌های بهره، این حوزه‌ها در جهت عکس تاثیر می‌پذیرند. با افزایش نرخ وام‌های رهنی و دیگر اقسام وام‌های بانکی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام تحت تاثیر قرار گرفته و منابع از این حوزه‌ها خارج می‌شود. کسانی که با فرض تداوم نرخ‌های بهره پایین اقدام به استقراض کرده بودند (از جمله کسانی که برای خرید مسکن وام‌های رهنی گرفته بودند) کم‌کم متوجه می‌شوند که از عهده بازپرداخت وام‌های خود برنمی‌آیند. بانک‌هایی هم که با این فرض وام داده بودند و نیز آنهایی که بر پایه این وام‌های رهنی اقدام به خرید اوراق بهادار نمودند، سرمایه خود را از دست می‌دهند. این سلسله اتفاقات، منجر به خدشه دارشدن سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی و تبدیل دیگر دارایی‌ها به اوراق بهادار شده است.
اما باید به این نکته توجه داشت که در سطح بنیادی چه اتفاقی رخ داده است. نادرست بودن تخصیص منابع زمانی آشکار شد که نرخ‌های بهره افزایش یافتند. با افزایش نرخ‌های بهره مشخص شد که بسیاری از منابع به‌گونه‌ای ناپایدار به سوی بخش‌های مختلفی هدایت شده‌اند. این امر در زمان کاهش نرخ‌های بهره قابل رویت نبود.
اخیرا جان تیلور در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که اگر در طول سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بر اساس «قانون تیلور» رفتار شده بود از بخش عمده حبابی که در بخش مسکن ایجاد شده بود اجتناب می‌شد و لذا سقوط قیمت‌ها و مشکلات مالی متعاقب آن کمتر می‌شد. بر اساس قانون تیلور نرخ بهره بین بانکی باید بر حسب میزان تفاوت نرخ‌های تورم واقعی و مطلوب، و نیز تفاوت تولید واقعی از تولید اشتغال کامل تعیین شود. بر این اساس هنگامی که تورم از میزان مطلوب بالاتر است نرخ‌های بهره افزایش و هنگامی که تولید از اشتغال کامل پایین‌تر است نرخ بهره کاهش خواهد یافت.
در عین حال تغییرات بخشی دیگری نیز در اقتصاد آمریکا به وقوع پیوسته است. در این سال‌ها، توان رقابتی سه غول خودروساز آمریکا کاهش یافته است. نشانه و علائم بازار حاکی از آن است که تخصیص منابع در این سه شرکت کاملا اشتباه بوده است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه در این حوزه‌ها رو به نابودی رفته و سهم آنها از بازار بسیار کاهش یافته است. در حقیقت، کاهش نرخ بهره بسیاری از مشکلات موجود را پنهان نمود و باعث شد تقاضای خودرو و در کل کالاهای بادوام مصرفی افزایش یابد. شایان ذکر است که بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میزان استقراض خانوارها سالانه ۱۱درصد رشد داشت.
۲. بسته محرک اقتصادی نباید منجر شود که تخصیص نادرست منابع ادامه یابد.
از منظر اقتصاد خرد، بسته محرک در مجموع ایده‌ای دیوانه وار است. در ادامه، مشکلات مربوط به بسته محرک را یادآوری می‌کنم.
۱. ۲. به نظر می‌رسد که تلاش برای تثبیت قیمت مسکن یا جلوگیری از تزریق سرمایه به حوزه‌هایی که تخصیص نادرست منابع در آنها صورت پذیرفته است، ایده چندان خوبی نیست. این کار در کارکرد مکانیزم‌های اصلاحی بازار اختلال ایجاد می‌کند و نمود واقعی و عملی هدردادن پول و منابع است. از بین رفتن ثروت نباید بیش از این ادامه پیدا کند.
برخی از اقتصاددانان به ویژه گلن هوبارد و کریس مایر تلاش کرده اند که با کمک تجارب تاریخی، تخمین بزنند که در شرایط فعلی نرخ‌های بهره و قیمت مسکن چه قدر باید باشد. به عقیده آنها قیمت مسکن هم‌اکنون ۱۰ تا ۱۵درصد پایین‌تر از آن چیزی است که باید می‌بود.
هوبارد و مایر بر این اعتقادند که نرخ‌های بهره و قیمت مسکن بیش از حد کاهش یافته‌اند زیرا ارزش اوراق رهنی یا نامشخص یا بسیار پایین است و بانک‌ها با کمبود سرمایه جهت اعطای تسهیلات به بازار مسکن یا دیگر بخش‌ها مواجه‌اند. لذا یک دور تسلسل از اثرات بازخوردی در اقتصاد ایجاد شده است.
اما این افراد متوجه این نکته نیستند که تعیین قیمت‌های بازاری صحیح برای وام‌های رهنی و قیمت مسکن عملی نیست. بازارها دقیقا به این دلیل ارزشمند هستند که هیچ‌کس نمی‌داند قیمت «صحیح» چقدر است. قیمت برآیند فرآیندهای اکتشافی است که در آنها آزمون و خطا نقشی حیاتی ایفا می‌نماید. شکست اقتصاد سوسیالیستی و مباحثات مربوط به محاسبه قیمت‌ها در نظام‌های سوسیالیستی این موضوع را به صراحت نشان دادند.
بی‌شک یکی از مشکلات قیمت‌گذاری اوراق رهنی در این است که فعالان بازار گیج شده‌اند. آنها نمی‌دانند که آیا به بازارها اجازه داده خواهد شد تا قیمت‌های پایین‌تر را به ظهور رسانند، و نمی‌دانند که چه نوع مداخلات سیاسی در بازارهای رهنی و مسکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۲. ۲. زمانی که مخارج دولت به بخش خاصی سرازیر می‌شود، منابع به شکلی ناپایدار تخصیص پیدا خواهند کرد.
در برخی موارد، ملاحظات سیاسی موجب می‌شود که دولت‌ها برای بازگرداندن رونق بالا به بازارها مخارج را افزایش دهند. در مواردی نیز میلیارد‌ها دلار به منظور حمایت از بخش‌های خاص و ساخت زیرساخت‌ها خرج می‌شود.
در مورد بسته محرک فعلی، فرض می‌کنیم که همان طور که دولت اعلام کرده این مخارج موقتی باشند. این سوال پیش می‌آید که هنگامی که منابع از این بخش خارج شود چه اتفاقی می‌افتد. اگر مسیر مخارج دولت با ترجیحات مصرف‌کنندگان، پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران هماهنگ نباشد، وقتی دولت خرج کردن در این بخش‌ها را متوقف کند، دیگر منابع مالی کافی به این بخش‌ها وارد نخواهد شد.
مهم‌تر از آن اینکه آیا وام‌دهندگان و کسب و کارهای مرتبط، می‌دانند که چه زمانی سیاست‌های محرک پایان می‌یابد؟ اگر پاسخ خیر باشد آن‌گاه عدم اطمینان در زمینه سیاستگذاری‌ها، مشکلات مضاعفی را ایجاد خواهد کرد زیرا سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی قادر به ارزیابی بازده انتظاری سرمایه‌گذاری نخواهند بود. در نتیجه اعطاکنندگان اعتبارات به خوبی هدایت نمی‌شوند. در حقیقت نااطمینانی کنونی تا حدود زیادی ناشی از عدم اطمینان نسبت به آینده است.
برخی گمان می‌کنند که مخارج دولتی «به‌طور دائم» تولید کل را افزایش خواهد داد. شواهد موجود در این زمینه چندان محکم و قابل استناد نیستند. اخیرا گرگوری منکیو نیز در مقاله خود در نیویورک تایمز به این نکته اشاره کرده است.
ضریب تکاثر مخارج دولتی در عمل چندان بزرگ نیست. مطالعات اخیر اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا، والری رمی، شواهد خوبی را در این زمینه به دست می‌دهد. رمی بر اساس سوابق تاریخی ایالات متحده تخمین زده است که هر دلار از مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی را تنها ۱.۴دلار افزایش می‌دهد. این بدان معنا است که هنگامی که تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، کمتر از یک‌سوم رقم افزایش یافته به دلیل افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی صورت پذیرفته است. در واقع افزایش مخارج دولتی بخش عمده افزایش تولید ناخالص را تشکیل می‌دهد.
۳. بسته محرک می‌بایست ثروت ایجاد کند نه آنکه اقتصاد را تخریب کند.
ممکن است ایجاد اشتغال چندان سخت نباشد. همانطور که کینز پیشنهاد نموده می‌توان بطری‌های پر از پول را زیر خاک دفن کرد و آن‌گاه مردم انگیزه لازم برای استخراج آن را بدست خواهند آورد. اما در واقع هدف اصلی، ایجاد ثروت است نه صرفا ایجاد اشتغال. در واقع اگر بتوانیم بدون انجام هیچ کاری، ایجاد ارزش نماییم آن‌گاه کار بزرگ‌تری انجام داده‌ایم. بسته محرک اقتصادی برای ایجاد ارزش می‌بایست مشکلات زیادی را پشت سر بگذارد.
اول اینکه بسته محرک باید بتواند منابعی را که در صورتی که دولت آنها را خرج نمی‌کرد، ارزش کمتری ایجاد می‌کردند، جذب کند. اما این امر با فرض اینکه ۹۰درصد نیروی کار هم‌اکنون به کار گماشته شده‌اند و با اطلاع از اینکه فراغت نیز دارای ارزش است، انتظار معقولی نیست. نمی‌توان ادعا کرد که صنایعی که به واسطه مخارج دولتی به کار افتاده‌اند صرفا از منابعی که تا قبل از این معطل مانده بوده‌اند، استفاده خواهند کرد.
دوم اینکه فعالیت‌های واقعی که با مخارج دولتی جدید گسترش یافته‌اند می‌بایست بتوانند در کل ارزش ایجاد کنند. اما با توجه به این واقعیت سیاسی که حوزه‌هایی که در آنها تخصیص منابع به شکل نادرستی صورت پذیرفته، خسارت‌های بیشتری را متحمل شده و لذا نیازمند هزینه‌های جبرانی بیشتری هستند، باعث می‌شود که نتوان به این امر چندان امیدوار بود.
و سوم اینکه بدهی‌هایی که به دلیل تامین مالی این هزینه‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های بالاتری را در آینده ایجاب کرده یا حتی ممکن است باعث تورم شود. در واقع ایجاد ثروت در سال‌های بعد جریمه می‌شود. آیا خلق ثروت در زمان حال، اگر اصلا خلق ثروتی صورت پذیرد، به کاهش خلق ثروت در آینده می‌ارزد؟
۴. اما چه باید کرد؟
اولین مطلبی که باید به خاطر داشت این است که اگر از تخصیص مجدد منابعی که در ایجاد حباب‌ها نقش داشته اند ممانعت به عمل آید، رکود موجود طولانی‌تر می‌شود. دست روی دست گذاشتن از اتخاذ سیاست‌هایی که مانع تخصیص بهینه منابع شود، بهتر است.
به نظر نگارنده ابتدائا باید اجازه داد تا تعدیلات بازار صورت پذیرد. وقتی عاملان اقتصادی از این امر که قیمت‌ها اجازه تعدیل دارند مطمئن باشند، آنها نیز در حوزه‌های مالی و اقتصادی دست به کار خواهند شد. در چنین شرایطی ارزش منابع و دارایی‌ها شفاف‌تر خواهد شد. اما برای این که ارزش دارایی‌های پیچیده هرچه زودتر مشخص شود، ایجاد ساختارهایی به منظور کاهش هزینه مبادله ضروری خواهد بود.
از سوی دیگر، فضای نااطمینانی کنونی در سمت تقاضا، باعث افزایش نگهداری پول و بی میلی نسبت به قرض دادن، قرض گرفتن، سرمایه‌گذاری و مصرف شده است. به هر طریق بنظر می‌رسد که خطرات حاصل از کاهش قیمت‌ها چندان جدی نباشد و ممکن است یک بسته محرک خنثی تا حدودی موثر واقع شود.
در اینجا باید اضافه کرد که منظور از «خنثی» بودن بسته محرک این است که بسته محرک نباید به افزایش ناپایدار مخارج و تخصیص نادرست منابع منجر شود. به‌نظر می‌رسد که تنها گزینه موجود کاهش مالیات‌ها باشد؛ چراکه این اقدام به این دلیل که فعالیت‌های اقتصادی را تشویق می‌کند، با تصمیمات ارادی عاملان اقتصادی همخوانی دارند. این عمل به نوعی ترجیحات ضمنی مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و مالکان منابع را به‌گونه‌ای پایدار آشکار خواهد ساخت.
اما به هر حال تخفیف‌های مالیاتی یکجا احتمالا به خوبی کاهش در نرخ‌های نهایی تاثیرگذار نخواهند بود. این امر به آن علت است که کاهش‌ها و تخفیف‌های مالیاتی قادر نخواهند بود پایین بودن انگیزه‌ها به علت نااطمینانی‌های موجود را کاهش دهند.
کاهش مالیات می‌بایست تمامی طبقات جامعه را دربرگیرد. بسیار مهم است که مالیات بر عایدی سرمایه کاهش یابد. کاهش یا حتی حذف مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز مفید واقع شده و تاحدی تامین مالی داخلی شرکت‌ها را افزایش داده و آنها را کمتر به اعتبارات بانکی و یا دیگر اشکال تامین مالی خارجی وابسته نماید.
اگر اصلاحات مالیاتی تنها مختص «طبقه متوسط» (که به‌طور دقیق نیز تعریف نشده است) باشد، آن‌گاه انگیزه‌‌های سرمایه‌گذاری احتمالا افزایش نخواهد یافت. حتی کینز نیز معتقد نبود که صرف افزایش مخارج مصرفی می‌تواند در رفع رکود موثر باشد.نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که دولت باید به‌گونه‌ای معتبر نسبت به کاهش مخارج خود در آینده متعهد گردد وگرنه اثر افزایش مالیات‌ها یا تورم در آینده باعث می‌شود که اقدامات فعلی اثر گذار نباشند. در واقع باید قانونا مواردی برای کنترل مخارج دولتی تصریح شود. یک راه حل جدی (که احتمالا از نظر سیاسی قابل اجرا نیست) این است که هرگونه تغییری در سطح مخارج دولتی مجاز نیازمند رای موافق دو سوم اعضای کنگره باشد. البته در کنار همه اینها تعهد به اصلاح طرح‌های تامین اجتماعی نیز ضروری است.
متاسفانه افکار عمومی بر آن است که پایین بودن نرخ‌های مالیات به خصوص برای طبقه ثروتمند (و در درجه بعدی برای طبقه متوسط) دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ما است. برای حرکت به سمت بهبود پایدار در اقتصاد بر ماست که تا جایی که می‌توانیم با این‌گونه توهمات مبارزه کنیم.
* استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک
منبع: سایت موسسه میزس
ارسال نظر