باورهای نادرست اقتصادی - ۲۶ فروردین ۸۸

نویسنده: ماسن پیری

مترجم: جعفرخیرخواهان

(۲۰‌) ما باید به پلیس اجازه دهیم در حالی که شواهد را جمع‌آوری می‌کند مظنونان به تروریسم را برای دوره طولانی در حبس نگه دارد. وقتی قانون، مردم را در بازداشت نگه می‌دارد، با آنها مثل زندانیان برخورد می‌شود. به این دلیل که آنها در برابر دادگاه قرار نگرفته‌اند و به جرمی محکوم نشده‌اند، باید دقت داشته باشیم که این بازداشت، به محکوم کردن بدون محاکمه تبدیل نشود. اگر مقامات حکومتی بتوانند مردم را هر اندازه که میل دارند در حبس نگه دارند تا از آنها بازجویی کرده و شواهد جمع‌آوری کنند، نیازی به محاکمه کردن نخواهند داشت تا آنچه در واقع محکومیت زندان است اعمال گردد. به همین دلیل است که قانون، حبس بدون محاکمه برای مدت طولانی را ممنوع می‌سازد. ماموران دولت ملزم به تهیه موارد اتهامی شخصی در برابر دادگاه هستند. آن را احضاریه می‌نامند و یکی از سنگ بناهای آزادی است. قانون نمی‌تواند کسی را بدون ممنوع‌الملاقات نگه دارد.

این دوره کوتاه بوده و نوعا ۴۸ ساعت است و فقط با کسب اجازه از قاضی، برای دوره‌ای مختصر قابل تمدید است. این کار را نمی‌توان بی‌نهایت تکرار کرد؛ در مقطعی از زمان، متهم را یا باید آزاد کرد یا برای محاکمه به دادگاه فرستاد.

دولت تلاش کرده است تا این دوره حبس را در پرونده‌های جرایم مظنون تروریستی به چند هفته بسط دهد، اما دلایل مناسبی در پشتیبانی از ادعای خود نداده است. نه به مجلس نمایندگان و نه به مردم گفته شده است که چرا این دوره طولانی به‌ نظر مفید یا لازم بود.

مشکل اینجاست که وقتی به پلیس قدرت داده می‌شود، آنها از قدرت خود در مواردی استفاده کردند که هرگز قصد استفاده در آن موارد نبوده است. از قوانین ایالا‌ت‌متحده که برای جلوگیری از کلاهبرداری به شیوه مافیایی طراحی شد، عموما برای تخلفات تجاری استفاده شد. قانون ضدتروریستی انگلستان، پلیس را قادر به بازداشت یک فرد ۸۰ ساله کرد که جرأت کرده بود وزیر دولت را سوال‌پیچ کند و یک عابر اسکاتلندی که در مسیر مربوط به عبور دوچرخه قدم زده بود.

قانونی که جلوی حبس طولانی بدون محاکمه را می‌گیرد برای حفظ آزادی‌های ما مهم است. هیچ‌ چیزی ظاهر نشد تا نشان دهد که آن را باید نادیده گرفت هر وقت پلیس دوست دارد چنین کاری بکند.

(۲۱)‌ ما منابع متعلق به آینده را مصرف می‌کنیم پس باید یادبگیریم که ساده‌تر زندگی کنیم.

هرچند این طور به نظر می‌رسد که عرضه منابع محدود بوده و با استفاده بیشتر از آنها، کمیاب‌تر می‌شوند، این واقعا صحت ندارد. پیدا کردن مکان ذخایر منابع کمیاب، نیاز به پول و هزینه دارد، بنابراین زمانی که قیمت افزایش می‌یابد ما تمایل به جستجوی بیشتر برای آنها داریم. به عبارت دیگر، هر زمان که منابع کمیاب‌تر می‌شوند، ما اغلب قادر به عرضه مقدار بیشتری از آنها هستیم.

علاوه براین، همین طور که مواد کمیاب‌تر می‌شوند، قیمت آنها بالا می‌رود و استخراج ذخایر اضافی و حاشیه‌ای، اقتصادی‌تر می‌شود. تنها همین اتفاق نمی‌افتد، بلکه در برخی موارد استفاده از جانشین‌ها، ارزان‌تر می‌گردد. به جای اینکه مردم جهان ناگهان یک روز صبح از خواب بیدار شوند و متوجه شوند آخرین کیلوی آلومینیوم روی کره زمین تمام شده است، به تدریج به سمت مصرف رشته‌های شیشه‌ای و فیبر کربن به عنوان جانشین می‌روند. روش‌های جدید استخراج و احیا از جنبه اقتصادی عملی می‌شوند. پرسش این‌ است که آیا توسعه منابع جدید و جانشین‌ها سریع‌تر از استفاده منابع اتفاق می‌افتد یا خیر.

یک شاخص قابل اعتماد وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌داند چه منابع جدیدی توسعه خواهد یافت یا مصرف ما چه سرعتی خواهد داشت، اما ما می‌دانیم که قیمت یک راهنما است که عرضه را قادر به تامین مقدار تقاضا می‌سازد. طی اکثر سال‌ها، قیمت واقعی بیشتر کالاها (به استثنای نفت) در حال کاهش بوده است. به این معنا که آنها دایما در دسترس‌تر بوده‌اند و عرضه نسبی به جای کاهش، در حال افزایش یافتن بوده است.

(۲۲)‌ دولت باید با تحریک تقاضای جامعه از طریق افزایش هزینه‌های دولتی، «پول توی بازار بریزد.

عده‌ای هستند که وقتی سرعت حرکت اقتصاد کند است و مردم حاضر به مصرف کردن یا سرمایه‌گذاری نیستند، اصرار می‌ورزند دولت باید پا پیش بگذارد و با اجرای پروژه‌های دولتی و افزایش مخارج عمومی، تقاضای کل اقتصاد را بالا ببرد. در واقع زمانی که دولت اینکار را می‌کند مشاغل بخش خصوصی را نابود می‌کند چون که منابع مورد نیاز برای تداوم فعالیت بخش خصوصی را از آنها می‌گیرد. مالیات‌ها در چنین حالتی بالاتر از زمانی خواهند بود که دولت دخالت کمتری در اقتصاد دارد و فعالان بخش خصوصی را آزاد می‌گذارد تا راسا سرمایه‌گذاری کرده و به تولید محصولات جدید بپردازند.

علاوه بر این، دولت منابع جامعه را به نحو ناکارآیی استفاده می‌کند. هزینه‌های مربوط به حفظ هر شغل در بخش عمومی بالاتر است و منابع عمومی با اثربخشی کمتری استفاده می‌شوند. «ریختن پول توی بازار» اغلب به معنای خرج کردن پول در زیرساخت‌ها و پروژه‌های مهندسی عمران است که همگی سرمایه‌بر بوده و مشاغل اندکی تولید می‌کنند.

حتی در حوزه‌های کاربر از قبیل خدمات عمومی، اکثر پول اضافی که بکار گرفته می‌شود با افزایش در نرخ تورمی‌که بخش عمومی به‌وجود می‌آورد بلعیده می‌شود. این کار صرفا پول نقد بیشتر در اختیار ادارات دولتی می‌گذارد تا برای به‌دست آوردنش رقابت کنند. هنگامی‌که دولت‌ها با دریافت بودجه‌های بزرگتر در اقتصاد دخالت می‌کنند، پول فراوانی در خدمات عمومی تزریق می‌شود. معمولا همه پول‌ها جذب و بلعیده می‌شود، اما کیفیت خدمات اصلا متناسب با افزایش عظیم در مخارج نخواهد بود. حقیقتا به خاطر فساد و ناکارایی در بخش عمومی، وضع برخی خدمات بدتر هم می‌شود.

پول در بخش خصوصی دقیقا به همان جایی می‌رود که عوامل اقتصادی علامت می‌دهند باید برود، اما پول در دولت به دنبال مطالبات سیاسی می‌رود که از جنبه اقتصادی منطقی یا معنادار نیستند.

برای حفظ هر شغل در بخش عمومی، نیاز به صرف پول فراوانی است. بخش خصوصی با همان پول، افراد بیشتری را به استخدام در می‌آورد. «ریختن پول توی بازار» اینک یک مفهوم بی‌اعتبار شده از دوران کینزین‌ها است. با چنین سیاستی، یک تقاضای موقت و مصنوعی در بخش‌هایی محدود از اقتصاد و به زیان سایر بخش‌ها ایجاد می‌شود و پس از متوقف شدن تقاضای مصنوعی، فقط بیکاری و نابسامانی گسترده باقی می‌ماند. دولت‌ها همیشه وسوسه می‌شوند تا «رونق‌های» کوتاه‌مدت مصنوعی در پیش از انتخابات ایجاد کنند که عواقب ناگوار آن پس از اینکه مجددا انتخاب شدند ظاهر خواهد گشت.