توسعه پوشش آموزش و پرورش؛ راهکار موثر کاهش جرم و جنایت

نویسندگان: رندی یال مارسون، هلن هولملوند و متیو لیندکویست

مترجم: ملاله حبیبی*

منبع: voxeu.org**

اشاره:

حدود ۶۰ سال پیش، سیاستی در سوئد اجرا شد که به موجب آن، تعداد سال‌های اجباری حضور در مدرسه برای کلیه شهروندان سوئدی (به جز افراد دارای عقب‌ماندگی ذهنی)، از هفت سال به نه سال افزایش یافت. به این ترتیب، هر شهروند سوئدی برای برخورداری از امتیازات مختلف شهروندی، باید دست‌کم نه سال تحصیلی را با موفقیت بگذراند و در غیر این‌صورت، از برخی امتیازات مهم مانند اشتغال رسمی، ثبت اسناد مالکیت و . . . محروم خواهد شد (وضعیت مشابهی در مورد آن دسته از شهروندان مذکر ایرانی برقرار است که دوره اجباری سربازی را نگذرانند).

اگرچه سیاست مذکور عمدتا با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی در سوئد طراحی شد، اما مقاله پیش‌رو، چکیده نتایج پژوهش آماری جامعی را به تصویر می‌کشد که از تاثیر محسوس این سیاست در کاهش انوع جرائم در سوئد سخن می‌گوید.

پرسش کلیدی این است که جامعه چگونه باید با انواع جرم مبارزه کند؟ آیا تنها راه، تمرکز بر افزایش تدابیر امنیتی، افزایش طول زندان متناظر با ارتکاب هر نوع از جرائم، و در یک کلام، افزایش اختصاص بودجه هنگفت برای پلیس و دادگاه و امثالهم است؟ یا اختصاص بودجه مناسب برای افزایش کمی و کیفی پوشش تحصیلی کودکان و نوجوانان می‌تواند تاثیر پایدارتری بر کاهش ارتکاب جرائم مختلف داشته باشد؟

پژوهش آماری پیش‌رو، «تمرکز بر توسعه آموزش و پرورش» را به عنوان بخش مهمی از سیاست‌های کاهش جرم در سوئد معرفی می‌کند: از سال ۱۹۵۰ به بعد، به ازای هر یک‌سال افزایش میانگین سال‌های حضور کودکان و نوجوانان در مدرسه، احتمال ارتکاب جرم ۵/۷ درصد در بین پسرها و ۱۱ درصد در بین دخترها کاهش یافته است.

جامعه چگونه باید به شکلی کارآمد با گسترش انوع «جرم» و ناهنجاری‌های اجتماعی مبارزه کند؟ آیا تنها برنامه ممکن، سیاست‌های مبنی بر افزایش سخت‌گیری در قبال ارتکاب انوع جرم است؟ آیا تنها روش برای کاهش ارتکاب جرم، آن است که کنترل و مراقبت را بالا ببریم یا طول دوره زندان متناظر با هر جرم را افزایش دهیم؟ یا باید تاکتیک‌های نرم‌تری را برای کم کردن میزان فقر، افزایش سطح آموزش و کاهش تبعیض نژادی به کار گیریم؟

در دهه اخیر اقتصاددانان با جدیت وارد این بحث ادامه‌دار شده‌اند. یک مثال عالی از این بحث، مقاله پژوهشی «کوک» و «لودویک» (۲۰۱۱) است ‌که پس از بررسی آماری، در نهایت سه سیاست مشخص کلیدی را برای مبارزه با جرم و جنایت پیشنهاد می‌دهند:

• افزایش سال‌های اجباری حضور شهروندان در مدرسه

• تشویق اقدامات خود محافظ

• بالا بردن مالیات نوشیدنی‌های الکلی

نگرش آنها نه بر اساس تاکتیک‌های نرم در برابر تاکتیک‌های سخت، بلکه بیشتر بر اساس چارچوب انتخاب منطقی بود؛ سیاستی موثر که از جذابیت جرم کاسته و رفتارهای دور از جرم و جنایت را بهتر جلوه داده و به شهروندان کمک می‌کند که با دسترسی به اطلاعات درست‌تر و بهتر، تصمیمات عاقلانه‌تری بگیرند. به علاوه،‌ پیشنهادهای آنها محصول جانبی ارزیابی تحقیقات قبلی با هدف شناسایی کارآمدترین رویه در راستای کاهش موثر میزان جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی است.

در اینجا منحصرا به پیشنهاد اول آنها یعنی سیاست «افزایش سال‌های اجباری مدرسه»، می‌پردازیم و بر اساس این ایده که سیاست آموزشی می‌تواند برای مبارزه با جرم به کار گرفته شود، گزارشی همراه با جزئیات را از بررسی‌های انجام‌شده ارائه می‌دهیم.

جنبه‌های مثبت افزایش میزان «تحصیلات اجباری» در سوئد

از منظر تئوریک، دلایل زیادی وجود دارد که بالا رفتن میانگین تحصیلات، باعث پایین آمدن ارتکاب جرم می‌شود. اول اینکه، افزایش تحصیلات باعث افزایش دستمزد شده و در نتیجه «هزینه فرصت» انجام جرم بالا می‌رود. دوم اینکه همان‌طور که «لوچر» و «مورتی» (۲۰۰۴) و «لوچر» (۲۰۱۰) به روشنی بیان کرده‌اند،‌ جوانان از طریق تحصیل در مدرسه یاد می‌گیرند که شکیباتر باشند و ارزش بیشتری برای چشم‌انداز بلندمدت درآمدی و شغلی آینده خود قائل شوند.

همچنین مدل اقتصادی «گری بکر» در مورد جرم (۱۹۶۸) نشان می‌دهد که هر دو مورد فوق، یعنی بالا رفتن «هزینه فرصت» ارتکاب جرم و نیز افزایش «سطح شکیبایی» که به دنبال تحصیلات بالاتر می‌آید، ‌فعالیت‌های مجرمانه را کاهش داده است. سوم اینکه، ‌افرادی با تحصیلات بیشتر، نوعا علاقه بیشتری هم به داشتن جامعه‌ای مشروع و عاری از ناهنجاری‌های اجتماعی دارند. و در نهایت‌، افراد تحصیلکرده، تمایل به معاشرت بیشتر با همتایان تحصیلکرده دارند. این موضوع می‌تواند منجر به مضاعف شدن تاثیرات اجتماعی فوق شود که خود در دراز مدت منتهی به کاهش بیشتر فعالیت‌های مجرمانه خواهد شد.

شواهد تجربی حاضر بیشتر مربوط به داده‌های آمریکا و بریتانیا می‌باشد و به صورت خلاصه در مقاله «لوچر» (۲۰۱۱) بحث شده است. لوچر می‌گوید که ما به اطلاعات بیشتری در مورد رابطه علی و معلولی بین «میانگین‌ سطح تحصیلات» و «میانگین نرخ ارتکاب جرم» نیاز داریم تا بتوانیم درک بهتری نسبت به اعتبار کلی یافته‌های مربوط به آمریکا (لوچر و مورتی ۲۰۰۴) و بریتانیا (ماچین و همکاران: ۲۰۱۱) داشته باشیم و به علاوه بتوانیم قضاوت کنیم که آیا این یافته‌ها را می‌توان به کشورهای دیگر یا به سیاست‌های آموزشی متفاوت دیگر هم تعمیم داد یا نه؟

این سوال را با گزارش دادن نتایج دو مطالعه اخیر (یال‌مارسون و همکاران: ۲۰۱۱؛ و نیز مگیر و همکاران: ۲۰۱۱) جواب می‌دهیم؛ مطالعاتی که مدارک و شواهدی را مربوط به رابطه علی و معلولی بین «میانگین سال‌های تحصیلات» و «میانگین نرخ ارتکاب جرم» در کشوری دیگر (سوئد) فراهم می‌آورند. در چارچوب این پژوهش، شدت تاثیرگذاری «میانگین سال‌های حضور در مدرسه» بر «میانگین نرخ ارتکاب جرم»، به طور تفکیک‌شده برای زنان و مردان، ‌در بین گروه‌های سنی متفاوت، برای اشکال متفاوت جرم، و جالب‌تر از همه برای نسل‌های متفاوت، محاسبه شده است.

در ابتدا، ذکر این نکته ضروری است که همانند آمریکا و بریتانیا‌، میانگین سال‌های تحصیل مجرمان سوئدی نیز، پایین‌تر از میانگین سال‌های تحصیلی شهروندان کل کشور قرار دارد. همچنین با استفاده از داده‌های ثبت شده توسط پلیس، ‌دریافته‌ایم که میانگین سال‌های تحصیلی در مدرسه برای مجرمان مذکری که حداقل سابقه یک محکومیت را داشته‌اند، معادل ۱۰.۸ سال بوده، در حالی که میانگین سال‌های تحصیل در مدرسه برای افراد مذکری که هیچ گونه سابقه محکومیتی نداشته‌اند، ۵/۱۱ سال بوده است. به همین ترتیب، مجرمان مونث با حداقل سابقه یک محکومیت به طور میانگین ۴/۱۱ سال تحصیل در مدارس را گذرانده‌اند، در مقایسه با میانگین ۷/۱۱سال برای افراد مونثی که سابقه هیچ نوع محکومیتی نداشته‌اند.

تحلیل آماری ارتباط «سال‌های حضور

در مدرسه» و «میزان ارتکاب جرم»

برخی مسائل تجربی تعبیر رابطه‌های تحصیل_جرمی یاد شده را به عنوان رابطه‌های علی_معلولی سخت می‌کند. برای مثال، دو ویژگی «میزان تحصیل پایین» و «نرخ بالای ارتکاب جرم»، می‌تواند ریشه در خصیصه‌های نادیده‌‌گرفته‌شده فردی مثل تمایل به ریسک بالا، ‌عدم شکیبایی،‌ یا سطح توانمندی پایین داشته باشد. هر یک از این ویژگی‌های فردی، می‌تواند افراد را به طور همزمان با «میزان تحصیل پایین» و «نرخ بالای ارتکاب جرم» مواجه نماید. مشکل بالقوه دیگر، رابطه علی - معلولی معکوس است: چقدر از رابطه مشاهده‌شده، برگرفته از تاثیر «میزان تمایل فرد به ارتکاب جرم» بر «نتایج تحصیلی» وی است؟ یال‌مارسون (۲۰۰۸) شواهدی را ارائه می‌دهد که این موضوع،‌ دغدغه‌ای منطقی محسوب می‌شود، حداقل در بررسی جرائمی که طی دوران نوجوانی به وقوع می‌پیوندد.

همان‌طور که «مگیر» و همکاران (۲۰۱۱) اشاره می‌کنند،‌ ما از اطلاعات خیلی ناچیز و طرح اصلاح میزان سال‌های اجباری مدرسه در سوئد،‌ برای شناسایی تاثیرات سببی تحصیلات و جرم استفاده می‌کنیم. استفاده از این طرح اصلاحیه به عنوان منبع متغیر برونی در تحصیلات، ‌اولین بار توسط «مگیر» و «پالم» (۲۰۰۵) که تاثیر اصلاحیه را بر موفقیت‌های تحصیلی و درآمدها مورد بررسی قرار می‌داد، ‌مطرح شد. اصلاح قانون سال‌های اجباری مدرسه در کشور سوئد، که سال‌های اجباری مدرسه را از هفت سال به نه سال رساند،‌ با اصلاحیه آمریکا و بریتانیا که توسط لوچر و مورتی (۲۰۰۴) و ماچین و دیگران (۲۰۱۱) مورد بررسی قرار گرفت،‌ متفاوت است. اصلاحیه سوئد در دوره‌های متفاوت و در مناطق متفاوتی بین دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی تکمیل شد که این امر ارزیابی تاثیرات اصلاح مدارس و هر تاثیر کلی دیگری که این اصلاحات ممکن بود بر بازار کار سوئد داشته باشد را، ممکن می‌سازد. از طرف دیگر می‌توان آنهایی که به صورت اتفاقی با هر دو سیستم آموزشی مواجه شده‌اند اما از یک گروه سنی و بازار کار مشخصی هستند را ‌هم، مورد مقایسه قرار داد.

«مگیر» و همکاران (۲۰۱۱) تاثیرات این اصلاحات (افزایش سال‌های اجباری حضور در مدرسه) را بر جرایم انجام شده توسط افراد مذکری که این اصلاحات را تجربه کرده‌اند، و نیز فرزندان پسر افرادی که این اصلاحات را تجربه کرده‌اند، بررسی می‌کنند. بر مبنای پژوهش آماری آنها، شواهد محسوسی از تاثیر این اصلاحیه هم بر احتمال وقوع جرم (۵ درصد کاهش) و هم تعداد جرم (۲۵ درصد برای افرادی که از اقشار کم‌درآمد هستند) وجود دارد. اما شاید نتیجه جالب توجه‌تر این پژوهش، به تاثیر بین‌نسلی مربوط باشد: این که پسرانی که پدران‌شان در معرض قانون افزایش سال‌های اجباری حضور در مدرسه قرار گرفته بودند، به طور میانگین ۵/۲ درصد کمتر مرتکب جرم شدند. به این ترتیب، می‌توان چنین نتیجه گرفت که افزایش سال‌های اجباری حضور در مدرسه، موجب بهبود رفتارهای والدین و سرمایه‌گذاری برای کودکان شده و تاثیرات بین نسلی را تقویت کرده است.

شدت تاثیرگذاری افزایش تحصیلات

بر کاهش ارتکاب جرم

مقاله اخیر ما (یال‌مارسون و همکاران: ۲۰۱۱) از یک نمونه تصادفی شامل ۲۵ درصد از کسانی که در سال‌های بین ۱۹۴۳ و ۱۹۵۵ به دنیا آمدند و توسط اداره ثبت احوال سوئد ثبت شده‌اند (بیش از ۴۰۰ هزار نفر) و در عین‌حال در دوره تحصیل خود در معرض اصلاحات مربوط به افزایش سال‌های اجباری حضور در مدرسه قرار گرفته‌اند، ‌استفاده می‌کند. داده‌های مربوط به درآمد، ‌تحصیل، بخش و مناطق شهرداری در سال ۱۹۶۰، به اضافه مجرمیت قضایی و محکومیت برای هر فرد در خلال سال‌های ۲۰۰۷-۱۹۳۷ به این اطلاعات اضافه شد. اول از همه تاکید می‌کنیم که اصلاحات مذکور، تاثیری فوق‌العاده بر میانگین سال‌های حضور در مدرسه داشته است: پس از این اصلاحات قانونی، میانگین سال‌های حضور در مدارس تا ۲۸ درصد سال برای افراد مذکر و ۱۸ درصد برای افراد مونث بالا

رفته است.

مرحله دوم تجزیه و تحلیل‌های ما، نقش مهمی در جمع‌بندی نتایج ثبت‌شده بازی می‌کند: اولا تاثیر تحصیلات را هم بر روی افراد مذکر و هم مونث بررسی کردیم؛ در حالی که اکثر مطالعات قبلی فقط افراد مذکر را مورد بررسی قرار داده بودند. ثانیا،‌ برای دوره‌ای در حدود ۳۰ سال، اطلاعات مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار داریم که این موضوع به ما اجازه می‌دهد تاثیر میزان تحصیلات بر جرم را در دوره‌های متفاوت زندگی مورد مشاهده قرار دهیم. ثالثا،‌ اطلاعات ما در مورد جرم‌های ارتکابی، به اندازه کافی دارای جزئیات هستند که این موضوع ما را قادر می‌سازد تا تاثیرات تحصیل را بر اشکال متفاوت جرم (خشن ، مالی و ...) به اضافه جرم‌های دیگری که منجر به حکم زندان می‌شوند، مورد بررسی قرار دهیم.

برآوردهای اصلی ما حاکی از آن است که سال‌های بیشتر حضور در مدرسه، باعث کاهش چشمگیر فعالیت‌های جنایی هم از لحاظ وسعت و هم شدت، توسط افراد می‌شود. در مورد افراد مذکر، اضافه شدن یک سال به میانگین سال‌های حضور در مدرسه، احتمال ارتکاب جرم را تا ۵/۷درصد، و احتمال ارتکاب جرم منتهی به مجازات زندان را تا ۱۶درصد کاهش می‌دهد. همچنین برای افراد مونث، اضافه شدن یک سال به میانگین سال‌های حضور در مدرسه، احتمال ارتکاب جرم را به صورت قابل توجهی و تا ۱۱ درصد کاهش می‌دهد. همچنین براساس این پژوهش آماری، در می‌یابیم که این روابط در تمام دوره زندگی پا برجاست. به عبارت دیگر با بررسی تاثیر افزایش سال‌های اجباری حضور در مدرسه بر بر میزان ارتکاب جرائم در گروه‌های سنی متفاوت، تاثیر شایان ذکری را بر میزان محکومیت افراد مذکر در هر یک از گروه های سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۳۰ تا ۳۹ سال، و نیز ۴۰ تا ۴۹ سال، هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ شدت مشاهده می‌کنیم.

توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران

نتایج آماری فوق، برای دو گروه از قانون‌گذاران مفید است: اولا برای قانون‌گذارانی که فواید و هزینه‌های سیاست‌های مربوط به «افزایش میزان تحصیلات اجباری» را ارزیابی می‌کنند؛ زیرا در کنار پژوهش‌هایی که فقط بر تاثیر افزایش میانگین تحصیلات بر شاخص‌هایی همچون «دستمزد» و «شانس کسب اشتغال» متمرکزند، این پژوهش یکی از فواید غیراقتصادی ناشی از افزایش میانگین تحصیلات را مورد ارز‌یابی قرار می‌دهد. ثانیا برای سیاست‌گذارانی که به دنبال یافتن راهکارهایی کارآمد برای «کاهش جرم» هستند و قصد ندارند فقط بر «افزایش شدت مجازات» تمرکز کنند؛ زیرا براساس نتایج این پژوهش آماری، هر‌گونه سیاستی که به افزایش میانگین سال‌های حضور کودکان و نوجوانان در مدارس منجر شود، می‌تواند یک کانال غیرمستقیم برای کاهش موثر میزان ارتکاب انواع جرائم نیز باشد.

* malaley.habibi@yahoo.com

** متن اصلی (انگلیسی) این مقاله در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:

http://voxeu.org/index.php?q=node/۷۳۵۶

ضمنا پژوهش‌های مورد ارجاع در این مقاله نیز، به دلیل رعایت اختصار حذف شده‌اند و در صورت تمایل، می‌توانید ارجاع کامل این پژوهش‌ها را در آدرس فوق بیابید.