بهبود اوضاع اقتصادی در مسیر یکپارچگی
موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای در عصر جهانی شدن
چکیده:
در عصر حاضر، کشورها همگام با فعالیت در چارچوب سازمان جهانی تجارت، حضور در همگرایی‌های منطقه‌ای و فرامنطقهای را در راستای توسعه تجارت میان خود برگزیده‌اند.
چکیده:
در عصر حاضر، کشورها همگام با فعالیت در چارچوب سازمان جهانی تجارت، حضور در همگرایی‌های منطقه‌ای و فرامنطقهای را در راستای توسعه تجارت میان خود برگزیده‌اند.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تشکیل انواع همگرایی‌های اقتصادی در نهایت موجب گسترش و تقویت ارتباطات چند جانبه تجاری- اقتصادی از مسیر افزایش همکاری اقتصادی، ظرفیت تولید و بهره‌وری عوامل تولید میان کشورهای عضو می‌شود. در این راستا کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می‌توانند از انواع همگرایی‌های اقتصادی به عنوان ابزاری اساسی جهت ارتقای تغییرات ساختاری خود بهره ببرند. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد سطح همگرایی اقتصادی میان برخی از همگرایی‌های منطقه‌ای از جمله کشورهای مسلمان، در بهره‌مندی از این ابزار را بررسی کند.
کشورهای جهان در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و بعضا فرامنطقهای به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی و گسترش روابط اقتصادی و خصوصا تجاری بین یکدیگر هستند. این بحث در قالب تئوری یک پارچگی اقتصادی می‌گنجد. این تئوری به بررسی سیاست‌های تجاری تبعیضی و سایر همکاری‌های اقتصادی می‌پردازد که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت‌های تجاری میان کشورهای عضو و سایر همکاری‌های اقتصادی است. کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند، با ایجاد یکپارچگی، در واقع تجارت آزاد را با سیاست‌های حمایتی ادغام می‌کنند و ضمن آنکه محدودیت‌های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند، کشورهای غیرعضو را با سیاست‌های تبعیضی روبه‌رو می‌کنند.
چنین سیاست‌های تجاری که باعث تسهیل تجارت و همکاری‌های اقتصادی بین دو یا چند کشور می‌شوند، دامنه وسیع و گسترده دارند. اگرچه در مراحل اولیه ممکن است این سیاست‌ها بسیار محدود باشند، ولی در مراحل بعدی گسترش بیشتری می‌یابند.
البته باید توجه داشت که تشکیل یکپارچگی اقتصادی همواره منطق اقتصادی ندارد، بلکه گاهی نیز انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی همانند برقراری امنیت در منطقه، وجود فرهنگ و مذهب مشترک باعث شکل گیری یکپارچگی می‌شود. در بسیاری از مواقع کشورهای همسایه برای جلوگیری از تنش‌های سیاسی و بروز جنگ، پیمان‌های همکاری تجاری و اقتصادی تشکیل می‌دهند.1
سازمان جهانی تجارت و همگرایی‌های اقتصادی
سازمان جهانی تجارت در قالب ماده ۲۴ گات (۱۹۹۴) صرفا منطقه تجارت آزاد و اتحادیه گمرکی را به رسمیت می‌شناسد و مانع از افزایش تعرفه‌ها در مقابل کشورهای غیرعضو می‌شود۲. این سازمان همچنین اشکال ساده‌تر منطقه‌گرایی (مثل ترتیبات ترجیحات تجاری) را در قالب شرط توانمند‌سازی و صرفا برای کشورهای در حال توسعه مجاز می‌داند۳. ماده ۲۴ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات ۹۴) تصریح می‌دارد که تاسیس ترتیبات تجاری منطقه‌ای می‌بایست به حذف عوارض و دیگر مقررات محدودکننده تجاری در ارتباط با «حجم عمده» تجارت بین کشورهای عضو منتهی شود. تدوین شرط «حجم عمده» در ارتباط با دامنه شمول ترتیبات تجاری منطقه‌ای با این هدف است که از شکل‌گیری ترتیبات تجاری منطقه‌ای تبعیض‌آمیز که به قصد حذف موانع تجاری در ارتباط با تجارت کالاهایی که کشورهای غیرعضو در آنها مزیت رقابتی دارند و عدم آزادسازی تجارت کالاهایی که این کشورها خود با یکدیگر در رقابت هستند، ایجاد می‌گردند، جلوگیری به عمل آورد.
علاوه بر موارد فوق، ماده مزبور در ارتباط با تاسیس اتحادیه‌های گمرکی، خواهان تضمین این نکته است که عوارض و دیگر مقررات تجاری که در ابتدای تاسیس چنین ترتیباتی به صورت مشترک در ارتباط با کشورهای غیر عضو اعمال می‌شوند به طور کلی بالاتر یا محدودکننده‌تر از آنچه قبل از تاسیس چنین ترتیباتی وجود داشته است، نباشد. ماده مزبور همچنین کشورهای تاسیس‌کننده ترتیبات تجاری منطقه‌ای را ملزم می‌کند تا تاسیس چنین ترتیباتی را برای بررسی و مطالعه به منظور تضمین انطباق آنها با قواعد و ضوابط سازمان جهانی تجارت به این سازمان ابلاغ نمایند.4
علاوه بر موارد فوق، حتی در صورتی که یک ترتیب تجاری منطقه‌ای با ضوابط و مقررات مربوط به سازمان جهانی تجارت مغایرت آشکار داشته باشد، این امکان وجود دارد که اعضای چنین ترتیباتی با درخواست «معافیت موقت از تعهدات» از این سازمان به تاسیس چنین ترتیباتی اقدام نموده یا آنها را در صورت تصویب کشورهای عضو این سازمان، استمرار بخشند.
تا فوریه سال 2010، تعداد 462 همگرایی اقتصادی از انواع گوناگون به اطلاع سازمان جهانی تجارت رسیده است.5
سطوح مختلف همگرایی اقتصادی
۱- موافقت‌نامه تجارت ترجیحی
نظام جهانی ترتیبات تجاری(GSTP): از ابتدایی ترین سطوح و اشکال ترتیبات تجاری منطقه ای، موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی6 می‌باشند. نظام جهانی ترتیبات تجاری7 در این سطح از همگرایی قرار دارد. نظام جهانی ترجیحات تجاری، موافقت‌نامه‌ای است که بر اساس آن کشورهای در حال توسعه گروه (77) که عضویت این نظام را می‌پذیرند، برای دامنه وسیعی از کالاها و محصولات یکدیگر، اعم از مواد خام، کالاهای نیم‌ساخته و نهایی، به طور متقابل و طبق ضوابط معینی، تعرفه گمرکی ترجیحی قائل می‌شوند. به علاوه طبق پیش بینی‌های انجام شده در موافقت‌نامه قرار است این کشورها با کاهش یا لغو موانع شبه‌تعرفه‌ای و غیرتعرفهای و اتخاذ سایر تدابیر، موجبات گسترش بیشتر مبادلات تجاری بین خود را فراهم کنند.
موضوع تاسیس نظام جهانی ترجیحات تجاری، برای نخستین بار در سال ۱۹۷۶ در جریان چهارمین نشست عمومی آنکتاد مطرح گردید و پس از چندین سال بررسی و تبادل نظر، اعلامیه‌های آن در سال ۱۹۸۴ توسط وزرای امور خارجه کشورهای گروه ۷۷ مورد پذیرش قرار گرفت. موافقت‌نامه این نظام، در سال ۱۹۸۵ در دهلی نو تایید گردید و در آوریل ۱۹۸۸ در بلگراد به امضا رسید. از لحاظ مبادله امتیازات، نحوه کار این نظام به این ترتیب است که کشورهای عضو ضمن مذاکرات دوجانبه و چند جانبه، برای کالاهای معینی که از سایر کشورهای عضو وارد کشور آنان می‌شود، درصدی به عنوان تخفیف حقوق و عوارض گمرکی در نظر می‌گیرند که اصطلاحا «امتیاز» نامیده می‌شود.
کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ پایه حقوق و عوارض گمرکی و نرخ ترجیحی آنان در جدولی به نام «جدول امتیازات» درج می‌شود. این امتیازات جنبه کامله الوداد دارد و هنگامی که کشوری برای کالاهای خاصی امتیازی به کشور دیگر می‌دهد، این امتیاز به سایر کشورهای عضو نیز تعمیم داده می‌شود.8
۲-مناطق آزاد تجاری
یک سطح بالاتر از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، مناطق آزاد تجاری قرار دارد. موافقت‌نامه «نفتا» و «سر» از نمونه‌های مناطق آزاد تجاری هستند.
موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا): موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی،۹ حاصل موافقت‌نامه تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا است که در ژانویه ۱۹۸۸ به امضا رسید و از ژانویه ۱۹۸۹ به اجرا درآمد۱۰. مذاکرات در خصوص شرایط نفتا که عضویت مکزیک در منطقه تجارت آزاد را نیز دربرگیرد، در اکتبر ۱۹۹۲ پایان یافت و در دسامبر همان سال امضا شد. این موافقت‌نامه سرانجام در نوامبر ۱۹۹۳ تصویب و از اول ژانویه ۱۹۹۴ اجرا شد.۱۱ سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا اعضای موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی هستند. طبق موافقت‌نامه نفتا تمام محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری میان کانادا، مکزیک و آمریکا در مدت ۱۵ سال به تدریج از میان رفت. اکثر تعرفه‌های تجارت محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک به سرعت برداشته شد و قرار بر این شد که تعرفه ۶ درصدی محصولات کشاورزی( شامل ذرت، شکر و برخی میوه‌ها و سبزی‌ها) در مدت ۱۵ سال برداشته شود. تعرفه خواربار و منسوجات نیز طی مدت ۱۰ سال در هر سه کشور حذف شد. در بخش حمل و نقل وسایط نقلیه سنگین، آزادی کامل حرکت بین سه کشور تا سال ۲۰۰۰ برقرار شد.
در آوریل 1998، پنجمین نشست وزارتی سه عضو کمیسیون تجارت آزاد درفرانسه برگزار شد و با رفع تعرفه‌ها در خصوص 600 کالا از جمله مواد شیمیایی، دارویی، فولاد و محصولات سیمی، منسوجات، اسباب بازی و ساعت از اول اوت همان سال موافقت کردند.
در طول سال ۱۹۹۳، در پی فشار داخلی دولت جدید آمریکا ، این دولت درباره دو موافقت‌نامه جانبی با شرکایش در نفتا مذاکره کرد که هدف آنها تامین امنیت حقوق کارگران و محیط زیست بود.
کمیسیون همکاری کار، بر اساس موافقت‌نامه همکاری کار آمریکای شمالی،12 برای نظارت بر اجرای قوانین کار و برقراری همکاری در این خصوص ایجاد شد. کمیسیون همکاری زیست محیطی نیز برای مبارزه با آلودگی و تضمین اینکه توسعه اقتصادی به محیط زیست آسیب نمی‌رساند و نظارت بر رعایت قوانین زیست محیطی در سطوح نفتا و ملی ایجاد شد. مکزیک و آمریکا همچنین در راستای تامین مالی طرح‌های زیر بنایی و زیست محیطی، موافقت‌نامه ایجاد یک بانک توسعه آمریکای شمالی13را در اکتبر 1993 تصویب نمودند.
همچنین پذیرفته شد که در صورت ورود ناگهانی کالا از یک کشور به کشور دیگر که بر صنعت داخلی آن تاثیر نا‌مطلوبی بگذارد، کشور زیان‌دیده ماده «تحمیل تعرفه‌های کوتاه مدت مرجوعی» را در کوتاه‌مدت اجرا کند.۱۴
3- اتحادیه گمرکی:
در این سطح کشورهای عضو تمام موانع تعرفه‌ای بین خود را حذف می‌کنند و سیاست‌های تجاری مشترک را در مقابل سایر کشورها تدوین می‌کنند. این در حالی است که در مراحل قبل هر کشور سیاست‌های خاص خود را در مقابل سایر کشورها اعمال می‌کرد.
پیمان آند: پیمان آند15، یک اتحادیه گمرکی است که در سال 1969 توسط کشورهای بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور و پرو شکل گرفت.16 این پیمان به علت مشکلات عظیم اقتصادی همچون رشد پایین اقتصادی، تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، بدهی بالا و ناآرامی‌های سیاسی دوام پیدا نکرد. پیمان آند در سال 1990با پنج عضو شامل بولیوی، کلمبیا، اکوادور و پرو از پیمان قبلی و ونزوئلا به عنوان عضو جدید، دوباره شکل گرفت. در سال 2006 ونزوئلا از این پیمان خارج شد.17 این جامعه که با هدف تشکیل اتحادیه گمرکی و بازار مشترک ایجاد شد، منطقه آزاد تجاری را در سال 1993 تاسیس کرد و تعرفه خارجی مشترک را در سال 1995 پذیرفت. مقر این جامعه در کشور پرو، شهر لیما واقع
شده است.۱۸
اخیرا با موافقت‌نامه جدید همکاری این جامعه با مرکوسور، جامعه آند چهار کشور آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه را به عنوان اعضای وابسته به این جامعه در برمیگیرد. کشورهای مکزیک، پاناما، اسپانیا و جمهوری دموکراتیک عربی صحرا به عنوان اعضای ناظر این جامعه هستند. جامعه آند جمعیتی بالغ بر 98 میلیون نفر را در بر می‌گیرد. میزان تولید ناخالص داخلی این جامعه میزان 3/745 میلیارد دلار آمریکا در سال 2005 بوده است.19 در سال 2010 اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری پیمان آند پس از ایالات متحده
بوده است.
4- بازار مشترک:
سطح بالاتر همگرایی اقتصادی، بازار مشترک است. بازار مشترک علاوه بر مجاز دانستن جریان آزاد کالاها و خدمات، جریان آزاد عوامل تولید همچون سرمایه، نیروی کار و کارآفرینی را فراهم می‌آورد. نمونه‌های بازار مشترک، EEA و EAEC می‌باشند.
منطقه اقتصادی اروپا20: منطقه اقتصادی اروپا در اول ژانویه 1994 در پی توافقی بین اعضای افتا21و جامعه اروپا22 که بعدها به اتحادیه اروپا، ارتقا یافت، ایجاد شد. این توافق به کشورهای لیختن‌اشتاین، نروژ و ایسلند این فرصت را داده است که در بازار داخلی اتحادیه اروپا بدون آنکه در عضویت این اتحادیه باشند، حضور داشته باشند. در مقابل آنها متعهد شده‌اند که تمامی قوانین اتحادیه اروپا در ارتباط با بازار واحد، به غیر از قوانین مربوط به بخش کشاورزی و ماهیگیری را بپذیرند. کشور سوئیس از اعضای نفتا هنوز به این منطقه
نپیوسته است.
5- اتحادیه کامل اقتصادی: این سطح از همگرایی اقتصادی، کامل ترین نوع همگرایی اقتصادی است. اتحادیه اروپا در این سطح واقع شده است.
روند شکل‌گیری اتحادیه اروپا
طرح مارشال: همکاری‌های اقتصادی اروپا پس از جنگ جهانی دوم، با تاسیس سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا23(OEEC) در سال 1948 در راستای اجرایی کردن طرح مارشال و توزیع کمک‌های این طرح شروع شد. با ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا، محدودیت‌های سهمیه‌ها و پرداخت‌ها میان کشورها از بین رفت. طرح مارشال اجازه خرید کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام را جهت راه‌اندازی صنایع و به دست آوردن ذخایر بیشتر طلا و دلار فراهم کرد.
جامعه زغال و فولاد اروپا۲۴ (ECSC): معاهده پاریس، جامعه زغال و فولاد اروپا را در سال ۱۹۵۲ جهت ایجاد یک بازار مشترک برای زغال و فولاد و سنگ معدن آهن فراهم کرد.
این جامعه کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ را پوشش می‌داد.
تشکیل جامعه اقتصادی اروپا۲۵ (EEC) و اوراتم۲۶ (EURATOM): معاهده رم در سال ۱۹۵۷ توسط اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا، در سال ۱۹۵۷ به امضا رسید و تصویب شد. این معاهده جامعه اقتصادی اروپا(EEC) را تدوین کرد. معاهده رم یک جدول زمانی، جهت پیشرفت در مسیر تشکیل اتحادیه گمرکی تدوین کرده بود. همچنین در این دوره معاهده اوراتم (EURATOM) امضا شد. این معاهده، جامعه انرژی اتمی اروپا را ایجاد کرد.
شکل‌گیری جامعه اروپا (EC )27: ائتلاف سه جامعه EEC, EURATOM, ECSC در راستای شکل‌گیری یک جامعه اروپایی واحد در سال 1967 صورت گرفت و جامعه اروپا در این سال شکل گرفت. بریتانیای کبیر، دانمارک و ایرلند در سال 1973 به این جامعه ملحق شدند. یونان در سال 1981 و اسپانیا و پرتغال نیز در سال 1986 به این جامعه پیوستند.
شکل گیری اتحادیه اروپا: در سال ۱۹۹۲ بر اساس معاهده ماستریخت، اتحادیه اروپا شکل گرفت. اتریش، فنلاند و سوئد نیز در سال ۱۹۹۵ به اتحادیه اروپا ملحق شدند.
ایجاد واحد پول اروپایی:در اول ژانویه سال ۲۰۰۲، یورو در ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شده و به گردش درآمد.
در ادامه در اول مه سال 2004، ده کشور اروپای‌مرکزی و شرقی(چک‌اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی، قبرس، مالت، مجارستان، لهستان، اسلوونی و اسلواکی) به این اتحادیه ملحق شدند. در اول ژانویه 2007 کشورهای رومانی و بلغارستان نیز به این اتحادیه پیوستند.
با وجود عضویت کشورها در سازوکارهای جهانی، همچون سازمان جهانی تجارت، اغلب کشورها در حال حاضر عضو یکی از سطوح همگرایی اقتصادی هستند. در عمل هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت عضویت در یک یا چند موافقت‌نامه منطقه‌ای را به عنوان بخشی از راهکار تجاری خود به منظور حمایت از دسترسی به بازار، در دستور کار خود قرار داده‌اند. در این راستا می‌توان به همکاری اقتصادی میان کشورهای اسلامی، به عنوان یک استراتژی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی جهان اسلام
توجه داشت.
موافقت‌نامه تجاری میان کشورهای مسلمان
سازمان همکاری‌های اسلامی
سازمان همکاری‌های اسلامی، از همان ابتدای تاسیس خود، همگرایی اقتصادی را یکی از اهداف سازمان قرار داد. در هشتمین نشست سران کشورهای اسلامی که در 8 دسامبر 1997 در تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، قطعنامه تشکیل بازار مشترک اسلامی 28، پذیرفته شد. در این دوره از نشست سران، همچنین سایر بخش‌های وابسته و موسسات و بخش خصوصی به همکاری برای تشکیل این بازار ، تشویق شدند. در دوره‌های بعد نیز کشورهای اسلامی در سطوح مختلف بر تشکیل این بازار تاکید داشته اند. در آخرین جلسه کمسک که در کشور ترکیه برگزار شد نیز به این مساله پرداخته شد.
سطح همگرایی اقتصادی میان اعضایOIC
با وجود هدف قرار دادن تشکیل بازار مشترک اسلامی، سازمان OIC تا عملی کردن این هدف، راهی طولانی در پیش دارد. در حال حاضر اعضا در تلاش برای عملی کردن نخستین سطح از همگرایی اقتصادی و برپایی نظام ترجیحات تجاری هستند.
نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی29 (TPS-OIC) شامل سه موافقت‌نامه چارچوب کاری، پروتکل نظام ترجیحات تجاری و قوانین مبدا می‌باشد.
۱- موافقت‌نامه چارچوب کاری۳۰: موافقت‌نامه چارچوب کاری، شامل قوانین عمومی و اصول مذاکرات جهت اجرایی کردن نظام TPS-OIC است که از سال ۲۰۰۲ عملی شده است. تا اکتبر ۲۰۱۱ ، ۲۵ عضو این سازمان، این موافقت‌نامه را امضا کرده‌اند.
2- موافقت‌نامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری(PRETAS):31 این نظام مکمل موافقت‌نامه چارچوب کاری می‌باشد. این پروتکل برنامه زمان‌بندی شده در جهت کاهش تعرفه‌ها را در برمیگیرد و از فوریه 2010 عملی شده است. این پروتکل موانع غیر تعرفه‌ای، ضد قیمت شکنی و ابزارهای حمایتی را به عنوان دیگر عواملی که در ارتباط با تجارت هستند نیز پوشش می‌دهد.
۳- قوانین مبدا۳۲: این قوانین جهت بررسی مبدا تولید کالا در نظر گرفته شده‌اند. تا از این طریق از تجارت کالاها با مبدا غیر از کشورهای عضو در چارچوب نظام ترجیحات تجاری جلوگیری به عمل آید. این قوانین نیز با امضای بنگلادش به عنوان دهمین کشور امضا‌کننده از آگوست ۲۰۱۱ اجرایی شد.
چارچوب قانونی سیستم TPS-OIC
کامل شده است33
موافقت‌نامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، با هدف برقراری نظام ترجیحات تجاری بین اعضا، امضا شده است. بر طبق این توافق در مدت ۶ سال و در سه مرحله و در هر مرحله به ترتیب حدود ۲۰ درصد، ۵۰ درصد و ۹۰ درصد خطوط تعرفه‌ای (به استثنای ۱۰ درصدکل خطوط تعرفه‌ای) کشورهای عضو کاهش خواهد یافت.
با اجرای این موافقت‌نامه تسهیلات تعرفه‌ای و غیرتعرفهای به صورت همزمان، در نظر گرفته شده و کشورهای کمتر توسعه یافته اسلامی34 نیز خواهند توانست تدابیر ویژه‌ای را برای حفاظت از اقتصاد ملی و تولیدات داخلی در تدوین تعرفه‌های گمرکی گروه‌های کالایی مورد
نظراعمال کنند.
تدوین سیاست‌های جزئی و پیگیری مذاکرات کشورهای عضو در زمینه چگونگی اجرایی شدن آن به عهده کمیته تجاری بازرگانی کشورهای اسلامی35 و کمیته مذاکرات تجاری این سازمان می‌باشد که از طریق مراوده با هر یک از کشورهای عضو چگونگی و مکانیسم اجرایی شدن این موافقت‌نامه در کشور مورد نظر را تنظیم
و تدوین می‌کنند.
در این موافقت‌نامه مکانیسم‌هایی نیز برای حل اختلافات نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی شامل عضو می‌باشد.36 این کارگروه مطابق با اهداف منشور سازمان کنفرانس اسلامی و با در نظر گرفتن قطعنامه‌های کارگروه‌های دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری و با اعتقاد به نقش اساسی تجارت در دستیابی به سطح بالاتری از همکاری‌های اقتصادی در موارد زیر توافق کردند:
کالاهایی که در طرح تعرفه‌های ترجیحی گنجانده می‌شود در سطح نظام هماهنگ شده شناسه‌های (کدهای) تعرفه ملی کشورهای شرکت‌کننده تعیین خواهد شد.
نرخ پایه تعرفه‌ها که برای کاهش استفاده می‌شود، نرخ مورد عمل ملل کامله‌الوداد خواهد بود که در تاریخ اول اکتبر2003 میلادی، قابل اعمال می‌باشد.
به محض لازم‌الاجرا شدن طرح تعرفه‌های ترجیحی در مورد کشورهای شرکت کننده در این پروتکل، در تجارت بین کشورهای عضو در مورد کالاهای مشمول کاهش تعرفه، هیچ تعرفه جدیدی در مورد واردات وضع نخواهد شد و تعرفه‌هایی که در حال حاضر اعمال می‌گردد افزایش نخواهد یافت.
به کشورهای کمتر توسعه یافته یک مهلت سه ساله برای کاهش تعرفه‌های کالاهای مشمول طرح تعرفه‌های ترجیحی از تاریخ اجرا داده می‌شود.
به سایر کشورهای شرکت کننده که با شرایط غیر عادی مواجه هستند، بنا به درخواست آن کشور و تصویب کارگروه دائمی ممکن است اجازه داده شود تا از تاریخ اجرا از همان مهلت برخوردار شوند.
برنامه کاهش تعرفه:
1- به منظور کاهش تعرفه، هر کشور شرکت کننده
۷درصد از کل خطوط نظام هماهنگ شده خود را که در سطح نظام هماهنگ شده شناسه‌های(کدهای) تعرفه ملی تعیین شده است، تحت پوشش قرار خواهد داد. هریک از کشورهای شرکت کننده که نود درصد و بالاتر از نود درصد از کل خطوط تعرفه آن دارای نرخ پایه تخمین بین صفر درصد و ده درصد باشد باید تنها یک درصد از کل همان خطوط تعرفه نظام هماهنگ شده را تحت پوشش قرار دهد.
2- تعرفه‌های هفت درصد کل خطوط نظام هماهنگ شده موضوع بند(1):
الف) بالاتر از ۲۵ درصد باشند، باید به ۲۵ درصد کاهش یابد.
ب) بالاتر از 15 درصد و تا 25 درصد باشند باید به 10 درصد کاهش یابند.
پ) بالاتر از ۱۰درصد و تا ۱۵ درصد باشند، باید به ۱۰ درصد کاهش یابد.
این کاهش از تاریخ آغاز لازم الاجرا شدن طرح تعرفه‌های ترجیحی طی شش سال برای کشورهای کمتر توسعه یافته و برای سایر کشورها طی چهار سال صورت
خواهد گرفت.
3- کشورهای شرکت کننده میزان کاهش سالانه مربوط به خود را همراه فهرست کالاها، طی سه ماه از تاریخ
لازم‌الاجرا شدن این پروتکل به دبیرخانه کارگروه مذاکرات تجاری اعلام خواهند نمود.
با اجرایی شدن این نظام، همکاری میان کشورهای اسلامی که در این نظام حضور خواهند داشت، در پایین‌ترین سطح از همکاری‌های اقتصادی قرار خواهد
گرفت.
با اجرایی شدن این نظام، همکاری میان کشورهای اسلامی که در این نظام حضور خواهند داشت، در پایین‌ترین سطح از همکاری‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. با وجود نشانه گرفتن تشکیل بازار مشترک، از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی، این سازمان هنوز در تلاش برای اجرایی کردن نخستین سطح از همگرایی است که این حقیقت، علل توسعه نیافتن تجارت را میان اعضا در مقایسه با سایر همکاری‌ها نمایان می‌کند.
Sheyda.nematolahi@gmail.com*
پاورقی:
۱- توسعه تجارت دو جانبه ایران با اعضای گروه هشت کشور مسلمان-موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی-چاپ اول- آبان ۱۳۸۴-ص۷۷
2- Regionalism and the WTO: Should the Rules Be Changed?, Institute for International Economics, http://www.iie.com p46
۳- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،آثار ترتیبات تجاری ترجیحی در بین کشورهای عضو اکو بر توسعه تجارت ایران، چاپ اول ۱۳۸۶
4- همان ص47
۵-AKCAGLAYAN, Halit , As Tools of Liberalization in International Trade: Multilateralism and Regionalism
6-Preferential Trade Agreement (PTA)
۷-Global System of Trade Preferences(GSTP)
8- علیخانی، مظفر-تعرفه‌های ترجیحی در نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه، نامه اتاق بازرگانی، فروردین 1376-شماره 348
۹-North American Free Trade Agreement(NAFTA)
10- موافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمال(نفتا)-شماره 173-بررسی‌های بازرگانی ص51-بررسی‌های بازرگانی
۱۱- Integration of Markets vs. Integration by Agreements, Nathlie Aminian,K.C. Fang, Francis Ng,The world bank, Development Research Group, Trade team, March ۲۰۰۸
12- NAALC
۱۳- NAD Bank
14- موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمال(نفتا)-شماره 173- بررسی‌های بازرگانی ص51-بررسی‌های بازرگانی
۱۵- Andean Pact
16- http://en.wikipedia.org/wiki/Andean_Community_of_Nations
۱۷- Hill ۲۰۰۵ Chapter۸, pp ۲۶۷-۲۷۰
18- http://www.insouth.org/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=11&Itemid=68
۱۹- http://www.comunidadandina.org/endex.htm
20- European Economic Area(EEA)
۲۱- European Free Trade Association(EFTA)
22- European Community (EC)
۲۳- Organization for European Economic Cooperation (OEEC)
24- European Coal and Steel Community
۲۵- European Economic Community(EEC)
26- European Atomic Energy Community
۲۷- European Community (EC)
28- (NO.33/8-E(IS))
۲۹- Trade Preferential System among the OIC Member States
30- Framework agreement
۳۱- Protocol on preferential Tariff scheme
32- Rules of Origin
۳۳- REPORT,TWENTY-SEVENTH SESSION, istanbul,۱۷-۲۰ october ۲۰۱۱
34- Lees Development Countries (LDCs)
۳۵- Committee on Economic and Commercial Cooperation(COMCEC)
36- جمهوری خلق بنگلادش، جمهوری کامرون، جمهوری عربی مصر، جمهوری گینه، جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی اردن‌هاشمی، جمهوری لبنان، لیبی، مالزی، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری سنگال، جمهوری عربی سوریه، جمهوری تونس، جمهوری ترکیه، جمهوری اوگاندا و دولت امارات متحده عربی.
ارسال نظر