در راستای اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله
بررسی روند تورم و نقدینگی ایران
چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن روبه‌رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است.
چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن روبه‌رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است.
این رشد نقدینگی بالا، عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا و دو رقمی، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و مشکلاتی از این دست اشاره کرد. این مطالعه سعی در بررسی متغیرهای پولی اقتصاد ایران در برنامه‌های توسعه پنج ساله اول تا چهارم و نیز پیش بینی هایی از این متغیرها برای آینده ایران در افق چشم انداز بیست ساله کشور دارد. مطابق نظریه مقداری پول، به دلیل اهمیت نقدینگی در تورم، کنترل حجم پول و نقدینگی به عنوان ابزاری مهم در مهار تورم شناخته می‌شود.
مقدمه
به طور کلی بازارهای پول، سرمایه، کالا و کار، چهار رکن اساسی اقتصاد کلان محسوب می‌شوند. در این میان، بازارهای پول و سرمایه بخش مالی و بازارهای کالا و کار بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. بخش مالی (بازارهای پول و سرمایه) به عنوان واسطه وجوه بین پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان یا سرمایه‌گذاران هستند. برای درک صحیح از نحوه کارکرد اقتصاد و کنش و واکنش‌‌های میان متغیرهای اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، آشنایی با مفاهیم پولی و بازار پول، شرط اساسی و مهم به حساب می‌آید.
اقتصاد ایران طی سالیان اخیر و پس از انقلاب با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده که این رشد بالای نقدینگی باعث بروز مشکلاتی برای کشور از جمله تورم شده است. خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های بخش دولتی، بدهی بخش غیر دولتی، کسری بودجه دولت، اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های انبساطی مالی و پولی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقدینگی در کشور بوده است. همچنین وجود این تصور در کشور و به خصوص در دولت که مشکلات اقتصادی کشور همچون تورم، بیکاری و سایر مسائل را می‌توان با استفاده از اعتبارات و فشار به شبکه بانکی کشور حل نمود، از جمله عوامل مهم و موثر در رشد نقدینگی بوده است و مشکلاتی را برای شبکه بانکی ایجاد کرده است. همچنین باید در نظر داشت که هر زمان که کسری بودجه دولت شدت پیدا کرده است، رشد پولی و نقدینگی به تورم منجر شده است.
این مطالعه سعی بر این خواهد داشت که مروری بر وضعیت بخش پولی و تورم اقتصاد کشور در گذشته داشته باشد و نیز با استفاده از سناریو سازی، به این سوال پاسخ دهد که چگونه می‌توان به اهداف مشخص شده در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور رسید.
تعریف متغیرهای پولی
در معنای محاوره‌ای پول، مردم پول را مترادف واژگانی چون درآمد و ثروت به کار می‌برند. طبق دیدگاه اقتصادی، بر مبنای وظایفی که برای پول متصور می‌شود، پول را تعریف می‌کنند. مثلا گفته می‌شود: پول آن چیزی است که از سوی مردم به عنوان وسیله پرداخت (Means of Payment) یا واسطه مبادله
(Medium of Exchange) پذیرفته شده است و واحد محاسبه (Unit of Account) و ملاک سنجش ارزش و درنهایت ابزار ذخیره ارزش می‌باشد. از همین تعریف کارکرد‌های پول نیز مشخص می‌شود که عبارتند از:
- پول به عنوان وسیله مبادله
- پول به عنوان معیار سنجش ارزش (واحد شمارش)
- پول به عنوان وسیله حفظ (ذخیره) ارزش
- ابزاری برای پرداخت‌های آتی
در اقتصاد ایران به خاطر نبود بازارهای عمیق و رقابتی پولی و مالی، کلیت‌های پولی بسیار محدود هستند. امروزه پول(M1) در ایران از جمع سکه و اسکناس (Coins and Notes) در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری (Demand Deposits) بخش خصوصی نزد بانک‌ها تشکیل شده است. در ایران حجم پول در جریان برابر با جمع اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌ها می‌باشد.
نقدینگی (Liquidity) در اقتصاد ایران شامل حجم پول (اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌ها) و سپرده‌های پس انداز مدت دار نزد بانک‌ها می‌باشد. به جمع سپرده‌های پس انداز (Saving Deposits) و سپرده‌های مدت‌دار (Time Deposits)، شبه پول
(Sub Money or Quasi Money) گفته می‌شود. به عبارتی جمع مقدار پول و شبه پول، نقدینگی می‌باشد.
اقلام مندرج در طرف دارایی‌های بانک مرکزی، منابع رشد پایه پولی و رشد پول و نقدینگی هستند. با ملاحظه ترازنامه بانک مرکزی می‌توان دریافت که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عمده ترین رقم دارایی‌های این بانک را تشکیل داده است و در مرتبه‌های بعدی، بدهی بخش دولتی (به خصوص بدهی دولت) به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عمده ترین اقلام دارایی‌های بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران
سند چشم‌انداز بیست ساله، که مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج‌ساله برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز محسوب می‌شود، در سال 1382 ابلاغ گشت و پس از آن در تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفت. به صورتی که در متن سند چشم‌انداز آمده است که «در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.»
از سال ۱۳۶۸ تا کنون پنج برنامه توسعه در کشور تهیه گردیده است. در این میان دو برنامه چهارم و پنجم توسعه به عنوان دو گام پنج ساله در جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این سند، به عنوان نقشه راه کشور می‌باشد و در پایان نقطه‌ای را به عنوان هدف مورد اشاره قرار داده است. از اهداف مشخص شده در افق ۱۴۰۴ این است که ایران کشوری است دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
به هر حال، نکته‌ای که در این سند مورد توجه قرار گرفته است، توجه به اقتصاد و متغیرهای اقتصادی چون تولید و تورم می‌باشد. طبق نظریه‌های اقتصادی، نرخ مطلوب عرضه پول باید اندکی بالاتر از رشد بالقوه و بلندمدت اقتصادی باشد. اگر در بلندمدت، رشد نقدینگی بیشتر از رشد بالقوه تولید باشد، باعث می‌شود که تورم در کشور ایجاد شده و نرخ آن افزایش یابد. در نمودار شماره 1 نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و تولید برای ایران از سال 1354 الی 1389 نشان داده شده است. همانطور که از نمودار شماره 1 قابل مشاهده است، رشد نقدینگی در همه سال‌های مورد بررسی، بالاتر از رشد اقتصادی می‌باشد.
مطالعه متغیرهای پولی در برنامه‌های توسعه
برای بررسی عملکرد اقتصادی در طول برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، شاخص‌های پول، شبه پول، نقدینگی، تورم و رشد تولید در طول برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در جداول ۱ الی ۴ قابل مشاهده است. به دلیل اینکه در سال ۱۳۷۳ همانند سال ۱۳۸۹ در اجرای برنامه بعدی توسعه وقفه ایجاد شده است، آمار این سال‌ها جزو برنامه قبلی به حساب آمده است. با این توضیحات، میانگین متغیرها را می‌توان در سطر آخر جداول مشاهده کرد.
موفق‌ترین برنامه‌ها به لحاظ کنترل رشد نقدینگی، برنامه‌های اول و دوم بوده‌اند، در حالی که بالاترین میانگین تورم در برنامه دوم توسعه رخ داده و بالاترین رکورد ثبت شده برای تورم (تقریبا 50 درصد) در سال اول برنامه دوم اتفاق افتاده است. در بعضی از سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه، با وجود رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم پایینی مشاهده می‌شود که البته این موضوع را نمی‌توان به گسست رابطه میان تورم و نقدینگی در ایران تفسیر کرد. (رجوع شود به مطالعه بوناتو و نیز تکتم و محتشمی)
برای محاسبه نقدینگی موجود در سال هدف سند چشم‌انداز، سه سناریو طراحی می‌شود. سناریوی اول بر اساس میانگین نرخ رشد نقدینگی در ۲۵ سال اخیر، یعنی ۸/۲۵ درصد، سناریوی دوم بر اساس حداقل نرخ رشد نقدینگی در ۲۵ سال اخیر، یعنی ۲/۱۵ درصد و سناریوی سوم بر مبنای حداکثر نرخ رشد نقدینگی ۲۵ سال اخیر، یعنی ۴/۳۹ درصد.
همانگونه که گفته شد، نرخ عرضه پول باید اندکی بالاتر از رشد بالقوه و بلندمدت اقتصادی باشد. پس بر مبنای نرخ رشد اقتصادی نیز سه سناریو طراحی می‌شود. 1- متوسط نرخ رشد چهار برنامه توسعه‌ای اخیر با رشد 1/5 درصدی 2- متوسط نرخ رشدی که ما را با سرعت بیشتری به اهداف سند چشم‌انداز می‌رساند، یعنی نرخ رشد هشت درصدی 3- نرخ رشد متوسط 10 سال اخیر رقبای ایران (میانگین رشد ترکیه و عربستان)، که 6/3 درصد می‌باشد. (نکته: برای محاسبه با مبنای واحد، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در نظر گرفته شده است).
بر مبنای آمار بانک جهانی، میانگین نقدینگی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی برای ایران از سال ۱۳۶۸ الی ۱۳۸۹ برابر با ۳/۳۸ درصد بوده است. این نسبت برای ترکیه در دوره مشابه برابر با ۳۱ درصد و برای عربستان برابر با ۴۸ درصد بوده است.
نمودار شماره 3 یک حالت حدی از نقدینگی و تولید را نشان می‌دهد که با حداکثر نرخ رشد تولید (با 8 درصد) و حداقل نرخ رشد نقدینگی (1/15 درصد) سناریوسازی شده است. با این فرض که نقدینگی حداقل نرخ رشد خود را دارد، باز هم نقدینگی در پایان سال 1404 و سند چشم‌انداز، به میزان بسیار زیادی خواهد رسید و تفاوت آن با تولید زیاد است. نمودار شماره 4 نیز حالت حدی دیگری را نشان می‌دهد که نقدینگی با حداکثر رشد خود (4/39 درصد) و تولید نیز با حداقل رشد خود (6/3 درصد) تا پایان سال 1404 سناریو سازی شده است. با این فرض‌ها نیز نقدینگی به میزان بسیار زیادی افزایش پیدا می‌کند. این آمار و ارقام، لزوم کنترل بر رشد نقدینگی را بیش از پیش نشان می‌دهد. به عنوان مثال حتی با رشد نقدینگی 15 درصدی، در پایان سال 1404 با 800.000.000 میلیارد ریال نقدینگی در کشور روبه‌رو خواهیم شد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
ماهیت تورم در ایران تا اندازه زیادی پولی است و مطالعات زیادی که در این مورد انجام شده، مؤید این نکته هستند. در نتیجه یکی از راه‌‌های موثر کاهش تورم در ایران نیز، «کنترل موثر حجم نقدینگی» است. برای کنترل نقدینگی نیز، شناخت روند این متغیر در طول زمان و پیش‌بینی آن می تواند کارگشا باشد. به این منظور پس از بررسی روند شاخص‌های منتخب پولی برای برنامه‌های توسعه اول تا چهارم در کشور، با استفاده از سناریوسازی به پیش‌بینی در طول سال‌های سند چشم‌انداز پرداخته شده است.
نتایج نشان می‌دهد که برای اینکه بتوان به اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز رسید، باید کنترل بیشتر و کارآتری بر نقدینگی در کشور داشت. همچنین پیشنهاد می‌شود که قبل از اجرای برنامه‌هایی که در حال حاضر اولویت زیادی برای اجرا ندارند مانند طرح اصلاح واحد پول ملی (Redenomination)، به مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی در کشور اقدام شود. در صورت محقق شدن این امر، کاهش نرخ سود بانکی نیز به صورتی پایدار حاصل خواهد شد و به تبع آن هزینه ارائه تسهیلات در کشور پایین می‌آید و همچنین ضریب موفقیت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و نیز اصلاح و تقویت پول ملی بالا خواهد رفت.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
* کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرحی برای سیاستگذاری پولی:
چگونه می‌توان بهره را از نظام اقتصادی حذف کرد؟
مهران دبیرسپهری*
مقدمه
طی ماه‌های اخیر به طور موازی، در حال بررسی دو موضوع اقتصادی بودم. موضوع اول مساله بحران‌های اقتصادی در جهان و موضوع دوم نیز در ارتباط با نرخ بهره و نگاه سیاستگذاران پولی به آن بوده است، اما از آنجا که پس از مداقه و بررسی، برایم معلوم شد این دو موضوع کاملا به یکدیگر مرتبط بوده و در واقع یک موضوع هستند بنابراین در هم ادغام شده و مقاله حاضر پدید آمد.
ما در ابتدا به دنبال پاسخ به این دو پرسش بودیم:
ا- بحران‌های بزرگ اقتصادی در جهان چرا به‌وجود آمدند؟
2- صرف نظر از این که بهره و ربا حرام است، اگر از یک سیاستگذار پولی معتبر در جهان خواسته شود نرخ بهره بانکی را صفر کند، او چه روشی را بر اساس روش «جریان اصلی علم اقتصاد» پیشنهاد می‌کند؟ طرح سوال دوم به این دلیل است که بر مبنای پاسخ آن می‌توان عملکرد سیاستگذاران پولی در ایران را مورد بررسی قرار داد.
در خصوص سوال اول باید گفت طی یک قرن گذشته، جهان دو بحران بزرگ اقتصادی را شاهد بوده است. وجه مشترک هر دو بحران را باید در پولی بودن آنها دانست. البته بحران سال ۱۹۲۹ ناشی از رشد منفی پول بود، ولی برعکس بحران سال ۲۰۰۸ در نتیجه رشد بیش از حد نقدینگی اتفاق افتاد؛ بنابراین اگر بتوان حد اپتیمم عرضه پول را یافت در واقع می‌توان احتمال وقوع بحران را به حداقل ممکن کاهش داد.
چگونگی تعیین نرخ بهره
هم‌اکنون نظام بانکداری در کشورهای صنعتی عمدتا بر مبنای کنترل نرخ بهره با کمک «عملیات بازار باز» اداره می‌شود. به این معنا که با خرید و فروش اوراق بهادار خزانه، عرضه پول را کم یا زیاد می‌کنند و از این طریق، نرخ بهره تغییر می‌کند. البته منظور، نرخ بهره کوتاه‌مدت بین بانکی است زیرا نرخ‌های دیگر نیز از نرخ فوق تبعیت می‌کنند، اما بانک‌های مرکزی تنها در اعلامیه‌های خود خبر از افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌دهند و درباره شیوه اجرای آن صحبتی نمی‌شود؛ بنابراین وقتی مثلا بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) اعلام می‌کند نرخ بهره را نیم درصد کاهش داده، در واقع این بانک با خرید اوراق بهادار به اندازه‌ای که موجب کاهش نیم درصدی نرخ بهره شود عرضه پول را افزایش داده است. بانک‌های مرکزی برای تعیین نرخ بهره به دو عامل توجه می‌کنند. یکی اینکه اقتصاد کشور چقدر از تولید بالقوه خود فاصله گرفته است و دیگر اینکه چقدر احتمال می‌رود نرخ تورم از سقف تعیین شده (معمولا 2 درصد) بیشتر شود. البته این کاری مشکل است چون که اقتصاد به راحتی قابل پیش‌بینی نیست و معمولا با وقفه، واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین تنظیم نرخ بهره همانطور که گفته شد مستلزم توجه
به پارامترهای ذیل است.
۱- چقدر از تولید بالقوه فاصله داریم یا شکاف تولید چقدر است. به عبارت دیگر بیکاری چقدر از نرخ طبیعی خود فاصله دارد؟
2- تورم از حد مجاز چقدر فاصله دارد؟
۳- همین طور چشم‌انداز دو متغیر تورم و رشد اقتصادی در آینده چگونه است؟
از دهه 1980 به این سو کشورهای غربی برای سیاستگذاری پولی معمولا از یک دامنه تورمی استفاده می‌کنند. در صورتی که قبل از 1980 در اثر حاکمیت کامل مفاهیم اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی کاملا تابع متغیرهای سرمایه‌گذاری و بیکاری بود. ولی در دوره بعد از 1980 و در شرایط مشخصی، تبعیت سیاست‌های پولی از متغیرهای فوق به حالت تعلیق درمی‌آید. این شرایط مشخص را دامنه تورمی تعیین می‌کند، مثلا در انگلستان و در 30 سال گذشته این دامنه تورمی بین 1 تا 5/2 درصد بوده است؛ یعنی زمانی که تورم به حد 5/2 درصد می‌رسد یا از آن عبور می‌کند با افزایش نرخ بهره به مقابله با آن می‌پردازند و زمانی که تورم در حدود 1 درصد یا کمتر است از افزایش نرخ بهره خودداری یا آن را کاهش می‌دهند، به عبارت دیگر در شرایط تورمی بانک مرکزی عرضه پول را متوقف می‌کند. از طرف دیگر تنظیم نرخ بهره با توجه به ظرفیت بالقوه اقتصاد نیز انجام می‌شود؛ یعنی در شرایط رکودی یا در شرایط بالا بودن بیکاری، نرخ بهره کاهش داده می‌شود و بر عکس همانطور که گفته شد وقتی اقتصاد در رونق است نرخ بهره را افزایش می‌دهند؛ بنابراین در دو سوی این معادله، دو متغیر تورم و رشد اقتصادی قرار دارد که
سیاستگذار پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره بین این دو متغیر، تعادل ایجاد می‌کند.
معایب سیاست تنظیم نرخ بهره
۱- سیاست پولی با وقفه‌های طولانی و غیر دقیق همراه است؛ چون مدتی طول می‌کشد تا قراردادهای وام، دستمزد و قیمت تغییر کند. همه تصمیمات اقتصادی در معرض خطا هستند. تولید بالقوه ناشناخته است، آینده بر پایه حدس و گمان است، با توجه به بازنگری مرتب داده‌ها، تحلیل گذشته نیز آسان نیست. مردم غیرقابل پیش بینی هستند: اگر نرخ بهره افزایش یابد، قاعدتا سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد یا حتی ممکن است افزایش یابد اگر سرمایه‌گذاران فکر کنند نرخ‌ها حتی بالاتر از این هم می‌روند. از آنجا که بانک مرکزی هرگز نمی‌تواند هر چیزی را دقیقا تعیین کند، دائما باید بررسی کند که آیا باید به سمت سخت‌گیری یا آسان‌گیری پولی پیش برود.
2- یکی از اشکالات اساسی روش رایج در سیاستگذاری پولی در جهان، عرضه بیش از حد پول است که به نابرابری‌ها دامن می‌زند و در بلند مدت بحران‌زا خواهد بود؛ به طوری که همچون مواد مخدر برای ادامه اثر آن باید دوباره به افزایش بیش از پیش پول مبادرت ورزید. همانطور که در بحران 2008 این‌طور شد و خارج از قاعده بالا
در خصوص نرخ بهره، مبادرت به عرضه پول کردند. به این صورت که در آمریکا فدرال رزرو نزدیک به ۲ تریلیون دلار از اوراق خزانه را خریداری کرد و در کنار آن تنزیل پول به بانک‌ها را داشت و در مجموع به صورت سیل‌آسا پول را به اقتصاد تزریق کرد.
3- البته مهم‌ترین دلیل نفی روش سیاستگذاری بر مبنای نرخ بهره، حرام بودن بهره در اسلام است.
سیاست عرضه متعادل پول
در اینجا همانطور که تبیین شد ما به یک سیاست عرضه متعادل پول نیازمندیم؛
به طوری که نه رشد عرضه پول، منفی باشد و نه آنقدر زیاد که با تورم حتی 2 درصدی مواجه باشیم. به نظر می‌رسد برای نیل به این هدف لازم است که سیاست پولی، کاملا مستقل عمل کند. مقصود از کلمه مستقل، این است که بانک مرکزی مطلقا به متغیرهای سرمایه‌گذاری یا بیکاری نگاه نمی‌کند و از این متغیرها متاثر نمی‌شود. برای این کار بانک مرکزی تا آنجا عرضه پول را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش نرخ تورم نشود. به عبارت دیگر به محض آنکه نرخ تورم از عدد صفر فاصله گرفته و به عدد 1/0 درصد رسید از میزان عرضه پول کاسته می‌شود تا نرخ تورم از این حد فراتر نرود. نحوه عمل در این سیاست تقریبا مشابه روش رایج در بانک‌های مرکزی در جهان غرب است با این تفاوت که به جای توجه به نرخ بهره، برای تنظیم عرضه پول تنها و تنها از نرخ تورم استفاده می‌شود و چون نرخ هدف تورمی صفر است، عملا نرخ بهره صفر را نیز نتیجه می‌دهد (البته به یک شرط که در ادامه توضیح خواهیم داد). اینجاست که پاسخ سوال دوم مطرح شده در ابتدای مقاله، قابل توجه است؛ زیرا در روش مرسوم سیاستگذاری پولی در جهان برای کاهش نرخ بهره یک دستورالعمل مشخص وجود دارد و آن این است که باید به افزایش عرضه
پول مبادرت ورزید تا نرخ بهره، کاهش یافته و صفر شود. در صورتی که اگر به این روش عمل شود، با یک تاخیر یک ساله، نرخ تورم، افزایشی شده و در این صورت افزایش نرخ بهره در بلند مدت حتمی خواهد بود. به عبارت دیگر رسیدن به نرخ بهره صفر، غیر ممکن بوده و اصرار بر آن باعث می‌شود امکان نرخ بهره پایین هم که در کشورهای صنعتی وجود دارد، از دست برود. بنابراین بر مبنای روش مرسوم در جهان هرگز نمی‌توان نرخ بهره صفر را در بلندمدت حفظ کرد. در اینجا شاید این انتقاد مطرح شود که هم‌اکنون آمریکا نزدیک به 4 سال است که نرخ بهره را تا نزدیک صفر کاهش داده است؛ بدون آنکه تورم قابل ذکری داشته باشد. پاسخ این انتقاد واضح و روشن است.
علت این موضوع آن است که پول ملی آمریکا تبدیل به یک ارز معتبر بین‌المللی شده و بسیاری از کشورها ذخایر ارزی خود را به صورت دلار آمریکا نگهداری می‌کنند و اوراق خزانه‌داری این کشور به راحتی در سطح دنیا به فروش می‌رود؛ بنابراین عنصر اعتماد چه داخلی باشد چه بین‌المللی عاملی است که می‌تواند تورم را به تاخیر اندازد؛ بنابراین آمریکا نیز نمی‌تواند در بلند مدت از گزند تورم در امان بماند و دیر یا زود مجبور خواهد شد نرخ بهره را افزایش دهد، اما سیاستی که در این مقاله برای عرضه متعادل پول مطرح شد نه تنها سیاستی پیشگیری‌کننده از بحران است، بلکه در این سیاست می‌توان نرخ بهره صفر را نیز به طور مستمر
حفظ نمود.
اما شرط اجرای طرح «عرضه متعادل پول» به حداقل رسیدن مداخله دولت‌ها در اقتصاد است. در غیر این صورت به دلیل تقاضای پولی دولت ممکن است افزایش نرخ بهره یا افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر باشد. به عبارت دیگر دولت تا آنجا می‌تواند از ذخایر پولی کشور استفاده کند که نه باعث تورم و نه باعث افزایش نرخ بهره شود که این حد از دخالت، اولا کوچک است و ثانیا تابع اندازه بخش خصوصی خواهد بود؛ یعنی مثلا در کشورهایی که اقتصاد دولتی غالب است و در اوایل اجرای طرح، چون بخش خصوصی کوچک می‌باشد، دولت می‌تواند کمی بیشتر از ذخایر پولی کشور استفاده نماید. شرکت‌های دولتی نیز بدون استفاده از هرگونه رانت می‌توانند بر اساس قانون عرضه و تقاضا از منابع پولی کشور استفاده نمایند. در این صورت بخش خصوصی با اجرای این روش امکان رشد پیدا کرده و به تدریج حتی بدون خصوصی‌سازی می‌توان از اقتصاد دولتی فاصله گرفت.
سیاست عرضه متعادل پول در دو مرحله
با توجه به آنچه گفته شد در صورت وجود یک اجماع کشوری، اجرای سیاست جدید پولی برای حذف بهره از اقتصاد، دو مرحله‌ای خواهد بود. در مرحله اول که آسان‌تر است و شاید ظرف ۳ سال قابل انجام باشد با کاهش رشد نقدینگی، نرخ تورم به حدود ۴ درصد کاهش می‌یابد. در مرحله دوم که طولانی خواهد بود قوه مجریه از نظام اقتصادی حذف و تنها وزارت کشور و نهادهای وابسته باقی خواهند ماند. این مرحله حداقل ۲۰ سال زمان برای اجرا لازم دارد. اگر کشوری واقعا به دنبال حذف کامل بهره از نظام اقتصادی خود باشد، به نظر نمی‌رسد بتوان راه دیگری را برای نیل به آن تصور نمود.
شاید مهم‌ترین انتقاد مطرح شده به روش فوق این باشد که اقتصاد را دچار رکود می‌کند، اما بر خلاف تصور اولیه این روش، محرک اقتصاد نیز می‌باشد، زیرا رشد فناوری باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود (تورم منفی) و همین که با عرضه کم پول، تورم در حد صفر نگه داشته شود نشان دهنده کمی تحرک اقتصاد است؛ بنابراین پرهیز از رکود ناشی از کمبود پول است بدون آنکه عرضه بیش از حد پول داشته باشیم؛ زیرا باید مطمئن باشیم اساس رونق، ناشی از نوآوری و کار و کوشش صادقانه است نه ناشی از پول پر قدرت بانک مرکزی. در این روش، عرضه پول، ثابت نیست بلکه این متغیر تابع نرخ تورم خواهد بود. اگرچه تغییرات نرخ تورم آنقدر ناچیز است که می‌توان آن را صفر در نظر گرفت. البته در بلند مدت و با جلب اعتماد مردم ممکن است افزایش عرضه پول اثر تورمی خود را نشان ندهد. این حالت باعث خواهد شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که این موضوع در بطن خود ناپایداری را پرورش می‌دهد و در اثر آن ممکن است روزی فرا رسد که اقتصاد دچار بحران شود. برای اجتناب از این وضعیت راهکار پیشنهادی این است که وقتی در اوایل اجرای سیاست مزبور دامنه نوسان رشد نقدینگی مشخص شد نباید به هیچ
وجه اجازه داده شود رشد نقدینگی از حد بالایی دامنه مزبور فراتر رود، زیرا رشد اقتصادی نیز در هر کشوری از یک حد مشخص بیشتر نمی‌شود؛ بنابراین ضرورتی نیست که عرضه پول نیز بدون ضابطه افزایش یابد. در این صورت اطمینان حاصل خواهد شد که اقتصاد هرگز به حباب یا رکود دچار نخواهد شد.
مزایای اجرای سیاست عرضه متعادل پول
اولین حسن این روش در سادگی آن است؛ زیرا تاثیر حدس و گمان بر تصمیم سیاستگذاران تا حد صفر کاهش می‌یابد؛ بنابراین عوامل اقتصادی در کشور نیز تکلیف خود را دانسته و به‌راحتی برای آینده خود برنامه‌ریزی خواهند کرد. حسن دیگر این طرح در آن است که چون قیمت پول به حداقل خود کاهش می‌یابد(که آن هم کارمزد نقل و انتقال پول خواهد بود) بنابراین فعالان اقتصادی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی از این مزیت پولی برخوردار خواهند بود. حسن سوم روش فوق به حداقل رسیدن فساد اقتصادی در کشور است. این موضوع نیز محیط اقتصادی را برای تولید، مساعد می‌کند. حسن چهارم این روش آن است که باعث حذف سفته بازی و دلالی و به طور کلی رانت خواری در کشور شده و بنابراین کسب سود تنها در تولید خواهد بود. حسن پنجم روش فوق افزایش درآمد مالیاتی دولت خواهد بود زیرا اخذ مالیات از فعالیت‌هایی نظیر سفته بازی ناممکن است، در صورتی که فعالیت‌های مفید اقتصادی به راحتی قابل شناسایی بوده و مالیات حقه خود را نیز می‌پردازند و بالاخره مهم‌ترین مزیت این روش آن است که هیچ‌گاه اقتصاد دچار حباب یا بحران نخواهد شد.
سخن پایانی آنکه اجرای روش «عرضه متعادل پول» مستلزم این است که تصمیم‌سازان اقتصادی ذهن خود را از مفاهیم اقتصاد کلانی آزاد کرده باشند، در غیر این صورت تا ابد باید درون یک دور باطل باقی بمانند. مثلا همانطور که ذکر شد مفاهیم اقتصاد کلان حکم می‌کند برای کاهش نرخ بهره باید عرضه پول افزایش یابد. در صورتی که برعکس در روش این مقاله، نرخ بهره صفر از راه نیل به نرخ تورم صفر به دست می‌آید که در شرایط حاضر جهان اکثر کشورها باید برای حصول آن هم عرضه پول و هم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند. همین نکته به راحتی نشان می‌دهد که روش سیاستگذاری پولی در جهان، روشی مبتنی بر منطق نمی‌باشد. در پایان یادآوری این حقیقت خالی از فایده نیست که هر کشوری سیاست مقابله با تورم را از راه کنترل عرضه پول در پیش گرفت، قدمی بلند برای ورود به مرحله شکوفایی اقتصاد برداشته است و دو نمونه بارز این واقعیت، کشورهای ترکیه و برزیل هستند.
* کارشناس نظارت بودجه هزینه‌ای، مالی و بنگاه‌ها- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری
ارسال نظر