نویسندگان: میثم‌هاشم‌خانی*یلدا روشن**
همچنان که بحث بر سر توسعه پایدار و نیز میزان تولید ناخالص ملی در تعیین وجهه بین‌المللی و قدرت تاثیرگذاری کشورها در جهان اهمیت پیدا می‌کند، نگاه‌ها نیز در کنار بسیاری از عوامل موثر در این زمینه، تا حد زیادی به تاثیر مشارکت زنان در بهبود این دو شاخص معطوف می‌شود.

آمارتیاسن، اقتصاددان مشهور و تنها آسیایی برنده جایزه نوبل اقتصاد، برای اشتغال 10 مزیت بر‌می‌شمارد که فقط یکی از آنها «کسب درآمد» است. اعتماد به نفس، بهبود موقعیت اجتماعی و رفع معضلات اجتماعی از جمله دیگر مواردی است که به عنوان تبعات مثبت اشتغال مطرح می‌شود. از سوی دیگر برخلاف نظریات برخی از اقتصاددانان که معتقدند باید مسائل اجتماعی را موکول به مسائل اقتصادی کنیم؛ یعنی یک برنامه اقتصادی خوب جامعه‌ای خوب را به دنبال می‌آورد، طرفداران نظریه «توسعه پایدار» معتقدند که توسعه یک جامعه، منوط به توسعه همه‌جانبه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
از این رو است که طی سال‌های اخیر تاکید و تلاش برای افزایش مشارکت زنان بیشتر و پراهمیت‌تر شده است. بسیاری از فعالان در این زمینه مشارکت اقتصادی زنان را یکی از ملزومات اصلی توسعه پایدار می‌دانند. البته نرخ مشارکت زنان در جامعه در دوره‌های قبل نسبتا پایین بوده، اما پس از سال‌های ۷۰ تا ۷۵، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشور، تا حدی روند صعودی داشته که یکی از دلایل آن ارتقای آموزش زنان و ورود زنان تحصیلکرده به بازار کار بوده است. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان عامل تاثیرگذار دیگر بر ورود زنان به بازار اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها را، فشارهای اقتصادی بر خانوارها عنوان می‌کنند و می‌گویند: خانوارها بالاجبار به سوی بیش از یک شاغل در هر خانواده حرکت کردند تا مشکل درآمدی خویش را حل کنند.
با این وجود، گروهی از کارشناسان در مورد وضعیت زنان در کشور، به ویژه در مورد حقوق اقتصادی آنها، نکات قابل تاملی را مطرح می‌کنند که لازم است مورد توجه مدیران ارشد کشور قرار گیرد.
در ادامه این یادداشت، کوشش می‌شود تا مثال‌هایی از انتقادات منطقی و قابل تامل در مورد وضعیت زنان در کشور، به اجمال مورد اشاره قرار گیرد؛ انتقاداتی که در صورت تدبیراندیشی منطقی سیاست‌گذاران ارشد کشور در مورد آنها، از یک طرف از بهانه دادن به دست برخی افراد و گروه‌های مغرض جلوگیری شده و از طرف دیگر انگیزه و بستر مناسب برای مشارکت بیشتر زنان در رونق و شکوفایی اقتصاد ملی، فراهم می‌شود:


دستان زنان خالی از یارانه نقدی
قابل توجیه است؟
با توجه به وجود یک و نیم الی دو میلیون معتاد به مواد مخدر که بسیاری از آنان سرپرستان خانوارهای فقیر هستند، و نیز وجود تعداد قابل توجهی از خانوارهای بدسرپرست، سیاست فعلی یعنی پرداخت سهم یارانه نقدی تمام اعضای یک خانواده به سرپرست خانوار، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. با توجه به ثبت شرح وضعیت صدها هزار از خانوارهای کم‌درآمد کشور در کمیته امداد امام (ره) و نیز سازمان بهزیستی، ظاهرا مساله فوق بارها از سوی کارشناسان اقتصادی این دو سازمان به عنوان انتقادی در مورد شیوه فعلی اجرای سیستم پرداخت یارانه نقدی مورد اشاره قرار گرفته و در جلسات خصوصی با مدیران اجرایی ارشد طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است؛ هر چند که متاسفانه هنوز شاهد هیچ اقدام عملی مناسبی در زمینه اصلاح این وضعیت، نبوده‌ایم.
در این زمینه می‌توان به پژوهش‌های مختلفی در حوزه «اقتصاد توسعه» و «اقتصاد فقر» اشاره کرد که بر مبنای آنها، ساختار خانوادگی بخش بزرگی از خانوارهای فقیر به گونه‌ای است که پرداخت کمک‌های نقدی به مادران، در مقایسه با پرداخت کمک‌های نقدی به پدران، باعث می‌شود که به طور میانگین نسبت بیشتری از این کمک‌های نقدی برای تغذیه و آموزش و بهداشت فرزندان هزینه شود. به علاوه همان‌طور که در قسمت پیشین با تفصیل بیشتری شرح داده شد، محروم‌سازی مادران از دریافت مستقیم یارانه نقدی، توجیه شرعی نیز نمی‌تواند داشته باشد [۱].
طی یک سال گذشته از هدفمند کردن یارانه‌ها هم یکی از انتقادهای همیشگی بسیاری از کارشناسان به همین موضوع بوده است. دامنه این انتقادات تا آنجا پیش رفته که حتی برخی از این منتقدان با اشاره به روش توزیع یارانه نقدی در هدفمند شدن آن تشکیک می‌کنند.
به طور مثال یکی از پژوهش‌‌گران اجتماعی در این مورد به وضعیت اعتیاد در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: در آن شرایط واریز یارانه نقدی به حساب معتادانی که سرپرست خانواده‌اند، نتیجه‌ای جز تضعیف زنان آسیب‌دیده از یک سو و افزایش اعتیاد فرد به دنبال ندارد.
طبیعتا وجود تعداد قابل توجه خانوار فقیر بدسرپرست، که سرپرست آنها از یک طرف سهم یارانه نقدی تمام اعضای خانواده را دریافت کرده و از طرف دیگر بخش بزرگی از این یارانه نقدی را در راستای بهبود سطح رفاه اعضای خانواده هزینه نمی‌کند، می‌تواند به نارضایتی در میان اعضای این خانوارها منجر شود، هر چند که چه بسا به دلیل حاشیه‌نشین بودن این خانوارها، صدای مادران و فرزندان چنین خانوارهایی به این سادگی در سطح جامعه شنیده نشود.
بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که روند فعلی پرداخت یارانه نقدی و محروم‌سازی مادران از دریافت مستقیم یارانه نقدی، به تدریج مورد بازنگری قرار گیرد. به عنوان مثال در صورت پرداخت نیمی از یارانه نقدی به پدر و نیمی به مادر، یا با پرداخت جداگانه یارانه نقدی به هر فرد دارای سن قانونی، ریسک کمتری در زمینه هدر رفتن یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای فقیر وجود خواهد داشت.



آیا هزینه تحصیل زنان
در دانشگاه‌ها به هدر می‌رود؟
حضور موفق و چشمگیر دختران در میان دانشجویان دانشگاه‌های ایران، بدون شک در سایه ایجاد برابری بیشتر امکانات آموزشی برای دختران و پسران به دست آمده؛ فرآیندی که قطعا به صورت بالقوه می‌تواند در سطح بین‌المللی، به عنوان نماد مهمی از فقدان تبعیض آموزشی در ایران مطرح شود و لذا جای دارد که طرح این مساله، مورد توجه بیشتر نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی قرار گیرد.
اما به‌رغم پیشرفت محسوس کشور در زمینه ایجاد برابری فرصت‌های تحصیلی برای دختران و پسران، به نظر می‌رسد که همچنان فاصله زیادی تا برابری فرصت‌های اشتغال بین زنان ومردان داریم.
برای توضیح دقیق‌تر، می‌توان به آمارهای مرکز آمار ایران اشاره کرد که در هر فصل به آمارگیری از وضعیت نیروی کار در کشور می‌پردازد. بر مبنای این آمارها، در شش فصل اخیر (از بهار 1389 تا تابستان 1390)، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، نرخ بیکاری زنان جوان زیر 29 سال، تقریبا همیشه بالغ بر دو برابر نرخ بیکاری مردان در همین رده سنی بوده است [2].
با این اوصاف، به نظر می‌رسد که پس از صرف هزینه‌های هنگفت برای آموزش جمعیت چند میلیون نفری زنان دارای تحصیلات دانشگاهی، برای بهره‌برداری مناسب از ظرفیت بالقوه بسیار عظیم جمعیت بزرگ زنان دارای تحصیلات دانشگاهی، همچنان در ابتدای راه قرار داریم و هنوز نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های اقتصادی و نیز اجتماعی لازم برای مشارکت موثر زنان در شکوفایی اقتصاد ملی را فراهم سازیم.

نرخ ۲ برابری بیکاری
زنان نسبت به مردان
با نگاهی به نرخ بیکاری جوانان شهری زیر ۲۹ سال، مشاهده می‌شود که نرخ بیکاری زنان جوان تقریبا دو برابر مردان جوان است. به عبارت دیگر، براساس آمارهای مربوط به بهار ۱۳۹۰ (ارائه‌ شده از سوی مرکز آمار ایران)، نرخ بیکاری در میان شهرنشینان زیر ۲۹ سال، برای مردان ۲۱ درصد و برای زنان ۴۶ درصد است.
از طرف دیگر، متاسفانه در 10 استان کشور نرخ بیکاری زنان جوان بالاتر از 50 درصد قرار داشته و با تاسف بیشتر، در هفت استان هم این نرخ بالای 60 درصد قرار دارد [3].
در تفسیر این آمارها، براساس تعریف استاندارد مورد استفاده مرکز آمار ایران، افرادی که به دنبال شغل نگردند، جزو جمعیت بیکار طبقه‌بندی نمی‌شوند. به عبارت دیگر زنان خانه‌دار و یا زنان غیرشاغلی که بنا به هر دلیل به دنبال یافتن شغل نیستند، جزو آمار بیکاران به حساب نمی‌آیند. برای مثال نرخ بیکاری ۶۶ درصدی زنان جوان در استان اردبیل، به این معناست که ۶۶ درصد از زنان جوان مایل به مشارکت در بازار کار، شاغل نبوده و
هم‌اکنون در جست‌وجوی شغل هستند. طبیعتا فرآیند جست‌وجوی مداوم شغل از سوی این زنان که به احتمال فراوان درصد بالایی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، در صورتی که به یافتن موقعیت شغلی منجر نشود، سرخوردگی اجتماعی و نارضایتی بالای آنها را در پی خواهد داشت که می‌تواند علاوه بر نتایج منفی اقتصادی، به نتایج منفی اجتماعی منجر شود.
با این توضیحات، با توجه به تغییر نسبت جنسیتی متقاضیان اشتغال و افزایش قابل توجه تمایل زنان به حضور در بازار کار که عمدتا ناشی از موفقیت کشور در ایجاد شرایط آموزشی مناسب برای زنان است، به منظور کنترل نرخ بالای بیکاری زنان، لازم است ساختار مشاغل به شکلی تغییر کند که ورود زنان به بازار کار را تسهیل نماید و به عبارت دیگر مشاغل مناسب برای زنان، سهم بیشتری از کل مشاغل کشور را به خود اختصاص دهند. برای دستیابی به چنین هدفی، باید هم اصلاحاتی در زمینه سیاست‌های اقتصادی صورت پذیرد، هم زمینه‌سازی لازم در افکار عمومی به منظور جذب زنان در بازار کار انجام شود و هم حق زنان برای اشتغال از سوی مدیران اجرایی ارشد کشور به رسمیت
شناخته شود.
برای مثال می‌توان سیاست‌گذاری در زمینه توسعه مشاغل خانگی پاره‌وقت مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی و فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی مناسب برای پاسخگویی به تقاضای اشتغال از سوی زنان تلقی نمود که در ادامه این یادداشت با توضیح بیشتری بررسی می‌شود.

توسعه فناوری اطلاعات؛ مثالی از استراتژی‌های کنترل بیکاری زنان
فرآیند سیاست‌گذاری به منظور افزایش تعداد موقعیت‌های شغلی مناسب برای زنان، مساله‌ای است که در ادبیات تئوریک مربوط به تحلیل «بازار کار» کشورهای مختلف، به ویژه کشورهایی با حضور بالای دختران در سطح دانشگاه‌ها، به طور مکرر مورد اشاره قرار گرفته است.
برای مثال توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، اینترنت و توسعه مشاغل مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی، جزو سیاست‌های مهمی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای توسعه مشاغل مناسب برای زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال می‌توان به کشور هندوستان اشاره کرد که یکی از سیاست‌های مهم این کشور برای اشتغالزایی زنان، به توسعه دسترسی به اینترنت با قیمت و کیفیت مناسب در تمام مناطق کشور از جمله مناطق روستایی و نیز توسعه زیرساخت‌های نقل و انتقال الکترونیکی پول با هدف افزایش
هر‌چه بیشتر زیرساخت‌های رونق مشاغل اینترنتی
مربوط می‌شود.
به عبارت دیگر، با توجه به نوع تقاضای شغل زنان که در بسیاری از موارد با مشاغل پاره‌وقت سازگارتر است، مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات که معمولا از جنس مشاغل پاره‌وقت بوده و با کمترین نیاز به خروج از منزل همراه هستند، معمولا به مقدار بیشتری توسط زنان مورد استقبال
قرار می‌گیرند.
طبیعتا چنین مساله‌ای در چارچوب فرهنگی و اجتماعی ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های لازم برای افزایش تعداد مشاغل مبتنی بر اینترنت و ارتباطات الکترونیکی، خواهد توانست اشتغال زنان را با دغدغه‌های مربوط به رسیدگی به خانواده و فرزندان تلفیق نموده بنابراین از چالش‌های برخی خانواده‌ها در زمینه اشتغال زنان نیز جلوگیری‌ کند.
از طرف دیگر، به منظور توسعه مشارکت زنان در بازار کار به ویژه در شهرهای کوچک کشور، لازم است سیاست‌های مناسبی در زمینه افکار عمومی به کار گرفته شود تا به تدریج برخی از تعصبات بدون دلیل در زمینه حضور زنان در بازار کار، اصلاح شود.
متاسفانه در تعدادی از استان‌های کشور، از یک طرف سطح تحصیلات زنان و در نتیجه میزان تقاضای آنان برای اشتغال به شدت افزایش یافته، و از طرف دیگر نوع نگرش جامعه تغییر چندانی نسبت به دهه‌های پیش نداشته بنابراین اشتغال زنان فقط در بخش‌های آموزش و بهداشت و مشاغل اداری، از نظر افکار عمومی مورد پذیرش
قرار می‌گیرد.
طبیعتا چنین وضعیتی، می‌تواند علاوه بر محروم ساختن اقتصاد ملی از مشارکت زنان، سرخوردگی اجتماعی زنان بیکار متقاضی اشتغال را در پی داشته و به تبعات اجتماعی منفی که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، دامن بزند.
تبعیض در بهره‌مندی زنان
از بیمه بیکاری؟
با توجه به مطالبی که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، نرخ بیکاری بالای ۵۰ درصدی زنان در ۱۰ استان کشور، نشان‌دهنده آن است که ساختار مشاغل کشور هنوز نتوانسته است جمعیت بزرگ زنان متقاضی اشتغال را جذب کند؛ زنانی که بسیاری از آنان وقت و انرژی و هزینه زیادی را هم برای تحصیلات خود صرف کرده‌اند.
قطعا استمرار این وضعیت، می‌تواند نارضایتی و سرخوردگی فراوان ناشی از احساس وجود تبعیض را در میان زنان متقاضی اشتغال دامن زده و تبعات اجتماعی نامناسبی را در پی داشته باشد.
طبیعتا در چنین شرایطی و در وضعیتی که مجلس و دولت به منظور حمایت از حقوق بیکاران، برنامه طراحی نظام جامع بیمه بیکاری را در دستور کار خود دارند، محروم‌سازی بخش عمده زنان بیکار از دریافت بیمه بیکاری که ظاهرا مدنظر قانون اخیر مصوب مجلس بوده است [۴]، حس وجود تبعیض اقتصادی را در بین زنان تقویت خواهد کرد و لذا نمی‌توان آن را تصمیمی خردمندانه ارزیابی کرد که نگارنده امیدوار است این مساله در فرآیند تصویب نهایی قانون بیمه بیکاری، مورد توجه ویژه‌ قرار گیرد.

جمع‌بندی
همان‌طور که اشاره شد، برخی از انتقادات نسبت به فقدان فرصت‌های اقتصادی برابر بین زنان و مردان در کشور، انتقاداتی منطقی به نظر می‌‌رسند که اگر تدبیر مناسبی برای ریشه‌یابی و حل آنها به کار گرفته نشود، می‌توانند هم تاثیرات منفی اقتصادی و هم تاثیرات منفی به صورت سرخوردگی و نارضایتی‌های اجتماعی را به همراه داشته باشند. برای مثال می‌توان به تبعات منفی محروم‌سازی اکثریت بزرگی از زنان کشور از دریافت مستقیم یارانه نقدی و نیز تبعات منفی حاصل از فرصت‌های نابرابر اشتغال برای زنان (به ویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی) اشاره نمود؛ وضعیتی که نیمی از جمعیت کشور را از مشارکت در رونق اقتصاد ملی به دور نگه داشته است. در مجموع می‌توان گفت کاملا طبیعی به نظر می‌رسد که با افزایش سطح تحصیلات زنان، با تمایل رو به رشد آنان برای ورود به بازار کار مواجه باشیم؛ زنانی که هم با انگیزه کسب استقلال مالی و هم بنا به دلایل اجتماعی انگیزه فراوانی برای ورود به بازار کار دارند و با توجه به فقدان موقعیت‌های شغلی مناسب برای آنان، شاهد نرخ بیکاری بین 40 تا 50 درصدی در میان زنان
جوان هستیم.
بالطبع در صورتی که این زنان پس از سال‌ها تحصیل موفق به یافتن شغل نشوند، با سرخوردگی اجتماعی زیادی مواجه خواهند شد که می‌تواند علاوه بر لطمه اقتصادی ناشی از هدر رفتن هزینه هنگفت مربوط به تحصیلات آنان، تبعات منفی اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد.
با این توضیحات، نگارنده امیدوار است که اتخاذ سیاست‌های مناسب به منظور زمینه‌سازی در جهت ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، با جدیت بیشتری مورد توجه مدیران اجرایی ارشد کشور قرار گیرد تا هم به رونق اقتصادی بیشتر کشور کمک شود و هم بهانه بی‌دلیل در زمینه نابرابری جنسیتی در کشور، به دست غرض‌ورزان داده نشود.

* m.hashemkhany@gmail.com
**mineh.yousefi@ gmail.com

ارجاعات:
[۱]: برای توضیح بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به یادداشت نگارنده با عنوان «آیا محروم‌سازی مادران از دریافت مستقیم یارانه‌ نقدی، قابل دفاع است؟» در سایت برهان، که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2540
[۲]: در سایت مرکز آمار ایران، مشروح آمارهای فصلی مربوط به اشتغال و بیکاری کشور از بهار ۱۳۸۹ تا تابستان ۱۳۹۰ را، می‌توانید در آدرس‌های اینترنتی زیر مشاهده کنید:

http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=۱۱۷
[3]: در سایت مرکز آمار ایران، مشروح آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری کشور در بهار 1390 را، می‌توانید در آدرس اینترنتی زیر مشاهده کنید:

http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1390/n-kar-90-f1.pdf
[۴]: قانون مصوب مجلس، کلیه مردان بیکار بالای ۲۵ سال را مجاز به دریافت بیمه بیکاری می‌داند، اما زنان بیکار را فقط در صورتی مجاز به دریافت بیمه بیکاری می‌داند که بنا به دلایلی مانند فوت همسر، خودشان سرپرست خانوار باشند؛ یا در خانوارهایی زندگی کنند که به دلایلی مانند اعتیاد سرپرست خانوار، در زمره «خانوارهای بدسرپرست» قرار گیرند. برای اطلاع بیشتر از جزئیات قانون مصوب مجلس، به این گزارش مراجعه کنید:

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۸۲۵۹۱