عوامل زمینه‌ساز توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه چیست؟

مختار قادری* اقتصاددانان معتقدند عوامل زمینه‌ساز توسعه نمی‌توانند در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان باشند، بنابراین باید این عوامل را در دو مورد به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد: ۱- عواملی که زمینه‌ساز توسعه کشورهای توسعه یافته امروزی بوده‌اند. ۲- عواملی که می‌توانند موجبات توسعه کشورهای درحال توسعه امروزی را فراهم کنند. عوامل توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی اگر‌چه این عوامل نیز بسیار فراوان بوده و در مناطق مختلف اثرات متفاوتی داشته است، اما مهم‌ترین عواملی که تقریبا در مورد همه کشورها صادق بوده می‌توان به عواملی چون انباشت سرمایه، تجارت برده، رشد جمعیت، رشد تفکر علمی و تجارت خارجی اشاره نمود. ۱- انباشت سرمایه: انباشت سرمایه در این کشورها به دو صورت اتفاق افتاده است: اول از طریق مازاد تولید بخش کشاورزی و دوم از طریق امکان انتقال ثروت ملل ضعیف و مستعمرات خود. انتقال ثروت ملل به کشورهای استعمار‌گر از طرفی موجب تقویت وضعیت اقتصادی کشورهای استعمار گر شد و از طرف دیگر موجب عقب ماندگی کشورهای مستعمره. ۲- تجارت برده: تجارت برده به طور مستقیم موجب افزایش درآمد کشورهای استعمارگر آن روزی می‌شد به طوری که براساس آمارهای ارائه شده طی قرون ۱۶ و۱۷ بیش از ۱۱میلیون برده از آفریقا خریداری و به اروپا انتقال یافته و درآمد حاصل از تجارت برده حدود ۵۰۰ میلیون پوند برآورد شده است. ۳- رشد جمعیت: به‌رغم اینکه رشد جمعیت به عنوان یکی از ویژگی‌های منفی و عامل عقب‌ماندگی بسیاری از کشورهای در حال توسعه معرفی می‌شود، اما رشد جمعیت در کشورهای پیشرفته به عنوان یک عامل توسعه یافتگی است. نیروی انسانی دو نقش را در زمینه توسعه برای این کشورها ایفا نمود. اولا با رشد جمعیت بازارهای داخلی برای محصولات تولید داخل افزایش یافت و موجب افزایش انگیزه تولید شد و ثانیا با گسترش صنایع و نیاز آن به نیروی انسانی، نیروی انسانی ارزان‌قیمت را در اختیار صنایع داخلی قرار داد که این امر نیز موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سود تولید کنندگان و در نتیجه افزایش انگیزه تولید شد. تاثیرجمعیت در جوامع آن روزی به گونه‌ای بود که آدام اسمیت رشد جمعیت را سبب بهبود زندگی مردم می‌دانست. ۴- رشد تفکر علمی: با گسترش نفوذ اروپائیان در کشورهای دارای تمدن آن روزی مانند یونان، روم و تمدن‌های اسلامی و انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) تفکر علمی نیز در اروپا رشد چشمگیری یافت. رشد تفکر علمی موجب تغییر و تحول شگرفی در زمینه روش‌های تولید و در نهایت صنعتی شدن این جوامع شد. ۵- تجارت خارجی: بازار خوب کشورهای مستعمره برای فروش محصولات صنعتی و انتقال منابع ارزان قیمت این کشورها به کشورهای استعمارگر زمینه‌های گسترش تجارت خارجی را فراهم کرد. اگرچه عوامل فوق و برخی از عوامل دیگر زمینه توسعه کشورهای پیشرفته امروزی را در گذشته فراهم کرده است، اما با توجه به ویژگی‌های متفاوت کشورهای در حال توسعه امروزی با وضعیت گذشته کشورهای پیشرفته نمی‌توان انتظار داشت که همین عوامل به توسعه کشورهای درحال توسعه امروزی نیز منجر شود. زیرا اولا زمان و شرایط امروز با آن سال‌ها بسیار متفاوت است، به عنوان مثال امکان تسلط بر سایر کشورها و استمرار غارت ثروت‌های آنها برای کشورهای امروزی به هیچ وجه وجود ندارد ثانیا رقابت علمی امروزه، بسیار نزدیک و فشرده است و از طرفی فاصله کشورهای پیشرفته با کشورهای درحال توسعه امروزی بسیار زیاد می‌باشد. و لذا عوامل زمینه ساز توسعه در دنیای امروز متفاوت از عوامل توسعه آن کشورها می‌باشند، اگرچه وجوه اشتراکی هم ممکن است داشته باشند. عوامل موثر در توسعه کشورهای در حال توسعه امروزی عوامل مختلفی می‌توانند زمینه ساز توسعه گردند که برخی از آنها عوامل اقتصادی و برخی غیر اقتصادی می‌باشند. عمده‌ترین عوامل اقتصادی زمینه ساز توسعه عبارتند از: جمعیت، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و مدیریت. ۱- جمعیت: اگرچه در مورد نقش جمعیت در مورد توسعه نظرات متفاوت است و برخی از صاحب نظران حتی نقش جمعیت را یک نقش منفی و بازدارنده در زمینه توسعه معرفی می‌کنند، اما اکثر صاحب‌‌نظران معتقدند نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید می‌باشد که با رشد جمعیت افزایش می‌یابد و به عنوان یک عامل موثر در زمینه توسعه شناخته می‌شود. تبدیل شدن این عامل به یک عامل منفی در یک کشور بستگی به نوع برنامه ریزی و سایر فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در آن کشور دارد. اگرنرخ رشد سرمایه‌گذاری و تولید متناسب و حتی بالاتر از نرخ رشد جمعیت باشد و بتوان برای آموزش جمعیت افزایش یافته برنامه‌ریزی مناسب انجام داد، رشد جمعیت را نمی‌توان به عنوان عامل منفی دانست، زیرا در این صورت لازمه رشد و توسعه است، ولی اگر ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای بود که تامین نیازهای جمعیت کشور با چالش‌های جدی مواجه بود این دیگر به بهبود روند توسعه ارتباطی ندارد. ۲- منابع طبیعی: منابع طبیعی (زمین) یکی دیگر از عوامل تولید در هر جامعه‌ای است. بدون شک وجود منابع طبیعی غنی در هر کشوری یک امتیاز مثبت برای رشد و توسعه آن کشور می‌باشد، چرا‌که وجود چنین منابعی می‌تواند هزینه‌های تولید را به مقدار زیادی کاهش دهد، به عنوان مواد اولیه در تولید محصولات داخلی به کار گرفته شوند و با صدور مقداری از آنها می‌توان ارز لازم را برای کشور فراهم نمود. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که وجود چنین منابعی به تنهایی رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت، بلکه مهم نحوه استفاده از آن منابع می‌باشد که در صورت مدیریت صحیح بر آنها می‌توان انتظار داشت که رشد و توسعه اقتصادی برای کشورهای دارنده این منابع فراهم گردد. ۳- سرمایه: سومین عامل تولید که می‌تواند زمینه رشد و توسعه کشورها را فراهم نماید میزان سرمایه‌گذاری‌هایی است که در یک کشور انجام می‌پذیرد. این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های مختلف زیربنایی، تولیدی، اجتماعی و فرهنگی و... می‌تواند صورت پذیرد. در حقیقت سرمایه عاملی است که به وسیله آن یک فعالیت اقتصادی شکل می‌گیرد و از آن سود حاصل می‌شود و برخلاف تصور عامه مردم سرمایه فقط پول نقد نیست، بلکه هر نوع وسیله‌ای که با دوام بوده و در تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز یک کالای سرمایه است. عمده‌ترین منابع تامین سرمایه را به شرح زیر می‌توان نام برد: الف- پس‌انداز خانوارها: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه این است که مدیریت درستی در زمینه جمع‌آوری و هدایت سرمایه‌های اندک خانوارها وجود ندارد و این سرمایه‌ها به جای آنکه در زمینه‌های تولیدی به کار گرفته شوند در بخش بازرگانی یا خرید کالاهای غیر‌ضروری به کار گرفته می‌شوند و نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند. ب - پس‌انداز شرکت‌ها و ذخیره استهلاک شرکت‌ها. ج - انواع بیمه: در‌آمدهای حاصل از توسعه انواع بیمه‌ها یکی از مهم‌ترین اقلام سرمایه‌ای کشورهای توسعه یافته می‌باشد که کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند با فرهنگ سازی مناسب ضمن توسعه بیمه در کشور خود و فراهم آوردن امنیت خاطر برای بیمه‌گذاران، منابع قابل توجهی را از این طریق جمع‌آوری کرده و در زمینه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری نمایند. د - صادرات. ه - وام خارجی: این روش به دلیل داشتن تبعات منفی از جهت ایجاد وابستگی‌های سیاسی و حتی اقتصادی به دلیل بالا بودن نرخ‌های بهره، چندان مطلوب نیست و برای کشورهای در حال توسعه توصیه نمی‌شود. و - سرمایه‌گذاری خارجی. ۴- تکنولوژی: تکنولوژی علم به‌کار‌گیری تکنیک‌های جدید در تولید را گویند که به دو صورت می‌تواند افزایش تولید و رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. اول اینکه با به کار‌گیری تکنولوژی می‌توان با ثابت نگه داشتن سایر عوامل، تولید بیشتری داشت و دوم آنکه با به کارگیری آن و صرف هزینه‌های کمتر، تولیدی برابر با قبل را داشت. سهم سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه کمتر از ۵/۰ درصد تولید ناخالص ملی است در صورتی که در کشورهای توسعه یافته بیش از ۳ درصد می‌باشد؛ بنابر این کشورهای در حال توسعه در صورت افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه تکنولوژی می‌توانند تکنولوژی تولیدی خود را ارتقا بخشند یا با انتقال تکنولوژی از خارج از طریق خرید تکنولوژی، پرداخت حق امتیاز به خارجیان یا سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای صاحب تکنولوژی زمینه رشد اقتصادی را برای کشور خود فراهم کنند. ۵- مدیریت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه سوء مدیریت بر منابع می‌باشد به گونه‌ای که بسیاری از این کشورها به‌رغم برخوردار بودن از منابع عظیم طبیعی و جمعیتی در زمره کشورهای کمتر توسعه یافته قرار دارند. یکی از عمده‌ترین مشکلات در این زمینه به‌کارگیری مدیریت سلیقه‌ای به جای مدیریت علمی می‌باشد و لذا اقدامات انجام شده توسط مدیران قبلی وقتی با سلیقه مدیران جدید مطابقت نداشته باشد، نیمه‌تمام رها می‌شوند و این موجب به هدر رفتن سرمایه‌های ملی این کشورها می‌شود و از طرفی ناپایداری مدیریت‌ها که یکی دیگر از مشکلات این کشورها می‌باشد بر این معضل بیشتر دامن می‌زند. بنابراین یکی از عواملی که می‌تواند این کشورها را در مسیر توسعه قرار دهد، اصلاح روش‌های مدیریتی می‌باشد که موجب جلوگیری از هدر رفتن منابع و استفاده بهینه از آنها خواهد شد. ۶-عوامل نهادی: عوامل نهادی نظیر قوانین اقتصادی، سیاست‌های دولت، نظام‌های حقوقی و غیره شکل دهنده محیط‌های اقتصادی برای تولید و تجارت هستند. اگر ساختار یک اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند، موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌کند. اگر کارآفرینان نتوانند نسبت به دریافت بازده سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشند، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. این امر برای سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی، مهارت یا فناوری صادق است. عواملی نظیر سلب مالکیت، فساد اقتصادی و اداری، انحصار، ناامنی و بی‌ثباتی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده و موجب افت بهره‌وری عوامل تولید می‌شوند. در این زمینه به منظور مقایسه کشورها به لحاظ ساختار نهادی از مجموعه شاخص‌هایی که از مراجع معتبر نظیر بانک جهانی، موسسه فریزر (fraser institution)، و موسسه بین‌المللی شفافیت (transparency international) گرفته شده استفاده می‌شود که عبارتند از: ثبات سیاسی، کارآیی دولت، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت قوانین، ساختار حقوقی و امنیت حقوق مالکیت (شاخص فریزر)، فساد سیاسی و اداری. طرفداران نهادگرایی معتقدند که نهادها وظایف زیر را انجام می‌دهند: موجب هدایت اطلاعات درباره شرایط بازار، کالاها و مشارکت کنندگان در بازار می‌شوند؛ نهادها حقوق مالکیت و قراردادها را تعریف کرده و تعیین می‌کنند که چه کسی باید چه چیزی را و چه زمانی کسب کند؛ و موجب افزایش یا کاهش رقابت در بازارها می‌شوند. *دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی Mokhtar.ghadery@gmail.com