گام‌های اصلی در مسیر «توانمندسازی زنان»

فاطمه حسنی*

قسمت دوم

در یادداشت قبل پس از پرداختن به معیارهای مختلف مرتبط با توسعه عدالت جنسیتی، با شاخص‌های مختلفی آشنا شدیم که می‌کوشند تا سطح موفقیت برنامه‌های توانمندسازی زنان در هر جامعه را، به صورت کمی اندازه‌گیری نمایند. برای مثال شاخص GEM یکی از شاخص های سنجش میزان توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود که توانمندسازی زنان را به مفهوم کلی ایجاد بستر مناسب برای مشارکت زنان در سطوح کلان تصمیم‌گیری ارزیابی می‌کند.

اکنون در این بخش سعی داریم با بررسی برخی از معیارهای توانمندسازی زنان، به شناختی کاربردی‌تر از این مفهوم دستیابیم؛ مساله‌ای که می‌تواند مبنای اصلی شناخت راهکارهای مناسب جهت اجرایی کردن این مهم در راستای برنامه توسعه متوازن و برقراری عدالت اجتماعی محسوب شود. بر اساس تعریف UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل متحد)، توانمندسازی زنان صرفا به معنای بهره‌گیری آنها از نتایج حاصل از توسعه نیست، بلکه حضور فعال و مستمر زنان در اجرای فرآیند توسعه را نیز شامل می‌شود، از توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه اجتماعی و سیاسی.

برای دستیابی به چنین هدفی، تلاش به منظور دستیابی به اهداف زیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:

۱- ایجاد احساس ارزشمندی و ارتقای اعتماد به نفس در زنان

۲- گسترش حق مالکیت و ایجاد شرایط مناسب در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای زنان

۳- بسترسازی برای گسترش حق دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی (مانند موقعیت‌های شغلی مختلف) و نیز فرصت‌های حضور در جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی مختلف

۴- ارتقای تاثیرگذاری زنان بر جریان تغییرات مختلف اجتماعی، با هدف ایجاد عدالت اجتماعی_اقتصادی در سطح ملی و جهانی

با توجه به تعریف ارائه‌شده از سوی سازمان ملل، زنان باید به عنوان شهروندان فعال قلمداد شوند که از این امر به یکی از عالی‌ترین سطوح مشارکت؛ یعنی «کنترل شهروندی» نیز تعبیر می‌شود.

با این وجود، همچنان این پرسش کلیدی مطرح است که: چه عواملی در توانمندسازی زنان موثرند؟

مراحل کلیدی در فرآیند توانمندسازی زنان

در پاسخ به این سوال به طور ساده به فهرستی از عوامل موثر اشاره می‌شود. به طور مثال محققان اعتقاد دارند عواملی مثل دسترسی بیشتر زنان به تحصیلات رسمی در مقاطع مختلف، دسترسی به منابع مالی، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت، برخورداری از حق مالکیت قانونی، رفع تبعیض جنسیتی از بازار کار و نهایتا حذف باورهای سنتی تاثیرگذار بر نگرش اجتماعی منفی نسبت به زنان، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در جوامع مختلف، نقش موثری را در فرآیند «توانمندسازی زنان» ایفا کنند.

همچنین طبق دیدگاه نظریه‌پردازانی چون «سارا لانگه»، هر جامعه‌ای برای دستیابی به وضعیت برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان، باید ۵ مرحله کلی زیر را طی کند:

۱ـ رفاه

۲ـ دسترسی به منابع

۳ـ آگاهی

۴ـ مشارکت

۵ـ کنترل

بر اساس این نظریه، رسیدن به مدارج بالای برابری در هر یک از این جنبه‌های پنج‌گانه، خود به خود به عنوان مدارج بالای «توانمندسازی زنان» محسوب خواهند شد:

۱- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «رفاه»:

به عنوان اولین گام، مرحله‌ای است که طی آن شاخص‌های مختلف رفاه اقتصادی زنان- مانند وضعیت تغذیه یا دستمزد دریافتی در ازای یک شغل مشخص- در مقایسه با مردان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «دسترسی به منابع»:

نیاز به دسترسی برابر به منابعی مانند آموزش، اشتغال، و نیز سرمایه، دومین مرحله مهم در جهت افزایش مشارکت زنان در روند توسعه محسوب می‌شود. از آنجایی‌که با وجود عدم تفاوت مهم زیست شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان، زنان به طور کلی در دسترسی به منابع مختلف با موانعی مانند قوانین، سنت‌ها و رسوم تبعیض‌آمیز روبه‌رو هستند، زنان در مقایسه با مردانی که در همان جایگاه اجتماعی جای دارند، از منافع مادی، منزلت اجتماعی و فرصت‌های شغلی و معیشتی کمتری برخوردارند.

به این ترتیب بسترسازی به منظور برابری زنان با مردان در دسترسی به منابع در سطح خانواده یا کاهش تبعیض درون-خانواری

(Intra-household Inequality)، و در مقیاس بزرگ‌تر، در سیستم کشوری و جهانی حائز اهمیت است.

۳- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان:

سومین مرحله در مسیر دستیابی به برابری اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان، عبارتست از تلاش برای ارتقای آگاهی جامعه در مورد این نکته که نابرابری زنان و مردان نتیجه تبعیض ساختاری و نهادی اجتماعی است، و نه به دلیل نابرابری ذاتی زنان و مردان.

۴- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «مشارکت اقتصادی و اجتماعی»:

در مرحله چهارم، به ایجاد موقعیت‌های برابر برای زنان در زمینه مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه می‌شود، به نحوی که زنان بتوانند به مشارکتی متناسب با نسبت جمعیتی خود در جامعه دست یابند.

اولین و بدیهی‌ترین ضرورت جهت رسیدن به چنین مشارکتی، «ارتقای سطح آگاهی شهروندان» است که در قالب «مرحله سوم» مورد اشاره قرار گرفت. فقدان این آگاهی، یکی از موانع مهم شکل‌گیری مشارکت فعال است. جامعه‌شناسان بین دو سطح مشارکت، یعنی عمل صرف شرکت‌ کردن (سطح اول) و عمل متعهدانه‌ آن (سطح دوم) تفاوت قائل هستند. در سطح اول، مشارکت یعنی صرف تعلق داشتن به گروهی خاص و در سطح دوم به معنای شرکت فعالانه در تصمیمات و کنش‌های مختلف گروه است. طبیعتا نقطه آغاز این حرکت، عبارت است از پذیرش زنان به عنوان کارگزاران فعال و نقش‌آفرین در فرآیند توسعه، و نه دریافت‌کنندگان منفعل منافع ایجادشده بر اثر توسعه.

در این میان، ارتقای مشارکت زنان در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی، به ‌دلایل تاریخی که فرهنگ غالب را نیز شکل داده، با موانع جدی مواجه است؛ موانعی که در درجه‌ اول شخصی و ناشی از عدم خودباوری‌ زنان بوده و در درجه دوم به وجود محدودیت‌های اقتصادی و فرهنگی مربوط می‌شود، و سرانجام از فقدان یک سیستم حمایتی و پشتیبانی برای مشارکت نشات می‌گیرد.

بدون تردید مهم‌ترین مانع مشارکت اجتماعی زنان عبارت از نگرش فرهنگی، سنتی، بدبینانه و منفی‌ نسبت به نقش و پایگاه زنان است. بایستی در نظر داشت که هدف از مشارکت اجتماعی زنان، ارتقا یا اشتراک تفکر سازنده‌ آنان در اجتماع است؛ فرآیندی که نیازمند فعالیت وسیع فرهنگی و توجه به موانع و محدودیت‌ها در جهت حل آن‌ها به‌منظور به صحنه کشاندن نیمی از پیکره‌ انسانی است و این در حالی است که تمایل و علاقه‌مندی زنان به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی در کنار فراهم‌آمدن شرایط مناسب فردی برای آنان هم‌چون حس خودباوری و اعتماد به‌نفس می‌تواند امکان حضور و افزایش آمادگی‌های آنان را دو چندان نماید (اهمیت مشارکت اجتماعی زنان،دکتر هنگامه غضنفری)

۵- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه «کنترل تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه»:

در نهایت، پنجمین و آخرین مرحله، به افزایش نقش زنان در کنترل تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان جامعه، امکان دستیابی مساوی با مردان به ارکان قدرت سیاسی و تاثیرگذاری در سطوح عالی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اشاره دارد.

به عبارت دیگر، چنین فرآیندی به معنای توازن قدرت میان زنان و مردان است (موزر، ۱۳۷۲: ۱۰۳)، مساله‌ای که منجر به رسیدن به عالی‌ترین سطح مشارکت یعنی همان مفهوم «کنترل شهروندی» در زنان می‌شود و با عبور از این مرحله، جامعه گام بزرگی برای رسیدن به مفهوم کلی توسعه‌یافتگی بر خواهد داشت.

fts.hassani@gmail.com*

ارجاعات:

[۱]: قسمت نخست این مقاله در صفحه ۲۸ روزنامه «دنیای اقتصاد» (چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰) منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۷۰۳۵۸