کارآفرینی و دغدغه‌های اجتماعی
تداوم فعالیت برای ماندگاری تغییرات مثبت
قسمت ششم و پایانی
هر کارآفرینی برای ماندگاری اثر فعالیت‌های خود بر اجتماع نیازمند تداوم فعالیت است، اما از آنجایی که تداوم فعالیت به منابع مالی نیاز دارد، هیچ کارآفرینی حتی اگر دغدغه اصلی او اهداف اجتماعی باشد، نمی‌تواند همواره زیان‌ده باقی بماند.
مهدی شجاعی مقدم*
قسمت ششم و پایانی
هر کارآفرینی برای ماندگاری اثر فعالیت‌های خود بر اجتماع نیازمند تداوم فعالیت است، اما از آنجایی که تداوم فعالیت به منابع مالی نیاز دارد، هیچ کارآفرینی حتی اگر دغدغه اصلی او اهداف اجتماعی باشد، نمی‌تواند همواره زیان‌ده باقی بماند. همان‌طور که در قسمت‌های قبل اشاره شد، عوامل متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که بی‌ثباتی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را جزیی جداناپذیر از اقتصاد ایران قرار داده است؛ اوضاعی که همچون دریای مواج تنها مطلوب موج‌سواران بوده و شرایط را برای انحراف سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی در بخش‌های غیر مولد فراهم ساخته است.
همچنین وظایف متعددی برای نهاد حاکمیت برشمردیم که در صورت حسن اجرای آنها، شرایط کلی اقتصاد برای راه اندازی فعالیت‌های مولد جدید مساعد می‌شود. اما برای شکل‌گیری فعالیت‌های کارآفرینی در حوزه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌هایی با افق بلندمدت، به فضایی باثبات‌تر از فضای فعلی نیاز است، در حالی‌که وضعیت کنونی اقتصاد ایران حتی برای شکل‌گیری بنگاه‌های تجاری با افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هم نامناسب ارزیابی می‌شود.
البته در این شرایط گروهی از افراد که بعضا دغدغه‌هایی اجتماعی و از جنس کمک به هموطنان، ایجاد اشتغال برای اقشار آسیب‌پذیر یا نظایر آن دارند، برای جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی وارد گود شده و می‌کوشند تا سرمایه‌گذاری‌هایی بلندمدت و تولیدی در کشور انجام دهند، اما ظرف مدت کوتاهی به دلیل شرایط بی‌ثبات حاکم بر اقتصاد کلان کشور مجبور می‌شوند یا فعالیت خود را تعطیل کنند یا با با نرخ سود بسیار کم و حتی صفر به فعالیت ادامه دهند.
طبیعتا در چنین شرایطی، تداوم و بقای فعالیت نیازمند تامین منابع مالی از محلی غیر از خود فعالیت تولیدی است که معمولا در فضای اقتصادی کشور ما به صورت کمک‌های مختلف از طرف دولت چاره‌جویی می‌شود. اما تجربه ثابت کرده است پرداخت این کمک‌ها، صرف نظر از انحراف فرآیند رقابت سالم بین تولیدکنندگان و دامن زدن به انواع فسادهای اقتصادی، به علت نوسان مکرر در میزان و زمان پرداخت کمک‌ها توسط دولت، نمی‌تواند حتی برای تولیدکنندگانی که موفق به دریافت کمک‌ها می‌شوند نیز مفید باشد.
حال اگر جامعه به دنبال آن است که معضلی مانند بیکاری و تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن به صورت دائمی رفع شده یا ارزش و هنجاری نو در جامعه ماندگار شود، بی‌شک نمی‌توان انتظار داشت که با یک فعالیت مقطعی این اهداف تحقق یابند. در عین حال باید توجه کنیم که سودآوری شرط اساسی بقا و تداوم فعالیت‌های اقتصادی است. حال که در فضای اقتصادی کشور با کارآفرینانی مواجه هستیم که هدف اول خود را کسب سود قرار نداده‌اند، باید توجه کنیم که چنین فعالیت‌هایی نمی‌تواند به صورت پیوسته و دائمی ادامه یابد.
نکته مهم دیگر آن است که جوامع در حال توسعه معمولا کشورهایی هستند که به دلایل ساختاری از ناکارآمدی‌های بیشتر و تخصیص‌های غیربهینه بیشتری نسبت به جوامع توسعه یافته رنج می‌برند. در این جوامع ایده‌های کوچک و تغییرات به اصطلاح کم‌اهمیت، تاثیرات مطلوب‌تر و قابل لمس‌تری نسبت به فعالیت‌های هم جهت و هم اندازه در جوامع توسعه یافته برای جامعه خواهند داشت. به عبارت دیگر دلایل و زمینه‌های برای ظهور و موفقیت کارآفرینان دارای ایده‌های خلاقانه در جوامع کمتر توسعه‌یافته،
بیشتر فراهم است.
با این وجود نکته تاسف‌بار آن است که معمولا شرایط حقوقی و نیز اجتماعی و سیاسی حاکم بر این جوامع به گونه‌ای غیرانعطاف‌پذیر است که در مقابل هر نوع تغییری حتی تغییرات نوآورانه دارای تاثیرات بسیار مفید، مقاومت از خود نشان می‌دهند و در نتیجه معمولا در جوامع در حال توسعه؛ کارآفرینان دارای رویکردهای نوآورانه سهم ناچیزی از کل اقتصاد را در اختیار دارند.
از طرف دیگر ایجاد بستر برای بروز و ظهور ایده‌های نوآورانه، صرفا با ریسک‌پذیرتر شدن افراد مهیا می‌شود. طبیعتا هر چه ثبات بیشتری در وضعیت عمومی اقتصادی یک کشور و قوانین و مقررات مربوطه حاکم باشد، تعداد افراد متمایل به ریسک نیز افزایش خواهد یافت؛ وضعیتی که زمینه را برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و مالی جسورانه‌تر را از سوی کارآفرینان بالقوه و بالفعل فراهم خواهد ساخت و به رونق فعالیت‌های خلاقانه کارآفرینانه منجر خواهد شد.
همچنین لازم به توجه است که اگرچه دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های مختلف اقتصادی می‌تواند فضا را برای حضور کارآفرینان خلاق بخش خصوصی نامساعد کند؛ اما دولت می‌تواند نقش مهمی در بسترسازی برای رونق فعالیت‌های مناسب‌تر صاحبان کسب و کار بخش خصوصی مهیا کند. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، یکی از کلیدی‌ترین این سیاست‌ها عبارت است از جلوگیری از تغییرات مداوم در سیاست‌ها و نیز مقررات اقتصادی.
همچنین یک مثال مهم دیگر به اعلام گزارش‌های منظم و دقیق در مورد وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصادی مربوط می‌شود. سازمان‌های دولتی با توجه به مزیت خود در زمینه پایش و نگرش مداوم متغیرهای مختلف اقتصادی، می‌توانند از طریق ارائه داده‌ها و گزارش‌های دقیق و شفاف و افشای این اطلاعات برای کلیه شهروندان، توانایی کارآفرینان بالقوه و بالفعل را در زمینه ارزیابی هر چه بهتر معضلات و نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش دهند و به این ترتیب فضای مناسب‌تری برای فعالیت کارآفرینان نوآور بخش خصوصی ایجاد کنند.
*Eco.shojaee@yahoo.com
ارسال نظر