پانزده اقتصاددان بزرگ مکتب اتریش
ژان باتیست سه: قهرمان از یاد رفته لسه‌فر
مترجم: محسن رنجبر
از برخی نکات ساده و ابتدایی که بگذریم، در نوشته‌های انگلیسی‌زبان چیز زیادی درباره زندگی ژان باتیست سه یافت نمی‌شود.
مترجم: محسن رنجبر
از برخی نکات ساده و ابتدایی که بگذریم، در نوشته‌های انگلیسی‌زبان چیز زیادی درباره زندگی ژان باتیست سه یافت نمی‌شود.
او در لیون فرانسه در خانواده‌ای از طبقه متوسط و با پدر و مادری هوگونت(۱) زاده شد و بیشتر سال‌های آغازین زندگی‌اش را در ژنو و لندن گذراند. در جوانی به فرانسه باز‌گشت و به استخدام یک شرکت بیمه عمر در‌آمد. او خیلی زود به یکی از اعضای پر‌نفوذ گروهی از روشنفکرانی که جانانه از بازار آزاد هوا‌خواهی می‌کردند، بدل شد.(۲) سه در واقع نخستین سر‌دبیر مجله La Décade Philosophique (دهه فلسفی) که از سوی این گروه منتشر می‌شد، بود. پس از جنگ‌های ناپلئون، سه کرسی اقتصاد سیاسی را در مدرسه هنر و فنون و بعد از آن در کولژ دو فرانس در اختیار داشت. نوشته‌های او افزون بر «رساله» پر‌آوازه‌اش، «دوره کامل اقتصاد سیاسی عملی» و «نامه‌هایی به آقای مالتوس» بود. به میانجی نوشته‌هایش، دامنه اثر‌گذاری او به ایتالیا، اسپانیا، آلمان، روسیه، آمریکای لاتین، بریتانیا و آمریکا گسترش یافت. در آمریکا کسانی مانند توماس جفرسون و جیمز مدیسون در جرگه هوا‌خواهان او بودند. به نظر می‌رسد که سه در سراسر زندگی‌اش سر‌سپرده اصول لسه‌فر بوده است. او در پاریس از دنیا رفت.
ژان باتیست سه به ویژه از سوی اقتصاد‌دانان مکتب اتریش، چهره‌ای مهم در تاریخ اندیشه اقتصادی پنداشته می‌شود. با این حال درباره او (اگر نگوییم هیچ بحثی نشده) بسیار کم صحبت شده است. در حقیقت حتی اتریشی‌ها نیز چندان به نوشته‌های سه توجه نکرده‌اند.(3)
متون تاریخ اندیشه اقتصادی جریان اصلی معمولا تنها به کوتاهی و آن هم فقط در ارتباط با قانونی که سه پیرامون بازار‌ها به دست داده، از او یاد می‌کنند و به این شیوه تلویحا بخش بزرگی از آثار او را پیش‌پا‌افتاده و کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. یکی از استثنا‌ها «تاریخ اندیشه اقتصادی» نوشته اریک رول است. رول با احترام فراوان از سه سخن می‌گوید، اما شور‌بختانه بخشی از دلیل این رفتار او آن است که به خاطر بد‌فهمی‌اش، سه را یکی از نیا‌کان اقتصاد‌دانان جدید نئو‌کلاسیک، پوزیتیویست و باور‌مند به نظریه تعادل عمومی می‌انگارد.
منصفانه است که ادعا کنیم این بی‌توجهی به سه و نا‌سپاسی در قبال او دست‌کم تا اندازه‌ای در خود سه ریشه دارد. همه چیز به کنار؛ او آثار خود را آشکارا شرح و ساده‌سازی «ثروت ملل» آدام اسمیت برای خوانندگان آن در اروپای قاره‌ای بازمی‌نمایاند. ظاهرا بسیاری از اقتصاد‌دانان، این گفته‌های سه را درباره او پذیرفته‌اند و هیچ زحمت بررسی‌های دقیق‌تر را به خود نداده‌اند. با خوانش مو‌‌شکافانه اثر اصلی سه، «رساله در اقتصاد سیاسی»(4) در‌می‌یابیم که هر چند او غالبا به ستایش اسمیت می‌نشیند، اما در برخی نکات مهم نیز از اندیشه اسمیتی دور می‌شود. در حقیقت سه هر از گاهی حتی تیغ تیز نقد را بر گلوی باور‌های آدام اسمیت می‌فشارد. به جای آنکه اندیشه‌های سه را گونه‌ای کم‌بها از باور‌های اسمیت بدانیم، بسیار مو‌شکافانه‌تر و دقیق‌تر این است که این دو فرد را نمودی از دو مسیر پر‌پیچ‌و‌خم، اما معمولا وا‌گرا درون اقتصاد کلاسیک بپنداریم.
اسمیت ما را به سوی دیوید ریکاردو، جان استوارت میل، آلفرد مار‌شال، ایروینگ فیشر، جان مینارد کینز و میلتون فریدمن می‌کشاند. سه لیکن ما را به سوی تورگو و ریچارد کانتیون می‌برد و بعد تا ناساو سینیور، فرانک فتر، کارل منگر، لودویگ فن میزس و موری روتبارد می‌کشاند. با این همه باید به خاطر سپرد که این دو مسیر یا این دو سلسله، غالبا پیچ‌دار و تو‌در‌تو بوده‌اند. به بیان دیگر سه از برخی جهات به راستی طلایه‌دار مکتب اتریش است، اما نباید شتابزده نتیجه گرفت که اتریشی تمام‌عیاری است که از روز‌گارش کاملا پیشی گرفته. نباید هنگامی که سه را می‌خوانیم، انتظار داشته باشیم که در لا‌به‌لای همه صفحات و خطوط، میزس را بیاییم.
روش‌شناسی
رویکرد سه به علم اقتصاد، به بیانی فلسفی، واقع‌گرایانه و ذات‌گرایانه بود.(5)
او شک‌باوری شدیدی پیرامون سود‌مندی بررسی‌های آماری را با تاکید بر مشاهده فاکت‌های دنیای واقع در‌هم‌می‌آمیزد. توصیف آماری، «ریشه و پیامد‌های فاکت‌هایی را که گرد‌آوری کرده، نشان نمی‌دهد». از نگاه سه تنها تحلیل‌های علی استوار بر ویژگی‌های ماهوی ذوات می‌توانند به این نتیجه دست یابند و انجام چنین تحلیلی کار اصلی اقتصاد سیاسی است. او اقتصاد را علمی ناب می‌بیند که می‌تواند «حقایق مطلق» را نشان دهد، اما تاکید می‌کند که «تنها به این خاطر به علم بدل شده که دامنه آن به نتایج وا‌کاوی‌های استقرایی محدود شده است». در حقیقت سه می‌گوید که اقتصاد سیاسی «بخشی از علم تجربی را شکل می‌دهد» و به این ترتیب بسیار به شیمی و فلسفه طبیعی می‌ماند.
سه تمام حقایق را از نگاه ردگان‌شناختی به دو دسته تقسیم می‌کند: (1) حقایقی که به اشیا اشاره دارند و (2) حقایقی که به رخداد‌ها یا بر‌هم‌کنش‌ها باز‌می‌گردند. دسته اول دامنه علوم توصیفی (مانند گیاه‌شناسی) را می‌سازد و دومی دامنه علوم تجربی (مانند شیمی یا فیزیک) را.
فرا‌تر از همه اینها سه رویکردی واقع‌گرایانه را پی می‌گیرد، چه «هیچ چیزی نمی‌تواند از رویارویی نظریه با عمل بیهوده‌تر باشد»! برای دستیابی به این هدف همواره می‌کوشد که زبانی دقیق و در عین حال تا حد امکان ساده را به کار گیرد، به گونه‌ای که هر فرد با‌سواد و تیز‌هوشی بتواند پیامش را دریابد. در نگاه سه همچون بیشتر اتریشی‌های جدید، اقتصاد نه یک وادی اسرار‌آمیز که تنها متخصصان می‌توانند به آن پا بگذارند، بلکه یک موضوع دارای اهمیت عملی فراوان است که همه می‌توانند به آن بپردازند. از این رو هیچ جای تعجب نیست که می‌بینیم سه به گونه‌ای ساز‌گار با چنین هدفی که به لحاظ روشنی و فهم‌پذیری در سر دارد، ثروت ملل آدام اسمیت را «بدون روش»، پیچیده، دو‌پهلو و پریشان می‌خواند و آن را دارای بخش‌های پرت و بسیار طولانی و گیج‌کننده درباره مسائلی همچون جنگ، آموزش، تاریخ و سیاست می‌داند و بر این پایه به نقدش می‌کشد.
پول و بانکداری
بحث سه درباره پول با چیزی آغاز می‌شود که اکنون بحثی رایج پیرامون مساله «همزمانی دو‌گانه خواسته‌ها»(6) و چگونگی حل این مشکل از سوی یک میانجی مبادله‌ای است. توضیح او در این باره که چگونه کالایی که تقاضای فراوانی برای آن وجود دارد، به گونه‌ای خود‌انگیخته به یک ابزار مبادله‌ای پذیرفته‌شده بدل می‌شود، ما را به یاد برخورد مشهور‌تر کارل منگر با همین موضوع می‌اندازد - هر چند سه گفته‌هایش را تقریبا هفتاد سال پیش از منگر بیان کرده بود. به لحاظ تاریخی پول به میانجی منافع شخصی ظاهر می‌شود، نه در اثر فرمان دولت و تعیین شکل آن باید به بر‌هم‌کنش ترجیحات مصرف‌کنندگان وا‌گذار شود. «... از این رو عرف و نه فرمان صاحبان قدرت، محصول ویژه‌ای را که به گونه‌ای انحصاری در حکم پول پذیرفته خواهد شد، بر‌می‌گزیند.»
سه در گام بعد فهرست ویژگی‌هایی را که رسانه مبادله باید (در گونه آرمانی خود) داشته باشد، بر‌می‌شمرد: دوام، جابه‌جایی‌پذیری، بخش‌پذیری، قدرت خرید بالا به ازای هر واحد و یکپارچگی. از میان این توصیف‌ها سه این نتیجه آشنا را بیرون می‌کشد که فلزات گرانبها (طلا و نقره) گزینه‌های ممتاز برای استفاده به عنوان ماده پولی هستند. به بیان دیگر چنان چه افراد را در انتخاب‌شان آزاد بگذاریم، بسیار محتمل است که پولی کالایی(۷) (مسکوک) را برگزینند. هر چند درست است که سه با تمام توان از به‌کار‌گیری طلا و نقره در جایگاه پول هوا‌خواهی می‌کند، اما شور‌بختانه این امکان را در نظر می‌گیرد که اگر «نیاز باشد که معادنی تازه و سرشار کشف شوند»، این دو فلز می‌توانند جای خود را به چیزی دیگر دهند. کوتاه سخن اینکه سه به گونه‌ای راسخ و پایدار به این حکم که «پول» به معنای طلا یا نقره است، پایبندی ندارد. با این همه میپذیرد که اگر پول از مسکوکات ساخته‌شده از فلزات گرانبها تشکیل شود، واحد‌های پولی همچون دلار باید دوباره بر پایه جرم طلا یا نقره‌ای که در سکه به کار رفته، نامگذاری شوند. به عنوان مثال اگر بناست که سکه‌ای که یک فرانک فرانسه نام گرفته،
۵ گرم نقره در خود داشته باشد، باید آن را «۵ گرم نقره» نامید، نه «یک فرانک».
به باور سه تنها دخالت توجیه‌پذیر دولت در مسائل مربوط به پول، ضرب سکه است. به واقع او اعتقاد داشت که این کار باید در انحصار دولت باشد، «چون احتمالا سر در‌آوردن از تقلب‌های منتشر‌کنندگان خصوصی گرفتاری‌های بیشتری خواهد داشت.» به ویژه در هر نظامی که طلا و نقره در آن در کنار هم به عنوان فلزات پولی حضور دارند، دولت‌ها بر خلاف آنچه در دوره‌های تاریخی برقراری نظام دو‌فلزی رخ می‌داد، باید آگاهانه از تعیین نرخ رسمی مبادله میان این دو پرهیز کنند. سه به روشنی درک می‌کرد که چرا نظام دو‌فلزی (که در آن نرخ مبادله ثابتی بین دو فلز اعلام می‌شود.م) همواره خرابی به بار می‌آورد. دلیل این امر آن بود که پولی که به لحاظ رسمی قیمت بالاتری از ارزش واقعی‌اش داشت، پول دیگری را که قیمت کمتری بر آن گذارده شده بود، از جریان بیرون می‌انداخت. این اصلی بود که با نام قانون گرشام شناخته می‌شد.(8) سه به تاکید می‌گوید که بر پول نیز مانند هر کالای دیگری، عرضه و تقاضا حاکم است. قدرت خرید پول «متناسب با عرضه و تقاضای نسبی آن، افزایش و کاهش می‌یابد.» از این رو نرخ‌های مبادله میان مسکوکات طلا و نقره باید بتوانند همگام با دگرگونی در شرایط بازار
تغییر یابند. سه ظاهرا از یک نظام فلزی «موازی» بسیار شبیه به آنچه موری روتبارد به دست داده، پشتیبانی می‌کند.
سه در زمینه بانکداری میان «بانک‌های سپرده» (سپرده‌پذیر)(۹) و «بانک‌های گردش پول»(۱۰) تمیز می‌گذارد، اما هر دوی آنها را نهاد‌هایی مشروع می‌داند.(۱۱) بانک‌های سپرده‌پذیر همچون انباری برای پول عمل می‌کنند. همواره صد‌در‌صد ذخایر را نزد خود نگه می‌دارند و با انتقال پول از حساب یک مشتری به حساب مشتری دیگر، معاملات را از سوی سپرده‌گذاران‌شان انجام می‌دهند و در ازای آن کار‌مزدی را مطالبه می‌کنند و به این ترتیب هم ایمنی و هم راحتی را برای مشتریان خود فراهم می‌آورند. دسته دوم یعنی بانک‌های گردش پول در حکم واسطه‌های مالی واقعی کار می‌کنند. بخشی از ذخایر را نزد خود نگه می‌دارند، اسکناس منتشر می‌کنند و با تنزیل سفته و برات، در‌آمد‌های بهره‌ای برای خود ایجاد می‌کنند. حواله‌های بانکی منتشر‌شده از سوی این گونه نهاد‌ها باید به میانجی مسکوکات یا اوراق بها‌دار کوتاه‌مدت پشتیبانی شوند، اما در این صورت «دارندگان اسکناس‌های بانکی که پول تبدیل‌پذیری را منتشر می‌کند، تا جایی که این بانک به خوبی مدیریت می‌شود و به دولت پای‌بسته نیست، با ریسک اندکی رو‌در‌رو هستند یا هیچ ریسکی را پیش رو نمی‌بینند.» در حقیقت سه حتی چنین تحلیل می‌کند
که این بانک‌های گردش پول که اندوخته‌های برخه‌ای را نزد خود نگه می‌دارند، منافعی را به جامعه ارزانی می‌دارند، چون «با کاهش مقدار مبلغی که به صورت اندوخته نگهداری می‌شود، باعث استفاده اقتصادی از سرمایه می‌شوند» و اگر پیش آید که این گونه حواله‌های منتشر‌شده از سوی بانک‌های استوار بر سیستم ذخیره برخه‌ای، جای بخشی از مسکوکاتی را نیز که در گردش بوده‌اند بگیرند، «کار‌کرد‌های مسکوکاتی که از رده خارج شده‌اند، به همان خوبی از سوی اسکناس‌هایی که جای آنها را گرفته‌اند، انجام می‌شود.»
دو نکته دیگر نیز درباره موضوعات پولی وجود دارد که نباید بی‌اعتنا از کنار‌شان گذر کرد. نخست اینکه «سه» تاکید می‌کند که با گسترش هر چه بیشتر افقی و عمودی تقسیم کار در جامعه یا به بیان دیگر با تخصص یافتن هر چه بیشتر افراد، شمار مبادلات و اهمیت آنها افزایش خواهد یافت و این وجود رسانه‌ای قابل تشخیص را برای مبادله ضروری می‌سازد. به بیانی کوتاه، پول بخشی اساسی و پر‌اهمیت از رشد تمدن مدرن است.(12) ثانیا «سه» این باور میزس و روتبارد را میپذیرد که تا وقتی قیمت‌ها می‌توانند آزادانه بالا و پایین شوند، هر مقدار عرضه اسمی پول «بهینه» است، چون هر افزایش یا کاهشی در حجم اسمی پول، به سادگی قدرت خرید هر واحد آن را به نسبتی وارونه تغییر خواهد داد و از این رو عرضه واقعی پول ثابت خواهد ماند.
قانون بازار‌ها از نگاه «سه»
بدون تردید چیزی که «سه» آوازه‌اش را بیش از همه از آن دارد، «قانون سه» است که با عنوان نظریه بازار‌ها یا قانون بازار‌ها نیز از آن یاد می‌کنند. این اصل یکی از ستون‌های اصلی عمارت مکتب اقتصاد کلاسیک بود و هنوز هم هست. این اصل همچنان در هر دفاعی از بازار‌های آزاد در جامعه‌هایی گونه‌گون دیده می‌شود. گذشته از آن همه جمع‌گرایان تلاش می‌کنند که این اصل را در خلال حمله به آزادی و جامعه آزاد رد کنند و با این همه برخی نویسندگان ژرفای قانون «سه» را زیر سوال برده‌اند. الکساندر گری به «این نظریه که احتمالا زیاد مهم نیست» اشاره می‌کند. حتی موری روتبارد این اصل را «جنبه‌ای نسبتا کم‌اهمیت از اندیشه‌های او [سه]» می‌خواند.
بیشتر کتاب‌های درسی، سر و ته قانون «سه» را می‌زنند و آن را به این گزاره آشکارا نا‌درست که «عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند» فرو‌می‌کاهند. این قانون را دست‌کم باید این گونه بیان کرد که «عرضه کل، تقاضای کل خود را می‌آفریند»، چون ادعا این نیست که تولید کالای x ضرورتا به تقاضایی یکسان برای همان کالا می‌انجامد، بلکه آن است که تولید کالای x تقاضا برای کالا‌های a، b، c و ... را به بار می‌آورد. تولید یا عرضه کالا‌ها (و خدمات مکمل آنها) به طور کلی، به مصرف کالا‌ها یا تقاضا برای آنها (و خدمات مکمل‌شان) به طور کلی می‌انجامد. بی‌تردید امکان پیدایی کمبود یا مازاد کوتاه‌مدتی برای هر کالای خاص وجود دارد، اما تولید عمومی بیش از حد یا تولید عمومی کمتر از حد نمی‌تواند چیزی فرا‌تر از یک پدیده گذرا باشد. «به خاطر کاهش تولید برخی کالا‌ها است که تمام کالا‌های دیگر بی‌اندازه فراوان می‌شوند» و چنین نا‌ساز‌گاری‌ای در تولید از «یک آشوب سیاسی یا طبیعی» ریشه می‌گیرد. اگر بازار را با ابزار‌های خاصی که دارد آزاد بگذاریم، این‌گونه نا‌همخوانی‌ها را از میان
خواهد برد.
«سه»، دو شیوه‌ای را که این فرآیند اصلاحی از راه آنها عمل می‌کند، بر‌می‌شمرد. او اعتقاد دارد که هر چند افراد بخشی از در‌آمد به‌دست‌آمده از تولید را پس‌انداز می‌کنند، اما اساسا تا هنگامی که این پس‌انداز‌ها در «اشتغال مولد» باز‌سرمایه‌گذاری می‌شود، تولید، در‌آمد یا مصرف کل، ضرورتا کاهش نخواهند یافت. این فرآیند باز‌سرمایه‌گذاری از تفاوت سود کسب‌شده از سوی کار‌آفرینان تغذیه می‌شود. آن دسته از کالا‌هایی که نسبتا کمیاب‌تر هستند و از این رو قیمت‌شان افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری بیشتری را به سوی خود می‌کشند، در حالی که کالا‌هایی که نسبتا فراوان‌تر هستند و بر این پایه قیمت‌شان رو به کاهش است، سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کنند و حتی اگر فردی پول را روی هم انبار کند یا آن را زیر خاک پنهان سازد، «هدف نهایی همیشه به‌کار‌گیری آن برای خرید کالا‌ها است» و بر این پایه باز هم تا هنگامی که ارزش‌های اقتصادی واقعی تولید می‌شوند، تقاضا نمی‌تواند ناقص باشد. برای آن که مصرف‌کنندگان وجود داشته باشند، نخست باید تولید‌کنندگان پدید آیند.
«سه» در جای‌جای بحث خود درباره تولید و مصرف به گونه‌ای هم‌خوان و ساز‌گار استدلال می‌کند که پول تنها مجرایی خنثی است که عرضه کل از راه آن به تقاضای کل ترجمان می‌یابد یا «پول تنها واسط انتقال ارزش‌هاست». به نظر می‌رسد که ساز‌و‌کار انتقالی که تغییرات در عرضه پول از راه آن قیمت نسبی کالا‌ها را دگرگون می‌کند و به این شیوه کل ساختار در‌هم‌تنیده تولید را به مسیر دیگری می‌برد، به هیچ رو شناخته‌شده نیست. از نگاه اتریشی مدرن، نا‌کامی «سه» در درک خنثی نبودن پول را باید نقصی نسبتا مهم انگاشت.
از سوی دیگر سه با بیانی شیوا این درک آشکار را به زبان می‌آورد که هر گاه کاهش قیمت‌ها نتیجه افزایش بهره‌وری باشد، کاملا به سود جامعه است. این شرایط نه تنها بر خلاف باور رایج نشان‌دهنده آن است «که کشور ثروتمند و دارا است»، بلکه حکایت از آن می‌کند که «محصولاتی که پیش از این تنها در دسترس ثروتمندان بوده‌اند، تقریبا در اختیار همه طبقات جامعه قرار گرفته‌اند.» افزون بر آن «سه» به درستی درک می‌کند که (الف) قیمت کالا‌ها مطلوبیت آنها را برای خریدار باز‌تاب می‌دهد، (ب) قیمت عوامل تولید از قیمت کالا‌های تولید‌شده استخراج می‌شوند یا به آنها «نسبت» داده می‌شوند؛ بنابراین (ج) هزینه‌های تولید، میانجی‌ای میان مطلوبیت کالا و بهره‌وری عوامل تولید هستند.
کار‌آفرین، سرمایه، بهره
روتبارد گفته که دنیای علم اقتصاد باید از سه به خاطر دوباره باب کردن جایگاه کار‌آفرین در اندیشه اقتصادی سپاسگزار باشد و حق همین است. آدام اسمیت با قلم و دوات، کار‌آفرین را نا‌مرئی کرد. ژان باتیست «سه» او را دوباره به زندگی و به میانه گود بازگرداند.(۱۳) کار‌آفرینان چه می‌کنند؟ «سخت‌کوشی»(۱۴) خود را (واژه‌ای که «سه» آن را به «نیروی کار» می‌پسندد) برای سازمان‌دهی و هدایت عوامل تولید به کار می‌گیرند تا از این راه «خواسته‌های انسانی را بر‌آورده سازند».
اما کار‌آفرینان تنها مدیر نیستند. پیش‌بینی‌کننده هستند، پروژه‌ها را بر‌انداز می‌کنند و ریسک را نیز بر گرده می‌گیرند. از سرمایه مالی خود یا از آن چه از دیگری وام گرفته‌اند، وجوهی را به دارندگان نیروی کار، منابع طبیعی («زمین») و ماشین‌آلات («ابزار‌ها») می‌پردازند. خرج این پرداخت‌ها یا «اجاره‌ها» تنها در صورتی در‌می‌آید که کار‌آفرینان بتوانند محصول‌شان را به مشتریان بفروشند. تنها افراد به دنبال موفقیت در کار‌آفرینی نیستند، بلکه جامعه به منزله یک کل نیز به آن نیاز دارد. «کشوری که تاجران، تولید‌کنندگان و کشاورزان تیز‌هوش فراوانی دارد، در قیاس با کشوری که عمدتا به دنبال کردن راه هنر و علم دلبسته است، ابزار‌های توانمند‌تری برای دستیابی به رفاه در دست دارد».
استفاده «سه» از واژه «سرمایه» می‌تواند سر‌در‌گمی درست کند، چون بنا به اقتضای متن، آن را برای رساندن یکی از این دو معنا به کار می‌گیرد: یا (الف) کالا‌های سرمایه‌ای که برای تولید کالا‌های نهایی به آنها نیاز داریم، یا (ب) سرمایه مالی که پول مورد نیاز بنگاه را تشکیل می‌دهد. کالای سرمایه‌ای نتیجه فرآیند‌های پیشین تولید است و هنگامی که با سخت‌کوشی کار‌آفرین ترکیب می‌شود، سود (یا زیان) را پدید می‌آورد. سرمایه مالی نتیجه پس‌انداز بخشی از در‌آمد فعالیت‌های تولیدی گذشته است و بهره را به وجود می‌آورد.
تحلیل «سه» از نرخ‌های بهره بسیار زیرکانه و تیز‌هوشانه است و از بیشتر جهات، آشکارا رنگ و بویی اتریشی دارد. نخست «سه» در‌می‌یابد که نرخ بهره قیمت پول نیست، بلکه بهای اعتبار یا «سرمایه وام‌داده‌شده» است. از این رو نا‌درست است که بگوییم «فراوانی یا کمیابی پول، بر نرخ بهره اثر می‌گذارد». البته «سه» این جا به نرخ بهره واقعی و نه به نرخ اسمی یا نرخ بازار می‌اندیشد. او همچنین آشکارا درک می‌کند که نرخ‌های بهره گونه‌ای اضافه ریسک را نیز در مقام نوعی بیمه یا محافظت در برابر خسارت حاصل از نکول در خود دارند. هنگامی که مثلا قوانینی وضع می‌شود که در نتیجه آنها طلب‌کاران هیچ تکیه‌گاه حقوقی در برابر بدهکاری که نکول می‌کند ندارند، این گونه اضافه ریسک بسیار زیاد خواهد شد. افزون بر آن سه به این نکته اشاره می‌کند که «ریسک سیاسی» در کشور‌های مختلف فرق می‌کند و این امر به پیدایی مجموعه‌ای از نرخ‌های بهره اسمی در سطح بین‌المللی می‌انجامد. روی هم رفته سه به لحاظ سیاست‌های عمومی همان موضعی را که در جایی دیگر درباره بازار‌های اعتباری از خود نشان داده، اختیار می‌کند؛ به این معنا که دولت نباید در این میان دخالت کند. «نرخ بهره نباید
... بیش از قیمت نوشیدنی، پارچه یا هر کالای دیگری به قید کشیده شود یا به میانجی قانون تعیین شود.»
استدلال شده که یک ایراد بزرگ در درک سه از نرخ‌های بهره این است که لنگر آنها را بر بستر «رجحان زمانی» نمی‌اندازد یا به بیان دیگر نمی‌تواند آنها را بر پایه نرخی توضیح دهد که افراد در آن مبادله کالا‌های کنونی با کالا‌های آتی را ترجیح می‌دهند.(۱۵) هر چند سه حقیقتا به گونه‌ای آشکار از برقراری پیوند میان نرخ‌های بهره با ترجیحات زمانی نا‌توان است؛ اما در ظاهر دست‌کم برداشتی نا‌رس و ابتدایی از خود رجحان زمانی را در ذهن دارد. به عنوان مثال می‌گوید که غالبا «همه برای مصرف کل در‌آمد خود ... [در] دوره‌های آشوب و سر‌در‌گمی سیاسی انگیزه دارند» و هنگامی که به وا‌کاوی پیرامون تاثیر افزایش صرفه‌جویی (کاهش نرخ رجحان زمانی؟) بر انباشت سرمایه می‌نشیند، حتی نتیجه می‌گیرد که «نرخ بهره اندک، نشان از وجود سرمایه فراوان‌تر دارد.»
ارزش و فایده
از نگاه سه بنیان ارزش، فایده کالا‌ها و خدمات یا توانایی آنها برای ارضای برخی تمایلات انسانی است. این تمایلات - و ترجیحات، انتظارات و رسومی که در پس آنها پنهان‌اند - باید از سوی تحلیل‌گر داده‌شده و همچون داده در نظر گرفته شوند. کاری که باید انجام داد، استنتاج از این داده‌ها است. سه به گونه‌ای بسیار آشکار مدعیات آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و دیگران را که می‌گویند بنیان ارزش، کار یا «عامل مولد» است، رد می‌کند. اقتصاد‌دانانی که نظریه ارزش‌کار را می‌پذیرند، دیدگاهی کاملا وارونه دارند. «این توانایی در خلق فایده است ... که به عامل مولد ارزش می‌دهد.»
دو دسته ارزش عبارت هستند از «ارزش مبادله‌ای» و «ارزش کاربردی». ارزش مبادله‌ای در گستره علم اقتصاد قرار دارد؛ چون سنجه‌ای است از آنچه که فرد باید از دست دهد تا کالایی را در بازار به کف آرد. به بیان اقتصادی «تنها معیار عادلانه برای ارزش شی، مقدار دیگر کالا‌هایی است که در مبادله می‌توان بی‌درنگ در عوض آن به دست آورد.» آن دسته از چیز‌هایی که ارزش مبادله‌ای دارند، امروزه «کالا‌های اقتصادی» نامیده می‌شوند؛ اما سه آنها را «ثروت اجتماعی» می‌خواند. در برابر، برخی چیز‌ها مانند هوا، آب و نور خورشید تنها ارزش کاربردی دارند، چون چنان فراوان‌اند که نمی‌توانند قیمت داشته باشند. اینها را با نام «کالا‌های رایگان» می‌شناسیم؛ اما سه «ثروت طبیعی»شان می‌نامد.
شور‌بختانه سه به خاطر پای‌بستگی به رده‌بندی بالا پیرامون ارزش، به سوی اشتباهی سخت تاسف‌انگیز گام بر‌می‌دارد. به این نتیجه می‌رسد که چون سنجه ارزش اقتصادی کالا‌ها، دقیقا و عینا قیمت بازار آنها است، پس تمام تراکنشهای بازار باید متضمن مبادله ارزش‌هایی برابر باشند. این البته حکایت از آن می‌کند که نه خریدار و نه فروشنده سود نمی‌کنند یا به بیانی دیگر تمام معاملات بازار «بازی با جمع صفر» هستند. «هنگامی که در پاریس پارچه اسپانیایی می‌خرید، ارزش واقعا با ارزشی برابر مبادله می‌شود. نقره پرداخت‌شده و پارچه دریافت‌شده به یک اندازه ارزش دارند». اتریشی‌ها سر‌سختانه باور دارند که مبادلات تا زمانی که اختیاری و داو‌طلبانه باشند، باید بر پایه فواید انتظاری آنها برای خریدار و فروشنده متقابلا سود‌آور باشند. در غیر این صورت چه دلیلی برای توافق بر سر مبادله میان خریدار و فروشنده وجود دارد؟
مالیات‌ها و دولت
رادیکالیسم سه هیچ جا آشکار‌تر از نقد او بر دخالت دولت در اقتصاد نیست.(۱۶) او به اختصار هر چه تمام‌تر بیان می‌کند که نفع شخصی و جست‌وجوی سود، کار‌آفرینان را به سوی بر‌آوردن تقاضا‌های مصرفی می‌راند. «ویژگی‌های محصولات همواره تحت کنترل خواسته‌های جامعه است» و از این رو «دخالت قانونی کاملا اضافی و زائد است».
نظرات سه پیرامون یک مجموعه خاص از مصوبات قانونی بسیار آموزنده است. نخستین «قوانین دریا‌نوردی بریتانیا» در سال 1581 به تصویب رسید. این قوانین در سال‌های 1651 و 1660 شدت بیشتری پیدا کرد و آخرین آنها تا سال 1849 همچنان پابرجا بود. هدف از این قوانین آن بود که تجارت بین‌المللی انگلستان تنها به کشتی‌های بازرگانی این کشور اختصاص یابد. سه بر این اعتقاد است که این گونه انحصاری‌سازی «کسب‌و‌کار حمل‌و‌نقل» از ثروت ملی می‌کاهد، چون غالبا سود تاجرانی را که کالا‌هایشان را به بازار می‌آورند، کم می‌کند.
سه درک می‌کند که هوا‌خواهان این دست قوانین شاید این نکته را بپذیرند، اما کماکان بر موجه بودن محدودیت‌ها بر پایه سنجه امنیت ملی انگشت تاکید می‌گذارند. او با تندی پاسخ می‌دهد که این گفته تنها در صورتی درست است که تحکم یک کشور بر دیگران برای او سود‌مند باشد. ... عشق به سلطه هیچ‌گاه به چیزی فرا‌تر از شکوهی ساختگی راه نمی‌برد و بی‌تردید تمام همسایگان را با این کشور دشمن می‌کند. این وضعیت است که بدهی ملی، سوء‌استفاده داخلی، استبداد و انقلاب را پدید می‌آورد؛ در حالی که پیگیری منافع متقابل به پیدایی مهربانی و محبت در میدان بین‌المللی می‌انجامد، گستره داد‌و‌ستد‌های مفید را بزرگ‌تر می‌کند و به رفاهی دائمی می‌انجامد.
پاره‌ای از کتاب رساله که در بالا آورده شد، آشکار می‌سازد که سه این گزاره را که تجارت آزاد و صلح شانه‌به‌شانه یکدیگر می‌روند، تا چه اندازه خوب درک می‌کند.
سه مالیات‌ها را به دو گونه تقسیم می‌کند. مالیات‌های مستقیم آنهایی هستند که بر در‌آمد یا ثروت بار می‌شوند. مالیات‌های غیر‌مستقیم نیز مالیات‌هایی همچون تعرفه و مالیات بر فروش هستند. گذشته از اینکه مالیات در چه قالب یا شیوه‌ای ستانده می‌شود، «می‌توان گفت که همه آنها به تولید آسیب می‌زنند، چون جلوی انباشت سرمایه مولد را می‌گیرند». از این رو بر خلاف آن چه برخی اقتصاد‌دانان ادعا کرده‌اند، «آشکارا پوچ و بیهوده است که وا‌نمود کنیم مالیات‌ستانی ... با مصرف بخشی از ثروت کشور، آن را ثروتمند‌تر می‌کند».
امروز نویسندگان پر‌شماری را می‌بینیم که سخت عقیده دارند که نرخ‌های بالای مالیاتی و هم‌زمان، سطوح بالای مخارج دولت به طریقی جامعه را مرفه‌تر می‌کنند. با وجود اینکه رفاه و مالیات‌ستانی از نگاهی آماری می‌توانند با یکدیگر همبستگی مثبت داشته باشند، اما طبیعتا سه می‌داند که گفته‌های این نویسندگان درست نیست. او شرح می‌دهد که این دست ادعا‌ها خطای وارونه‌سازی جایگاه علت و معلول را مرتکب می‌شوند. به بیان دیگر، «اینکه انسانی مبالغ زیادی را می‌پردازد نشان نمی‌دهد که ثروتمند است؛ بلکه به این خاطر می‌تواند مبالغ زیادی را بپردازد که ثروتمند است». کشور‌های ثروتمند، اگر ثروتمند بمانند، با وجود فشار‌های سنگین مالیاتی چنین می‌مانند، نه به خاطر آنها. هر کس که رساله سه را می‌خواند، نباید این را نا‌دیده بگیرد که بحث مالیات‌ها و دولت در بخشی که «مصرف» نام گرفته، آمده است. این اتفاقی نیست، چون سه بی آنکه هیچ دو‌دلی و تردیدی به خود راه دهد، مخارج دولتی را «مصرف نا‌مولد» می‌داند و «مالیات‌ستانی زیاد از حد نوعی خود‌کشی است».
این درست است که سه نکات نظری خاصی را که اقتصاد‌دانان اتریشی بسیار به آنها علاقه‌مندند، یا نا‌دیده می‌گرفت یا بد می‌فهمید. اعتقاد نداشت که مبادلات بازار هم برای خریدار و هم برای فروشنده فایده دارند. ارتباط میان نرخ‌های بهره و رجحان زمانی را درک نمی‌کرد. هیچ نظریه‌ای را درباره چرخه‌های کسب‌و‌کار به دست نمی‌داد. از سوی دیگر از محدودیت‌های وا‌کاوی‌های آماری آگاه بود. از پول کالایی و بانکداری آزاد سخت هوا‌خواهی می‌کرد. می‌دانست که پیشرفت اقتصادی به وجود کار‌آفرینان و انباشت سرمایه نیاز‌مند است. به درستی هم نظارت‌های دولتی و هم مالیات‌ستانی را تهدیداتی برای رفاه و حتی برای خود جامعه مدنی تعریف می‌کرد. ژان باتیست سه حرف‌های زیادی برای هر خواننده‌ای دارد؛ چه این خواننده اتریشی باشد و چه نباشد؛ چه اقتصاددان باشد و چه نباشد. او بسیاری از حقایق مهم را به روشنی درک می‌کرد و با شور و حرارت و به روشنی درباره آنها می‌نوشت. سه زمانی اقتصاد را «این علم زیبا و فرا‌تر از همه، سود‌مند» خوانده بود. او علم اقتصاد را در قیاس با زمانی که یافته بودش، هم زیبا‌تر و هم سود‌مند‌تر کرد.
پاورقی‌ها
1- هوگونت‌ها (Huguenots) اعضای کلیسای پروتستان فرانسه یا کالوینیست‌های فرانسوی سده‌های 16 و 17 میلادی را گویند، م.
۲- این گروه از آثار آبه اتین بونو دو‌کوندیاک الهام می‌گرفت و در کنار سه، افرادی همچون دستوت دو‌تراسی و پیر ژان جورج کابانیس در آن بودند.
3- البته موری روتبارد در اقتصاد کلاسیک، جلد دوم، نمایی اتریشی از تاریخ تفکر اقتصادی (شلتنهام، انگلستان، ادوارد الگار، 1995)، صص 45-3 با شاخ و برگ زیاد و با احترام فراوان درباره سه صحبت می‌کند.
۴- این کتاب نخستین بار در سال ۱۸۰۳ با عنوان Traité d'Économie Politique به زبان فرانسوی منتشر شد. در طول زندگی سه، پنج ویرایش از این کتاب بی‌نهایت پر‌طرفدار (آخرین بار در سال ۱۸۲۶) به چاپ رسید. بنگرید به ژان باتیست سه، «رساله در اقتصاد سیاسی، یا تولید، توزیع و مصرف ثروت»، ترجمه به انگلیسی از سی.آر.پرینسپ و کلمنت بیدل (نیویورک، آگوستوس کلی، ۱۹۷۱ [۱۸۸۰])، ص ۱۱۱. این کتاب به چند زبان دیگر نیز برگردانده شده است.
5- با این همه نمی‌دانیم که آیا سه این دید‌گاه ارسطویی را میپذیرد که «ماهیات» واقعیت متافیزیکی دارند یا به بیان دیگر اشیای خاص، «بهره‌ای» از ماهیت طبقه اشیا دارند یا آیا این دید‌گاه استوار بر واقع‌گرایی بافتی را قبول دارد که «ماهیت» یک ابزار معرفت‌شناسانه ضروری است، اما واقعیت متافیزیکی ندارد. بنگرید به دیوید کلی، شاهد حواس: نظریه‌ای واقع‌گرایانه درباره ادراک (باتون روژ، انتشارات دانشگاه ایالتی لوییزیانا، 1986).
۶- مساله همزمانی خواسته‌ها (coincidence of wants) یا همزمانی دو‌گانه خواسته‌ها (double coincidence of wants) مقوله‌ای مهم در زمینه هزینه‌های ترا‌کنش است که محدودیت‌های شدیدی را بر اقتصادی که پول ندارد و از این رو معاملات پایا‌پای یا دیگر انواع تراکنشهای جنسی و نه نقدی بر آن سایه افکنده‌اند، بار می‌کند. نمونه‌ای از همزمانی دو‌گانه خواسته‌ها این است: نوازنده‌ای را در نظر بگیرید که در یک کافی‌شاپ ساز می‌زند و در برابر کارش به او غذا یا نوشیدنی می‌دهند، اما اینها کالا‌هایی هستند که صاحبخانه او به عنوان پرداخت بابت اجاره سر‌پناه نمی‌پذیرد. در برابر، اگر صاحبخانه این نوازنده بخواهد مهمانی بگیرد و به دنبال اجرای موسیقی در آن باشد و این نوازنده را در برابر یک ماه اجاره خانه به کار گیرد، همزمانی دو‌گانه خواسته‌ها رخ داده است، م.
7- Commodity money؛ پولی که ارزشش به خاطر ماده‌ای است که از آن ساخته شده.
۸- این کاربستی است از برخوردی که کتاب‌های درسی با کنترل‌های قیمتی انجام می‌دهند و البته این بار در قبال پول به کار گرفته شده. هم‌زمان یک سقف قیمتی بر یک شکل از پول و یک کف قیمتی بر دیگری بار می‌شود. این کار البته به کمبود پول نخست می‌انجامد (یعنی این پول پس‌انداز شده و از بازار محو می‌شود) و مازادی را برای دومی پدید می‌آورد (این پول دوم برای انجام تراکنشهای روز‌مره به کار می‌رود).
9- banks of deposit
۱۰- banks of circulation
11- بی‌تردید همه اتریشی‌ها چنین باوری ندارند. موری روتبارد به شدت با بانکداری مبتنی بر اندوخته برخه‌ای مخالفت می‌کرد و بار‌ها آن را «ذاتا فریبکارانه» می‌خواند و متهمش می‌کرد. بنگرید به پیشین، صص 51-42؛ همچنین بنگرید به موری روتبارد، راز بانکداری (نیویورک: ریچاردسون و اسنایدر، 1983)، صص 98-97: و همان نویسنده، انسان، اقتصاد و دولت (لس‌آنجلس: انتشارات نش، 1970 [1962])، ص 700.
۱۲- این مشکلی را برای کارل مارکس و دیگر سوسیالیست‌هایی پدید می‌آورد که به دنبال بر‌چیدن پول بوده‌اند، اما می‌خواسته‌اند که منافع تولیدی تقسیم کار نیز به گونه‌ای حفظ شود.
13- برای آنهایی که شاید «رساله» سه را برای بار نخست می‌خوانند، باید گفت که متنی که معمولا از این کتاب وجود دارد، باز‌چاپی است از ویرایش سال 1880 آن در آمریکا و در این ویرایش واژه فرانسوی entrepreneur (کار‌آفرین) به adventurer (ریسک‌پذیر، ماجرا‌‌جو) برگردانده شده است. بنگرید به رساله، ص 78.
۱۴- industry
15- به این نرخ همچنین می‌توان به عنوان نرخی نگریست که فرد مصرف کنونی را به پس‌انداز برای آینده ترجیح می‌دهد.
۱۶- موری روتبارد در «قدرت و بازار: دولت و اقتصاد» (کانزاس‌سیتی: شید‌آندروز اند مک‌میل، [۱۹۷۰]۱۹۷۷) تحلیلی ممتاز را از این مساله از نگاه اتریشی جدید به دست می‌دهد. سه بی‌تردید این اثر را کاملا از صمیم قلب می‌ستود.
ارسال نظر