جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

قضاوت درباره تصمیمات گذشته

در پرتو اطلاعات جاری، عمل معقولی است

به تازگی گزارشی منتشر شده است که ادعا می‌کند دولت انگلستان هزینه «بسیار زیادی» بابت قرض‌هایی که در گذشته کرده است، می‌پردازد. منظور از این جمله که دولت پول «بسیار زیادی» می‌پردازد دقیقا چیست و اگر واقعا این طور باشد آیا اهمیتی هم دارد؟

دولت سال‌ها پیش اوراق قرضه (برای مثال) ۳۰ ساله که در آن زمان قابل تبدیل به پول نقد بود با نرخ بهره

۱۰ درصد در سال (عدد گرد شده انتخاب کردیم) منتشر کرد. اما همان طور که در بازارهای مبادله چنین اوراق قرضه‌ای دیده می‌شود، اینک می‌توان ‌بدهی ۳۰ ساله را با عایدی

۵ درصد در سال (اینجا هم عدد گرد دیگری انتخاب کردیم) فروخت. بنابراین ادعا این است که بدهی سابق اکنون

«هزینه بسیار زیادی» دارد.

پیش از بررسی این ادعا، خوب است برای لحظه‌ای از موضوع اصلی منحرف شده و بررسی کنیم با فرض درستی چنین ادعایی، آیا اهمیتی هم دارد. دلیل ارزش داشتن طرح این پرسش این است که بیشتر بدهی دولت‌های انگلستان در دست شهروندان انگلیسی بوده یا به نیابت از آنها ‌در دست مثلا صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری است. بنا بر این بهره آنها ‌از محل مالیات گرفتن از برخی شهروندان و دادن آن به گروه دیگر پرداخت می‌شود. این «انتقال داخلی» محض پول است. به علاوه فقط معدودی از مردم که مالیات می‌پردازند، بهره دریافت می‌کنند، یا اکنون یا از طریق مستمری بازنشستگی در آینده. از آنجا که بهره دقیقا درون کشور بین گروه‌ها جابه‌جا می‌شود، آیا نرخ بهره بدهی اهمیتی هم پیدا می‌کند؟

در واقع روشن است که نرخ بهره بیشتر، مالیات‌ها را افزایش می‌دهد. مالیات‌ها بر تصمیمات مردم برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، کار و مصرف تاثیر می‌گذارد. مالیات‌ها تصمیمات را مختل ساخته و از آنچه در حالت بدون مالیات می‌گرفتند، دور می‌سازد. بنابراین، پرداخت بهره بالا بابت بدهی دولت، هزینه‌هایی بر جامعه تحمیل می‌کند و اگر نرخ بهره بدهی، بی‌جهت بالا باشد، حقیقتا دلیلی برای انتقاد کردن وجود دارد چون پیامدهای پرهزینه‌ای دارد.

برای ملاحظه اینکه آیا اشتباه اجتناب‌پذیری رخ داده است یا خیر، باید فکر کنیم چرا نرخ‌های بهره اینقدر زیاد کاهش یافته است (در مثال ما که تفاوت خیلی زیادی با آنچه واقعا اتفاق افتاد ندارد، نرخ بهره نصف شد.) پاسخ در سازوکاری نهفته است که نرخ‌های بهره را تعیین می‌کند. اساسا سه نوع کاملا متفاوت از عوامل دخیل هستند که هر کدام بر یکی از سه جزء نرخ بهره تاثیر می‌گذارند.

این سه عنصر عبارتند از نرخ بهره واقعی، صرف ریسک و تورم انتظاری. مردم در قبال کار کردن پول دریافت کرده و سپس آن را خرج می‌کنند- اما آنچه برای مردم اهمیت دارد این است که با آن پول چقدر می‌توانند کالا خریداری کنند. نرخ بهره واقعی، قدرت بر کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند که وام‌گیرندگان هنگام وام گرفتن از دست می‌دهند و وام‌دهندگان با وام دادن به دست می‌آورند. این همان نرخی است که تقاضا برای وام را با عرضه وام یکسان می‌سازد.

معاملات وام گرفتن و وام دادن (تقریبا همیشه) به شکل پولی انجام می‌شود، به طوری که تورم انتظاری به نرخ بهره واقعی افزوده می‌شود. وام‌دهندگان آن را تقاضا می‌کنند و وام‌گیرندگان آن را می‌پردازند، چون که ‌مایل به وام گرفتن در نرخ واقعی هستند. سرانجام صرف ریسک افزوده می‌شود تا جبران احتمال نکول وام را بکند و خطاها در پیش‌بینی تورم را در نظر بگیرد.

کدامیک از اینها تغییر کرده است که نرخ بهره بدهی دولت انگلیس پایین آمده است؟ روشن است تورم پایین آمده است، نه صرفا تورم واقعی، بلکه تورم مورد انتظار. با دادن اختیارات به بانک مرکزی انگلیس تا به نرخ تورم خاص و منطقا پایین برسد، انتظارات تورمی دور آن نرخ هدف تثبیت خواهد شد. علت این نیست که بانک مرکزی در همه زمان‌ها به آن نرخ می‌رسد. بلکه علت این است که بانک مرکزی ابزارهایی دارد که به طور میانگین به آن نرخ خواهد رسید‌ و این میانگین در طی دوره چند ساله است که برای قراردادهای اوراق قرضه بلندمدت اهمیت دارد. پس دست کم یک دلیل اینکه نرخ‌های بهره بلندمدت کاهش یافت این است که تورم انتظاری کاهش یافته است.

پس این چنین است که استدلال کاهش انتظارات تورمی برای رفتار نرخ بهره مهم بوده است. آیا می‌توان گفت با توجه به کاهش تورم انتظاری پول «خیلی زیادی» برای وام گرفتن پرداخت شد؟ دو نکته در اینجا باید توضیح داده شود. نخست،‌ اگر این موضوع روشن شده بود، پس نرخ‌های بهره پایین‌تر از آنچه بودند می‌شدند؛ خریداران اوراق قرضه، نرخ‌ها را به سمت پایین می‌کشاندند. بنا بر این در آن زمان باید حداقل، مقداری ریسک (احتمال) وجود داشته باشد که تورم در جایی که قرار داشت باقی بماند یا حتی بالاتر رود. دوم اینکه آیا در آن زمان هر کسی می‌توانست این اختیاری که به بانک مرکزی داده شد را پیش‌بینی کرده باشد؟ قطعا خیر. این اختیار وقتی که داده شد یک شگفتی برای اکثر

ناظران بود.

پس بر همین منوال، در حالی که درست است که اگر ما چند سال قبل آنچه را اکنون می‌دانیم می‌دانستیم، نرخ بهره بدهی دولتی پایین‌تر می‌بود، ما چنین اطلاعاتی را در گذشته نداشتیم آنطور که اکنون داریم. هر کسی می‌تواند از مقایسه آنچه انتظار وقوعش را داشت با آنچه واقعا اتفاق افتاد چیزهای زیادی بیاموزد. اما اگر تغییری در شرایط مرتبط بین عمل و نتیجه وجود نداشت فقط معقول است قضاوت کنیم آیا اشتباهاتی بر آن مبنای اولیه مرتکب شده بودیم یا خیر. فقط اگر چنین شرطی برقرار باشد ما می‌توانیم درباره تصمیمات گذشته خود در پرتوی اطلاعات جاری

قضاوت کنیم.