انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا - بخش پایانی
راه‌های درمان و پیشگیری تورم
محمد صادق جنت*
اشاره: این نوشتار قسمت پایانی از یک نوشتار چند قسمتی است که سعی می‌کند به زبانی ساده مفهوم تورم را بررسی کند و قصد دارد از چشم‌انداز انگیزه‌ها و خواسته‌هایی که در میان مردم هست و موجب بروز تورم می‌شود، مساله را ریشه‌یابی کند.
شاید این جمله حوزه بهداشت «پیشگیری آسان‌تر (ساده‌تر) از درمان است» را در حوزه اقتصاد این‌گونه بتوان تعبیر کرد که «پیشگیری کم هزینه‌تر از درمان است». اگرچه تورم، بیماری اقتصاد ملی نیست بلکه عکس‌العمل مکانیزم بازار به رفتار آحاد اقتصادی و به خصوص دولت و بانک مرکزی در حوزه اقتصاد ملی است ولی می‌توان از بروز آن پیشگیری یا پس از ابتلا، آن را درمان کرد.
تورم با نرخ حدود ۳ درصد می‌تواند نشانه پویایی اقتصادهای توسعه یافته و با نرخ حدود ۵ درصد عامل تحرک در اقتصادهای در حال توسعه باشد. هرگاه نرخ تورم از این محدوده خارج شود، نشان و سیگنال از مشکلاتی دارد که عمدتا بر اثر عملیاتی شدن انگیزه‌ها یا خواسته‌های تورم‌زا یا مداخله دولت در سازوکار اقتصاد ملی رخ می‌دهد.
راه‌های پیشنهادی جهت پیشگیری و درمان مشکلات و معضلات اقتصادی از جمله تورم روی کاغذ بسیارند که در اکثر آنها دولت نقش محوری را بازی می‌کند. دولت علمی، دولت کارآمد، دولت انعطاف‌پذیر، دولت... در روبه‌رو شدن با مسائل و مشکلات اقتصادی از جمله تورم، مثال‌هایی از این راه‌کارها هستند، اما وجود چنین دولت‌هایی تنها روی کاغذ امکان شکل گرفتن دارد و نه در عالم واقعی. به همین دلیل در تجربه‌های جهانی و ملی کمتر نشانی از به نتیجه مطلوب رساندن یا به هدف رسیدن برنامه، طرح یا پروژه‌ای در اقتصاد ملی از جمله کنترل تورم توسط دولت قابل شناسایی است؛ بلکه در بسیاری از موارد دولت خود بخش بزرگی از مشکل است یا به بخش بزرگی از آن تبدیل می‌شود. پس از باور به ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد و به دست فراموشی سپردن اقتصاد آرمانی، تنها یک راهکار نسبتا با اطمینان، ولی سخت باقی می‌ماند و آن مکانیزم اقتصاد بازار است. یعنی عقب نشینی دولت از حوزه اقتصاد و فضا دادن به اقتصاد بازار آزاد و رقابتی و داشتن انتظارات واقع بینانه از اقتصاد ملی. گواه این مدعا علاوه بر تئوری‌های علم اقتصاد، تجربه‌های چند دهه اخیر کشورهایی نظیر چین، هندوستان، برزیل، ترکیه،
اندونزی، شیلی و آرژانتین است که با عقب نشینی دولت از حوزه اقتصاد ملی و فضا دادن به اقتصاد بازار، جهش‌های رشد اقتصادی و در پی آن افزایش رفاه شهروندان این کشورها ممکن شده به خصوص پنج کشور آخر که چند دهه تورم‌های دو رقمی را تجربه کرده‌اند.
مکانیزم اقتصاد بازار با بهره‌گیری از ابزار «رقابت» به خوبی قادر به کنترل انگیزه‌های تورم‌زای صاحبان درآمد (افزایش قیمت واحد درآمد) است و آنها را به سمت افزایش کیفت و بهبود بهره‌وری عامل درآمد، هدایت می‌کند، همچنین مکانیزم اقتصاد بازار انگیزه افزایش درآمد از طریق افزایش پایه‌های درآمد را با ایجاد زنجیره‌ای از تقاضا به خوبی هدایت و پشتیبانی می‌کند که تجمیع این کارکردها، رشد اقتصاد ملی را به دنبال دارد، اما مکانیزم اقتصاد بازار در برابر خواسته‌های تورم‌زای عامه مردم که با
دست و دلبازی‌های دولت و پول آفرینی بانک مرکزی پاسخ داده شود، با افزایش نرخ تورم، خود را سازگار می‌کند. در مواردی که هزینه دست و دلبازی دولت از محل افزایش بار مالیاتی تامین شود، عکس‌العمل مکانیسم بازار، تورم رکودی است؛ یعنی همزمان با افزایش قیمت‌ها، خطر از دست رفتن شغل نیز مصرف‌کننده را تهدید می‌کند و اگر این هزینه‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شود، پیامد آن تورم مزمن با نرخ بالا است. جهت پیشگیری از این مشکلات، لازم است پارلمان همه تابلوهای «دولت رفاه»، «دولت توسعه»، «دولت عدالت»، «دولت مهرورز» و... را از دولت‌ها بگیرد، هر گونه بنگاه داری دولت را تعطیل، سازمان‌های ابداعی دولت برای قیمت‌گذاری کالاها و اخلال در نظم بازار را منحل و با تنظیم قوانین شفاف و کارآمد «مالیاتی» و «بودجه» که بر اساس تئوری‌ها و یافته‌های علم اقتصاد و نه رای اکثریت تنظیم شده باشد، بر دولت لباس «کارگزار» بپوشاند.
مداخله دولت در مکانیسم بازار به هر منظور و هر نحوی که صورت گیرد، عامل ایجاد اخلال در سازوکار اقتصاد ملی است و سبب ارسال سیگنال اشتباه به فعالان و آحاد اقتصادی می‌شود. این سیگنال‌های اشتباه، سبب تصمیمات اقتصادی اشتباه فعالان اقتصادی (تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) شده، تعادل اقتصاد ملی را بر هم می‌زند و حداقل نتایج این زنجیره اشتباهات، افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن، افزایش نرخ تورم است. جهت پرهیز از این وضعیت لازم است پارلمان با تهیه قوانین مبتنی بر تئوری‌های علمی، شفاف و کارآمد و قوه قضائیه با حفاظت و حراست از آزادی اقتصادی، فضای رقابتی تولید و مالکیت خصوصی افراد، به دولت اجازه ندهند برای اهداف کوتاه‌مدت و با تابلوی منافع عمومی، با مداخله در سازوکار اقتصاد بازار، امنیت و ثبات اقتصاد ملی را در میان و بلندمدت، بر هم بزند و زمینه ساز ایجاد فساد و اخلال در نظم اقتصاد جامعه شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بر پایه تئوری‌های علم اقتصادی، همه گروه‌های درآمدی جامعه در نقش یک مصرف‌کننده، هدف صعود به سطوح بالاتر مطلوبیت و رفاه خود را با افزایش مصرف کالا و خدمات، دنبال می‌کنند، اما آنها جهت دستیابی به این هدف، با محدودیت درآمد روبه‌رو هستند. برای دستیابی به این هدف و حفظ آن یک انگیزه دائمی برای افزایش درآمد و عقب راندن خط محدودیت بودجه خانوار نزد همه صاحبان درآمد وجود دارد. مهم‌ترین گروه‌های درآمدی شامل نیروی کار، صاحبان سرمایه، سپرده‌گذاران بانکی و صاحبان سهام، همگی خواهان افزایش قیمت واحد درآمدهایشان یعنی دستمزد، اجاره سرمایه، نرخ بهره سپرده‌ها و سود سهام هستند. نتایج کلی افزایش قیمت واحد پایه این درآمدها بدون افزایش بهره‌وری عامل آنها، در قیمت کالاهای نهایی (مصرفی) ظاهر می‌شود. به کلام دیگر، هرگاه فشار هر یک از این گروه‌های درآمدی که برخاسته از یک انگیزه دائمی رفتاری است بدون بهبود بهره‌وری به افزایش قیمت واحد پایه درآمدی آنها بینجامد، نتایج آن به صورت تورم در اقتصاد ملی ظاهر می‌گردد.
علاوه بر انگیزه‌های فوق، تعدادی خواسته‌های عمومی فراگیر از دولت وجود دارد از جمله برای تولید و توزیع گسترده خدمات عمومی به قیمت پایین‌تر از هزینه تمام شده، ادامه فعالیت بنگاه‌های غیر اقتصادی بنا به دلایل سیاسی- اجتماعی، پرداخت یارانه‌ها، افزایش سالانه دستمزدها هماهنگ با تورم، ایجاد دولت بزرگ و مداخله گر در مکانیسم اقتصاد و.... که تورم حداقل نتایج تسلیم شدن دولت به این خواسته‌های همگانی و جبران هزینه‌های آنها از بودجه عمومی است.
تورم یک پدیده پولی است و امروز آنچه به نام پول ملی شناخته می‌شود در واقع پول دولتی است که اعتبار آن از دولت مرکزی هر کشور و ارزش و قدرت خرید آن از توان تولید اقتصاد ملی حاصل می‌شود. اگر چه همه موارد ذکر شده مرتبط با عرضه و تقاضا در ایجاد تورم در اقتصاد ملی موثرند، اما سهم شان در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از 10درصد است، ولی مهم‌ترین نقش در ایجاد تورم را دولت و سیستم پولی تحت امرش؛ یعنی بانک مرکزی و شبکه بانکی بازی می‌کنند با سهم در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از 90 درصد که بیشترین بخش آن ناشی از عادت دولت به بی‌انضباطی مالی و ایجاد کسری بودجه سریالی و همکاری بانک مرکزی در تامین آن است. همچنین آمادگی بانک مرکزی برای تبدیل درآمدهای ارزی دولت حاصل از فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز به پول ملی و توزیع آن بین کارگزاران دولت تحت هر عنوان و به هر روشی صورت گیرد به گسترش پایه پولی، افزایش سطح تقاضای کل و ایجاد تورم دامن می‌زند. تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ملی است. تورم مزمن علاوه بر مشکلات داخلی، کاهش صادرات، افزایش واردات و به تبع آن کاهش مداوم نرخ
برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی را نیز به دنبال دارد و در صورت سرعت گرفتن می‌تواند سکه‌های پول ملی را راهی مرکز ذوب فلز، اعتبار امضاهای ذیل اسکناس‌های آن را قبل از فرسوده شدن کاغذ آنها بی‌اعتبار، پول ملی را از گردش خارج و اقتصاد ملی را دلاریزه کند.
دو نکته پایانی
اول: در یک نگاه کلی به مطالب و موارد ذکر شده در بالا، از آنجا که هر فرد عضو جامعه حداقل دارای یک محل درآمد و به تبع آن یک انگیزه از مجموعه انگیزه‌های تورم‌زای شخصی و تعدادی خواسته‌های تورم‌زا از دولت است، در جواب سوال مطرح شده در ابتدای این نوشتار «چه کسانی خواهان تورم هستند؟» می‌توان این پاسخ را داد که «ما همه خواهان تورم هستیم» و دولت بسترساز و مجری آن است.
دوم: عموما آنچه دولت را تشویق به انتخاب سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا می‌کند، پاسخ دادن به انگیزه‌های افزایش درآمد و خواسته‌های رفاهی شهروندان جهت افزایش مطلوبیت و رضایتمندی آنها در کوتاه‌مدت است و عموم شهروندان از این کار دولت استقبال کرده و احساس رضایتمندی می‌کنند و کمتر مشاهده شده است که نسبت به عواقب آن هوشیاری نشان دهند، اما پس از بروز تورم اغلب آنها در حسرت شرایط قبل از آن هستند. بنابراین تا فرآیند «فشار انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا و دست و دلبازی دولت در اجابت آنها» کنترل نشود «تورم مزمن» همراه و همزاد اقتصاد ملی خواهد بود.
کارآمدترین راهکار برای کنترل این فرآیند دنباله دار، به دلیل آنکه کنترل انگیزه‌های تورم‌زای همه صاحبان درآمد و خواسته‌های تورم‌زای آحاد جامعه غیر ممکن یا پرهزینه به نظر می‌رسد، کنترل و مقید کردن دولت به قوانین یک بودجه شفاف و متکی به درآمدهای مالیاتی است که پشتیبانی علمی لازم را داشته باشند و همزمان با آن، فضا دادن به اقتصاد بازار آزاد رقابتی و مکمل آن، داشتن یک بانک مرکزی پاسخگو، مستقل، مدیر پول در گردش و حامی اقتصاد ملی، کنترل‌کننده سیستم بانکی و در آخر بانک دولت.
و کلام آخر:
اول آنکه: نزدیک به 5 دهه است که همه انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران با مساعدت دولت، امکان از قوه به فعل درآمدن را داشته‌اند و در حال حاضر به‌رغم اعلام بیزاری عمومی از تورم، در کوتاه‌مدت، استقرار دولتی که اراده و توان لازم برای کنترل انگیزه‌ها و خواسته‌های تورم‌زای نهادینه‌شده در جامعه را داشته باشد، قابل تصور نیست، زیرا عموم مردم اغلب موارد فوق‌الذکر را بخشی از حقوق شهروندی خود می‌دانند. بر این اساس به نظر می‌رسد در سال‌های آتی تورم همچنان اگرچه با نوسان نرخ، همزاد و همراه اقتصاد ایران باشد؛ بنابراین شهروندانی که در محدوده و مجموعه آسیب پذیر از تورم هستند، بهتر است اخبار مهم‌ترین عوامل تورم‌زا شامل افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانک مرکزی، پول آفرینی بانک‌های تجاری از راه کاهش نرخ بهره و افزایش حجم وام‌دهی آنها با چراغ سبز بانک مرکزی، افزایش درآمدهای نفتی دولت،
دست و دلبازی دولت در توزیع پول و خدمات عمومی زیر قیمت به شهروندان و از همه مهم‌تر کسری بودجه پولی دولت را با حساسیت بیشتری دنبال کرده و راهکارهایی جهت حداقل کردن زیان خود قبل از بروز شوک‌های تورمی ناشی از وقوع هر یک از موارد فوق‌الذکر، مد نظر داشته باشند.
دوم: هیچ کشوری در جهان صرفا بر اساس تئوری‌ها یا توصیه‌های اقتصادی اداره نمی‌شود و دولت‌ها تنها معیار هزینه- فایده اقتصادی را مبنای انتخاب برنامه و سیاست‌های خود قرار نمی‌دهند، اما شهروندان هر کشور لازم است همواره آماده باشند هزینه سیاست‌های غیراقتصادی دولت‌های خود را که تورم حداقل آنها است، بپردازند و دولت‌ها نیز بهتر است در نظر داشته باشند که با میدان دادن به انگیزه‌های تورم‌زای صاحبان درآمد و تسلیم شدن به خواسته‌های تورم‌زای عموم شهروندان اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل افزایش رضایتمندی گروه‌هایی از جامعه با افزایش محبوبیت روبه‌رو شوند، ولی در میان و بلندمدت به دلیل بروز تورم مزمن و فراگیر برای همه شهروندان، قطعا سقوط اعتبار، مقبولیت و محبوبیت خود در جامعه را تجربه خواهند کرد.
s-jannat@yahoo.com*
ارسال نظر