بنیان‌های علم اقتصاد
نقش سوداگر در اقتصاد
مترجم: محسن رنجبر
بازار محوری است که کل حیات اقتصادی گرد آن می‌چرخد. می‌توان گفت که بازار هم گرد سوداگر۱ می‌چرخد.
سوداگر، شخصی حقیقی یا حقوقی (یعنی شخصی فردی یا جمعی) است که با هدف کسب سود یا به سخن دیگر با هدف کسب چیزی بیش از آنچه از دست می‌دهد، وارد بازار می‌شود.
فاستینو بالوه
مترجم: محسن رنجبر
بازار محوری است که کل حیات اقتصادی گرد آن می‌چرخد. می‌توان گفت که بازار هم گرد سوداگر۱ می‌چرخد.
سوداگر، شخصی حقیقی یا حقوقی (یعنی شخصی فردی یا جمعی) است که با هدف کسب سود یا به سخن دیگر با هدف کسب چیزی بیش از آنچه از دست می‌دهد، وارد بازار می‌شود. به این معنا، همه آنهایی که وارد بازار می‌شوند، چه خریدار باشند و چه فروشنده، سوداگر‌ند، چون هر که گاوی را دویست دلار می‌خرد، به این خاطر چنین می‌کند که می‌پندارد ارزش گاو برای او بیش از پولی است که می‌پردازد. اگر چنین نبود، دویست دلارش را نزد خود نگه می‌داشت. با این حال، در اقتصاد کسی را که وارد بازار می‌شود تا آنچه را که برای استفاده خود نیاز دارد به دست آورد، نه سوداگر، بلکه مصرف‌کننده میخوانند. به سخن دقیق‌تر، سوداگر هر کسی است که برای خرید یا فروش به بازار می‌رود، اما نه برای مصرف خود، بلکه برای اینکه چیزی را که خریده، دوباره بفروشد.
سوداگر در پی کسب سود است و برای رسیدن به این هدف، مجبور است به روش‌هایی مناسب متوسل شود. از این رو باید قدرت انتخاب خود را دو بار به کار گیرد؛ یک بار برای انتخاب هدف و بار دیگر برای انتخاب روش دستیابی به آن. برای انجام هر دوی اینها باید قوه تشخیص و توان تفکر خویش را به کار گیرد. این را محاسبه اقتصادی میخوانند.
نخستین کار هر کس که خود را سوداگر می‌داند و می‌خواهد وارد بازار شود تا چیزی را که برای او سود خواهد آورد، جهت فروش عرضه کند، این است که نوع چیزی را که می‌خواهد بخرد و بفروشد، معلوم کند. این می‌تواند چیزی باشد که کاملا توسط خود او تولید شده یا چیزی باشد که او ماهیت آن را نسبت به زمانی که به دستش آورده، تغییر داده است یا می‌تواند کاملا در همان شرایط فیزیکی زمانی باشد که آن را به دست آورده، اما در نگاه او به این خاطر که آن را تا زمان نیاز مصرف‌کننده نگه داشته یا به خاطر انتقال آن از جایی که مفید نبوده به جایی که مفید خواهد بود، بهبود یافته است یا شاید بتواند چیزی باشد که آن را در مقادیری که خوشایند مصرف‌کننده است، خرد کرده یا کنار هم گذاشته است. برای اینکه چنین تصمیمی بگیرد، باید در بازار کند‌و‌کاو کند یا به سخن دیگر باید او را آنچه که در علم اقتصاد، اطلاعات بازار خوانده می‌شود، پیش ببرد. او باید به حساب آورد که چه چیزی الان، فراوان در بازار موجود است و بر این اساس عرضه‌اش برای فروش صلاح نیست؛ عرضه چه چیزی در بازار کم است و به همین خاطر به راحتی خریدارانی حاضر به یراق برای آن پیدا می‌شود؛ چه خصلت‌هایی غالبا طالب دارند؛ عرضه کالایی با یک ویژگی سهم بجا هست یا نه؛ و دست‌آخر اینکه چشم‌انداز‌های آینده بازار چگونه است؛ یعنی به نظر می‌رسد که چه چیزی، نه الان، بلکه وقتی که او وارد بازار می‌شود و حتی بعد از آن، سود‌آور خواهد بود. این به همان اندازه که درباره اجناس درست است، درباره خدمات هم صدق می‌کند. هیچ کس امروز برای فروش چیزی که از مد افتاده، دست به کار نمی‌شود. همچنین هیچ کس در کنار یک بزرگراه مدرن، خدمت ستوربانی ارائه نمی‌کند. اما می‌توان تصور کرد که همین حالا یک سوداگر دارد به آرامی خود را برای ورود به کسب‌و‌کاری مرتبط با صنعت رایانه آماده می‌کند.
سوداگر بعد از اینکه هدف خود یعنی نوعی از سو‌دا‌گری را که قصد دارد شروع کند برگزید، باید به ابزار‌هایی که می‌خواهد برنامه‌اش را با آن انجام دهد، فکر کند. اینها را هر چند ممکن است به تولید اجناس مادی نینجامند، بلکه تنها خدماتی را ارائه کنند، به طور کلی ابزار‌های تولید میخوانند. تولید‌کننده فقط کسی نیست که کفش می‌سازد؛ کسی هم که آن را توزیع می‌کند یا از جایی به جایی دیگر می‌برد، تولید‌کننده است. همه اینها سر‌آخر کالا تولید می‌کنند یا به سخن دیگر با ارضای نیاز‌ها و تمایلات مصرف‌کننده، او را یاری می‌کنند.
این ابزار‌های تولید را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: عوامل تولید و فنون تولید.
عوامل تولید اساسا سرمایه و نیروی کار هستند. اولی به سرمایه ثابت و در گردش تقسیم می‌شود. سرمایه ثابت مرکب است از زمین، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، ابزار‌ها، وسایل حمل‌و‌نقل و دیگر عوامل دائمی مورد نیاز برای تولید اجناس و خدماتی که سوداگر برای فروش در بازار عرضه خواهد کرد. سرمایه ثابت برای یک کارخانه نساجی اینهایند: ماشین‌های پارچه‌بافی و دیگر دستگاه‌های مورد نیاز در مراحل مختلف آماده‌سازی و فرآوری کاموا و تولید پارچه تمام‌شده. برای یک توزیع‌کننده، سرمایه ثابت شامل اینها است: انبار‌هایی برای ذخیره جنس و نیز ترازو‌هایی برای وزن کردن آنها، مواد بسته‌بندی و وسایل دیگری که او را به توزیع جنس‌های فروشی‌اش قادر می‌کنند. بنگاهی که در کار ژورنالیسم است، باید هم در وسایلی برای جمع‌آوری خبر، چه کابلی و چه بی‌سیم و هم در ماشین‌های تحریر و همه نوع دستگاه تکثیر و شبیه اینها در شعبه‌های مختلفش سرمایه‌گذاری کند؛ و سرمایه ثابت کشاورز از زمین، آسیاب، دستگاه‌های روغن‌کشی از زیتون، تراکتور و خیش تشکیل می‌شود.
سرمایه در گردش، پول مورد نیاز برای خرید مواد خام، گریس، کود گیاهی، بذر، دستمزد و حقوق، اجاره، نور و... است که سبب می‌شوند سوداگر بتواند تولید را ادامه دهد و کسب‌و‌کارش را سر پا و فعال نگه دارد. سرمایه در گردش در مقام بخشی از هزینه‌های تولید، یکی از عواملی است که در قیمت فروش محصول وارد می‌شود.
نیروی کار، خدمات همه کسانی است که در کسب‌و‌کار در‌گیرند و از خود سوداگر شروع می‌شوند (که با عواملی که پیش‌تر نام بردیم، زمینه را برای تولید اجناس یا خدماتی می‌چیند که قرار است برای فروش در بازار عرضه شوند) و از بالا‌ترین رده‌های کار‌گران فکری گرفته تا دون‌پایه‌ترین کسانی را که برای کار یدی استخدام می‌شوند، در‌برمی‌گیرند.
افزون بر ابزار‌های مادی یا عوامل تولید، سوداگر باید ابزار‌های فنی را هم برای خود فراهم کند و آنهایی را که فکر می‌کند از همه مناسب‌ترند، بر‌گزیند. روش‌های گوناگونی برای تولید منسوجات، آهن و فولاد، محصولات شیمیایی یا دارویی و... وجود دارد. هر یک از این روش‌ها مزیت‌هایی دارند و معایبی، و او باید خواسته‌هایی را که می‌خواهد برآورد، فرآیند‌هایی را که رقبایش به کار می‌گیرند، هزینه‌هایی را که استفاده از هر شیوه بالا می‌آورد و سودی را که از هر روش انتظار می‌رود و هزار عامل دیگر را به حساب آورد و از این راه، روشی را که برای رسیدن به هدفش از همه مناسب‌تر است، بر‌گزیند. در برخی موارد ممکن است سوداگر، خودْ فرآیندی فنی را ابداع کرده و برای آن، حق ثبت به دست آورده باشد یا ممکن است چنین حق ثبتی را از مخترعی دیگر گرفته باشد یا نشان تجاری یا طرح یا مدل صنعتی یک تولید‌کننده دیگر یا تولید‌کننده‌ای خارجی را از او ستانده باشد و مجوزی انحصاری برای تولید یا توزیع کالای مورد بحث را برای دوره‌ای خاص از او گرفته باشد.
اما این همه ماجرا نیست. از جمله مشکلات فنی که سوداگر باید حل کند، تامین مواد اولیه و سیستم تولید است؛ به این معنا که آیا باید کل فرآیند تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی را خود بر گرده گیرد یا کارش را با اجناس نیم‌ساخته آغاز کند، نیروی کار را با دستمزدی ثابت استخدام کند یا دستمزدش را به شکل کارمزدی به او بپردازد و... . همچنین اندازه بنگاه و ابزار‌هایی که سوداگر در اختیار دارد، چشم‌انداز بازار و فرا‌تر از همه اینها، بازدهی خالصی که واحد صنعتی او به بار می‌آورد، اهمیتی فراوان دارند. او همه این محاسبات را در پرتو دانش خود یا دانش افرادی که به آنها دستمزد می‌دهد تا اطلاعات تخصصی مکانیکی، شیمیایی، فنی، صنعتی یا تجاری برایش فراهم کنند و نیز بر پایه آموخته‌های حاصل از تجربه اقتصادی که تحت عناوین جغرافیای اقتصادی، تاریخ اقتصادی و آمار بیان می‌شوند، انجام می‌دهد.
در این مجموعه دانشی که سوداگر برای اعمال حق انتخاب خود در راه‌اندازی و مدیریت کسب‌و‌کارش نیاز دارد، چیزی هست که معمولا قوانین اقتصادی خوانده می‌شود. در میان این قوانین به ویژه باید به قانون هزینه نسبی،۲ قانون مطلوبیت نهایی۳ و قانون بازدهی نزولی۴ اشاره کرد.
طبق قانون هزینه نسبی که تازگی‌ها با نام قانون مشارکت۵ شناخته می‌شود، آنگونه که توسط دیوید ریکاردو، اقتصاد‌دان کلاسیک و با نظر به پیشرفت صنعتی کمتر یا بیشتر در کشور‌های مختلف بیان شده، اگر مثلا تولید‌کننده الف برای تولید کالای X به سه ساعت زمان و برای تولید کالای Y به دو ساعت زمان نیاز داشته باشد و در همین حال، تولید‌کننده ب (در کشوری که از لحاظ توسعه صنعتی عقب‌مانده‌تر است) برای تولید این دو کالا به ترتیب به پنج و چهار ساعت زمان نیاز داشته باشد، با در نظر گرفتن همه جوانب، برای الف و ب به صرفه است که اولی تنها کالای Y را و دومی تنها کالای X را تولید کند، چون در این صورت هر یک از آنها در زمانی یکسان، مقدار بیشتری تولید خواهند کرد و روی‌هم‌رفته مقدار بیشتری از هر دو کالا را در قیاس با زمانی که هر کدامشان برای تولید هر دوی این کالا‌ها دست به کار می‌شدند، خواهند ساخت. این چیزی است که قانون مشارکت یا قانون هزینه نسبی خوانده می‌شود و نتیجه منطقی قانون تقسیم کار است. این قانون یکی از قوی‌ترین استدلال‌ها علیه سیاست خود‌بسندگی و ناسیونالیسم اقتصادی است. در همین حال، قانون هزینه نسبی سوداگر را در تلاشش برای کسب بیشترین سود ممکن از کاری که در این میان انجام می‌دهد و خطری که به جان می‌خرد، راهنمایی می‌کند و همزمان عرضه بازار را به نفع مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.
قانون مطلوبیت نهایی را کارل منگر، استنلی جوونز و لئون والراس، سه اقتصاد‌دانِ سی سال پایانی سده نوزده، تقریبا همزمان بیان کردند. تا آن هنگام معمایی اقتصاد‌دانان را سر‌‌در‌گم کرده بود که از این نکته ریشه می‌گرفت که هرچند آهن بی هیچ تردیدی لازم‌تر و مفید‌تر از طلا است، اما طلا دارای جایگاهی برتر دانسته می‌شود، ارزش بیشتری به آن نسبت می‌دهند و در بازار قیمت بالاتری دارد. اقتصاد‌دانانی که نظریه مطلوبیت نهایی را پی ریختند، به این نکته توجه کردند که مطلوبیت اقتصادی، قدرت ارضای هر خواسته‌ای است؛ هرچند ممکن است خواسته مانند غرور حاصل از داشتن جواهرآلات، بوالهوسانه باشد. از این رو تفاوت مطلوبیت آهن و طلا با مقایسه فایده کل طلا و کل آهن دنیا تعیین نمی‌شود، بلکه این تفاوت عبارت است از تفاوت میان خدمات اقتصادی‌ای که می‌توان با آخرین واحد موجود این دو فلز انجام داد و برحسب عرضه و تقاضا بیان می‌شوند. با این حساب، هرچند ساختمانی آهنی یا فولادی به شکل عینی فایده‌ای بیش از ساعت مچی طلایی دارد، اما از آنجا که آهن بسیار زیاد‌تر و فراوان‌تر از طلا است، طبیعی است که آخرین واحد موجود طلا در بازار نسبت به آخرین واحد آهن، فایده اقتصادی بسیار بیشتری داشته باشد و خیلی بیشتر از آن طالب داشته باشد و از این رو برحسب پولْ بسیار گران‌تر از آن باشد.
نظریه مطلوبیت نهایی در واقع نشان می‌دهد که معیار اقتصادی مطلوبیت یک چیز تابعی از کمیابی آن نسبت به نیاز‌های بازار است. هرچند برخی اوقات ممکن است تبلیغات بتواند نیاز به چیز‌هایی خاص را در مصرف‌کنندگان ایجاد کند، اما سوداگر باز باید هنگام محاسبه‌ی احتمال موفقیت در بازار، مفهوم مطلوبیت محصول خود برحسب تقاضای عمومی و نه تصورات خود درباره سودمندی آن محصول را مد نظر قرار دهد. بی‌معنی است که برای عرضه آدامس به کسانی که می‌‌خواهند تنباکو بخرند وارد بازار شویم؛ هرقدر هم که آدامس بی‌ضرر باشد و تنباکوْ مضر. آنچه در جنگ جهانی نخست روی داد، درستی این قانون و نسبیتی را که در کاربستش وجود دارد، تایید می‌کند. در میانه جنگ، آلمان دریافت که خیلی چیز‌ها از جمله آهن را که عرضه‌اش تقریبا به طور کامل مصرف شده بود، کم دارد، در حالی که زغال‌سنگ فراوان بود. از آنجا که موقعیت جغرافیایی و نظامی آلمان سبب می‌شد که بتواند واردات کند و در عوض آن باید طلا می‌پرداخت، دولت به حس وطن‌پرستی مردمش متوسل شد و آنها هم در پاسخ، جواهرآلات طلای خود را به دولت دادند و در عوض، بدلیجات فلزی رنگ‌و‌وارنگی گرفتند که این عبارت روی آنها حک شده بود: «طلا داده‌ام و آهن گرفته‌ام.» تقریبا هیچ طلایی نزد مردم نماند. اما آهن و دیگر اشیای فلزی، به ویژه وسایل آشپزخانه هم سخت کمیاب شد. مردم ارزش زیادی برای آهن قائل شدند و آن را به جواهرآلات طلا که ممکن بود به آنها عرضه شود، ترجیح می‌دادند. برای چندین سال، در آلمان مطلوبیت نهایی آهن بسیار بیشتر از طلا بود.
اقتصاد‌دانان قانون بازدهی نزولی را که تازگی‌ها صرفا قانون بازدهی یا همچنین قانون تناسب عوامل تولید۶ خوانده می‌شود، نخستین بار در ارتباط با زمین بیان کردند. آنها اشاره کردند که بازدهی یک قطعه زمین را می‌توان با استفاده از نیروی کار و دیگر ابزار‌های تولید همچون ماشین‌آلات و کود زیاد کرد؛ اما تنها تا نقطه‌ای خاص. از این نقطه که بگذریم، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری‌شده در بهره‌گیری شدید‌تر از زمینْ مایه افزایش متناظر در تولید نمی‌شود، بلکه تنها هزینه‌های متوسط را بالا می‌برد. بازدهی زمین دیگر افزایش نمی‌یابد، بلکه به یک معنا کمتر می‌شود، چون وقتی از نقطه‌ای که زمین در آن بازدهی بهینه داشته است فرا‌تر می‌رویم، هزینه تولید محصول زیاد‌تر می‌شود. به این خاطر است که از «بازدهی نزولی» سخن می‌گوییم.
بعد معلوم شد که این قانون درباره همه شکل‌های تولید صادق است. مثلا در یک کارخانه تولید کفش، استفاده از دستگاه‌های جدید‌تر، افزایش تعداد کار‌گران، به‌کار‌گیری مواد جنبی بیشتر یا بهتر همچون رنگ، روغن و شبیه اینها به افزایش بازدهی خالص، در اندازه‌ای کما‌بیش متناسب با ابزار‌های به‌کار‌رفته می‌انجامد. اما زمانی می‌رسد که بازدهی بهینه به دست آمده است و اگر کسی بخواهد با استفاده دست‌و‌دل‌بازانه‌تر ابزار‌های تولید از این نقطه فرا‌تر رود، بازدهی به جای افزایش، کاهش خواهد یافت. این چیزی است که سوداگر باید در محاسبات اقتصادی خود به دقت مد نظر قرار دهد. او باید به شرایط خاص زمانی و مکانی که قرار است تولید در آن انجام شود (مانند نوع انرژی در دسترس؛ عرضه، کیفیت و قیمت نیروی کار صنعتی؛ هزینه مواد جنبی و...) توجه کند و ترکیب دقیق همه عوامل تولید را که در زمان و مکان مشخص به بازدهی بهینه می‌انجامند، محاسبه کند یا با تجربه به آن برسد. اگر چنین نکند و بگذارد که ظواهر، الگوی دیگر کشور‌ها یا دیگر زمان‌ها و شبیه اینها او را مبهوت خود کنند، این خطر را به جان می‌خرد که بازدهی سرمایه‌گذاری‌اش، به زیان خود او و بازار، نه بیشتر، که کمتر شود.
پاورقی:
۱- entrepreneur؛ این واژه در زبان پارسی معمولا به «کارآفرین» برگردانده می‌شود؛ اما در این متن، چنانکه خواهید دید، به معنای «سوداگر» است.
۲- law of comparative cost
۳-law of marginal utility
۴-law of diminishing returns
۵-law of association
۶-law of the proportionality of the factors of production
ارسال نظر