خبر
اشتغال در آمریکا
منبع: هافینگتون پست
مترجم: مژگان جعفری
به‌رغم تجدید حیات اقتصادی رشد دستمزدها کند است
کارگران آمریکایی حقوقی بیشتر از آنچه که آنها به آن عادت کرده‌اند دریافت می‌کنند. اما نرخ رشد درآمد بعد از رکود بزرگ تکنیکی و اقتصادی که در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید سرعت کمتری یافته است.
نویسنده: آرتور دلانی
منبع: هافینگتون پست
مترجم: مژگان جعفری
به‌رغم تجدید حیات اقتصادی رشد دستمزدها کند است
کارگران آمریکایی حقوقی بیشتر از آنچه که آنها به آن عادت کرده‌اند دریافت می‌کنند. اما نرخ رشد درآمد بعد از رکود بزرگ تکنیکی و اقتصادی که در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید سرعت کمتری یافته است.
بنا به گزارشی که هفته گذشته توسط کارگروه حمایت از کارگر منتشر شد (وابسته به پروژه ملی قانون اشتغال) نرخ رشد دستمزدها در طول سه سال اخیر که دوران‌های بهبود اقتصادی بوده‌اند به طور مداومی کاهش یافته است و به عبارت دقیق‌تر، دستمزدها عملا در طول این مدت کاهش یافته‌اند.
لازم است به این مساله توجه کنیم که هم‌اکنون مساله دستمزد برای اکثر آمریکایی‌ها به امری مشکل زا بدل شده است و این مساله در هر حالی رخ می‌دهد که نرخ رشد دستمزد و میزان دستمزد پایه در جهان امروز از عناصر اساسی بهبود اقتصادی جوامع هستند. مدیر موسسه nelp کریستین اونز در بیانیه‌ای در ارتباط با مساله دستمزد گفته است: تا زمانی که اکثریت افرادجامعه پول اندکی برای خرج کردن دارند. شما قادر نیستید اقتصاد جامعه را بازسازی کنید.
در ماه مارس سال گذشته دستمزد متوسط (بر حسب ساعت) برای تمامی کارگران بخش خصوصی نسبت به ماه نخست سال ۵ سنت افزایش پیدا کرد و به ۳۹/۲۳ دلار رسید و این مساله منجر به رشد ۱/۲ درصدی سالانه‌ای شد که در سال گذشته توسط وزارت کار ایالات متحده به عنوان نرخ رشد درآمد اعلام شد.اما باید در نظر داشت که نرخ رشد دستمزد برای کارگران تولیدی و کارگرانی که نظارتی بر کار آنها وجود ندارد تنها ۳ سنت بوده است نه ۵ سنت و این مساله سبب می‌شود که نرخ حقیقی رشد در سال گذشته تنها ۸/۱ درصد باشد.گفتنی است، پیش از رکود اقتصادی که از دسامبر ۲۰۰۷ آغاز شده بود نرخ رشد دستمزد برای تمامی کارگران بخش‌های خصوصی ۳/۳ درصد و برای کارگران غیر نظارتی ۷/۳ درصد بود.
علاوه بر این کاهش در نرخ رشد دستمزدها ، افزایش دستمزدی که با در نظر گرفتن نرخ تورم انجام می‌شد نیز کاهش یافته است. بر اساس آمارهای موسسه nelp از مارس ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۲ دستمزد حقیقی برای تمامی کارگران (که با در نظر گرفتن تورم محاسبه می‌شود) ۶/۰ کاهش یافته است و این مربوط به کارگران تولیدی و کارگرانی است که نظارتی بر عملکرد آنها نیست. برای افرادی همچون کارگران ساختمانی و کارگران رستوران‌ها در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ دستمزد یک درصد کاهش یافته است.
گزارش اخیر موسسه که بر اساس نتایج تاسف آور تحقیقات قبلی موسسه nelp پی‌ریزی شده است نشان می‌دهد که مشاغل با دستمزد کمتر که در طول رکود اقتصادی سال ۲۰۰۷ فراگیر شده بودند هم‌اکنون جای خود را به مشاغلی با درآمد اساسا پایین داده‌اند. موسسه nelp در ژوئیه ۲۰۱۲ اعلام کرد که کشور با رشد ۲/۳ درصدی نرخ اشتغال در مشاغل با دستمزد پایین مواجه است. در حالی که نرخ اشتغال در مشاغلی با دستمزد متوسط تنها ۲/۱ درصد رشد داشته است و نرخ اشتغال مشاغل با دستمزد بالا حتی ۲/۱ درصد دچار کاهش شده است.
بنابراین افرادی که شغل خود به عنوان مدیر، حسابدار یا پرستار را از دست داده‌اند ممکن است در فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها مشغول به کار شده باشند. در حال حاضر حجم عظیمی از بیکاری و عدم اشتغال وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۷/۱۲ میلیون آمریکایی بیکار و ۷/۷ میلیون آمریکایی که به صورت پاره وقت به کار مشغولند را شامل می‌شود (به این دلیل که نتوانسته‌اند کار تمام وقت بیابند) این سطح بالای بیکاری به فشار برای عملی شدن دستمزدهای پایین کمک نموده است و در حقیقت نرخ بالای بیکاری پذیرش دستمزدهای پایین را از سوی شاغلان ممکن نموده است.
سطح دستمزدپایه برای یک فرد جوان از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱ به مقدار ۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی اتفاق افتاده است که برخی افراد که در دراز مدت بیکار بوده‌اند پس از پایان رکود اقتصادی بلافاصله توانسته‌اند شغل بیابند، اما دفتر پاسخگویی دولت بررسی و گزارش کرده است که ۷۱ درصد از این اشخاص با وجود یافتن شغل جدید، کمتر از آنچه سابقا به‌دست می‌آوردند درآمد داشته‌اند و حتی نیمی از افرادی که این کاهش دستمزد را تجربه کرده‌اند کاهش دستمزدی بیش از ۲۶ درصد را تجربه نموده‌اند.
Nelp در گزارش خود می‌گوید افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند بهترین راه برای افزایش دستمزد کارگران آمریکایی باشد. بر اساس پیشنهادی که سناتور تام هارکین از ایالت آیوا مطرح نموده است، توجه غیر مداوم و غیر کافی به دستمزد پایه در طول سه دهه گذشته اهمیت اساسی دستمزدهای حداقلی را دچار فرسایش نموده است.
اونز معتقد است: زمان آن رسیده است که کنگره و دولت در جهت افزایش حقوق حداقلی و متناسب کردن آن با شاخص تورم دست به اقداماتی بزنند. وی معتقد است افزایش دستمزد و ایجاد دستمزدهای بالاتر از دستمزد پایه نهایتا به تحریک تقاضا و افزایش نرخ اشتغال منجر خواهد شد، امری که در درازمدت به سود کشور است.
ارسال نظر