نویسنده: تولوالدور گیلفاسون

مترجم: رضوانه امامی

منبع: وکس

بیشتر اقتصاددانان براین توافقند که بخشی از بحران اقتصادی و مالی جهان به دلیل ناتوانی قانون‌گذاری در بخش مالی است. در حالی که امروزه بحث اصلاح تنظیم قانون در جهان وجود دارد، منتقدان بر این باورند که قبل از اینکه هرگونه قانون جدیدی توسط گروه‌های ذی‌نفع حذف شود باید به مساله زمان توجه کرد. این نوشته، این سوال را مطرح می‌کند که آیا کار اصلاحیه ضرب الاجل، بخشی از قانون اساسی محسوب می‌شود.

چارلز گودهارت در کتاب خود با نام واکنش تنظیم قانون بر بحران مالی در سال ۲۰۰۹، به بحران مالی، اشتباهات و الزامات آن اشاره می‌کند (گودهارت ۲۰۰۹). فرضیه بر این مبنا است که اصلاحات تنظیم قانون در سطحی پایین و در وضعیت فعلی و به عبارتی در سطح مجموعه قوانین تصویب شده توسط قانون‌گذاران باقی بماند. اما طبق آنچه که من در این جا بررسی می‌کنم به این نتیجه می‌رسیم که کار اصلاحیه ضرب‌الاجل، بخشی از قانون اساسی محسوب می‌شود. تاکنون (به منظور افزایش کارآیی و انعطاف در بازارهای مالی) هیچ کشوری، طبق اطلاعات من و با فرض کافی بودن قوانین و مقررات، چنین دیوارهای دفاعی را در قانون خود ایجاد نکرده است. اما با توجه به پرداخت هزینه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در بحران‌ها، مطرح کردن این سوال عاقلانه به نظر می‌رسد.

آیا مقررات مالی، بخشی از قانون اساسی محسوب می‌شود؟

تصور کنید که اصلاحات کلان ایالات متحده پس از دوره رکود بزرگ که هدفی جز کاهش احتمال پیدایش بحران مالی نداشت، شکلی از اصلاح قانونی را به خود می‌گرفت. در این صورت، چنین برداشت می‌شد که مقررات‌زدایی سیستم بانکداری و مالی ایالات متحده بعد از ۱۹۸۰ بسیار مشکل‌تر شده باشد. شاید مرگ برادران لمن در سال ۲۰۰۸ و بحران مالی بین‌المللی هرگز پیش نمی‌آمد.

مسلما این سلسله افکار با این واقعیت تکمیل می‌شود که فقط تعداد کمی از بانک‌های کوچک در دهه ۱۹۳۰ دچار ورشکستگی شدند. سیستم مالی کانادا حتی در بحران کنونی جهان مستحکم باقی ماند. با این وجود بر خلاف بانک‌های ایالات متحده که تحت قانون گلاس استیگال هستند، بانک‌های کانادایی که همیشه جهانی بوده‌اند، خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری و بازرگانی خود را بدون هیچ حادثه‌ای و به تدریج ارائه کرده‌اند.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد جدا شدن بانکداری سرمایه‌گذاری و بازرگانی طبق قانون گلاس استیگال در کانادا و اروپا کاربردی نداشته است.

گرچه با بررسی مسائل بانکداری اخیر ممکن است به این نتیجه رسید که اروپا به قانون گلاس استیگال نیاز داشته است. اما کانادا از این قاعده مستثنی است. بنابراین، پیدایش دیواره‌های قانونی به منظور جدا‌سازی خدمات بازرگانی از بانکداری سرمایه‌گذاری نمی‌تواند یک راه‌حل جهانی برای حل بحران‌های مالی کنونی محسوب شود. با این حال، این واقعیت که کانادا هرگز به وجود چنین دیواره‌های قانونی در قانون اساسی خود نیازی نداشته باعث نمی‌شود که پیشنهاد ایجاد چنین دیواره‌هایی در قوانین کشورهایی چون ایالات متحده که سابقه بحران‌های مالی داشته‌اند زیر سوال برود.

ایسلند: از سقوط تا قانون اساسی

مساله سطح قانون به خصوص در کشوری چون ایسلند که اخیرا یکی از بدترین بحران‌های تاریخ را طی کرده مساله‌ای متناسب به نظر می‌رسد. در ایسلند، بانکداران به تنهایی مسوول بحران و ورشکستگی سال ۲۰۰۸ نبودند. آنها تا جایی پیش رفتند که سیاستمداران به آنها اجازه داده بودند. دلیل این ورشکستگی، روابط غیرقانونی سیاستمداران، مالکان و مدیران بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دیگر بود.

* بانکداران معمولا در محدوده‌ای حرکت می‌کنند که سیاستمداران با قانون و مقررات بر آنها تحمیل کرده‌اند.

* سیاستمداران در محدوده‌ای حرکت می‌کنند که بتوانند از طریق قانون‌گذاری و اجرای قانون، محدودیت‌های ایجاد شده به وسیله قانون و افکار عمومی را تحت کنترل خود درآورند.

به همین دلیل است که تعیین مسوولیت و تقسیم قدرت بین سه قوه حکومت به همراه کنترل و تعادل (به خصوص در قانون) در جهان مرسوم است. بنابراین، با افزایش قوانین خاص، قانون‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی دیگر بر عهده حکومت قرار گرفت تا در صورت نیاز، روزانه آن را تغییر دهد.

لایحه قانونی، قبل از تصویب یک رفراندوم توسط پارلمان ایسلند، چنین حال و هوایی را داشت. این لایحه که در بیست و هفتم جولای سال ۲۰۱۱ با رای اکثریت به تصویب رسید باعث شد که تقسیم قدرت میان قوه مجریه، قضائیه و مقننه شدت بیشتری بیابد. موارد مربوط به اطلاعات، آزادی رسانه، انتصاب‌های اداره‌های دولتی، استقلال آژانس‌های مهم دولتی و کمیته‌های بررسی پارلمانی و موارد دیگر برای کاهش این احتمال در نظر گرفته شده‌اند که دوباره بانک‌ها باعث افزایش قدرت دولت برای حمایت مردم در برابر بانک‌ها شوند.

آیا مواد قانونی ارائه شده در ایسلند می‌تواند از پیدایش بحران دیگری پیشگیری کند؟

به نظر من پاسخ منفی است. آیا بهتر نیست تبصره‌ای را به لایحه الحاق کنیم تا مانع کار بانک‌ها شود؟ به عنوان مثال، این امر با قرار دادن محدوده‌های کمی به نسبت بدهی خارجی بر تولید ناخالص داخلی یا نسبت ذخیره‌های مبادلات خارجی بانک مرکزی بر بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی سیستم بانکداری امکان‌‌پذیر است. فقط چند کشور این الزامات کمی را قانونی کرده‌اند.

در قانون ایالات متحده، «قانون اصلاحی ضرب‌الاجلی» مجازات‌های شدیدی را علیه بانک‌هایی در نظر گرفته که نسبت‌های سرمایه‌ای نزولی را نشان می‌دهند (گودهارت ۲۰۰۹). در این حالت آیا تبصره‌ای که از «قانون اصلاحی ضرب‌الاجلی» و از طرح تصاحب بانک‌ها توسط قدرتمندان قبل از ورشکستگی‌شان حمایت می‌کند و در نتیجه به متخلفان حقوق مالکیت امنیت می‌بخشد، به لایحه ایسلند متعلق است؟ در پایان تصمیم بر آن شد که یک تبصره به قانون حق مالکیت کنونی اضافه شود اما عملا فقط به چند کلمه بی‌اهمیت بسنده شد: «حقوق مالکیت مستلزم بایدها و محدوده‌هایی منطبق بر قانون است» و از قدرتمندانی که به راحتی و طبق قانون، بانک‌ها را تصاحب می‌کنند چیزی گفته نشد.

چرا شروط اقتصادی به ندرت به قانون اساسی تبدیل می‌شوند؟

شروط کمی اقتصادی در قانون اساسی بنا بر سه دلیل مهم، غیرمعمول هستند.

* اول، با انعطاف‌پذیری در برابر بندهای قانون اساسی از جمله متغیرهای اقتصادی مایلند که پایدار بمانند.

* دوم، چنین قوانینی با تنظیم تعاریف آماری به آسانی زیر پا گذاشته می‌شوند.

به هر حال، به این دلیل است که لایحه ایسلند حاوی شروط و محدوده‌های مشخصی در کسری بودجه دولت یا بدهی دولتی نیست. آلمان که در دوره جنگ داخلی به دلیل تورم بیش از حد دچار دردسر شد تا همین اواخر تنها کشور اروپایی بود که از سال ۱۹۴۹ این شروط را در قانون اساسی خود داشت. قانون اساسی مجارستان در سال ۲۰۱۲ چنین قید کرد که «ممکن است پارلمان، قانون بودجه دولتی را نپذیرد چرا که این اجازه را می‌دهد که بدهی دولت به نیمی از تولید ناخالص داخلی برسد.» با این وجود، اینطور ادامه می‌دهد که «هرگونه انحراف فقط طبق یک دستور قانونی و به میزان مورد نیاز به منظور کاهش عواقب ناشی از انگیزه‌ها امکان‌پذیر است و در صورتی که یک بحران مهم اقتصادی در کشور به وجود بیاید این میزان تا حداصلاح تعادل اقتصاد داخلی می‌باشد.»

* سوم، شروط کمی قانون اساسی که به تولید ناخالص داخلی مربوط است باید به قوانین مربوط به تعدیل ضمیمه شود تادر ادغام تولید ناخالص داخلی، دولت را به بالا نگه داشتن مصنوعی تولید ناخالص داخلی بر حسب پول اغوا کند و در نتیجه یک فضای تورمی در اقتصاد را بوجود بیاورد. در نهایت، طرح مربوط به شروط مالی در لایحه قانونی ایسلند تصویب نشد. حمل و نقل هوایی را به منظور مقایسه تصور کنید.

* یک هواپیما با خلبان اتوماتیک در شرایط آب و هوایی مناسب قابل استفاده است، اما هر خلبانی مایل است که بتواند سیستم هواپیما را در شرایط بحرانی کنترل کند.

* این اصل بنیادی همان قدر که برای حمل و نقل هوایی به کار می‌رود در اقتصادهای قانونی نیز کاربرد دارد.

علاوه براین، عبور از چنین قوانینی با تغییر ارقام مخارج عمومی خارج از بودجه دولت بسیار آسان است؛ به عبارتی این قوانین به راحتی شکسته می‌شوند. حتی فرانسه و آلمان معیارهای ماستریخت را بدون هیچ گونه مجازاتی نقض کردند. قوانینی که به این سادگی نقض می‌شوند مسلما قانون نیستند.

قانون اساسی پایدار

نکته جالب اینجاست که قانون اساسی آلمان، محدودیت‌های مشابهی را بر سیاست پولی و سیاست مالی خود تحمیل نمی‌کند. قانون چنین حکم می‌کند که «وظایف و نفوذ بانک‌های فدرالی که در شرایط اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند را می‌توان به بانک مرکزی اروپایی انتقال داد که هم مستقل است و هم با هدف امنیت ثبات قیمت‌ها محدود می‌شود.» در اینجا قانون اساسی آلمانی به اندازه یک قانون اساسی معتبر انعطاف‌پذیر است.

جاستیس الیور وندل برای یک قانون محکم دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه کرد: «یک قانون اساسی نباید تئوری اقتصادی خاصی را نشان دهد... بلکه برای افرادی طراحی شده که عقاید کاملا متفاوت، ایده‌ها ونظرات بدیهی، آشنا یا جدید و حتی شوک‌آوری دارند و نباید چنین قضاوت کنیم که آیا این عقاید و ایده‌ها طبق قانون اساسی ایالات متحده است یا خیر. نباید قواعد قانون اساسی به عینه اجرا شود. باید به یاد داشته باشیم که اگر اجازه انعطاف به بخش‌های مختلف دولت ندهیم نتیجه خوبی حاصل نمی‌شود.»