مکتب در فرآیند تکامل(قسمت اول – ادامه در خبر بعدی)
عکس: آکو سالمی
فردریش فون‌هایک
مترجم: محسن رنجبر
روایت فون‌هایک از اصول لیبرالیسم کلاسیک
بر‌داشت لیبرال از آزادی
از آنجا که تنها گونه «انگلیسی» یا تکاملی لیبرالیسم، برنامه سیاسی معینی را شکل داده، در تلاش برای بیان نظام‌مند اصول لیبرالیسم باید بر اینگونه تمرکز کرد و دید‌گاه‌های گونه «قاره‌ای» یا صنع‌گرایانه لیبرالیسم تنها گه‌گاه برای مقایسه آورده می‌شوند. رد تمایز دیگری هم که میان لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی می‌نهند و غالبا در قاره از آن کمک می‌گیرند، اما درباره گونه انگلیسی مصداق ندارد، لازم است (به ویژه بندیتو کروچه، فیلسوف ایتالیایی این را تمایز میان لیبرالیسم و لسه‌فر می‌خواند). لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی را در نگاه سنت انگلیسی نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد، چون اصل بنیادین محدود‌سازی اختیارات قهری دولت به اعمال قواعد کلی کردار عادلانه، قدرت هدایت یا کنترل فعالیت‌های اقتصادی افراد را از آن می‌گیرد، حال آنکه اعطای این دست اختیارات به دولت، قدرتی ذاتا خود‌سر و صلاحدیدی به آن می‌دهد که نا‌گزیر حتی آزادی انتخاب اهداف فردی را نیز که همه لیبرال‌ها خواهان تضمینش هستند، محدود می‌کند. آزادی تحت قانون، آزادی اقتصادی را در خود دارد، اما کنترل اقتصادی به منزله کنترل ابزار دستیابی به همه اهداف، محدود‌سازی همه آزادی‌ها را ممکن می‌کند.
در این ارتباط است که توافق ظاهری گونه‌های مختلف لیبرالیسم حول مطالبه آزادی فرد و احترام به شخصیت فردی که این مطالبه در خود دارد، بر تفاوتی مهم سر‌پوش می‌گذارد. در عصر طلایی لیبرالیسم، این مفهوم آزادی معنایی کما‌بیش روشن داشت و بیش از هر چیز به این معنا بود که شخص آزاد تابع اجبار خود‌سرانه نیست. اما محافظت از انسان زیستنده در جامعه در برابر اجباری از این دست، مستلزم به قید کشیدن همه انسان‌ها و محروم کردن آنها از امکان اعمال اجبار بر دیگران است. بر پایه قاعده مشهور ایمانوئل کانت، آزادی برای همه تنها هنگامی به دست می‌آید که آزادی هر کدام از آنها از آنچه با آزادی یکسانی برای همه افراد دیگر همخوان است، فرا‌تر نرود. از این رو آزادی در بر‌داشت لیبرال از آن، نا‌گزیر آزادی تحت قانونی است که آزادی هر یک از انسان‌ها را محدود می‌کند تا آزادی یکسانی برای همه به ارمغان آید. این به معنای چیزی که «آزادی طبیعی» فرد جدا ‌افتاده خوانده می‌شود نیست، بلکه به معنای آزادی ممکن در جامعه و محدود به آن دست قواعدی است که برای حفاظت از آزادی دیگران لازم‌اند‌. از این لحاظ باید تمایزی روشن میان لیبرالیسم و آنارشیسم نهاد. لیبرالیسم تصدیق می‌کند که اگر قرار است همه به قدر ممکن آزاد باشند، نمی‌توان اجبار را به کلی حذف کرد، بلکه آن را تنها می‌توان به حد‌اقلی فرو کاست که برای پیشگیری از اینکه افراد یا گروه‌ها دیگران را خود‌سرانه به کاری وا‌دارند، ضروری است. این آزادی درون قلمروی است که مرز‌هایش را قواعد مشخصی تعیین می‌کنند که سبب می‌شوند فرد تا هنگامی که درون این مرز‌ها مانده، بتواند از اینکه وا‌دار به کاری شود بگریزد.
این آزادی همچنین تنها می‌تواند برای کسانی تضمین شود که می‌توانند از قواعدی که هدف‌شان تضمین آن است، پیروی کنند. تنها افراد بالغ و عاقل که فرض می‌شود مسوولیت کامل اعمال‌شان را بر دوش دارند، کسانی شمرده می‌شوند که کاملا مستحق این آزادی‌اند، حال آنکه برای کودکان و افرادی که قوای ذهنی‌شان را به طور کامل در اختیار ندارند درجات متفاوت قیمومیت، مناسب پنداشته می‌شود. همچنین ممکن است فرد با سر‌پیچی از قواعدی که هدف‌شان تامین آزادی یکسان برای همه است، معافیت از اجبار را که افراد تابع این قوانین از آن بهره‌مند می‌شوند، به عنوان مجازات از کف دهد.
از این رو این آزادی اعطا‌شده به همه کسانی که مسوول اعمال خود پنداشته می‌شوند، آنها را مسوول سرنوشت خود نیز می‌کند، چون در حالی که قرار است حمایت قانون همه را در پیگیری اهداف‌شان یاری کند، بنا نیست که دولت نتایج خاصی از تلاش‌های افراد را برای آنها تضمین کند. توانا ساختن فرد به استفاده از دانش و توانایی‌هایش در پیگیری اهدافی که خود بر‌گزیده، هم بزرگ‌ترین نفعی شمرده می‌شود که دولت می‌تواند به همه برساند و هم بهترین راه برای وا‌داشتن این افراد به اینکه بیشترین تاثیر را بر رفاه دیگران بگذارند، به حساب می‌آید. گمان می‌شود بر‌انگیختن بهترین تلاش‌هایی که شرایط و توانایی‌های خاص فرد، او را به انجام‌شان قادر می‌کنند و هیچ مرجعی نمی‌تواند از آنها آگاه شود، مهم‌ترین فایده‌ای است که آزادی هر فرد برای همه کسان دیگر دارد.
برداشت لیبرال از آزادی را غالبا برداشتی صرفا سلبی خوانده‌اند و درست گفته‌اند. همچون صلح و عدالت، این برداشت نیز به نبود یک شرارت و به وضعیتی اشاره دارد که در را به روی فرصت‌ها می‌گشاید، اما امتیاز ویژه‌ای به دست نمی‌دهد؛ هر‌چند انتظار می‌رفت که این برداشت احتمال آن را که ابزار‌های مورد نیاز برای دستیابی افراد مختلف به اهداف‌شان فراهم باشد، بالا برد. بر این اساس مطالبه لیبرالی آزادی، مطالبه رفع همه موانع انسان‌ساز در برابر تلاش‌های فردی است، نه این ادعا که جامعه یا حکومت باید کالا‌هایی خاص را عرضه کند. مطالبه لیبرالی آزادی از چنین اقدام جمعی در جایی که ضروری به نظر می‌رسد، جلو‌گیری نمی‌کند یا لا‌اقل مانع شیوه‌ای کار‌آمد‌تر برای تامین خدماتی خاص نمی‌شود، اما این را مساله‌ای از جنس مصلحت می‌داند که اصل بنیادین آزادی برابر تحت قانون، به معنای واقعی کلمه محدودش می‌کند. زوال آیین لیبرال که از دهه ۱۸۷۰ آغاز شد، پیوند نزدیکی با باز‌تفسیر آزادی به مثابه کنترل ابزار‌های دستیابی به مجموعه‌ای متنوع و بزرگ از اهداف خاص و معمولا تامین این ابزار‌ها از سوی دولت دارد.

برداشت لیبرال از قانون
معنای برداشت لیبرال از آزادی تحت قانون یا از نبود اجبار خود‌سرانه، به معنایی که در این بافت به دو واژه «قانون» و «خود‌سرانه» داده می‌شود، بستگی دارد. تا اندازه‌ای به خاطر تفاوت‌های موجود در کار‌برد این کلمات است که درون سنت لیبرال، کشاکشی میان کسانی چون جان‌لاک که آزادی از نگاه آنها تنها می‌تواند تحت قانون وجود داشته باشد، از یک سو و بسیاری از لیبرال‌های قاره‌ای و جرمی بنتم که خود او گفته، «هر قانونی آفت است، چون همه قوانین آزادی را زیر پا می‌گذارند»، از سوی دیگر وجود دارد.
البته درست است که قانون می‌تواند برای نابودی آزادی به کار رود. اما همه محصولات قانون‌گذاری، قانون به آن معنا که جان لاک یا دیوید هیوم یا آدام اسمیت یا ایمانوئل کانت یا ویگ‌های انگلیسی متاخر، آن را حافظ آزادی می‌شمردند، نیست. آنچه هنگام سخن از قانون به مثابه محافظ ضروری آزادی در ذهن داشتند، صرفا آن دسته از قواعد کردار عادلانه که قانون خصوصی و جنایی را می‌سازند بود، نه هر حکمی که مرجع قانون‌گذار صادر کرده باشد. قواعد اعمال‌شده از سوی دولت برای آنکه جایگاه قانون را به معنایی که در سنت لیبرال انگلیسی برای توصیف شرایط آزادی به کار می‌رفت پیدا کنند، باید ویژگی‌های خاصی در خود می‌داشتند که قانونی همچون قانون عادی انگلستان نا‌گزیر از آنها برخوردار بود، اما محصولات قانون‌گذاری لزوما آنها را در خود نداشتند. به سخن دیگر قواعد اعمال‌شده از سوی دولت باید قواعد عمومی کردار فردی باشند که بتوان آن‌ها را برای همه به یک‌سان و در شمار نا‌معینی از موارد آتی به کار‌ بست و قلمرو حفاظت‌شده افراد را تعیین کنند و از این رو ذاتا ویژگی ممنوعیت داشته باشند، نه ویژگی دستور و حکمی خاص. بر این اساس این قواعد را از نهاد مالکیت فردی نیز نمی‌توان جدا کرد. درون مرز‌های تعیین‌شده به واسطه این قواعد کردار عادلانه بود که فرد، آزاد پنداشته می‌شد که دانش و مهارت‌هایش را در پیگیری اهداف خود به هر شیوه‌ای که در نگاه او مناسب به نظر می‌رسد، به کار گیرد.
به این خاطر بنا بود اختیارات قهر‌آمیز دولت به اعمال این قواعد کردار عادلانه محدود شود. این بر‌داشت مگر در نگاه جناح افراطی سنت لیبرال، مانع از آن نمی‌شد که دولت خدمات دیگری را نیز به شهروندان ارائه کند. تنها به این معنا بود که فارغ از این که چه خدمات دیگری را می‌توان از دولت خواست که انجام دهد، برای دستیابی به چنین اهدافی تنها می‌تواند منابعی را که در خدمتش قرار گرفته‌اند، به کار گیرد، اما نمی‌تواند شهر‌وند خصوصی را به انجام کاری وا‌دارد یا به بیان دیگر، شخص و دارایی شهر‌وند نمی‌تواند از سوی دولت همچون ابزاری برای دستیابی به اهداف خاص آن به کار رود. به این معنا اقدام هیات قانون‌گذاری که به شکلی که باید و شاید، حق قانون‌گذاری یافته است، می‌تواند به اندازه اقدام یک مستبد خود‌سرانه باشد و در حقیقت هر دستور یا ممانعتی که متوجه افراد یا گروه‌هایی خاص باشد و از قاعده‌ای با کار‌بست جهان‌شمول پیروی نکرده باشد، خود‌سرانه شمرده می‌شود. از این رو آنچه یک اقدام اجبار‌آمیز را خود‌سرانه می‌کند (در همان معنایی که واژه خود‌سرانه در سنت لیبرال قدیم به کار می‌رود)، این است که این اقدام یک هدف خاص دولت را بر‌آورده سازد و یک عمل خاص ارادی به آن حکم کند، نه یک قاعده جهان‌شمول که برای حفظ نظم کلی خود‌زای کنش‌ها که همه دیگر قواعد اعمال‌شده رفتار عادلانه آن را برآورده می‌کنند، به آن نیاز داریم.

قانون و نظم خود‌انگیخته اعمال
اهمیتی که نظریه لیبرال به قواعد کردار عادلانه نسبت می‌دهد، بر این بینش استوار است که این قواعد شرطی ضروری برای حفظ نظم خود‌زا یا خود‌انگیخته کنش‌های افراد و گروه‌های مختلفی هستند که هر یک، اهداف خود را بر پایه دانش‌شان پی‌می‌گیرند. لا‌اقل دیوید هیوم و آدام‌اسمیت، بنیان‌گذاران بزرگ نظریه لیبرال در سده هجده، همسازی طبیعی منافع را فرض نمی‌گرفتند، بلکه معتقد بودند که منافع وا‌گرای افراد مختلف را می‌توان با رعایت قواعد مناسب رفتار با هم آشتی داد، یا به قول معاصرشان جوزایا تاکر اعتقاد داشتند که «حب نفس، این انگیزه جهان‌شمول در سرشت انسان می‌تواند مسیری پیدا کند که ... با تلاش‌هایی که در راه پیگیری منافع خود انجام می‌دهد، منافع عمومی را ارتقا بخشد». این نویسندگان سده هجده در حقیقت به همان اندازه که فیلسوف حقوق بودند، در نظم اقتصادی نیز کنکاش می‌کردند و دریافت‌شان از قانون و نظریه‌شان پیرامون ساز‌و‌کار بازار پیوندی نزدیک با هم داشت. آنها درک کردند که تنها تصدیق اصول خاص قانونی و بیش از همه تصدیق نهاد مالکیت فردی و پیاده‌سازی قرار‌داد‌ها، چنان ساز‌گاری متقابلی را میان برنامه‌های کنش افراد مختلف در پی می‌آورد که همه می‌توانند فرصتی خوب برای اجرای برنامه‌هایی که برای عمل خود شکل داده‌اند، داشته باشند. چنانکه نظریه اقتصادی بعد‌ها به شکلی روشن‌تر نشان داد، این ساز‌گاری متقابل برنامه‌های فردی است که سبب می‌شود افراد بتوانند در همان هنگام که دانش و مهارت‌های متفاوت‌شان را برای دستیابی به اهداف خود به کار می‌گیرند، به یکدیگر نیز خدمت کنند.
بر این اساس کار‌کرد قواعد رفتار، نه ساز‌مان‌دهی تلاش‌های فردی برای دستیابی به اهداف خاص مورد توافق، بلکه دستیابی به نظمی کلی از اعمال است که هر کس می‌تواند درون آن به حداکثر مقدار ممکن از تلاش‌های دیگران برای پیگیری اهداف خود سود برد. قواعدی که به شکل‌گیری چنین نظم خود‌انگیخته‌ای می‌انجامند، محصول آزمون‌های طولانی در گذشته پنداشته می‌شدند. و هر‌چند تصور می‌شد که این قواعد قابلیت بهبود دارند، اما معتقد بودند که چنین بهبودی باید آهسته و گام به گام پیش رود تا تجربه‌های تازه نشان دهند که این بهبود، مطلوب و خوشایند است.
بر پایه این دید‌گاه، امتیاز بزرگ چنین نظم خود‌زایی تنها این نیست که افراد را در پیگیری اهداف خود، چه خود‌خواهانه باشند و چه دیگر‌خواهانه، آزاد می‌گذارد. بلکه این امتیاز را نیز دارد که بهره‌گیری از دانش بسیار پراکنده از شرایط متفاوت زمان و مکان را که تنها به مثابه دانش آن افراد مختلف وجود دارد و هیچ مرجع هدایت‌کننده واحدی به هیچ رو نمی‌تواند آن را در اختیار داشته باشد، فراهم می‌آورد. این استفاده از دانش بیشتر از واقعیات خاص (در مقایسه با آنچه در هر نظامی از هدایت متمرکز فعالیت‌های اقتصادی امکان دارد) است که بزرگ‌ترین تولید کل جامعه را که می‌توان از هر راه شناخته‌شده‌ای پدید آورد، ایجاد می‌کند.
اما وا‌گذاری ایجاد چنین نظمی به نیرو‌های خود‌انگیخته بازار که تحت قید قواعد مناسب قانونی فعالیت می‌کنند، در عین حال که نظمی فرا‌گیر‌تر و ساز‌گاری کامل‌تر با شرایط خاص را تضمین می‌کند، به این معنا هم هست که محتوای خاص این نظم را نمی‌توان با کنترل آگاهانه تعیین کرد، بلکه عمدتا به شکلی تصادفی تعیین می‌شود. چار‌چوب قواعد قانونی و همه نهاد‌های خاص گونه‌گونی که به شکل‌گیری نظم بازار کمک می‌کنند، تنها می‌توانند ویژگی‌های عمومی یا مجرد این نظم را تعیین کنند، اما قادر به تعیین اثرات خاص آن بر گروه‌ها یا افراد معین نیستند. هر‌چند در توجیه این نظم گفته می‌شود که فرصت‌های همه را بیشتر می‌کند و موقعیت هر فرد را در اندازه‌ای وسیع تخته‌بند تلاش‌های خود او می‌سازد، اما همچنان نتیجه‌ای را که هر فرد یا گروه به دست می‌آورد، به شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای نیز که نه آنها و نه هیچ کس دیگر قادر به کنترلش نیستند، وابسته نگه می‌دارد. از این رو از زمان آدام اسمیت، فر‌آیندی که سهم افراد در اقتصاد بازار به میانجی آن تعیین می‌شود، غالبا به یک بازی پیوند خورده است که نتیجه هر طرف در آن تا اندازه‌ای به مهارت و تلاش خود او و تا اندازه‌ای به شانس بستگی دارد. افراد برای قبول انجام این بازی دلیل قانع‌کننده‌ای دارند، چون این بازی کل کیکی را که سهم افراد از آن بر‌گرفته می‌شود، از آنچه به واسطه هر شیوه دیگری ممکن است، بزرگ‌تر می‌کند. اما در همین حین سهم هر فرد را تابع همه نوع اتفاق می‌کند و بی‌تردید ضامن آن نیست که این سهم همواره با شایستگی‌های تلاش‌های فردی از نگاه خود شخص یا با ارزشی که دیگران به آنها می‌دهند، ساز‌گار باشد.
پیش از کنکاش بیشتر در مسائلی پیرامون برداشت لیبرال از عدالت که این گفته‌ها در پی می‌آورد، باید اصول مشروطه خاصی را که درک لیبرال از قانون در آنها تجسم یافته، وا‌بکاویم.

حقوق طبیعی، تفکیک قوا، قدرت مطلق
اصل بنیادین لیبرال محدود‌سازی اجبار به اعمال قواعد عمومی کردار عادلانه به ندرت به این شکل صریح بیان شده، اما معمولا در دو مفهوم که سرشت مشروطه‌خواهی لیبرال را بازتاب می‌دهند، نمود یافته است: مفهوم حقوق ابطال‌نا‌پذیر یا طبیعی فرد (که حقوق بنیادین یا حقوق بشر نیز خوانده می‌شوند) و مفهوم تفکیک قوا. چنانکه در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 فرانسه که در آن واحد موجز‌ترین و اثر‌گذار‌ترین بیان اصول لیبرال است آمده، «جامعه‌ای که حقوق در آن به شکلی مطمئن تضمین نشود و تفکیک قوا مشخص نباشد، قانون اساسی ندارد.»
با این همه، ایده تضمین حقوق بنیادین مشخصی چون «آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر سرکوب» به طور خاص، و به شکلی مشخص‌تر تضمین آزادی‌هایی چون آزادی عقیده، بیان، اجتماع و مطبوعات که نخستین بار در خلال انقلاب آمریکا ظاهر شدند، صرفا کاربستی از اصل عمومی لیبرال در رابطه با حقوق مشخصی است که گمان می‌شد اهمیتی ویژه دارند و از آنجا که به حقوق پیش‌گفته محدود است، دامنه‌ای به گستردگی اصل عمومی ندارد. اینکه اینها صرفا کاربست‌های خاص اصل عمومی‌اند، از این نکته آشکار می‌شود که به هیچ یک از این حقوق بنیادین همچون حقی مطلق نگریسته نمی‌شود، بلکه همه آنها تنها تا جایی گسترش می‌یابند که قوانین عمومی محدود‌شان نکند. با این همه چون طبق عمومی‌ترین اصل لیبرال، کل فعالیت‌های جبر‌آمیز دولت باید به اعمال این دست قواعد کلی محدود باشد، همه حقوق بنیادینی که در هر یک از فهرست‌ها یا منشور‌های حقوق محافظت‌شده آمده‌اند و بسیاری دیگر از آنهایی که هیچ‌گاه در این قبیل اسناد وارد نشده‌اند، به واسطه بند واحدی که این اصل بنیادین را بیان می‌کند، تضمین می‌شوند. چنانکه درباره آزادی اقتصادی صادق است، همه آزادی‌های دیگر نیز در صورتی تضمین می‌شوند که فعالیت‌های فرد را نتوان با ممنوعیت‌های خاص (یا الزام مجوز‌های معین) محدود کرد، بلکه آنها را تنها بتوان با قواعدی عمومی که به یکسان برای همه کاربست می‌یابند، به قید کشید.
اصل تفکیک قوا در معنای اصیلش نیز کار‌بستی از همین اصل عمومی است، اما تنها تا جایی که در تمایز میان سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، واژه «قانون» چنانکه بی‌تردید توسط بیان‌کنندگان آغازین این اصل فهم می‌شد، در معنای محدود قواعد عمومی کردار عادلانه درک شود. تا هنگامی که هیات قانون‌گذار تنها بتواند قوانین را در این معنای محدود تصویب کند، داد‌گاه‌ها تنها می‌توانند برای تضمین پیروی از این دست قواعد عمومی، حکم به اجبار کنند (و قوه مجریه تنها می‌تواند در این راستا نیروی قهریه را به کار گیرد). با این حال این نکته تنها تا هنگامی صادق است که قدرت هیات قانون‌گذار به وضع چنین قوانینی به معنای دقیق کلمه (چنانکه در نگاه جان لاک باید این گونه باشد) محدود گردد، اما اگر هیات قانون‌گذار بتواند هر دستوری که گمان می‌کند مناسب است، به قوه مجریه دهد و هر اقدام قوه مجریه که به این شیوه تصویب شده، مشروع قلمداد شود، دیگر این نکته صادق نخواهد بود. اگر مجلس نمایندگان که قوه مقننه خوانده می‌شود، به بر‌ترین مرجع حکومتی بدل شود که بر کنش قوه مجریه پیرامون موضوعاتی خاص نظارت می‌کند (چنانکه در همه دولت‌های مدرن چنین شده) و تفکیک قوا تنها به این معنا باشد که قوه مجریه نباید کاری را که به این شیوه تصویب نشده است انجام دهد، این وضع ضامن آن نیست که آزادی فرد تنها به واسطه قوانین در معنای دقیقی که نظریه لیبرال این واژه را در آن معنا به کار می‌برد، محدود شود.
محدود‌سازی اختیارات قوه مقننه که در مفهوم آغازین تفکیک قوا مستتر بود، همچنین رد این اندیشه را در خود دارد که قدرتی نا‌محدود یا مطلق یا دست‌کم مرجعی با قدرت ساز‌مان‌دهی‌شده بتواند هر کاری که مایل است، انجام دهد. عدم تایید قدرت مطلقی از این دست که در اندیشه جان لاک بسیار آشکار است و در اندیشه‌های لیبرال پس از او نیز بار‌ها و بار‌ها تکرار شده، یکی از نقاط مهمی است که مکتب لیبرال با اندیشه‌های پوزیتیویسم حقوقی که این روز‌ها غالب شده‌اند، تعارض دارد. اندیشه لیبرال ضرورت منطقی اشتقاق کل قدرت مشروع از یک منبع مطلق واحد یا از هر «اراده» ساز‌مان‌یافته را بر این پایه رد می‌کند که این گونه محدود‌سازی کل قدرت سازمان‌دهی‌شده، به واسطه وضع فکری عمومی‌ای پدید می‌آید که مخالف سر‌سپردگی به هر قدرتی (یا هر اراده سازمان‌یافته‌ای) است که دست به نوعی عمل می‌زند که این افکار عمومی آن را مجاز نمی‌داند. به باور این مکتب، حتی نیرویی چون افکار عمومی، هر‌چند قادر به تدوین قوانین خاص مربوط به قدرت نیست، با این حال می‌تواند قدرت مشروع همه نهاد‌های حکومت را به اقداماتی دارای ویژگی‌های عمومی مشخص محدود کند.

ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)