لغو قرارداد دارسی

در ۱۰ آذر ماه ۱۳۱۱ ش. قرارداد نفت دارسی توسط ایران لغو شد. در این روز، در جلسه علنی مجلس شورای ملی، سید‌حسن تقی‌زاده، وزیر مالیه لغو امتیاز دارسی را اعلام کرد. حاج محتشم‌السلطنه اسفندیاری، فهیم‌الملک فهیمی و علی دشتی نمایندگان مجلس نطق‌هایی در تایید اقدام دولت ایراد کردند. گزارش وزیر مالیه در لغو امتیاز دارسی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. این در حالی بود که در سال ۱۲۸۰ ش (۱۹۰۱ م) ویلیام دارسی، سرمایه‏دار انگلیسی، موفق به کسب امتیاز بهره‏برداری و لوله‏کشی نفت و قیر در سراسر ایران، به غیر از شمال و شرق کشور، به مدت شصت سال شده بود. صاحب امتیاز، در تمام مدت قرارداد، از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی برای همه اراضی، ماشین‌آلات و وسایل و مواد لازمی که وارد کشور می‏کرد معاف شده بود.

فعالیت‏های دارسی سرانجام پس از هفت سال منجر به دسترسی به چاه نفت عظیم مسجد سلیمان شده، سود فراوانی نصیب صاحب امتیاز کرد. پس از گذشت بیش از سی سال از انعقاد قرارداد، دولت ایران که مکررا این امتیاز هنگفت را به ضرر مصالح منافع ایران اعلام کرده بود، آن را لغو کرد و خشم شرکت دارسی را برانگیخت. پس از لغو قرارداد دارسی، انگلستان شکایتی علیه ایران به جامعه ملل ارسال کرد و پس از منازعات بسیار، سرانجام قرارداد ۱۹۳۳ به جای دارسی به امضا رسید. این قرارداد هرچند به وسعت دارسی نبود؛ ولی به نظر اکثر کارشناسان، دارای معایبی به مراتب بیش از محاسن بود. معایب قرارداد ۱۹۳۳، اختلافاتی را بین ایران و شرکت نفت انگلیس به‌وجود آورد که در نهایت منجر به تنظیم قرارداد الحاقی گس - گلشائیان شد.