ممنوعیت خرید و فروش غیررسمی خانه

در روز ۴ مرداد ۱۳۵۹ خرید و فروش خانه ممنوع اعلام شد. روزنامه کیهان همان روز با اعلام این خبر نوشت: «مهلت خرید و فروش خانه به‌صورت آزاد در محاضر و دفا‌تر اسناد رسمی امروز به پایان رسید و کسانی که بخواهند خانه یا آپارتمان خود را بفروشند از این پس باید به دفتر معاملات مسکن وابسته به وزارت مسکن مراجعه کنند.

دفتر معاملات مسکن واحدهای مسکونی را خریداری و به افراد فاقد مسکن واگذار می‌کند. براساس لایحه‌ای که چندی پیش به تصویب شورای انقلاب رسید وزارت مسکن و شهرسازی برای به دست گرفتن قیمت خانه و آپارتمان و همچنین به منظور جلوگیری از احتکار در امر مسکن با دایر کردن دفاتری به نام دفتر معاملات مسکن، کار خرید واحدهای مسکونی خالی را به‌عهده گرفت.

دفتر معاملات مسکن با ایجاد ۱۰ شعبه در تهران عملا کار خرید واحدهای مسکونی مازاد بر احتیاج افراد را شروع می‌کند و از این به بعد خرید و فروش واحد مسکونی فقط از طریق این دفتر انجام خواهد گرفت. این دفتر با امکاناتی که در اختیار دارد ابتدا در هر منطقه اقدام به شناسایی واحدهای مسکونی آن منطقه می‌نماید و برای هر واحد مسکونی شناسنامه‌ای صادر می‌کند که معلوم شود چه تعداد خانه و آپارتمان در آن منطقه موجود است.

بعد از شناسایی، خانه‌های خالی را که توسط صاحبانشان خالی باقی مانده خریداری و در اختیار افراد واجد شرایط و فاقد مسکن می‌گذارد. دفتر معاملات مسکن به خاطر تسریع در امر واگذاری واحدهای مسکونی، فرم‌هایی منتشر می‌کند که در این فرم‌ها مشخصات کامل متقاضی مسکن توسط متقاضی پر می‌شود. این فرم‌ها توسط کامپیو‌تر بررسی و براساس آن متقاضی واقعی مسکن برای این دفتر شناسایی خواهد شد.

این فرم بعدا به وسیله رسانه‌های گروهی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.»

در روز ۶ مردادماه مسوول دفتر معاملات مسکن اعلام کرد که تاکنون ۱۲ هزار قولنامه از سوی دفتر معاملات مسکن قبول و مردود شده است و قرائت متن قولنامه‎ها برای تایید یا باطل تشخیص دادن آنها ادامه دارد.

فردای آن روز وزیر مسکن و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد قولنامه‌های مهر زده از سوی دفتر معاملات مسکن توسط کار‌شناسان این دفتر ارزیابی و سپس برگ اجازه به دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند داده می‌شود.

موضوع ممنوعیت خرید و فروش خانه، نارضایتی صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی را موجب شد. همین نارضایتی‌ها بود که باعث شد روز ۱۳ مردادماه ۱۳۵۹، گروهی از صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی تهران در یک گردهمایی با حضور وزیر مسکن و شهرسازی شرکت کنند. در این جلسه که در مسجدالنبی واقع در هفت حوض نارمک برگزار شد صاحبان بنگاه‌ها مسائل و مشکلات کار خود را با وزیر در میان گذاشتند. ابتدا یکی از نمایندگان این صنف در سخنانی خطاب به وزیر مسکن گفت: برای تعویق قانون منع مداخله بنگاهداران معاملات ملکی در امر خرید و فروش املاک از چه طبقه آگاه و بی‌غرضی در امر مسکن استفاده شده است. آیا تصدیق می‌کنید با اجرای چنین قانونی هزاران نفر به جمع بیکاران افزوده می‌شود.

محسن یحیوی، وزیر مسکن و شهرسازی بعد از سخنان نماینده صنف معاملات مسکن به تشریح اصول آیین‌نامه اجرایی دفتر معاملات مسکن پرداخت و گفت: براساس مفاد آیین‌نامه مزبور دفتر معاملات مسکن به‌عنوان مجری طرح نسبت به تعدیل و تثبیت بهای واحدهای مسکونی و ایجاد تسهیلات در امر خرید و فروش و اجاره واحدهای اجاره‌ای برابر اختیارات قانونی خود اقدام خواهد کرد.