سرگذشت اتاق بازرگانی ۱۳۵۷-۱۳۳۲
صحنه‌گردانی بخش خصوصی
شادی معرفتی: پس از سقوط دولت مصدق، کابینه زاهدی انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران را غیرقانونی شناخت و طبق قانون جدید اتاق مصوب ۷دی‌ماه ۱۳۳۳ انتخابات اتاق به صورت تک‌مرحله‌ای در اختیار بازرگانان قرار گرفت. انتخابات اتاق بلافاصله برگزار شد و نیکپور بار دیگر به ریاست و خرازی به سمت نایب‌رئیسی اتاق انتخاب شدند. بالاخره دوره پنجم اتاق تهران پس از قریب به چهار سال فترت از سال ۱۳۳۰ تا اسفند ۱۳۳۳ در دوره سپهبد زاهدی در روز پنج‌شنبه پنجم اسفند ۱۳۳۳ با حضور وزیر اقتصاد ملی افتتاح شد. رئیس اتاق طی نطقی علت اصلی این فترت طولانی و بی‌سابقه را تمایل و تصمیم دولت در اداره امور بازرگانی و اقتصادی به اراده شخصی و بدون مشورت با یک دستگاه قانونی عنوان کرد.
شادی معرفتی: پس از سقوط دولت مصدق، کابینه زاهدی انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران را غیرقانونی شناخت و طبق قانون جدید اتاق مصوب 7دی‌ماه 1333 انتخابات اتاق به صورت تک‌مرحله‌ای در اختیار بازرگانان قرار گرفت. انتخابات اتاق بلافاصله برگزار شد و نیکپور بار دیگر به ریاست و خرازی به سمت نایب‌رئیسی اتاق انتخاب شدند. بالاخره دوره پنجم اتاق تهران پس از قریب به چهار سال فترت از سال 1330 تا اسفند 1333 در دوره سپهبد زاهدی در روز پنج‌شنبه پنجم اسفند 1333 با حضور وزیر اقتصاد ملی افتتاح شد. رئیس اتاق طی نطقی علت اصلی این فترت طولانی و بی‌سابقه را تمایل و تصمیم دولت در اداره امور بازرگانی و اقتصادی به اراده شخصی و بدون مشورت با یک دستگاه قانونی عنوان کرد.
بنابراین تا پایان دوره نخست‌وزیری زاهدی در سال ۱۳۳۴، اتاق بازرگانی توانست به‌عنوان نهادی مستقل‌تر نسبت به سال‌های پیش از آن عمل کند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش داشته باشد، اما با قدرت‌گرفتن دولت و اجرای سیاست‌های مستبدانه شاه، درجه استقلال اتاق مورد تهدید قرار گرفت.
نیکپور و نمازی به نمایندگی مجلس سنا و خرازی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و به‌این ترتیب توانستند برای تامین منافع و پیشبرد خواسته‌های طبقه بازرگان متمول و مخالفت با قدرت حکومت و مدیران دولتی، از مجلسین استفاده کنند. اتاق تبدیل به سازمان تقریبا مستقل بازرگانان متمول شده بود که در تنظیم سیاست اقتصادی نقشی فعالانه داشت.
عبدالحسین نیکپور در جشن ۳۰سالگی اتاق که در اسفند ۱۳۳۵ برگزار شد و یک سال پیش از موعد قانونی به دلیل بیماری از ریاست اتاق کناره‌گیری کرد. بنابر اظهارات اکبر لاجوردیان «به نیکپور گفته شد که دیگر نباید برای ریاست اتاق کاندیدا شود.» بنابراین او جانشین خود را انتخاب کرد و این خود نشانه بارز افول استقلال اتاق بود که دولت می‌توانست رئیس پرقدرتش را به‌راحتی کنار بگذارد. به گفته قاسم لاجوردی، برکناری نیکپور با مسائل سیاسی مرتبط بوده است. پایان دوره نیکپور، پایان اقتدار نسبی اتاق نیز به‌شمار می‌آید. در دوره نیکپور وزرا برای پاسخگویی به اتاق دعوت می‌شدند، اما بعد از آن، آنها مجبور نبودند به گفته‌های رئیس اتاق گوش سپارند.
نیکپور رئیس اتاق در دهه 1320، فعالیت سیاسی‌اش را به‌عنوان عضو مجلس موسسان شروع کرده بود. او شش دوره نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نیز نماینده مجلس سنا بود و با نخست‌وزیرانی چون احمد قوام در سال‌های 1324 تا 1326 و حاج‌علی رزم‌آرا که در سال‌های 1329 تا 1330 و فضل‌الله زاهدی در سال‌های 1332 تا 1334 همکاری می‌کرد. نیکپور بیشتر ریاست را دوست داشت و کمتر به فکر منافع شخصی بود. او در پی حل مسائل مختلف تجار ازجمله مسائل گمرکی، ارز و مالیات‌ها بود. ولی در تجارت موفقیت زیادی کسب نکرد و مانند کارخانه شیشه‌سازی بیشتر با دیگران سهیم بود. او در چشم بازاری‌ها بیشتر به‌عنوان حامی آنها به‌شمار می‌آمد که می‌توانست حرف آنها را به مقامات برساند و به همین سبب نیز در بین مقامات ارتقا می‌یافت. نیکپور همچنین در شکل‌گیری و مدیریت و کنترل دو انجمن سیاسی بازار یعنی «اتحادیه بازرگانان» که در اسفند 1322 تشکیل شد و بعد از آن در سال 1328 به «اتاق تهران» ملحق شد و «اتحادیه اصناف بازار تهران» در سال 1326 که برای مبارزه علیه حزب توده تاسیس شده بود، دست داشت.
در سراسر ریاست نیکپور، اتاق دارای قدرت بود و می‌توانست وزرای مربوطه، به‌خصوص وزیر کار و وزیر صنایع و معادن را احضار کند، اما به‌تدریج که دولت‌ها قوی‌تر می‌شدند، اتاق ضعیف می‌شد. به غیر از وی، در سال‌های پایانی دهه ۱۳۲۰، رهبری اتاق در دست قدیمی‌های بازار بود. از همه فعال‌تر، محمدرضا خرازی بود که تا حدی سیاست اتاق را می‌چرخاند. دسته‌بندی و گروه‌بندی در اتاق چنان بود که تضاد و تنش بین گروه‌های مختلف تجار در هر زمان به‌ویژه موقعی که دولت‌ها ضعیف‌تر می‌شدند و قدرت رهبران اتاق بیشتر می‌شد، ادامه می‌یافت.
پس از نیکپور، ابوالحسن صادقی سکاندار پارلمان بخش خصوصی شد. او در سال 1318 با سمت مدیر کل امور اقتصادی به وزارت دارایی رفت و در سال 1319 مدتی عضو هیات اقتصادی دولت در اروپا بود. پس از مدتی وارد فعالیت‌های بازرگانی شد و در سال 1323 از تبریز به نمایندگی مجلس چهاردهم شورای ملی انتخاب شد. در سال 1325 مدتی عهده‌دار معاونت وزارت راه و سال بعد به سمت وزیر راه و پس از آن به‌عنوان وزیر اقتصاد ملی انتخاب شد و پس از آن در مجلس پانزدهم از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. پس از آن مدیریت چند شرکت بازرگانی و از سال 1331 مدیریت بانک پارس را بر عهده گرفت. از سال 1333 به عضویت اتاق درآمد و پس از کناره‌گیری نیکپور رئیس اتاق تهران شد. او در روز شنبه 23 آذرماه 1336 در حالی که عازم مراسم افتتاح فروشگاه فردوسی بود، بر اثر حمله قلبی درگذشت.
جلسات اتاق پس از مرگ صادقی به‌طور موقت به ریاست محمدرضا خرازی نایب رئیس اتاق اداره می‌شد. انتخابات دوره ششم اتاق تهران در ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۳۶ برگزار و سناتور علی وکیلی به ریاست اتاق انتخاب شد.
او نخستین کسی بود که جهت بازاریابی کفش‌های خود در ایران آگهی بازرگانی منتشر کرد. در سال ۱۳۰۰ خورشیدی نمایندگی اتومبیل‌های فورد در ایران را گرفت و در ماجرای به قدرت رسیدن رضاشاه، حامی او بود. در سال‌های آغازین دهه ۱۳۰۰ «گراند سینما» اولین سالن سینمایی کشور را تاسیس کرد و سپس به فکر ترجمه فیلم‌های فارسی افتاد. وکیلی همچنین نخستین سینمای اختصاصی بانوان و اولین مجله سینمایی کشور با عنوان «سینما و نمایشات» را نیز منتشر کرد. علی وکیلی و علی‌اکبر خان داور رابطه نزدیکی با هم داشتند و هنگامی که داور به وزارت فواید عامه رسید، او را با خود به وزارتخانه برد. «شرکت مرکزی» تشکیلاتی بود که توسط علی‌اکبر داور سازماندهی شده بود و کلیه خریدهای کلان دولتی در زمینه ارزاق و مایحتاج عمومی از قبیل پارچه، قند، شکر، چای، ابزارآلات و... در سطح وسیع توسط این شرکت خریداری می‌شد. داور سرپرستی این شرکت را به علی وکیلی سپرد و او از نیمه دوم ۱۳۱۴ عهده‌دار این سمت شد. وکیلی در پنج دوره ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲
و ۱۵ نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نماینده سنا بود و یک دوره هم به عضویت انجمن شهر تهران درآمد. او دو دوره ریاست اتاق تهران را عهده‌دار بود و در ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۴۶ درگذشت.
اتاق بازرگانی در دوران ریاست وکیلی و در سال‌های آشفته از رکود اقتصادی و نزاع سیاسی در 1339 تا 1342 خورشیدی، به‌عنوان گروه متنفذ، برخی امتیازات ویژه خود را حفظ کرده بود و با موفقیت عمل می‌کرد. با وجود این هنگامی که در بهمن 1341 انقلاب سفید محمدرضاشاه به راه افتاد و قدرت، قبضه دستان او شد، همه سازمان‌های مستقل و غیردولتی کشور تحت سلطه او قرار گرفتند و محمد خسروشاهی تحت حمایت دولت، به ریاست اتاق تهران برگزیده شد.
در این دوره به‌رغم مدیریت ضعیف وکیلی، اتاق توانست به دلیل ضعف دولت، حقوق خود را به‌خوبی مطالبه کند و در سیاستگذاری‌های اقتصادی به‌عنوان گروه فشار عمل کند. در مورد چرخش قدرت اتاق از استقلال به وابستگی، نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی آن را نشان پایان فصل قدرت و استقلال نسبی اتاق تجارت محسوب می‌کنند. اما برخی معتقدند ورود علی وکیلی نشان‌دهنده چرخش اتاق از استقلال نسبی به طرف آلت‌دست دولت شدن است. علی وکیلی بیش از حد به مقامات دولتی احترام می‌گذاشت.
یکی از عوامل مهمی که بر اشتیاق تجار در شرکت در هیات رئیسه اتاق تاثیر می‌گذاشت، نقش تجار در ابراز نظرات‌شان در تعامل اتاق و وزارت بازرگانی در تعیین سهمیه واردات و صادرات بود. در اتاق کمیته‌هایی وجود داشت که هرسال در مورد سهمیه‌های وارداتی، نظر خود را به وزارت بازرگانی منعکس می‌کردند، اگرچه تبدیل این نظرات به سیاست‌ها، بستگی به عوامل دیگری از جمله قدرت اتاق در آن دوره تصمیم‌گیری داشت. اعتراضات تعدادی از بازاریان در دیدار با کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی در سال 1356 به برخی مجوزهای صادرات و واردات، نشان می‌دهد گروهی از تجار نتوانستند ازطریق اتاق، منافع خود را نمایندگی کنند و دست به سوی دولت دراز کردند. از سوی دیگر، حضور در اتاق، اگرچه منافع همه را در بر نمی‌گرفت، اما می‌توانست فرصت مناسبی باشد تا در تعامل با مسوولان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی دفاع کند.
با برکناری علی‌امینی و برنامه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، رفته‌رفته دولت تسلط بیشتری بر امور پیدا کرد و به همین میزان از قدرت نهادهای مدنی کاسته شد. بعد از درگذشت علی وکیلی در سال ۱۳۴۳، محمد خسروشاهی تا سال ۱۳۴۸ با حمایت دولت به‌عنوان رئیس اتاق تهران انتخاب شد و دو دوره در این پست باقی ماند. مدت چندان زیادی از این انتخابات نگذشته بود، که فدراسیونی از اتاق‌های بازرگانی کشور با فعالیت وزارت اقتصاد به‌وجود آمد تا فعالیت‌های اتاق‌های محلی را هماهنگ کند و فدراسیون ملی را شکل دهد. خسروشاهی به‌عنوان رئیس این فدراسیون و عبدالله خویی به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب شدند.
ساختمان جدید اتاق بازرگانی تهران که همان ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعلی واقع در خیابان طالقانی است، در 22 تیرماه 1344 در زمان ریاست خسروشاهی تاسیس شد.
-به نقل از هفته‌نامه «تجارت فردا» مهر ۱۳۹۲، شماره ۶۲
بنابراین تا پایان دوره نخست‌وزیری زاهدی در سال ۱۳۳۴، اتاق بازرگانی توانست به‌عنوان نهادی مستقل‌تر نسبت به سال‌های پیش از آن عمل کند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش داشته باشد، اما با قدرت‌گرفتن دولت و اجرای سیاست‌های مستبدانه شاه، درجه استقلال اتاق مورد تهدید قرار گرفت.
نیکپور و نمازی به نمایندگی مجلس سنا و خرازی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و به‌این ترتیب توانستند برای تامین منافع و پیشبرد خواسته‌های طبقه بازرگان متمول و مخالفت با قدرت حکومت و مدیران دولتی، از مجلسین استفاده کنند. اتاق تبدیل به سازمان تقریبا مستقل بازرگانان متمول شده بود که در تنظیم سیاست اقتصادی نقشی فعالانه داشت.
عبدالحسین نیکپور در جشن ۳۰سالگی اتاق که در اسفند ۱۳۳۵ برگزار شد و یک سال پیش از موعد قانونی به دلیل بیماری از ریاست اتاق کناره‌گیری کرد. بنابر اظهارات اکبر لاجوردیان «به نیکپور گفته شد که دیگر نباید برای ریاست اتاق کاندیدا شود.» بنابراین او جانشین خود را انتخاب کرد و این خود نشانه بارز افول استقلال اتاق بود که دولت می‌توانست رئیس پرقدرتش را به‌راحتی کنار بگذارد. به گفته قاسم لاجوردی، برکناری نیکپور با مسائل سیاسی مرتبط بوده است. پایان دوره نیکپور، پایان اقتدار نسبی اتاق نیز به‌شمار می‌آید. در دوره نیکپور وزرا برای پاسخگویی به اتاق دعوت می‌شدند، اما بعد از آن، آنها مجبور نبودند به گفته‌های رئیس اتاق گوش سپارند.
نیکپور رئیس اتاق در دهه 1320، فعالیت سیاسی‌اش را به‌عنوان عضو مجلس موسسان شروع کرده بود. او شش دوره نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نیز نماینده مجلس سنا بود و با نخست‌وزیرانی چون احمد قوام در سال‌های 1324 تا 1326 و حاج‌علی رزم‌آرا که در سال‌های 1329 تا 1330 و فضل‌الله زاهدی در سال‌های 1332 تا 1334 همکاری می‌کرد. نیکپور بیشتر ریاست را دوست داشت و کمتر به فکر منافع شخصی بود. او در پی حل مسائل مختلف تجار ازجمله مسائل گمرکی، ارز و مالیات‌ها بود. ولی در تجارت موفقیت زیادی کسب نکرد و مانند کارخانه شیشه‌سازی بیشتر با دیگران سهیم بود. او در چشم بازاری‌ها بیشتر به‌عنوان حامی آنها به‌شمار می‌آمد که می‌توانست حرف آنها را به مقامات برساند و به همین سبب نیز در بین مقامات ارتقا می‌یافت. نیکپور همچنین در شکل‌گیری و مدیریت و کنترل دو انجمن سیاسی بازار یعنی «اتحادیه بازرگانان» که در اسفند 1322 تشکیل شد و بعد از آن در سال 1328 به «اتاق تهران» ملحق شد و «اتحادیه اصناف بازار تهران» در سال 1326 که برای مبارزه علیه حزب توده تاسیس شده بود، دست داشت.
در سراسر ریاست نیکپور، اتاق دارای قدرت بود و می‌توانست وزرای مربوطه، به‌خصوص وزیر کار و وزیر صنایع و معادن را احضار کند، اما به‌تدریج که دولت‌ها قوی‌تر می‌شدند، اتاق ضعیف می‌شد. به غیر از وی، در سال‌های پایانی دهه ۱۳۲۰، رهبری اتاق در دست قدیمی‌های بازار بود. از همه فعال‌تر، محمدرضا خرازی بود که تا حدی سیاست اتاق را می‌چرخاند. دسته‌بندی و گروه‌بندی در اتاق چنان بود که تضاد و تنش بین گروه‌های مختلف تجار در هر زمان به‌ویژه موقعی که دولت‌ها ضعیف‌تر می‌شدند و قدرت رهبران اتاق بیشتر می‌شد، ادامه می‌یافت.
پس از نیکپور، ابوالحسن صادقی سکاندار پارلمان بخش خصوصی شد. او در سال 1318 با سمت مدیر کل امور اقتصادی به وزارت دارایی رفت و در سال 1319 مدتی عضو هیات اقتصادی دولت در اروپا بود. پس از مدتی وارد فعالیت‌های بازرگانی شد و در سال 1323 از تبریز به نمایندگی مجلس چهاردهم شورای ملی انتخاب شد. در سال 1325 مدتی عهده‌دار معاونت وزارت راه و سال بعد به سمت وزیر راه و پس از آن به‌عنوان وزیر اقتصاد ملی انتخاب شد و پس از آن در مجلس پانزدهم از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. پس از آن مدیریت چند شرکت بازرگانی و از سال 1331 مدیریت بانک پارس را بر عهده گرفت. از سال 1333 به عضویت اتاق درآمد و پس از کناره‌گیری نیکپور رئیس اتاق تهران شد. او در روز شنبه 23 آذرماه 1336 در حالی که عازم مراسم افتتاح فروشگاه فردوسی بود، بر اثر حمله قلبی درگذشت.
جلسات اتاق پس از مرگ صادقی به‌طور موقت به ریاست محمدرضا خرازی نایب رئیس اتاق اداره می‌شد. انتخابات دوره ششم اتاق تهران در ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۳۶ برگزار و سناتور علی وکیلی به ریاست اتاق انتخاب شد.
او نخستین کسی بود که جهت بازاریابی کفش‌های خود در ایران آگهی بازرگانی منتشر کرد. در سال ۱۳۰۰ خورشیدی نمایندگی اتومبیل‌های فورد در ایران را گرفت و در ماجرای به قدرت رسیدن رضاشاه، حامی او بود. در سال‌های آغازین دهه ۱۳۰۰ «گراند سینما» اولین سالن سینمایی کشور را تاسیس کرد و سپس به فکر ترجمه فیلم‌های فارسی افتاد. وکیلی همچنین نخستین سینمای اختصاصی بانوان و اولین مجله سینمایی کشور با عنوان «سینما و نمایشات» را نیز منتشر کرد. علی وکیلی و علی‌اکبر خان داور رابطه نزدیکی با هم داشتند و هنگامی که داور به وزارت فواید عامه رسید، او را با خود به وزارتخانه برد. «شرکت مرکزی» تشکیلاتی بود که توسط علی‌اکبر داور سازماندهی شده بود و کلیه خریدهای کلان دولتی در زمینه ارزاق و مایحتاج عمومی از قبیل پارچه، قند، شکر، چای، ابزارآلات و... در سطح وسیع توسط این شرکت خریداری می‌شد. داور سرپرستی این شرکت را به علی وکیلی سپرد و او از نیمه دوم ۱۳۱۴ عهده‌دار این سمت شد. وکیلی در پنج دوره ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲
و ۱۵ نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نماینده سنا بود و یک دوره هم به عضویت انجمن شهر تهران درآمد. او دو دوره ریاست اتاق تهران را عهده‌دار بود و در ۱۹ فروردین‌ماه ۱۳۴۶ درگذشت.اتاق بازرگانی در دوران ریاست وکیلی و در سال‌های آشفته از رکود اقتصادی و نزاع سیاسی در 1339 تا 1342 خورشیدی، به‌عنوان گروه متنفذ، برخی امتیازات ویژه خود را حفظ کرده بود و با موفقیت عمل می‌کرد. با وجود این هنگامی که در بهمن 1341 انقلاب سفید محمدرضاشاه به راه افتاد و قدرت، قبضه دستان او شد، همه سازمان‌های مستقل و غیردولتی کشور تحت سلطه او قرار گرفتند و محمد خسروشاهی تحت حمایت دولت، به ریاست اتاق تهران برگزیده شد.
در این دوره به‌رغم مدیریت ضعیف وکیلی، اتاق توانست به دلیل ضعف دولت، حقوق خود را به‌خوبی مطالبه کند و در سیاستگذاری‌های اقتصادی به‌عنوان گروه فشار عمل کند. در مورد چرخش قدرت اتاق از استقلال به وابستگی، نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی آن را نشان پایان فصل قدرت و استقلال نسبی اتاق تجارت محسوب می‌کنند. اما برخی معتقدند ورود علی وکیلی نشان‌دهنده چرخش اتاق از استقلال نسبی به طرف آلت‌دست دولت شدن است. علی وکیلی بیش از حد به مقامات دولتی احترام می‌گذاشت.
یکی از عوامل مهمی که بر اشتیاق تجار در شرکت در هیات رئیسه اتاق تاثیر می‌گذاشت، نقش تجار در ابراز نظرات‌شان در تعامل اتاق و وزارت بازرگانی در تعیین سهمیه واردات و صادرات بود. در اتاق کمیته‌هایی وجود داشت که هرسال در مورد سهمیه‌های وارداتی، نظر خود را به وزارت بازرگانی منعکس می‌کردند، اگرچه تبدیل این نظرات به سیاست‌ها، بستگی به عوامل دیگری از جمله قدرت اتاق در آن دوره تصمیم‌گیری داشت. اعتراضات تعدادی از بازاریان در دیدار با کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی در سال 1356 به برخی مجوزهای صادرات و واردات، نشان می‌دهد گروهی از تجار نتوانستند ازطریق اتاق، منافع خود را نمایندگی کنند و دست به سوی دولت دراز کردند. از سوی دیگر، حضور در اتاق، اگرچه منافع همه را در بر نمی‌گرفت، اما می‌توانست فرصت مناسبی باشد تا در تعامل با مسوولان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی دفاع کند.
با برکناری علی‌امینی و برنامه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، رفته‌رفته دولت تسلط بیشتری بر امور پیدا کرد و به همین میزان از قدرت نهادهای مدنی کاسته شد. بعد از درگذشت علی وکیلی در سال ۱۳۴۳، محمد خسروشاهی تا سال ۱۳۴۸ با حمایت دولت به‌عنوان رئیس اتاق تهران انتخاب شد و دو دوره در این پست باقی ماند. مدت چندان زیادی از این انتخابات نگذشته بود، که فدراسیونی از اتاق‌های بازرگانی کشور با فعالیت وزارت اقتصاد به‌وجود آمد تا فعالیت‌های اتاق‌های محلی را هماهنگ کند و فدراسیون ملی را شکل دهد. خسروشاهی به‌عنوان رئیس این فدراسیون و عبدالله خویی به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب شدند.
ساختمان جدید اتاق بازرگانی تهران که همان ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعلی واقع در خیابان طالقانی است، در 22 تیرماه 1344 در زمان ریاست خسروشاهی تاسیس شد.
-به نقل از هفته‌نامه «تجارت فردا» مهر ۱۳۹۲، شماره ۶۲
ارسال نظر