کسر حقوق اغنیا به نفع ضعفا

گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش پنجم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی. موضوع مورد بحث وزارت مالیه، امور مالی و تعیین بودجه مملکتی می‌باشد:

وکیل‌التجار: در آن قسمتى که باید دستورالعمل حالا بگذرد بنده هم عقیده هستم و دیگر قابل جرح و تعدیل نیست، اما در باب اینکه وزیر مالیه فرمودند که به جهت مخارج زیادى باید چیزى علاوه از ملت گرفته شود صحیح است، ولى باید اول دخل معلوم شود آن وقت مقابل آن دخل خرج معین کنند. پس این بودجه‌هاى وزارتخانه‌ها که در کمیسیون است باید معین شود به علاوه معین شدن خرج ربط به اضافه خرج ندارد. ما نباید منتظر باشیم که اضافه خرج معین شود باید مالیات را وصول کنیم تا بعد مخارج از روى آن معین شود.

اسدالله میرزا: اولا لابدم آن چیزی که آقاى وکیل التجار گفتند رد کنم. اینکه گفتند اول باید دخل را معین کرد بعد از روى آن خرج را، این مطلب در هیچ یک از ممالک معمول نیست. مخارج لازمه باید معین بشود و محل آن را هم باید معین کرد و اما در خصوص راپورت کمیسیون مالیه که به مجلس آمده است باید تکلیف او را معین کرد و به اظهارات جناب وزیر مالیه که می‌فرمایند آن دستورالعمل‌ها امسال دست نخورده گمان می‌کنم باید در این خصوص رأى گرفته شود و بگذرد و زود به ولایات فرستاده شود و براى بودجه‌هاى وزارتخانه‌ها و مخارج فوق‌العاده همان‌طور که جناب وزیر مالیه فرمودند البته خودشان فکر محل براى آنها کرده‌اند و پیشنهاد خواهند داد.

مخبرالملک: مذاکرات باز مثل همیشه طولانى شده و شعبه پیدا کرده، ولى بنده مطلب را خاطرنشان کرده و عرض می‌کنم که این کتابچه‌ها باید زودتر فرستاده شود و اگر بخواهند اصلاح کنند شش ماه طول خواهد کشید و ضررش بیش از نفعش است و عقیده بنده این است که این کتابچه‌ها تصویب شده و زودتر به ولایات برود و اگر اصلاح آنها را لازم می‌دانند از حالا شروع کنند که براى سال دیگر حاضر باشد و الا براى امسال فایده ندارد و این مطلب هم مسلم است که هر خرجى پیدا شود باید محل براى آن معین کرد و الا هیچ کار را نمی‌شود اصلاح کرد.

آقا سیدحسن تقى‌زاده: اشخاصی که می‌گویند عجالتا به اصول مشروطیت نباید رفتار کرد و باید طور دیگر رفتار نمود، بنده می‌گویم که این صحبت باید روى کاغذ بیاید که پاى آن به جایى بند شود، باز بنده به موجب اصول مشروطیت عرض می‌کنم که این اظهار وزیر مالیه را قبول ندارم و رد می‌نمایم و اینکه شاهزاده اسدالله میرزا اظهار می‌کنند و اصرار دارند که رأى داده شود و مى‌بینم جمعى هم حاضر شده‌اند که رأى بدهند مبلغى از مال ملت را بدهند به شاهزادگان و جمعى اغنیا بخورند. عقیده بنده این است که ابدا رأى ندهیم از مالیات مملکت که مایه سعادت است یک دینار به امرا و اغنیا داده شود و مسلک وزیر امور خارجه این است وقتى ما یک هفته در بودجه زحمت بکشیم و اصلاح کنیم فقط وزیر امور خارجه روز دوشنبه تشریف مى‌آورند و به یک کلمه می‌گویند ابدا نباید جرح و تعدیل شود که من نمی‌توانم ترتیب بدهم می‌گویم براى چه فرستاده‌اید به کمیسیون! می‌گویند فرستادم که تصویب شود و وزیر مالیه در مقابل شش کرور مخارج لازمه مثلا می‌گویند من امیدوارى دارم و مالیه این مملکت کم است سرى هشت هزار می‌دهند باید سرى دوازده هزار بدهند. این یک مساله کلى است که می‌گویند و ما امیدوارى نداریم، زیرا این حرف را ما امسال عوض پول نمی‌توانیم خرج کنیم و علاوه اگر راه تحصیل پول را می‌دانند از حالا اظهار بدارند؛ زیرا جمع و خرج مربوط با یکدیگر است. وقتى که بنا بشود به ملت بگوییم سرى هشت‌هزار و دو شاهى مالیات بدهید شاید جمع کثیرى بگویند ما مشروطه آن را می‌دانستیم که از مالیات ما بکاهد حالا علاوه تحمیل کرده است.

اما اگر از حقوق معدودى از اغنیا و امرا کسر شود یا هیچ داده نشود مثل شاهزاده ظل‌السلطان و غیره خیلى بهتر است از ترتیب اول پارسال مسلک کمیسیون مالیه این بود وقتی که به فقرا می‌رسید از حقوق آنها کسر می‌کرد، اما به اغنیا که می‌رسید می‌گفت شأن او اقتضای این اندازه را دارد حالا اگر از حقوق ضعفا کسر کنیم چیزى نخواهد شد، اما اگر از حقوق اغنیا و شاهزادگان مملکت کسر کنیم یا هیچ داده نشود خیلى به عمل نزدیک‌تر است و طورى هم نخواهد شد، مگر صداى یک معدودى که حالا بلند است آن وقت هم بلند خواهد بود. پس بنده راضى نمی‌شوم که وزیر مالیه حالا تحصیل رأى کنند که تمام امیدوارى ما به جمعى که از مال ملت همه چیز اندوخته‌‌اند، داده شود.