گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش هشتم(پایانی) مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی:

حاج سیدنصرالله: البته معلوم است قانونى که از این مجلس بیرون می‌آید باید اجرا شود. در این مساله شبهه نیست ولى، این قانون دستورالعمل حکام آیا امروز ممکن است که تمام مواد آن اجرا شود و مواد آن هم همه با همدیگر متفق و مرتبطند. امروز اگر کسى پیدا بشود که بگوید من تمام آن را اجرا می‌کنم ما این مساله را فوق سحر می‌دانیم و باید دستش را بوسید و به او وزارت داد که اجرا نماید. شما یک همچو شخصى پیدا کنید البته همه خواهند او را تصدیق کرد و با کمال منت می‌خواهند که او تمام قوانین را اجرا نماید، ولى مى‌بینیم که امروز لوازم و مقدمات اجرای آن فراهم نیست پس آن موادى که باید اجرا شود آنها را معین کرده که اجرا نمایند و اگر هم باید تمام آن اجرا شود به هر نحوی که هست اسباب اجراى آن را فراهم کنیم، و الا گمان می‌کنم که از این مذاکرات نتیجه حاصل نشود. اگر لازم می‌دانید وزیر داخله خواسته شود و از او توضیح بخواهید که چرا اجرا نمی‌کنند هرگاه نمی‌تواند و کسى هست که بى‌مسامحه اجرا می‌کند آن راه را پیش بگیرند و هرگاه اسباب و لوازمات اجرا لازم دارد آن را فراهم نمایید و این مسلم است که تمام مواد قانون با این ترتیب و امروزه غیرممکن الاجراست.

وکیل‌التجار: اظهارات وزیر داخله در این جزئیات به مجلس بى‌جهت و خارج از قانون است معلوم است که مفسد را باید گرفت مجازات داد. قاتل را باید کشت. اینها را نباید از مجلس خواست و حاکم هم حق این سوالات جزئى را ندارد. باید مطابق قانون هر قدرتى که دارند در این موارد اعمال نمایند و هرگاه مشکلاتى رخ داد آن وقت از مجلس باید تکلیف خواست، اما در صورتی که تغافل و تسامح از وظایف خودشان بنمایند و از مجلس در جزئیات تکلیف بخواهند پس مجلس هیچ وقت نمی‌تواند که به وظیفه خود رفتار کند.

احسن‌الدوله: فقط براى وزرا لفظ مسوولیتى قرار گذاشتند، ولى تاکنون عمل به آن نشده و هرگاه خارج از حد مسوولیت شوند مجازاتى مقرر نشده و تا حال اجرا نگشته، پس لازم است آن وزیرى که خود را مسوول قرار می‌دهد و به لوازم مسوولیت رفتار نمی‌کند مجازات داده شود تا اینکه دیگران عمل به مسوولیت نمایند.

آقاى حاج امام جمعه: در اینکه مقصود از این همه زحمت و این همه خونریزى و قتل و غارت که در این مملکت شد به جهت این بود که قانونى وضع شود تا تمام افراد ملت در آن مساوى باشند و در تمام نقاط مملکت مجرى شود این معلوم و مسلم است و تمام ماها که از خانه و زندگانى و از همه چیز خود گذشته رنج و زحمت غربت را بر خود هموار می‌کنیم براى همین مطلب است جاى هیچ شک و شبهه نیست و از اینکه ما مردمان سه سال قبل نیستیم و ترتیبات سه سال قبل امروز نباید باشد و نمی‌شود هم که باشد در این هم حرفى نیست، کسى منکر نیست که باید قانون اجرا شود، ولى باید بدانیم که امروز به همین نطق‌هایی که خوشامد مردم باشد و بگوییم که باید طبق قانون عمل شود امنیت حاصل می‌شود از شما انصاف می‌خواهم که از حق نگذرید و محض خوشامد حرف نزنید.

آقا شیخ محمدعلى: تامین این مملکت به یکى از دو قسم است؛ یا به اجراى قانون چنانچه جمعى را عقیده بر آن است یا اینکه به‌طور دیگر اصلاح شود چنانچه گفته شد که نمی‌شود امروز بر طبق قانون رفتار شود، ولى آن طور معلوم نشد که راهش چیست و به چه ترتیب باید اصلاح شود، ولى بنده می‌گویم که اصلاح این مملکت منحصر است به اجراى قانون و اگر لوازم و مقدمات می‌خواهد و پول لازم دارد آن اشخاصى که سال‌ها مال ملت را خورده و جمع‌آورى کردند امروز به طریق اعانه همراهى نمایند تا اینکه تهیه استعداد نموده و اشخاص کافى کاردان را سر کار آورده تا به قوه علم و قشون تامین و اصلاح نمایند.

رئیس: آنچه نطق در این باب شده نتیجه گرفته نشد و مطالب خارج در بین می‌آید، پس باید وزیر داخله را خواست و حضورا با او مذاکره کرد که قرار کلى داده شود و این نظامنامه داخلى مجلس است که چاپ غلط شده به وکلا داده شد ملاحظه نمایند.

آقا سیدمحمدجعفر: در باب قانون عدلیه چند روز است که در کمیسیون مشغول هستیم و این قریب هزار ماده است و ما محتاجیم به وجود آقایان و علما که کمک نمایند و بدون آنها نمی‌شود لازم است که شرکت داشته باشند تا زودتر بگذرد.

رئیس: چون قرار بر این است که از طرف کمیسیون‌ها هرگاه اظهارى به مجلس باید بشود آن را در کمیسیون مذاکره نموده و روى کاغذ بیاورند آن وقت به مجلس بدهند تا مطرح نموده راى گرفته شود همین مطلب را که می‌فرمایید در کمیسیون مذاکره کنید و روى کاغذ بیاورید به مجلس راپورت بدهید تا مطرح شود.