گروه تاریخ و اقتصاد: اختلافات مرزی درباره اروندرود از سال‏‌ها قبل مورد منازعه دو کشور ایران و عراق بود. از این رو در سال ۱۳۱۱ شمسی با سفر مقامات بلند پایه عراق به ایران، قرار بر رفع این اختلافات شد؛ ولی با کارشکنی‏‌های پنهان استعمار بریتانیا این مذاکرات به نتیجه مطلوب دست نیافت. در این حال، عراق در سال ۱۳۱۳ شمسی رسما به جامعه ملل شکایت کرد و ایران را به نادیده انگاشتن تعهدات مرزی متهم کرد.

این شکایت، اختلافات دو کشور را افزایش داد و این مساله برای نخستین بار به ارگان‏‌های بین‏‌المللی کشیده شد. در همین اوضاع که جو تشنج بالا گرفته بود، وزیر خارجه عراق در سال ۱۳۱۴ برای مذاکرات پیرامون حل اختلافات مرزی وارد تهران شد و اعلام کرد که آماده‌‏اند تا مرز رسمی دو کشور را به رسمیت بشناسند.

ایرانی‏‍‍‌‎ها نیز که تحت فشار مستقیم و غیرمستقیم دولتمردان انگلیسی برای رفع اختلافات خود با عراق و تشکیل یک جبهه مشترک برای جلوگیری از نفوذ شوروی به خاورمیانه قرار گرفته بودند به ناچار با این درخواست موافقت کردند. در نتیجه، عراق شکایت خود را رسما از جامعه ملل پس گرفت. سرانجام در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۱۶ شمسی (۴ ژوئیه ۱۹۳۷ میلادی) عهدنامه‏‌ای میان ایران و عراق زیر فشار و نفوذ انگلستان به امضا رسید که درجهت منافع انگلستان در منطقه بود.

این عهدنامه در اسفند آن سال در مجالس دو کشور تصویب و اسناد آن در سی‏ام خرداد سال ۱۳۱۷، در بغداد میان وزرای خارجه دو کشور مبادله شد. مدتی پس از امضای این عهدنامه، باز هم اختلافات دو کشور ادامه یافت تا اینکه در حدود چهل سال بعد نیز قرارداد ۱۳۵۳ شمسی برابر با ۱۹۷۵ الجزایر بین دو طرف به امضا رسید.