ضرورت جمع لوازم اجرای قانون
گروه تاریخ و اقتصاد: بخش دوم از مذاکرات وکلای مجلس شورای ملی در روز شنبه، ۲۹ فروردین ۱۲۸۷ را میخوانید، گفتوگویی که حول موضوع وضع و اجرای قوانین شکل گرفته است: حسامالاسلام: مردم ایران میخواهند داخل در خط قانون بشوند. این مطلب مسلم است مردی که زن گرفت، پس از اینکه صاحب اولاد ذکور و اناث شد للذکر مثل حفظ الاثنین ارث میبرند، پس هر چیزى دو قوه لازم دارد؛ قوه قابله و قوه قاعله تا این دو امر نباشد چیزى حاصل نمیشود. پس باید این دو قوه را با هم جمع کرد تا اینکه قانون اجرا شود.
حاج معینالتجار: باید شروع در اجراى قانون شود و تا ۶ ماه قرار بگذارند که تمام اجرا شود.
گروه تاریخ و اقتصاد: بخش دوم از مذاکرات وکلای مجلس شورای ملی در روز شنبه، ۲۹ فروردین ۱۲۸۷ را میخوانید، گفتوگویی که حول موضوع وضع و اجرای قوانین شکل گرفته است: حسامالاسلام: مردم ایران میخواهند داخل در خط قانون بشوند. این مطلب مسلم است مردی که زن گرفت، پس از اینکه صاحب اولاد ذکور و اناث شد للذکر مثل حفظ الاثنین ارث میبرند، پس هر چیزى دو قوه لازم دارد؛ قوه قابله و قوه قاعله تا این دو امر نباشد چیزى حاصل نمیشود. پس باید این دو قوه را با هم جمع کرد تا اینکه قانون اجرا شود.
حاج معینالتجار: باید شروع در اجراى قانون شود و تا ۶ ماه قرار بگذارند که تمام اجرا شود.
آقا میرعماد: قانون باید اجرا شود و نباید وقت براى آن قرار داد. مگر مواردی که اسبابش موجود نیست.
ادیبالتجار: بنده قبل از تشریففرمایى جناب نظامالسلطنه قانون حکام را به اصفهان فرستادم و تمام مواد آن به اجرا گذاشته شد، مانعى در اجرا ندارد. آنجاها که اسباب نیست هر چه میشود آنها را اجرا کنند.
مستشارالدوله: تعیین وقت منافى با اجراى قانون نیست و همهجا همینطور است، ولى تعیین وقت با این نقص لوازمات که امروزه هست تا ۶ ماه دیگر اگر ادارات و بودجه مرتب و منظم نشد آن وقت باز مثل امروز است که موقع اجرا نیست، ولى بعد از تعیین پلیس و نظمیه و بودجه حاکم میتواند اجرا کند. پس باید موجبات اجرا را فراهم کرده یا خود وزرا این کار را بکنند. اگر بنا شد که حاکم نتواند اجرا کند پس باید قبل از وقت وزیر داخله موجبات و مقدمات آنرا فراهم کنند.
صدرالعلما نطنز: تمام این قانون یک دفعه اجرا نخواهد شد و لازم هم نیست که اجرا شود و هرچه محل ابتلا است آن به اجرا گذاشته شود و هرگاه یک ماده محل ابتلا بوده اجرا نشد باید مانع آن را اظهار بداند.
حاجى میرزا ابراهیم آقا: همه چیز باید از مرکز شروع شود خوب است وزیر داخله که در مرکز مملکت است از اینجا شروع نمایند تا ببینیم در اینجا چطور قانون به موقع اجرا گذارده میشود بعد از اینجا به جاى دیگر تا موانع معلوم شود که چیست.
وکیلالرعایا: ما نمیتوانیم بگوییم که اجرا نشود و نمیتوانیم بگوییم تمام یک دفعه مجرا شود! اینکه گفتند این قانون ناقص است نیست آنچه راجع به مجازات مامورین و حاکم است که در قانون هست وقتی که نظمیه را در هر جا درست کردند آن وقت میتوانیم این کار را یعنى اجراى قانون را از حاکم بخواهیم. اینکه میگوییم تا یک سال دیگر این صحیح نیست اینها تکلیف شخص حاکم است که باید شروع کند و اجرا نماید، اما بعضى ترتیبات و ادارات که اسباب آن موجود نیست آن وقت لازم دارد، ولى آنچه از امروز میتوان شروع به آن کرد نمیشود معطل نمود.
بحرالعلوم کرمانى: این قانون کامل و صحیح است و باید اجرا شود. وزیر داخله خوب است در کمیسیونى با وکلا صحبت کند و وقتى را معین کند آن وقت آن مطلب بیاید در مجلس همان را وقت اجرا قرار بگذارند.
آقا سید حسین: اگر این طور باشد حاکم مسوول نیست و نمیشود او را مورد مواخذه قرار داد به جهت اینکه هنوز در ولایات عدلیه نیست، همان ترتیبات سابق است. اگر بنا باشد که امروز این قانون به ولایات برود و بگوییم حکام نمیتوانند مالیات بگیرند و کسى اطلاعات ندارد امروز که میگویید حاکم نمیتواند مأمور بفرستد مثل سابق مالیات بگیرد، مالیات میماند و مجازات هم نیست که اگر کسى مالیات نداد مجازاتش چیست. پس قانون راجع میشود به عدلیه در این صورت باید وقت قرار نگذارید که قانون عدلیه تا شش ماه یا کمتر یا بیشتر تمام میشود تا اینکه آن وقت حکام بتوانند اجرا کنند.
آقا میرزا حسینقلى: این قانون را باید اجرا کرد و بعضى چیزها است در این قانون که نمیشود امروز براى آنها وقت قرار بگذارند باید اجرا شود.
وکیلالتجار: قانون براى اجرا وضع میشود و این دستورالعمل حکام است جایی که ادارات و نظمیه و قراسوران نیست در آنجا باید تکلیف حاکم را معین کرد که چه باید بکند، ولى آنچه دستور او است و تکلیف شخصى است باید اجرا و معمول شود.
حاجى سید باقر: قانون باید اجرا شود. آنچه که مانع ندارد بهطور وجوب تعیینى و آنچه مانع دارد بهطور وجوب تمرینى.
رئیس: به عقیده بنده قانونى که اجرا میشود وقتى لازم دارد حالا این قانون وقت میخواهد یا نه.
دکتر ولىالله خان: این نظامنامه حکام چند فصل دارد که چند مواد از آنها راجع به تکلیف شخص حاکم و بعضى دیگر هم تکلیف حاکم است، ولى راجع است به سرکشهاى او به ادارات مثل نظمیه و عدلیه و مالیه.
ارسال نظر